عمان- نفى عضو المكتب التنفيذي، رئيس اللجنة السياسية، في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد أن تكون الجبهة قد راجعت موقفها المقاطع للانتخابات البرلمانية ، وحمل الحكومة مسؤولية ذلك بسبب رفضها التجاوب مع مطلب الحركة في تعديل قانون الانتخابات.

وأوضح بني ارشيد في تصريحات لـ "قدس برس" أن اجتماع وفد الحركة الإسلامية مع الحكومة السبت لم يسفر عن تغير نوعي في موقف الإسلاميين من الانتخابات، وقال: "نحن موقفنا تجاه مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة لا يزال على حاله لأن الحكومة لم تتجاوب مع مطلبنا لتعديل قانون الانتخابات".
ورفض بني ارشيد أن يكون اهتمام الحركة الإسلامية بقضايا العالم الإسلامي وعلى رأسها الصراع مع إسرائيل في الشرق الأوسط مدخلاً للتشكيك في وطنية الحركة الإسلامية، وقال: "حزب جبهة العمل الإسلامي هو حركة إسلامية بمبادئها وثوابتها، ولا يوجد أي تناقض بين قضايا الأمة بمجملها والشأن الوطني المحلي، فالقضايا متكاملة ولا تناقضات بينها. ونحن نصنف اهتماماتنا بين الداخل والخارج، ونعتقد أن أكثر معيق للتنمية الديمقراطية في منطقتنا "الشرق الأوسط" هو المشروع الصهيوني، ولذلك فمواحهة هذا المشروع هي من أولوياتنا، ونحن نصنف الاهتمامات وندرسها وفق أهميتها ونتعاطى معها وفق هذه الأهمية".

ونفى أن تكون العلاقة بين الحركة الإسلامية الأردنية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" سبة تحتاج إلى البراءة، وقال: "هناك كثير من الأحزاب الأردنية امتدادا لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ونحن في الحركة الإسلامية لا ننفي العلاقة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فالعلاقة مبدئية وتنسيقية معها، ونحن ننسق في المواقف، وهذا لا يرضي الحكومة ولكننا لا نعمل وفق إرادتها