تويت
النائب الرمحي: يجب وقف التنسيق الأمني لدوام المصالحة
[ 02/11/2010 - 07:02 م ] رام الله- المركز الفلسطيني للإعلام
اعتبر أمين سر المجلس التشريعي، النائب الإسلامي الدكتور محمود الرمحي، أن خطورة الانقسام السياسي الحاصل على الساحة الفلسطينية تجاوزت النخب السياسية وأحدثت تشققا في النسيج الاجتماعي الفلسطيني، مؤكداً إمكانية الوصول لمصالحة وطنية شاملة "ولكن الأهم إدامة هاذه المصالحة وهذا لا يتم إلا بتفعيل منظمة التحرير، ونحن نعتقد أن فتح لا تريد هذا الإصلاح".
وقال الرمحي: "إن إيماننا بالحوار قديم بدأ منذ بدايات حركة حماس واستمر طوال السنوات، وحتى بعد الانقسام كنا نحن من دعونا إلى بدء الحوار إلا أن الإخوة في حركة فتح رفضوا ذلك". متابعاً: "ولاستدامة المصالحة يجب وقف التنسيق الأمني وكبح جماح الأجهزة الأمنية، التي ترفض حتى تطبيق قرارات محكمة العدل العليا".
جاءت أقوال محمود الرمحي خلال مشاركته اليوم الثلاثاء (2-11) في مؤتمر بعنوان "الحوار الوطني الطريق إلى الدولة المستقلة"، حيث تطرق في مداخلته أيضاً إلى موضوع الدولة والحدود المؤقتة وما كان يشيعه البعض حول قبول حركة حماس بدولة ذات حدود مؤقتة مقابل هدنة". مستغرباً اعتبار ذلك نقيصة في حق حماس أن تبقي كل الأرض الفلسطينية طموحاً لدولتنا.
وأوضح د. الرمحي ذلك: " إن نظرة حماس للدولة الفلسطينية تقوم على أن ارض فلسطين التاريخية من بحرها لنهرها هي حدود الدولة الفلسطينية، ولكن نظراً لحالة التردي والعجز العربي فقد قبلت حماس بدولة فلسطينية على حدود الـ 67 والقدس عاصمة وبدون استيطان مقابل هدنة تتيح للأجيال القادمة تحرير ما بقي من الأرض".
وفي معرض رده حول شبهات تخلي حركة حماس عن المقاومة بعد الحسم العسكري في 14/06/2007، أجاب أمين السر د. الرمحي: " الحكومة في غزة استطاعت رد عدوان 55 ألف جندي صهيوني كانوا يحاولون دخول القطاع في الحرب التي شنت عليها في أواخر عام 2008 أوليست هذه مقاومة".
![[ النـــــورس ]](./core/customavatars/thumbs/avatar46701_2.gif "[ النـــــورس ]"){kind=avatar}
تعليق