تويت
المكتب الإعلامي للشرطة – تحقيق فؤاد السلطان
لم يكن يعلم أهل غزة أن فتح الطريق عام 2007م بين غزة والعريش ستأتي لهم بظاهرة جديدة تجمع بين الخطورة الشديدة على حياة المواطنين والممتلكات وبين الحاجة والضرورة إليها , واصل سيل من الدراجات النارية من التدفق باتجاه القطاع معلناً نيته دخول معظم منازل القطاع.
فمنذ ذلك العام ومعاناة أهل غزة تزداد بارتفاع عدد الدراجات النارية حيث بلغ عددها في القطاع حتى الآن 30000تم ترخيص 10000 منها ولم يتم ترخيص الباقي حتى الآن.
الدارجة النارية وشرطة المرور
بعد دخول الدراجات النارية إلى غزة تعاملت شرطة المرور مع الموضوع بجدية كبيرة ورفعت التوصيات اللازمة من أجل الحد من حوادث السير التي قد تتسبب بها كونها الأكثر تعرضاً للحوادث من المركبات الأخرى على أساس أنها تسير على عجلين فقط .
التقينا الرائد فهد حرب مفتش قسم الحوادث في شرطة المرور الذي أكّد لنا أنهم قاموا برفع توصيات إلى وزارة النقل والمواصلات بخصوص الدراجات النارية منذ اليوم الأول لدخولها القطاع حيث تم التأكيد على خطورتها وأنه يجب أخذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل ترخيصها وتأمينها وعمل رخصة قيادة خاصة بالسائقين وتحديد السن القانونية لقيادة الدراجة وتم استجابة الوزارة وفتحت باب الترخيص لعمل رخص قيادة خاصة بها.
وأكّد حرب أن في عام 2007 وقع ما لم يكن في الحسبان وبدأت عدد الحوادث المرورية التي تسببت بها الدراجات النارية على مستوى محافظات غزة في ازدياد بشكل غريب واتسعت تلك الحوادث وأخذت بحصد الأرواح حيث بلغ عدد الحوادث في نفس العام حوالي 30 حادث تسبب في وفاة أحد المواطنين وعدداً من الإصابات أغلبها خطيرة وبدأ العدد في ازدياد حتى وصل عدد الحوادث في عام 2008 إلى 465 حادث تسببت في وفاة 20 مواطن وإصابة عدد كبير من المواطنين وصفت جراح 90 منهم بالخطيرة وخلال عام 2009م انخفض عدد الحوادث بشكل ملحوظ فيما ازداد عدد الوفيات حيث بلغ عدد الحوادث 236 حادث بينما ارتفع عدد الوفيات عن العام الذي سبقه ليصل إلى 28 حالة وفاة و41 إصابة خطيرة.
أما عام 2010 وصل عدد الحوادث إلى 348 حادث فيما وصل عدد الوفيات إلى 14 حالة وفاة و30 إصابة خطيرة وذلك حتى إعداد هذا التقرير.
_10 مرخص
شرطة المرور تشن حملات شرسة ضد الدارجات الغير قانونية
وأضاف الرائد حرب أن شرطة المرور قامت بشن العديد من الحملات المرورية ضد الدراجات الغير قانونية وأن هذه الحملات استطاعت بالفعل من تخفيف ملحوظ في عدد الحوادث والوفيات وكان آخر هذه الحملات الحملة الدائمة التي تشنها في الوقت الحالي شرطة المرور والتي استطاعت أن تصادر حوالي 950 دراجة مخالفة حتى الآن .
وشدد أنه يتم تقديم كافة سائقي الدراجات النارية المخالفة والمتسببة في الحوادث المرورية إلى المحاكمة لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
شرطة المرور وإعدام الدراجات النارية المخالفة
في الآونة الأخيرة قامت شرطة المرور بإعدام عدد من الدراجات النارية المخالفة عن طريق تقطيعها إلى قطع وبموافقة صاحب الدارجة على أساس أن هذه الدراجة تكون لا تملك أوراق ثبوتية ويثبت الفاحص الفني أنها غير صالحة ميكانيكياً للسير على الطريق وأنها تشكل خطراً على السائق وعلى المارة .
المواطن بين المؤيد والمعارض
برغم كل هذه المخاطر والسلبيات التي تسببها الدرجات النارية إلا أنها من المؤكد أن لها ايجابيات واختلفت آراء المواطنين بين مؤيد ومعارض حلول هذا الموضوع.
التقينا عدداً من المواطنين في شوارع غزة وكانت أرائهم متباينة بين المؤيد والمعارض أوقفنا المواطن أبو زياد"28" عام بينما كان يسير على دراجة نارية وسألناه عن رأيه بالدراجات النارية وسبب قيادته لها فأجاب انه لا يمكن أن يستغني عنها حيث أنها وسيلة نقل سريعة واقتصادية وأنها مريحة جداً ولم يخف خطرها وأنه يتوخى الحذر حينما يقودها وأكد أن من يسير بهدوء وحذر من الصعب أن يتعرض لحادث مروري.
وبتناقض تام رد علينا المواطن أبو عبد الله "40 " عام على نفس السؤال وقال لنا أن هذه الدراجات النارية خطر ومصيبة لا فائدة منها وجلبت لنا الحوادث وقال إنها عبارة عن "موت سهل "كما وصفها وقال أنها تسببت بالعديد من وفاة أبرياء وقال أتمنى أن تنتهي هذه الظاهرة من القطاع.
ولم نستثني الأخوات من لقاءاتنا وسألناهن عن الدراجات النارية هل هي ضرورة يمكن الاستغناء عنها أم أنها سبب في الإزعاج ؟
فأجابت المواطنة هداية بأن الدراجات النارية يمكن الاستغناء عنها خاصة إذا كان لها ضوابط منها تحديد سن معينة ، بالإضافة إلى أنها مجلبة لكثير من المشاكل الاجتماعية والمالية..
بينما تخالفهما الرأي الأخت أم محمد فهي تقول بأنها توفر المال وأيضاً الوقت وفيها شيء من المتعة فعليها يخرج الزوج والأبناء إلى البحر لقضاء يوم ترفيهي هناك.
ركوب النساء على الدراجات النارية ظاهره مستحدثه
وفي الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة جديدة على المجتمع الغزي وإن كانت بشكل قليل ، لكنها موجودة وهي ركوب النساء على الدراجات النارية خلف السائق وربما يكون معهم أطفال صغار الأمر الذي ربما يتسبب بكارثة إذا ما وقع حادث مروري ، إضافة إلى أن هذا الأمر يتنافى مع القيم وأخلاق المجتمع .
ومن الجدير ذكره أن شرطة المرور قامت بالتحذير من هذه الظاهرة وأصدرت قراراً يمنع ركوب النساء على الدراجات النارية الأمر الذي حد من توسع انتشارها.
مقترحات وحلول حول ظاهرة الدراجات
الأمر يحتاج إلى الكثير من العمل والعمل الجاد من أجل الحد من الحوادث المرورية التي تتسبب بها الدرجات النارية ولا تقع المسئولية على الحكومة أو الشرطة فقط ، بل يجب على المواطن المساعدة في حل هذه المشكلة كونه يعتبر عاملاً أساسياً لاسيما أنه قائد الدراجة النارية وهو جزء من المارة فنتكاتف جميعاً من أجل حل هذه المشكلة أو على الأقل الحد منها.
على الحكومة والشرطة محاسبة المخالفين وتحديد الفئة العمرية التي يمكن لها قيادة الدراجات النارية واستصدار الشهادات الخاصة بالقيادة وتوفير الأوراق الثبوتية اللازمة للدراجة.
وعلى المواطن أن يلتزم بعدم قيادة الدراجة إلا حال توفر كافة الشروط القانونية التي تصدرها وزارة النقل والمواصلات وعدم السير إلا بالسرعة المطلوبة والسير وفق قوانين السير المعمول بها.
ولا ننسى دور المؤسسات الإعلامية الأهلية والجمعيات من طباعة الإعلانات وعقد المحاضرات التي توضح بها خطورة الدراجات النارية وكيفية الحذر منها والإرشادات الهامة.
لم يكن يعلم أهل غزة أن فتح الطريق عام 2007م بين غزة والعريش ستأتي لهم بظاهرة جديدة تجمع بين الخطورة الشديدة على حياة المواطنين والممتلكات وبين الحاجة والضرورة إليها , واصل سيل من الدراجات النارية من التدفق باتجاه القطاع معلناً نيته دخول معظم منازل القطاع.
فمنذ ذلك العام ومعاناة أهل غزة تزداد بارتفاع عدد الدراجات النارية حيث بلغ عددها في القطاع حتى الآن 30000تم ترخيص 10000 منها ولم يتم ترخيص الباقي حتى الآن.
الدارجة النارية وشرطة المرور
بعد دخول الدراجات النارية إلى غزة تعاملت شرطة المرور مع الموضوع بجدية كبيرة ورفعت التوصيات اللازمة من أجل الحد من حوادث السير التي قد تتسبب بها كونها الأكثر تعرضاً للحوادث من المركبات الأخرى على أساس أنها تسير على عجلين فقط .
التقينا الرائد فهد حرب مفتش قسم الحوادث في شرطة المرور الذي أكّد لنا أنهم قاموا برفع توصيات إلى وزارة النقل والمواصلات بخصوص الدراجات النارية منذ اليوم الأول لدخولها القطاع حيث تم التأكيد على خطورتها وأنه يجب أخذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل ترخيصها وتأمينها وعمل رخصة قيادة خاصة بالسائقين وتحديد السن القانونية لقيادة الدراجة وتم استجابة الوزارة وفتحت باب الترخيص لعمل رخص قيادة خاصة بها.
وأكّد حرب أن في عام 2007 وقع ما لم يكن في الحسبان وبدأت عدد الحوادث المرورية التي تسببت بها الدراجات النارية على مستوى محافظات غزة في ازدياد بشكل غريب واتسعت تلك الحوادث وأخذت بحصد الأرواح حيث بلغ عدد الحوادث في نفس العام حوالي 30 حادث تسبب في وفاة أحد المواطنين وعدداً من الإصابات أغلبها خطيرة وبدأ العدد في ازدياد حتى وصل عدد الحوادث في عام 2008 إلى 465 حادث تسببت في وفاة 20 مواطن وإصابة عدد كبير من المواطنين وصفت جراح 90 منهم بالخطيرة وخلال عام 2009م انخفض عدد الحوادث بشكل ملحوظ فيما ازداد عدد الوفيات حيث بلغ عدد الحوادث 236 حادث بينما ارتفع عدد الوفيات عن العام الذي سبقه ليصل إلى 28 حالة وفاة و41 إصابة خطيرة.
أما عام 2010 وصل عدد الحوادث إلى 348 حادث فيما وصل عدد الوفيات إلى 14 حالة وفاة و30 إصابة خطيرة وذلك حتى إعداد هذا التقرير.
_10 مرخص
شرطة المرور تشن حملات شرسة ضد الدارجات الغير قانونية
وأضاف الرائد حرب أن شرطة المرور قامت بشن العديد من الحملات المرورية ضد الدراجات الغير قانونية وأن هذه الحملات استطاعت بالفعل من تخفيف ملحوظ في عدد الحوادث والوفيات وكان آخر هذه الحملات الحملة الدائمة التي تشنها في الوقت الحالي شرطة المرور والتي استطاعت أن تصادر حوالي 950 دراجة مخالفة حتى الآن .
وشدد أنه يتم تقديم كافة سائقي الدراجات النارية المخالفة والمتسببة في الحوادث المرورية إلى المحاكمة لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
شرطة المرور وإعدام الدراجات النارية المخالفة
في الآونة الأخيرة قامت شرطة المرور بإعدام عدد من الدراجات النارية المخالفة عن طريق تقطيعها إلى قطع وبموافقة صاحب الدارجة على أساس أن هذه الدراجة تكون لا تملك أوراق ثبوتية ويثبت الفاحص الفني أنها غير صالحة ميكانيكياً للسير على الطريق وأنها تشكل خطراً على السائق وعلى المارة .
المواطن بين المؤيد والمعارض
برغم كل هذه المخاطر والسلبيات التي تسببها الدرجات النارية إلا أنها من المؤكد أن لها ايجابيات واختلفت آراء المواطنين بين مؤيد ومعارض حلول هذا الموضوع.
التقينا عدداً من المواطنين في شوارع غزة وكانت أرائهم متباينة بين المؤيد والمعارض أوقفنا المواطن أبو زياد"28" عام بينما كان يسير على دراجة نارية وسألناه عن رأيه بالدراجات النارية وسبب قيادته لها فأجاب انه لا يمكن أن يستغني عنها حيث أنها وسيلة نقل سريعة واقتصادية وأنها مريحة جداً ولم يخف خطرها وأنه يتوخى الحذر حينما يقودها وأكد أن من يسير بهدوء وحذر من الصعب أن يتعرض لحادث مروري.
وبتناقض تام رد علينا المواطن أبو عبد الله "40 " عام على نفس السؤال وقال لنا أن هذه الدراجات النارية خطر ومصيبة لا فائدة منها وجلبت لنا الحوادث وقال إنها عبارة عن "موت سهل "كما وصفها وقال أنها تسببت بالعديد من وفاة أبرياء وقال أتمنى أن تنتهي هذه الظاهرة من القطاع.
ولم نستثني الأخوات من لقاءاتنا وسألناهن عن الدراجات النارية هل هي ضرورة يمكن الاستغناء عنها أم أنها سبب في الإزعاج ؟
فأجابت المواطنة هداية بأن الدراجات النارية يمكن الاستغناء عنها خاصة إذا كان لها ضوابط منها تحديد سن معينة ، بالإضافة إلى أنها مجلبة لكثير من المشاكل الاجتماعية والمالية..
بينما تخالفهما الرأي الأخت أم محمد فهي تقول بأنها توفر المال وأيضاً الوقت وفيها شيء من المتعة فعليها يخرج الزوج والأبناء إلى البحر لقضاء يوم ترفيهي هناك.
ركوب النساء على الدراجات النارية ظاهره مستحدثه
وفي الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة جديدة على المجتمع الغزي وإن كانت بشكل قليل ، لكنها موجودة وهي ركوب النساء على الدراجات النارية خلف السائق وربما يكون معهم أطفال صغار الأمر الذي ربما يتسبب بكارثة إذا ما وقع حادث مروري ، إضافة إلى أن هذا الأمر يتنافى مع القيم وأخلاق المجتمع .
ومن الجدير ذكره أن شرطة المرور قامت بالتحذير من هذه الظاهرة وأصدرت قراراً يمنع ركوب النساء على الدراجات النارية الأمر الذي حد من توسع انتشارها.
مقترحات وحلول حول ظاهرة الدراجات
الأمر يحتاج إلى الكثير من العمل والعمل الجاد من أجل الحد من الحوادث المرورية التي تتسبب بها الدرجات النارية ولا تقع المسئولية على الحكومة أو الشرطة فقط ، بل يجب على المواطن المساعدة في حل هذه المشكلة كونه يعتبر عاملاً أساسياً لاسيما أنه قائد الدراجة النارية وهو جزء من المارة فنتكاتف جميعاً من أجل حل هذه المشكلة أو على الأقل الحد منها.
على الحكومة والشرطة محاسبة المخالفين وتحديد الفئة العمرية التي يمكن لها قيادة الدراجات النارية واستصدار الشهادات الخاصة بالقيادة وتوفير الأوراق الثبوتية اللازمة للدراجة.
وعلى المواطن أن يلتزم بعدم قيادة الدراجة إلا حال توفر كافة الشروط القانونية التي تصدرها وزارة النقل والمواصلات وعدم السير إلا بالسرعة المطلوبة والسير وفق قوانين السير المعمول بها.
ولا ننسى دور المؤسسات الإعلامية الأهلية والجمعيات من طباعة الإعلانات وعقد المحاضرات التي توضح بها خطورة الدراجات النارية وكيفية الحذر منها والإرشادات الهامة.
تعليق