تويت
غزة-مركز البيان للإعلام
أدان د.عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني اعتقال الاحتلال الإسرائيلي الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة، مؤكداً أن عملية الاعتقال تهدف لإبعاد قيادة الشعب الفلسطيني عن قضاياه الحساسة.
وأوضح دويك في تصريح صحفي خاص بـ"مركز البيان للإعلام" أن اعتقال الشيخ صلاح مؤشراً واضحاً على استهدافه للمسجد الأقصى ومدينة القدس التي يمعن في تهويدها، لأنه يريد أن يشغل العقل الفلسطيني عن حقيقة ممارساته على الأرض المقدسية.
وأضاف دويك السياسة الصهيونية بإبعاد قيادة الشعب الفلسطيني عن قضاياه الحساسة وعلى رأسها قضية القدس والمسجد الأقصى لا زالت مستمرة، لكن ما يؤلم القلب هو التعاطي مع هذا الاحتلال وتوفير الغطاء السياسي لجرائمه وتصرفاته".
وأكد رئيس المجلس التشريعي أن تصرفات الاحتلال باعتقال الشيخ صلاح والتضييق على مدينة القدس ومواطنيها بهذا الشكل ليست عشوائية، بل تدل دلالة قاطعة أن الاحتلال يقوم بممارساته وإجراءاته ضارباً بعرض الحائط كل قرارات الأمم المتحدة ومقررات جنيف.
وبدأ صلاح الأحد قضاء فترة السجن لمدة خمسة أشهر، بموجب القرار الذي أصدرته المحكمة المركزية الإسرائيلية بمدينة القدس قبل أسابيع بعد رفض استئنافه، على خلفية أحداث باب المغاربة عام 2007.
أدان د.عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني اعتقال الاحتلال الإسرائيلي الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة، مؤكداً أن عملية الاعتقال تهدف لإبعاد قيادة الشعب الفلسطيني عن قضاياه الحساسة.
وأوضح دويك في تصريح صحفي خاص بـ"مركز البيان للإعلام" أن اعتقال الشيخ صلاح مؤشراً واضحاً على استهدافه للمسجد الأقصى ومدينة القدس التي يمعن في تهويدها، لأنه يريد أن يشغل العقل الفلسطيني عن حقيقة ممارساته على الأرض المقدسية.
وأضاف دويك السياسة الصهيونية بإبعاد قيادة الشعب الفلسطيني عن قضاياه الحساسة وعلى رأسها قضية القدس والمسجد الأقصى لا زالت مستمرة، لكن ما يؤلم القلب هو التعاطي مع هذا الاحتلال وتوفير الغطاء السياسي لجرائمه وتصرفاته".
وأكد رئيس المجلس التشريعي أن تصرفات الاحتلال باعتقال الشيخ صلاح والتضييق على مدينة القدس ومواطنيها بهذا الشكل ليست عشوائية، بل تدل دلالة قاطعة أن الاحتلال يقوم بممارساته وإجراءاته ضارباً بعرض الحائط كل قرارات الأمم المتحدة ومقررات جنيف.
وبدأ صلاح الأحد قضاء فترة السجن لمدة خمسة أشهر، بموجب القرار الذي أصدرته المحكمة المركزية الإسرائيلية بمدينة القدس قبل أسابيع بعد رفض استئنافه، على خلفية أحداث باب المغاربة عام 2007.
تعليق