تويت
رسائل التاريخ (25) اهتدى محمد على لفكرة الدورة الزراعية ونفذها فورا.. وفرنسا احتاجت لنصف قرن كى تتوصل لها!! ومبارك ألغاها!! (مجدى أحمد حسين)
أعود من جديد إلى الزراعة فى عهد محمد على من واقع تقارير السفراء الأوربيين - فى رسائل التاريخ - على ما يحدث الآن فى مصر بعد 200 سنة، فالسفير الفرنسى يثنى فى تقرير رسمى لحكومته على رؤية محمد على فى مسألة ملكية الأرض، وقال إن احتكار الدولة للأراضى الزراعية مسألة تاريخية فى مصر، وهو يشير - بصورة ملفتة للنظر - إلى يوسف بن يعقوب باعتبار محمد على سائرا على نهجه. وهو يعنى اقتراح سيدنا يوسف بتخطيط الزراعة (تحديد دورة زراعية) لضمان درء الجفاف، بتخزين القمح الذى يزرع فى لحظات الرخاء. ويوضح أيضا إدراك محمد على لخصوصية وضع الزراعة فى مصر، فالأرض الزراعية محدودة ولابد من تدخل الدولة لتنظيم الزراعة لضمان توفر السلع الضرورية، بينما المسئولون فى عهد مبارك - والى - أباظة - يقولون أن اقتصاد السوق هو خطنا, والفلاح حر فى اختيار المحصول الذى يناسبه، فدفع المزارعون بل وكل المصريين الثمن، أزمات فى القمح والقطن والطماطم.. إلخ, وهذا ما لم يحدث قط خلال حكم محمد على الذى استمر 43 عاما. ولا حتى فى عام واحد, بل كانت مصر تصدر الفائض الزراعى من كل المنتجات سنويا.
يقول السفير الفرنسى البارون دى بوالكمت: (استمعت إلى محمد على وهو يدافع عن حيازة الأراضى على هذا النحو لأنها ضرورة أوجبتها الظروف المحلية، وأن الحاجة ماسة إلى تضافر الجهود فى جميع أنحاء القطر، وإلى إيجاد إدارة عامة تتولى إزالة رمال الصحراء، وتنظيم الفائض من مياه النيل) ونحن لا ندعو - بالضرورة - للعودة إلى احتكار الدولة لجميع الأراضى الزراعية وتوزيعها على الفلاحين على أساس حق المنفعة، فالأهم هو إحساس الدولة بمسئوليتها عن الزراعة، وتنظيم الدورة الزراعية، وعدم ترك الأمور لتفاعلات السوق وخيارات كل فلاح على حدة. فالأرض محدودة (الوادى يمثل 1/20 من مساحة فرنسا كما يقول السفير) ومهددة بالصحراء، ومشكلة المياه. وإذا اتجهت الدولة لصناعة النسيج فلابد من حد أدنى من زراعة القطن.. وهكذا.
ومشكلة التصحر شغلت محمد على، أى اجتياح الصحراء للوادى, واهتم بساتر الأشجار ومد الترع لمدافعة الرمال, والتى غزت ثلث ما كان يزرع من الأراضى فى عهد البطالمة.
بينما يختفى الآن فى عهد مبارك الزعفران، فقد كان من أهم صادرات مصر لأوروبا. وزرع محمد على مليون ونصف مليون شجرة توت. وزرع 16 ألف فدان من القصب حتى اكتفت البلاد منه. وقام بزراعة 310 ألف شجرة زيتون، وقام بتصدير ثلثى محصول الأرز كذلك.
خصص ثلث محصول القمح والفول والذرة للتصدير (نستورد كل ذلك الآن) وخلال 10 سنوات 1821-1831 زادت حصيلة الفرد من المواد الغذائية بمقدار الثلث, ويقول السفير الفرنسى أن المحصول الزراعى فى مصر لا يقل عن مستوى فرنسا أو انجلترا.
وأن إنتاجية الأرض فى مصر ضعف إنتاجية الأرض فى فرنسا فى زراعة القمح (لاحظ أننا نستورد القمح الآن من فرنسا!!).
ويقول أن محمد على اهتدى بنفسه إلى فكرة الدورة الزراعية ويروى له: (علمت فى إحدى رحلاتى الأخيرة أن الأرض تضعف ويقل محصولها، إذا أنتجت صنفا واحدا بعينه سنوات متتالية، فكان من أثر ذلك أن قررت تغيير نظام الزراعة وبدأت بمديرية الغربية وهى 600 ألف فدان أو ربع وادى النيل، وقسمت هذه المساحة ثلاثة أقسام وأمرت أن يزرع القسم الأول قمح والثانى ذرة والثالث برسيم أو خضروات ثم بدلت بينها لتدور الدورة الزراعية) ويعلق السفير الفرنسى على ذلك بالقول إن التوصل للدورة الزراعية فى فرنسا احتاج لعمل كبار المتخصصين الزراعيين لمدة تزيد على نصف قرن!! ولم ينجحوا فى ذلك نسبيا إلا فى مراكز بعض المديريات!!
أما السفير الروسى (دوها ميل) فقد كتب تقريرا لحكومته يسخر من مشروع القناطر الخيرية, ويقول أنها لن تبنى, وأنه مشروع فاشل (تمت جميع التصميمات والمواصفات، ولكن من المشكوك فيه - بعد 3 سنوات - ونظرا لخلو الأرض من أى موضع صلد، أن يتسنى تنفيذ مشروع ضخم كبناء قناطر على نهر عظيم، فى بلد تعوزه المواد التى لا يمكن الاستغناء عنها كما يعوزه العمال المهرة، والمهندسون الأكفاء، لإدارة أعمال من هذا الطراز)، فى أواخر عهد محمد على تم العمل الفعلى فى المشروع, وبرهن على أهميته فى تنظيم الرى والملاحة وزيادة الأراضى الزراعية، ولا تزال البلاد تستفيد من القناطر الخيرية حتى الآن (بعد 200 سنة), وواصل محمد على جهده فى إدخال مزروعات جديدة كالبرتقال والليمون والعنب واللوز والرمان والخوخ والسفرجل الهندى ونجح فى زراعة الخيزران والبطاطا والكاوتشوك والزنجبيل. ولا نملك إلا الانحناء له حتى وهو يفشل فى زراعة الأشجار (الساج) لاستخدامها فى بناء السفن, أو تجاربه الفاشلة فى زراعة البن والشاى، فهو لم يكف عن المحاولات والدأب فى كل الاتجاهات. والصعيد كان فى قلب محمد على فى الصناعة - كما سنوضح - وفى الزراعة أضاف فى فترة وجيزة 100 ألف فدان, ولا شك أن المساحة زادت عن ذلك كثيرا فى نهاية عهده، وفى عهده انتعشت زراعة القمح فى الصعيد. وكان فى تقدير الخبراء فى ذلك الوقت أن أرض الزراعة فى الصعيد كافية لتغطية استهلاك البلاد من القمح, وبعد 200 سنة نسمع نغمات فى الإعلام (وليس فى الواقع) عن الاهتمام بالصعيد!!
مجدى أحمد حسين
أعود من جديد إلى الزراعة فى عهد محمد على من واقع تقارير السفراء الأوربيين - فى رسائل التاريخ - على ما يحدث الآن فى مصر بعد 200 سنة، فالسفير الفرنسى يثنى فى تقرير رسمى لحكومته على رؤية محمد على فى مسألة ملكية الأرض، وقال إن احتكار الدولة للأراضى الزراعية مسألة تاريخية فى مصر، وهو يشير - بصورة ملفتة للنظر - إلى يوسف بن يعقوب باعتبار محمد على سائرا على نهجه. وهو يعنى اقتراح سيدنا يوسف بتخطيط الزراعة (تحديد دورة زراعية) لضمان درء الجفاف، بتخزين القمح الذى يزرع فى لحظات الرخاء. ويوضح أيضا إدراك محمد على لخصوصية وضع الزراعة فى مصر، فالأرض الزراعية محدودة ولابد من تدخل الدولة لتنظيم الزراعة لضمان توفر السلع الضرورية، بينما المسئولون فى عهد مبارك - والى - أباظة - يقولون أن اقتصاد السوق هو خطنا, والفلاح حر فى اختيار المحصول الذى يناسبه، فدفع المزارعون بل وكل المصريين الثمن، أزمات فى القمح والقطن والطماطم.. إلخ, وهذا ما لم يحدث قط خلال حكم محمد على الذى استمر 43 عاما. ولا حتى فى عام واحد, بل كانت مصر تصدر الفائض الزراعى من كل المنتجات سنويا.
يقول السفير الفرنسى البارون دى بوالكمت: (استمعت إلى محمد على وهو يدافع عن حيازة الأراضى على هذا النحو لأنها ضرورة أوجبتها الظروف المحلية، وأن الحاجة ماسة إلى تضافر الجهود فى جميع أنحاء القطر، وإلى إيجاد إدارة عامة تتولى إزالة رمال الصحراء، وتنظيم الفائض من مياه النيل) ونحن لا ندعو - بالضرورة - للعودة إلى احتكار الدولة لجميع الأراضى الزراعية وتوزيعها على الفلاحين على أساس حق المنفعة، فالأهم هو إحساس الدولة بمسئوليتها عن الزراعة، وتنظيم الدورة الزراعية، وعدم ترك الأمور لتفاعلات السوق وخيارات كل فلاح على حدة. فالأرض محدودة (الوادى يمثل 1/20 من مساحة فرنسا كما يقول السفير) ومهددة بالصحراء، ومشكلة المياه. وإذا اتجهت الدولة لصناعة النسيج فلابد من حد أدنى من زراعة القطن.. وهكذا.
ومشكلة التصحر شغلت محمد على، أى اجتياح الصحراء للوادى, واهتم بساتر الأشجار ومد الترع لمدافعة الرمال, والتى غزت ثلث ما كان يزرع من الأراضى فى عهد البطالمة.
بينما يختفى الآن فى عهد مبارك الزعفران، فقد كان من أهم صادرات مصر لأوروبا. وزرع محمد على مليون ونصف مليون شجرة توت. وزرع 16 ألف فدان من القصب حتى اكتفت البلاد منه. وقام بزراعة 310 ألف شجرة زيتون، وقام بتصدير ثلثى محصول الأرز كذلك.
خصص ثلث محصول القمح والفول والذرة للتصدير (نستورد كل ذلك الآن) وخلال 10 سنوات 1821-1831 زادت حصيلة الفرد من المواد الغذائية بمقدار الثلث, ويقول السفير الفرنسى أن المحصول الزراعى فى مصر لا يقل عن مستوى فرنسا أو انجلترا.
وأن إنتاجية الأرض فى مصر ضعف إنتاجية الأرض فى فرنسا فى زراعة القمح (لاحظ أننا نستورد القمح الآن من فرنسا!!).
ويقول أن محمد على اهتدى بنفسه إلى فكرة الدورة الزراعية ويروى له: (علمت فى إحدى رحلاتى الأخيرة أن الأرض تضعف ويقل محصولها، إذا أنتجت صنفا واحدا بعينه سنوات متتالية، فكان من أثر ذلك أن قررت تغيير نظام الزراعة وبدأت بمديرية الغربية وهى 600 ألف فدان أو ربع وادى النيل، وقسمت هذه المساحة ثلاثة أقسام وأمرت أن يزرع القسم الأول قمح والثانى ذرة والثالث برسيم أو خضروات ثم بدلت بينها لتدور الدورة الزراعية) ويعلق السفير الفرنسى على ذلك بالقول إن التوصل للدورة الزراعية فى فرنسا احتاج لعمل كبار المتخصصين الزراعيين لمدة تزيد على نصف قرن!! ولم ينجحوا فى ذلك نسبيا إلا فى مراكز بعض المديريات!!
أما السفير الروسى (دوها ميل) فقد كتب تقريرا لحكومته يسخر من مشروع القناطر الخيرية, ويقول أنها لن تبنى, وأنه مشروع فاشل (تمت جميع التصميمات والمواصفات، ولكن من المشكوك فيه - بعد 3 سنوات - ونظرا لخلو الأرض من أى موضع صلد، أن يتسنى تنفيذ مشروع ضخم كبناء قناطر على نهر عظيم، فى بلد تعوزه المواد التى لا يمكن الاستغناء عنها كما يعوزه العمال المهرة، والمهندسون الأكفاء، لإدارة أعمال من هذا الطراز)، فى أواخر عهد محمد على تم العمل الفعلى فى المشروع, وبرهن على أهميته فى تنظيم الرى والملاحة وزيادة الأراضى الزراعية، ولا تزال البلاد تستفيد من القناطر الخيرية حتى الآن (بعد 200 سنة), وواصل محمد على جهده فى إدخال مزروعات جديدة كالبرتقال والليمون والعنب واللوز والرمان والخوخ والسفرجل الهندى ونجح فى زراعة الخيزران والبطاطا والكاوتشوك والزنجبيل. ولا نملك إلا الانحناء له حتى وهو يفشل فى زراعة الأشجار (الساج) لاستخدامها فى بناء السفن, أو تجاربه الفاشلة فى زراعة البن والشاى، فهو لم يكف عن المحاولات والدأب فى كل الاتجاهات. والصعيد كان فى قلب محمد على فى الصناعة - كما سنوضح - وفى الزراعة أضاف فى فترة وجيزة 100 ألف فدان, ولا شك أن المساحة زادت عن ذلك كثيرا فى نهاية عهده، وفى عهده انتعشت زراعة القمح فى الصعيد. وكان فى تقدير الخبراء فى ذلك الوقت أن أرض الزراعة فى الصعيد كافية لتغطية استهلاك البلاد من القمح, وبعد 200 سنة نسمع نغمات فى الإعلام (وليس فى الواقع) عن الاهتمام بالصعيد!!
مجدى أحمد حسين
تعليق