تويت
الحركة الاسلامية في الاردن تتجه لاعلان مقاطعة الانتخابات النيابية
البوصلة ـ يرجح ان تعلن الحركة الاسلامية مقاطعة الانتخابات النيابية في ظل ما يؤكده قياديون فيها بان المقاطعة باتت خيار اغلبية المستويين القيادي والقاعدي.
ويتوقع ان ينعقد مجلس شورى الجماعة لاتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن نهاية الشهر الجاري، بناءً على رأي القواعد التي بدأت الادلاء برأيها مطلع الاسبوع الجاري.
رئيس الدائرة السياسية والاعلامية في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور رحيّل غرايبة اعتبر في تصريحات لـ"البوصلة"اليوم ان العملية الانتخابية اصبحت "لعبة سمجة ومملة، وما عاد مجلس النواب يحظى بالهيبة والاحترام، وإنّما أصبح مثالاً للسخرية من الكبير والصغير، وأكبر دليل على ذلك ما حدث للمجلس السابق الذي لم يبك عليه أحد ولم يكمل السنتين من عمره".
ودلل على ما ذهب اليه بالاشارة الى أنّ نسبة تسجيل الناخبين الجدد "لم تصل إلى 10 بالمئة، مع أنّهم من الشباب المتوقّد حماسةً لخدمة بلده، وممارسة دوره في تحمّل المسؤولية؛ لأنّه يعلم بأنّ الانتخابات ليست جديّة وليست نزيهة وإنّما هي عبارة عن مسرحية مكشوفة ومكرورة، وفي غاية البلادة والملل".
وتابع منوهاً الى ان اغلبية الاردنيين يرون بان العملية الانتخابية "لا تستحق مجرد التسجيل"،مع الاخذ بعين الاعتبار انه "ليس كل من سجّل في الكشوفات يملك الاستعداد للاقتراع"، بل "من المعروف أنّ التسجيل كان يتمّ عن طريق بعض الأشخاص الذي قاموا بجمع الهويات لأنّ لديهم رغبة ومشروع شخصي بالترشيح، وهذا لا يدل على الإقبال بأيّ حال من الأحوال".
مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الاسلامي محمد الزيود رجح هو الآخر مقاطعة الانتخابات وقال "ان نقف بعيداً خيرٌ من ان نكون شهود زور على عملية تزوير إرادة الاردنيين".
وتابع "هاجس التزوير لا يزال يسكن عقول الاردنيين"،لذلك فـ"لا يوجد من يؤمن بجدوى هذه الانتخابات"، منوهاً الى ان انخفاض نسب التسجيل يدلل على "عدم اكتراث" المواطنين بـ"المسرحية الحكومية"التي جزم انه "لن يشارك فيها اكثر من 5 بالمئة من المواطنين".
واعتبر الزيود ان المرشحين ذاتهم "هم من يجمعون بطاقات الاحوال المدنية ويدفعون باتجاه التسجيل لمصالح ذاتية"، مؤكداً بان "كل المؤشرات تتجه نحو اعادة انتاج مجلس مخاتير، غير مبال بالرقابة والتشريع".
وتساءل الزيود عن مبررات المشاركة في انتخابات "جاءت على خلفية تزوير كبير لا تزال آثاره قائمة"، لافتاً الى ان التغييرات التي طالت القانون "شكلية"،كما ان الاصوات المنقولة "المكدسة في بعض الدوائر لم تعالج، ولا ضمانات تكفل نزاهة الانتخابات".
الغرايبة استهجن ما وصفه بـ"المصيبة الكبرى"المتمثلة في أنّ غالبية أصحاب المسؤولية "لا يرون ولا يسمعون"، وتابع "لقد وضعوا في إحدى أذانهم طيناً وفي الأخرى عجيناً، ولا يسمعون إلا عبارات المنافقين المتزلفين وأصحاب المطامع الشخصية".
وشدد على انّ "نبض الشارع يقول: الوضع خطير، وخطير جداً..هذا ليس من باب المبالغة والتهويل، بل من باب النصيحة الجادة والمخلصة".
ورأى الغرايبة ان الحل يكمن في "خطوة جريئة، مفاجئة وصارمة"، تبدأ بـ"محاسبة أصحاب المسؤولية عن التزوير السابق المكشوف والمفضوح الذي أساء إلى كل الأردنيين دولة وشعب ومؤسسات، والاعتراف العلني بهذه الجريمة"، ثم تعيين هيئة "محايدة" من شخصيات وطنية تحظى بالثقة الشعبية، وإلغاء قانون الانتخابات و"مهزلة الدوائر الوهمية"، وإعادة تسجيل المواطنين في كشوف "محددة صارمة، ضمن دوائر حقيقية محددة"، وتكريس التنافس على القوائم والبرامج، وتمكين الشعب الأردني من اختيار مجلسه وتشكيل حكومته وتقرير مصيره، و"بغير ذلك سوف نبقى (نحصد عقير)".
ويوافق الزيود على هذا الطرح مشيراً الى ان الحكومة ماضية في اللعب وحدها ويقول "الحكومة تطبل وتزمر للانتخابات في ظل ارتفاع جنوني في الاسعار وسن قوانين مؤقتة تصادر دور مجلس النواب وتشرع جباية جيوب المواطنين، متجاهلة ان الشعب بات يدرك برنامج التظليل الحكومي الممارس ضده".
ودعا مسؤول الملف الوطني في "العمل الاسلامي" الى جبهة وطنية عريضة لمقاطعة الانتخابات، مشيراً الى ان "اسماء اعضاء المجلس المقبل باتت شبه محسومة ".
ولفت الى ان "التسويق الحكومي لبعض الشخصيات ومواقعها في المجلس المقبل بدأ بالفعل"، مؤكداً بان "المشاركة في الانتخابات يعني انتاج ذات المجلس لشرعنة الازمات التي يعاني منها البلد في ظل استمرار الاستبداد والفساد".
تعليق