اخى اشرح لنا معنى فن الممكن
وهل هو جائز شرعا
وهو اخى من صلب الموضوع ....فانت بررت لاردوغان بانه(( فن الممكن ))
وانا اسالك ما هو فن الممكن فى السياسة ؟؟؟؟؟
وهل يجوز للمسلم اعتناق هذه الفكرة

أميـــــــــــــن
عائق الجيش في تركيا هو تماما مثل عائق التيار الفتحاوي المتصهين الذي كان في غزة

طيب اخواننا ابناء الحزب منذ 50 سنة وهم يعملون . هل حققوا شيئا ؟؟؟.[/

ليس دقيقا ان الاعلام كله يتجنب حزب التحرير. انا قرأت مرات كثيرة وسمعت من عدة قنوات اخبارا عن الحزب, مثل الجزيرة والاقصى والحوار على سبيل المثال.
ثم ان قلة اخبارهم قد يكون ناتجا عن
1. قلة حضورهم على الساحة الدولية اذ ان معظم القيادة الرئيسية غير ظاهرة بل متخفية.
2. اسلوبهم في سب وتخوين كل الانظمة وحتى علماء الامة وتجهيل الغالبية الساحقة من المسلمين.
3. اسلوبهم الانقلابي على الانظمة, وهذا الاسلوب يخافه الحكام من اي كان حتى ولو كان من حزب شيوعي.
فالنفور منهم قد يكون لهذه الاسباب او بعضها وليس بالضرورة لان طريقتهم لاقامة الدولة الاسلامية صحيحة.

1. قلة حضورهم على الساحة الدولية اذ ان معظم القيادة الرئيسية غير ظاهرة بل متخفية.

2. اسلوبهم في سب وتخوين كل الانظمة وحتى علماء الامة وتجهيل الغالبية الساحقة من المسلمين.

3. اسلوبهم الانقلابي على الانظمة, وهذا الاسلوب يخافه الحكام من اي كان حتى ولو كان من حزب شيوعي

عمان - الدستور - نسيم عنيزات.

قال رئيس مجلس الشورى لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبد اللطيف عربيات ان توجيهات جلالة الملك فيما يخص قانون الانتخاب والاصلاح السياسي اشارات واضحة وهامة في مسيرة العمل السياسي في المملكة ، لافتا الى تأخر وضع قانون انتخاب عصري الى هذا الوقت وقد واجه الأردن ما واجهه من صعوبات وإشكالات وتحديات.

وأكد عربيات في حوار مع "الدستور" أن قانون الانتخاب هو حجر الزاوية في عملية الاصلاح السياسي ، منتقدا القانون المؤقت الذي وضعته سلطة أدنى وانتخبت بموجبه سلطة أعلى ، وفق تعبيره.

ولفت عربيات الى ما تتميز به المملكة من استقرار واستمرارية في التشريع ، معتبرا أننا "نضيع هذه الميزات".

وأضاف ان وضع قوانين وصفها بانها تضعف ثقة الشعب وتجزئه وتساعد على وجود الفساد ، يمثل خسارة للمملكة ، مطالبا بتشريع يحاسب من يعبث بإرادة الناخبين.

وحول القضية الفلسطينية وصف عربيات المفاضات بأنها عبثية ، مؤكدا أن اسرائيل لن تعطي الفلسطينيين والعرب شيئا من حقوقهم ما دامت في موضع قوة. كما أشار الى أن الاستهداف الاسرائيلي للأردن واضح ومطامعها قائمة.

ولفت عربيات الى بيان الحركة الاسلامية حول دور القوات المسلحة ، مؤكدا ألا أحد ينتقص من قيمة ودور قواتنا المسلحة. ووصف البيان بأنه وجهة نظر لجنة علماء الشريعة الاسلامية في حزب جبهة العمل الاسلامي..

وتاليا نص الحوار.



"الدستور": بداية اذا لاحظت بعد تشكيل الحكومة وبعد انتخابات مجلس النواب كان هناك توجيه في خطاب لجلالة الملك نحو موضوع الإصلاح السياسي ، كيف تقرؤون هذه الرسالة؟.

عربيات: استمعنا الى خطاب جلالة الملك فيما يخص قانون الانتخاب والاصلاح السياسي ، وأشار جلالته الى ان هناك تأخيرا في هذا المجال. ولا شك ان هذه اشارات واضحة وهامة في مسيرة العمل السياسي في الاردن ، وسبق لجلالة الملك في السنوات العشر الاخيرة ان وجه كتبا ورسائل وخطابات الى الحكومات التي شُكلت وذكر في كل بيان ان قانون الانتخاب يجب ان يكون قانونا عصريا وطالب بوضع قانون عصري للانتخاب في الاردن لأن هذا التكليف هو المحور الاساسي في عملية الاصلاح وجلالة الملك يرأس السلطات الثلاث والسلطة الاولى وهي الاعلى في نص الدستور هي السلطة التشريعية التي غيبت من 1993 الى الان عن دورها الحقيقي.



"الدستور": هل تأخر قانون الانتخاب الدائم والعصري كما يريده جلالة الملك؟.

عربيات: لقد تأخر وضع قانون انتخاب عصري الى هذا الوقت وقد واجه الأردن ما واجهه من صعوبات واشكالات وتحديات مختلفة وكان آخرها ما نشاهده الان في كل يوم من الخلاف سواء أمنيا ومجتمعيا وشبابيا والجامعات والعشائر ، ففي الحقيقة هذه الخلافات مؤشر خطير ويجب ان يتم الاصلاح كما طلب جلالة الملك لأن الاصلاح اصبح مهمة أساسية.


"الدستور": ما هو الاصلاح الذي ترونه مناسبا من وجهة نظركم؟.
عربيات: من خلال قنوات دستورية ، نحن نقول ان الدستور هو المنطلق ونحن نطالب الحكومات بان تلتزم بالدستور. ونقول ان الحكومات جميعها قد قصرت في تطبيق كثير من مواد وبنود الدستور ، في الانتخابات الماضية من 1993 الى اليوم ، ولكن الان جاء طلب ملح وواضح ومحدد في خطاب جلالة الملك الاخير انه تأخر هذا الاصلاح ، وطلب اعطاء الاولوية لقانون الانتخاب ، وقانون الانتخاب يجب ان يوضع في صورة حقيقية ، اذا هنا بداية الطريق فعندما نقول ان قانون الانتخاب هو حجر الزاوية فهو حقيقة حجر الزاوية في عملية الاصلاح.



"الدستور": ماذا تعني بأن قانون الانتخاب هو حجر الزاوية؟

عربيات: نحن عايشنا منذ 1993 الى اليوم تجارب صعبة في موضوع قانون الاصلاح وقانون الصوت الواحد ، وقد ألفت كتب ووضعت مراجع لهذا الموضوع من 1993 الى اليوم ، ونحن في الاردن سياساتنا كلها متواصلة منذ 1921 الى اليوم والتشريع لم ينقطع ، وكان هناك مجالس استشارية ثم مجالس تشريعية ثم مجالس نيابية ، وهذا المجلس السادس عشر هو المجموعة الثالثة من المجالس النيابية ، بمعنى ان التشريع ما انقطع عندنا في الاردن الذي يمتاز بالاستقرار والاستمرار.



"الدستور": ماذ تقصد بذلك؟.

عربيات: الاستقرار والاستمرارية صفتان اساسيتان في الاردن من حيث استعداد الاردن للبناء الصحيح والاصلاح الحقيقي ، لأنه ليس كل بلد فيه صفة الاستقرار وصفة الاستمرارية في التشريع والاستمرارية في نهج الحكم ، فهذه ميزات. لماذا نحن نضيع هذه الميزات بالتمسك بقانون الصوت الواحد ، خاصة انه اختلف الناس كثيرا في تفسيره ، ومع الاسف الشديد استخدمت عبارات ومناهج في الحديث ليست حقيقية وليست صحيحة كما تم استخدام سيئ لموضوع الاحصاء والمعلومات الاحصائية. وكما يقال في علم الاحصاء فان أصدق العلوم هو الاحصاء وأكذب العلوم هو الاحصاء في آن واحد ، لأنك اذا استخدمت الاحصاء بصورة علمية منهجية حقيقية تعطي الرقم الحقيقي فهذه كالطلقه لا ترتد ، فهذا كلام أصدق أي أن تعطي رقما حقيقيا لكن اذا بدأ التشويه وخاصة التشويه المقصود فانه يصبح أكذب العلوم.



"الدستور": ما هو المقصود بالاحصاء ولماذا تم توظيفه هنا؟.

عربيات: الاحصاء أولا: اذا كان في عملية انتخابية وباعطاء نسب مكونات المجتمع الاردني فمثلا الحركة الاسلامية قيل انها بانتخابات 1989 المجلس الحادي عشر حتى 1993 لها نسبة معينة في الشارع الاردني وتشرفت ان اكون رئيس المجلس لثلاثة اعوام متتالية من 1990 الى 1993 وكانت الاوضاع في المنطقه خطرة جدا في أحداث الخليج والعراق. ولكن صمود الشعب والثقة داخل المجتمع الاردني والقيادة الحكيمة لجلالة الملك الحسين ومجلس النواب الذي ملأ الفراغ وأسكت كل الاصوات التي حاولت ان تنال من الاردن والثقة التي عمت الاردن في ذلك الوقت وقد قُطع النفط عن الاردن والحكومة أعلنت انها ستنظم سيارات "يوم فردي ويوم زوجي" والناس يصفقون لذلك... دع الناس يقولون الان هذا الكلام فما هو رد الفعل ، لان اقبال الشعب على العطاء قد اختلف فنحن قلنا ان المجلس الحادي عشر قاد مسيرة قوية للاردن وتمنى العرب جميعا ان يكون لهم مجلس مثل مجلس النواب الاردني في 1989 والدول العربية المجاورة أخذت تشاهد أن الاردن قاد مثل هذا المجلس ، وأذكر عندما كنت في ليبيا في اجتماع اتحاد رؤساء المجالس النيابية قام الرئيس الليبي معمر القذافي عندما وصلت عنده وأمسك بيدي وقال لرؤساء المجالس النيابية جميعا "هذا الوحيد المنتخب من الشعب مباشرة" ، وكان موجودا انذاك رؤساء البرلمانات العربية جميعا مثل مصر وسوريا والعراق ، وحاول كثيرون حل ذلك المجلس ودفعوا اموالا طائلة لذلك الا أن ذلك لم يفلح.



"الدستور": ماذا شكلت لكم تجربة 1989؟.

عربيات: ان نجاح تجربة 1989 جعل الآخرين والشعوب المحيطة بنا يتمنون ان يكون لهم مجلس مثل المجلس النواب الاردني الذي عزز الثقة داخل المملكة وأعطى صورة مشرفة عن الاردن كما تحدى الاردن السياسة الامريكية عندما اجتمع العرب كلهم الا القليل وذهبوا الى حفر الباطن ، حيث ان الاردن رفض كالعراق واليمن والسودان وكان خطاب جلالة الملك يوجهه من كلية الدفاع الوطني أي الكلية العسكرية ، وكان واضحا اننا قوة وشعبنا يقف معنا ونوابنا يمثلوننا تمثيلا حقيقيا فهذه الصورة التي بناها الانتخاب النزيه الحر تعزز الثقة عند الناس بما يجري من تحد للاوضاع التي كانت عواصف وتحديات شديدة ، فالله سبحانه وتعالى أنقذ الأردن وخرج من كل التحديات والعواصف ، لان المجلس الذي يتكلم بحرية يحترمه حتى عدوه ، وهنا اسمح لي ان اشير الى احد المواقف الهامة في عملي عندما كنت رئيسا للمجلس ، ففي عام 1991 اثناء أزمة الخليج والازمات في صعود وهبوط ولا تدري ماذا يحصل غدا والمنطقة ترتعب ، في ذلك الوقت كان عندنا في الاردن مجلس ثابت وكنا نجتمع في المساء ، وفي احد الايام والمواطنون في حالة ذهول والنواب يتحدثون بالمعقول وغير المعقول ، اي يتحدثون بكل ما في نفوسهم ، أذكر انه في احدى الجلسات المسائية رفع احد النواب يده واعطيته الدور وقال "انا اقترح على المجلس الكريم ان يتخذ قرارا بضرب المصالح الامريكية في الداخل والخارج" ، فقلت له ماذا هل تعيدها فأعاد الجملة ، واثنى احد النواب على ذلك فعندها قلت "بدنا انصوت". فرفع اعضاء المجلس كلهم ايديهم بالاجماع والموافقة ، فهذا كلام اين يباع واين يحدث ، مجلس النواب الاردني يتخذ قرارا بهذا الشكل وبالاجماع ايضا ، فقلت "سجلوا" ، وبعدها ذهبت الى البيت وفي الساعة 4 صباحا اتصلت بي قناة من لندن وسألتني احدى المذيعات وهي مذهولة وتقول هل صحيح ان مجلس النواب اتخذ قرار كذا وكذا؟ وهي منفعلة ، فهي ظنت اني سأقول لها لا ، فقلت لها نعم وبالاجماع فتفاجأت وقالت كيف حدث ذلك؟ ، فقلت لها هؤلاء نواب يمثلون الشعب ، فقالت متى التنفيذ؟ فقلت نحن مجلس تشريعي ونحن ننقل القرار الى السلطة التنفيذية لتتدبر امرها. كما سأل احد الصحفيين جلالة المغفور له الملك الحسين عن هذا القرار واجابه "اننا بلد ديمقراطي وليس من حقي ان أتدخل في شؤون مجلس النواب".



"الدستور": وماذا حصل بعد ذلك؟

عربيات: طبعا لم يحصل شيء لكن ذلك رفع الاردن عاليا.



"الدستور": ما الذي ميز قانون انتخاب 1989 عن غيره من القوانين؟.

عربيات: ارتأينا قانونا سمي بالصوت الواحد وهو ليس بالصوت الواحد بل صوت مجلس النواب فما الذي تم في هذا القانون؟ و ما الذي تغير في القانون؟ حيث كان بموحبه ينتخب الناخب العدد المقرر له في دائرته الانتخابية ، اي عندي 8 انتخب 8 او عندي 5 انتخب 5 او عندي 3 انتخب 3 فهذا حق.



"الدستور": ما الذي عدل فيه؟

عربيات: اصبح للناخب ان يختار واحدا من العدد المقرر له في دائرة الانتخابية وتم هضم حقوق لأنه من حقي كناخب ان انتخب العدد المقرر لي في دائرتي الانتخابية ، بمعنى ان ينتخب الناخب العدد المقرر له في دائرته الانتخابية لانه من حقه الطبيعي ، وتم تحويل ذلك في القانون بان ينتخب الناخب واحدا من العدد المقرر.



"الدستور": كم تتوقعون نسبتكم اذن؟.

عربيات: "انا ما بدي أكون قياسي... واتركها للشعب ، أعطوه حقه الطبيعي بان ينتخب من يشاء ونحن نقبل بالنسبة".



"الدستور": ما هو المطلوب غير قانون الانتخاب للاصلاح السياسي حتى يشعر به الجميع؟.

عربيات: دعنا قبل ان نخرج عن الصورة العامة لقانون الانتخاب ، حيث ان السلطة الأعلى هي التشريعية وذلك حسب نص الدستور الذي تشير احدى مواده الى ان "نظام الحكم نيابي ملكي وراثي" ، اي ان النيابي قبل أي سلطة اخرى ، والمجلس له حق التشريع الذي هو أعلى ما في الأمة ، اذا التشريع ثم الرقابة على التنفيذ والمجلس رقيب على الحكومة ويشرع لها القانون ويأمرها ان تنفذ القانون ويراقب تنفيذه فهذه السلطة الأعلى.

اما الذي حصل الآن فقد انقلبت الآية واصبحت الحكومات تضع قانونا مؤقتا وتجري انتخابات ويخرج مجلس نواب "تحت رقابتها" واصبحت صاحبة السلطة فقد انقلبت الآية وهذا مخالف للدستور الذي اعطى السلطة التشريعية رقم واحد ولا يجوز لسلطة ثانية وهي الادنى والمقصود هنا التنفيذية ان تضع قانون انتخاب وتجري انتخابات وتخرج سلطة اعلى منها ومن هنا تأتي أهمية قانون الانتخاب. كما اريد ان ابين ان الثقة مهمة جدا للاصلاح.



"الدستور": الثقه بين من ومن؟.

عربيات: الثقة بين ابناء الشعب والحكومة والسلطات الثلاث وأول تعزيز الثقة هي ان تجري انتخابات حرة نزيهة طبقا للدستور فتطبيق الدستور نصا واضحا في اجراء الانتخابات وعلى سبيل المثال مادة 67 من الدستور تشير الى معاقبة العابثين بارادة الناخبين ، لذلك لماذا لا يوضع قانون لمعاقبة العابثين بارادة الناخبين يتضمن عقوبة على كل شكل من اشكال العبث ويفتح باب التقاضي فهذا الذي نريد حتى يكون الناس هم اصحاب القرار وهم الذين ينتخبون نائب وطن واصلاح ، لا نائبا يقدمني على غيري ويعطيني وظيفة غيري ويأخذ حق الاخر وحق الضعيف.

واشير هنا الى أن قيمة الصوت في الانتخابات السابقة عادلت راتب موظف بسنة حيث أصبحت بين 1000 و 1500 دينار للصوت الواحد ، في مناطق فقيرة لكن فيها متنفذين ومتعهدين.

لذلك فاننا نريد مجلس نواب يحفظ حقوق المواطنين وعدم التعسف ومنع الفساد وهذا جزء من الاصلاح السياسي وايضا لوجود رقابة ، ومحاربة الفساد على سبيل المثال بها ، بان تضع قانونا وليس تعليمات بتشكيل لجنة مكافحة ومقاومة فساد.



"الدستور": كيف نحارب الفساد حسب رأيكم؟.

عربيات: يحارب الفساد مجلس نيابي قوي يشرع ويشرف على تنفيذ محاربة الفساد ، وأؤكد هنا اننا نريد مجلس نواب يضع تشريع قانون الكسب غير المشروع ويقره ونحاسب بموجبه ، ولن نرى بعدها اية حالة فساد.

وايضا من عوامل الاصلاح السياسي ايصال الحقوق للمواطنين وتحقيق العدالة بين الناس والمواطنين ، فالمواطن عندما يشعر بالعدل فانه يشعر الامان وتتعزز الثقة لديه على المستوى الخارجي.

"الدستور": ما هي مواصفات قانون الانتخاب من وجهة نظركم؟

عربيات: قانون الانتخاب اولا لا يأتي من فراغ وانما يأتي من دستور ، ومرجعية اي قانون هي الدستور ، الذي اشار الى ان الشعب مصدر السلطات.

وبما ان الشعب هو مصدر السلطات فهو الذي يعطي رأيه بمجلس النواب المنتخب ومن خلال هذا المجلس المنتخب من الشعب فانه يسن التشريعات ويراقب تنفيذها ويراقب عمل الحكومات ويحاسبها ويمنع الفساد ، لذلك هو الذي يقوم بالاصلاح وعليه ان يقوم بالاصلاح على مستوى الوطن ، ولكن عندما يصبح متكاسلا ويصبح النواب نواب مصالح وخدمات ، فهؤلاء ليسوا نوابا ، فالذي يمثل الشعب هو المجلس الذي ينتخب وفقا للدستور الذي وضع شروطا بان ارادة الناخبين مقدسة وان المادة 67 من الدستور تقول: معاقبة العابثيين بارادة الناخبين ، وأكرر هنا بأننا لا نريد من الحكومات ان تشبعنا كلاما بالحرية والنزاهة والشفافية ، فليس مطلوبا منهم ذلك فالواثق من نفسه لا يحتاج الى اعلان فهذا كلام ليس بمحله لذلك فانا اطالب بتشريع يحاسب من يعبث بارادة الناخبين.



"الدستور": ما هو شكل القانون الذي تريدون؟.

عربيات: القانون يجب ان يكون شاملا لكل العملية الانتخابية منذ التحضير لها وتسجيل جداول الناخبين بحرية ونزاهة ووضوح وحسب اصول وان يتمكن كل مواطن من الحصول على نسخة من قوائم الناخبين باي منطقة كانت ويحدد المناطق والدوائر الانتخابية.

فالقانون يجب ان يتضمن نصا حول ادارة العملية الانتخابية والاشراف عليها وتقسيم الدوائر وادارة العملية الانتخابية كلها جزء من القانون ويجب ان يقره مجلس النواب وان يكون مشروع القانون دائما وليس مؤقتا ، وليس من حق الحكومة (السلطة الثانية في الدولة) ان تضع قانونا مؤقتا وان تجري الانتخاب وتنتخب من يرأسها ويراقب عليها. فسلطة ادنى تصنع سلطة أعلى وهذا لا يجوز ومخالف للدستور فهنا الحكومات قد تغولت على القانون واخرجوا منه القضايا الادارية والتقسيمات الادارية بموجب أنظمة تضعها الحكومة.



"الدستور": هل تتفاءل بهذا القانون الموجود الآن في مجلس النواب بان يخرج بالصورة التي تريدونها؟.

عربيات: ان شاء الله ، خاصة ان جلالة الملك اشار الى وضع قانون انتخاب عصري وإعطائه صفة الاستعجال.



"الدستور": هل تعتقد اننا سنجري الانتخابات القادمة وفق قانون دائم؟.

عربيات: هذا موضوع تنبؤ ويجب ان نتفاءل دائما. والقانون يجب ان يقره مجلس النواب من ألفه الى يائه ، وادعو الى وضع قانون بجانبه اسمه قانون معاقبة العابثين لحمايته.



"الدستور": الكثيرون يقولون ان المجلس الحالي انتخب بموجب قانون مؤقت فكيف يضع قانونا دائما؟

عربيات: الملك الحسين يرحمه الله دعا عام 1990 الى وضع الميثاق الوطني وشكل لجنة ضمت 60 عضوا برئاسة احمد عبيدات وكنت احد هؤلاء الاعضاء وقدم الميثاق قانون انتخاب يجمع الناس ويضع معالم المسيرة ، وتم عقد اكثر من 8 اجتماعات ضمت ممثلين لكل انماط الشعب ومن بينهم 6 من الحركة الاسلامية. وشاركنا وخرجنا بقرار جماعي من كل فئات الشعب بمكوناته واقرار الميثاق الوطني.

وبالعودة الى القانون فانه يجب ان يكون هناك مجلس وطني يشكل مؤتمرا وطنيا لوضع ميثاق ويعطي التوجيهات او النصيحة لمجلس النواب حتى يقره ويصبح رأي الشعب.

ولا نريد ان نقول لمجلس النواب الحالي ان تحمل مسؤوليتك وحدك لذلك نريد رأيا وطنيا ويتعاون مجلس النواب مع المؤتمر الوطني او الميثاق الوطني لوضع قانون انتخاب دائم.



"الدستور": هل قرار الحركة الاسلامية كان صائبا عندما قاطعت الانتخابات السابقة؟.

عربيات: سبب المقاطعة هو عدم الثقة بالعملية الانتخابية وهذا لم يأت من شخص او فرد بل من قواعد ومن جماعة ومن حزب تكونت لديهم فكرة سلبية عن الانتخاب ، وكانت لاول مرة في تاريخ الحزب بان يتم اجراء استفتاءات في جميع المستويات القيادية عامة والمكاتب الادارية والمجالس الاستشارية والمكاتب التنفيذية العليا ومجلس الشورى وتجاوزت نسبة الداعين الى عدم المشاركة %70 ، مع ان الخط العريض في الحركة الاسلامية هو المشاركة وليس المقاطعة.

والبعض اشار الى انه لو شاركت الحركة الاسلامية في بعض الدوائر لحصلت على مقاعد معينة ، وهذا كلام غير صحيح وفيه تضليل وتلاعب وغير حقيقي ، ليس لدى الحركة الاسلامية وحسب بل عند الاشخاص الذين ترشحوا باسمائهم حيث احتاروا باي الدوائر الوهمية يرشحون انفسهم او يسجلون بها من اجل الانتخاب.

فمثلا دائرة في مدينة واحدة فيها 5 دوائر فالشخص يحتار بين الدائرة الاولى او الثانية او الثالثة فالخامسة اين يسجل اسمه؟ خاصة ان الارقام اشارت الى ناجح بالدائرة الاولى بألفي صوت وراسب في الدائرة الثانية او الثالثة بـ 5000 صوت فكيف تفسر ذلك؟ فالشعب هو الشعب والمواطن هو المواطن والدائرة هي الدائرة فلماذا ينجح فلان بألفي صوت في حين ان المرشح الاخر يرسب ولو حصل على خمسة الاف صوت.. فلماذا؟ وما هو المنطق؟

وجاء الى الحركة مجموعات من عشائر ومفكرين وأيدوا قرارنا بالمقاطعة ، لذلك فنحن قاطعنا حتى يتم التغيير لانه من 1993 وكل الحكومات وعدت بالتغيير ولم يتم التغيير ، وشاركنا وقاطعنا خلال هذه المدة ولكن لم يتغير شيء.



"الدستور": يقول الكثيرون ان قانون الانتخاب الذي جرت بموجبه الانتخابات الماضية لو احسنت الحركة الاسلامية التعامل معه لخدمها أكثر من القانون الذي سبق.

وهناك سؤال اخر بان السبب الحقيقي في مقاطعة الانتخابات النيابية هل هو خلافات داخلية وتصفية حسابات بين تيارين في الانتخابات السابقة؟.

عربيات: قال البعض انه لو شارك الاسلاميون لغيروا بمجلس النواب ، لقد شاركنا وقاطعنا كما ذكرت ، شاركنا واصبحنا بمثل شاهد الزور لماذا؟ فهي انهم موجودون ليتم كل المخالفات ولينتشر كل الفساد ويعتدى على الحريات ونحن عشرة او خمسة عشر او 17 نائبا من هذا العدد الكبير فلا يؤثر وليس له تأثير.



"الدستور": كيف تقيمون العمل الحزبي خاصة ان بعض الاحزاب تطرح نفسها بانها بديل للحركة؟.

عربيات: هذه محاولات بائسة وثبت بؤسها ، وقال زعيمهم "الاخوان المسلمون افلحوا بالمقاطعة ولو نعرف ان القضية بهذا الشكل لقاطعنا". ان هؤلاء ليسوا بديلا ولا يضرونا بشيء ، بالعكس فنحن نحب من يتقدم بالاصلاح ، ونحن مع الجميع لاصلاح بلدنا.

اما الشق الثاني فانا لا أحاسب على نيات بل على المنطلقات والمناهج ، لان النيات عند رب العالمين بمعنى ان العملية ليس لها قواعد حقيقية لتقف على اهدافها وتقول انا اقود الاصلاح ، فنحن نتمنى عليهم ان يكونوا نقاطا للاصلاح ، ولنتعاون معهم فنحن ابناء شعب ولكنا نريد منهم ان يكونوا صادقين فيما يقولون ، منطلقين من منطلقات تضحية وعطاء وليس استجداء وطلب عطاء ، فنحن نطلب من الجميع ان يكون لديهم الكثير مما يعطون لشعبهم.



"الدستور": القضية الفلسطينية والسلام المتعثر.. كيف ترون المشهد في هذا الموضوع ، واين دور الاردن من ذلك؟.

عربيات: بالنسبة للقضية الفلسطينية فقد عايشناها منذ الثلاثينيات بالقرن الماضي وحتى اواخر الخمسينيات حيث كانت تعقد مؤتمرات إسلامية رسمية كبيت المقدس والقدس والمؤتمر الاسلامي لبيت المقدس ، وكان يقول المرحوم كامل الشريف وكنا نستمع له ونحن طلاب في الخمسينيات ونحضر الى جانبهم في القدس حيث كان يأتي زعماء العالم الاسلامي الشعبيون ويمكثون في المدينة المقدسة من أندونيسيا وحتى أقصى المغرب العربي. ومع الاسف الشديد وفي عام 1964 عندما تشكلت منظمة التحرير الفلسطينية اجتمعت في القدس برئاسة المرحوم احمد الشقيري وقد وقف احدهم وقال "يا ترى هل القضية الفلسطينية هي قضية عربية أم إسلامية؟". فقال له الشيخ مشهور رحمه الله "اتق الله فنحن مجتمعون في بيت المقدس" ، فقال اخر "اسكت يا شيخ خلينا نصوت على ذلك" ، فطرحت للتصويت وكانت النتيجة بالاغلبية أنها قضية عربية وليست إسلامية.

وفي عام 1974 اجتمعوا في الرباط للقمة العربية وقالوا "هل هي عربية أم فلسطينية؟" ، والاردن هو الوحيد الذي عارض ذلك ، وقد اتخذ قرار بالقمة بأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد. ولدي معلومات بانه طلب من زعماء العرب ان ينشئوا جسما فلسطينيا ليوقع بالنيابة عن الفلسطينيين ، وهنا جاء اسم الممثل الشرعي والوحيد ، وانها لم تكن عبثية ، وكذلك إلغاء الميثاق الوطني للمنظمة ، فاتفاقيات اوسلو ، ووصلنا الى ما وصلنا اليه الان. فهذا يجب ألا يذهب دون حساب لان القضية قضية الأمة ، فنحن ندعو الان الى وحدة القضية الفلسطينية وانها قضية الامة العربية والاسلامية وليس هنالك ممثل شرعي ووحيد ليوقع على ما وقعوا عليه. وحركه حماس تدعو الى المقاومة ونتمنى لها التوفيق.



"الدستور": توجد مفاوضات وتحديات في هذا الجانب ، كيف تقرؤون المشهد في هذا الموضوع ، وما هي التحديات التي تواجه الاردن؟.

عربيات: دعنا نفصل الموضوع الى جزأين: قضية المفاوضات نراها عبثية ، ففي العام 1991 وعندما كنت رئيسا لمجلس النواب وفي اجتماع على مستوى عال (مؤتمر مدريد) والعرب قد أقبلوا والفلسطينيون على السلام ، من خلال المفاوضات وليس السلاح ، قلت لكبار المسؤولين ان اليهود لن يعطوا شيئا وهم اقوياء ، فقالوا كيف؟ فقلت لهم لان الله سبحانه وتعالى اصدق من الجميع حيث قال عن اليهود "أم لهم نصيب من الملك" فلو طلب من اليهود نواة من التمر ليعطونا اياها فلن يفعلوا فكيف لهم ان يعطونا فلسطين؟ فالقضية هنا محسومة ما داموا أقوياء ، وهذا كلام رب العالمين ، ولهذا فالمفاوضات عبثية. وفي عام 1991 أيضا عندما دعيت هناك رئيس وزراء العدو انذاك حضر الى مدريد وقال: "نفاوض عشر سنوات" ، وفي حقيقة الامر نحن نضحك على انفسنا انهم سيعطوننا شيئا.

وفي عام 1991 وقبل ان يذهب المرحوم ياسر عرفات الى مدريد التقيته في تونس وكنت برفقة الدكتور سعيد التل وناقشناه في القضية بحضور محمود عباس وسألته: هل تركت السلاح وذهبت الى المفاوضات؟ وما هو بديلك؟ وهل ستعتمد على أخلاقيات اليهود ليعطوك حقوقك؟ وقلت لأبي مازن انذاك بان هذه المفاوضات عبثية ، فاجاب بان هذه المفاوضات هي من اجل المفاوضات ، ومحمود عباس الان يترأس سدة الحكم ، والمفاوضات مع الجانب الاسرائيلي. ويتبين انهم يعيشون على هذه المفاوضات ولا يملكون شيئا غير ذلك.

وأؤكد انه ستنتهي أكذوبة اسرائيل بأنها موجودة لانها غير حقيقية ، والعالم بدأ يتفهم معنى أكاذيبهم. وبالنسبة لوضع الاردن فقد كتبت الكثير من الكتب التي تبين ان مطامع الاسرائيليين في الاردن قائمة حيث قال قائد المنطقة الوسطى الاسرائيلية ان دولة الفلسطينيين ستكون في الاردن ، وهذا كلام واضح بان الاردن مستهدف ، وايضا قالها شارون عندما كان في سلطة الحكم بأن الاردن هي فلسطين ، فالقضية لا تحتاج الى تفكير وعناء فالوجود السيكلوجي لليهود وبنيتهم النفسية تؤكد أنهم لن ولم يعطوا شيئا ، فدور الاردن هنا ان يحمي نفسه.

ودستور المملكة يؤكد انها جزء من الامة العربية التي بنيت على اساس انه وريث للثورة العربية الكبرى فلذلك نحن وحدويون في طبيعتنا ودستورنا وتفكيرنا وحياتنا ، ويجب ان ندمر المخططات الصهيونية ونوحد انفسنا ، وقضيتنا الفلسطينية أن الاردن هو المعبر لتحرير فلسطين ، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم "أنتم شرقي النهر ، وهم غربيه" فهنا المعركة ، فالرسول صلى الله عليه سلم حدد لنا ان ننطلق من شرق النهر الى غربه للتحرير وبين لنا الزمان والنتيجة ، فنحن شعب واحد وبلاد الشام وحدة واحدة منطلقها القدس وبيت المقدس ، والاردن هو الكنف الاول من أكناف بيت المقدس ، وبلاد الشام جميعها من ضمن أكناف بيت المقدس.

فهذا هو الحساب الاسلامي الصحيح وليس ان تتجزأ البلاد الى اردني وفلسطيني فهذه سفاهات يجب ان تتوقف. فنحن أمة واحدة وشعب واحد وقضيتنا واحدة ، وما تبقى أمامنا ان نوحد انفسنا ونعود الى حقيقتنا ونسأل التحرير باذن الله ، وان النصر قادم.



"الدستور": كان هناك رد قوي من الناطق الرسمي باسم الحكومة على بيان الحركة الاسلامية حول دور القوات المسلحة.

عربيات: لقد سمعت عن هذا الكلام وهو وجهة نظر للجنة علماء الشريعة في حزب جبهة العمل الاسلامي.. واننا لا سمح الله لا ننتقص من قيمة وقدر قواتنا المسلحة المقدرة والمحترمة ، ولا تعني اكثر من وجهة نظر.



"الدستور": بالنسبة لموضوع المؤتمر الداخلي كان هناك شيء عن موضوع الاصلاح السياسي واعرف انه يوجد ورقة او مشروع قدم للاصلاح السياسي ، حدثنا عن موضوع النظام الداخلي وتعديلاته.

عربيات: التعديلات تم وضع نصفها منذ عامين ونحن الان مستمرون لاستكمال تعديلات ومن ابرز التعديلات التي جرت إحداث تغييرات منها على سبيل المثال كان رئيس مجلس الشورى هو المراقب العام واتفق انه لا يجوز ذلك باعتبار ان الشورى برلمان ولا يجوز ان يكون رئيس حكومة ورئيس برلمان في آن واحد ، فقيل لا بد من فصل رئاسة مجلس الشورى عن المراقب العام واكتفي بالمراقب العام ان يكون رئيس مكتب تنفيذي ينفذ سلطته التنفيذية وان يفصل مجلس الشورى ويصبح هو البرلمان بالاجماع ويرأسه رئيس مجلس الشورى الذي هو رئيس البرلمان ، وهذه هي كل التعديلات التي تمت.

"الدستور": وماذا يترتب على ذلك من بقية التعديلات؟.

عربيات: هي مجرد استكمال طبيعي وليس فيها جديد.
التاريخ : 19-12-2010