تويت
فلسطينيو العراق.. يذوقون العذاب في بلد الرشيد!
ما يحدث للفلسطينيين في العراق هو جزء من سياق دموي دخل فيه العراق بعد الاحتلال الأنجلو أمريكي للعراق الشقيق، من العلماء إلى الأطباء والمهندسين والمحامين والطيارين، حيث تم قتل الكثير منهم، وهو خير دليل على ما جلبته إدارة بوش من ديمقراطية واحترام لحقوق الإنسان وبناء العراق على أسس وقواعد جديدة تخدم المرامي والأهداف الإمبريالية في المنطقة.
ولأن الفلسطيني بطبعه وطبيعته كاره ومقاوم للاحتلال لا بد من نصيب له فيما يكتوي فيه شقيقه العراقي.
يقيم الفلسطينيون في العراق منذ النكبة عام 1948 التي حلت بالشعب العربي الفلسطيني وهناك ما يقارب من 30 ألف شخص يعيشون في مختلف أنحاء العراق، أما فلسطينيو بغداد عاصمة الرشيد فيعيشون في أماكن تعرف بدور الشؤون الاجتماعية، ويناهز عددهم 300 عائلة.
الفلسطينيون في العراق، أو «الفلسطينيون العراقيون» كما يحلو للبعض تسميتهم يتعذر عليهم التنقل، ويتحركون بحذر وصعوبة بالغتين لأسباب عديدة، أقلها الاعتقال العشوائي أو القتل. حاول الكثير منهم مغادرة العراق ولكن دون جدوى بسبب عدم قبولهم في أي دولة عربية أو أجنبية لأسباب عديدة، أهمها: الخوف عليهم والحرص الشديد من قبل الأشقاء العرب من أن ينسى هؤلاء فلسطين، وبالتالي أن يعيشوا في أمان واستقرار، وحتى يبقى الفلسطيني محافظاً على هويته ومتمسكاً بقضيته يجب أن ينكل به ويذوق أشد وأقسى أنواع الظلم والاضطهاد.
فمعظم الفلسطينيين المقيمين في العراق تلقوا تهديداً بالقتل وذلك بتهمة التعاون مع الوهابية التكفيرية، والنواصب أو البعثيين سابقاً وحالياً تعاطفهم مع المقاومة العراقية، وطلب منهم مغادرة العراق على وجه السرعة. ومن يبقى تحت طائلة التصفية الجماعية.
مصادر فلسطينية في العراق أفادت بأن خمسة فلسطينيين في منطقة الحرية في العاصمة بغداد تمت تصفيتهم، فمنذ أحداث سامراء بلغ عدد الذين قتلوا أو وجدوا مقتولين 16 شخصاً.
خمسون عائلة فلسطينية حاولت مغادرة العراق من بين 800 فلسطيني آخر سجلوا فيما سبق مع إحدى شركات النقل للخروج من العراق وبشكل جماعي إلى الأردن، لكن السلطات الأردنية منعتهم من دخول العراق لأن مشكلتهم يجب أن تحل من خلال الهيئات الدولية وسلطات البلدين. لهذا تم إغلاق الحدود بحجة الأعداد الكبيرة من الفلسطينيين المسافرين إلى الأردن ولا يحملون جوازات سفر أو وثائق سارية المفعول تخولهم دخول الأراضي الأردنية.
شاهد عيان أفاد: «لقد سمعت صرخات الأطفال البالغ عددهم 35 طفلاً وبكاء أمهاتهم مما أصابهم من الذعر والخوف إضافة إلى الإرهاق والتعب وما لحق بهم من ظروف غاية في السوء وانعدام الخدمات ومصادر الغذاء والماء، فقد اقتاتوا على ما جلبوه معهم قبل رحيلهم من العراق باتجاه الحدود الأردنية.
الجدير بالذكر أن جميع الفلسطينيين الخارجين من العراق قد أكملوا إجراءات السفر حسب الأصول المعمول بها، وقد تمت الموافقة عليها من وزارة الداخلية العراقية. مع العلم أن البعض يحمل جوازات السلطة الفلسطينية وآخرين يحملون وثائق سفر مصرية أو عراقية، إضافة إلى ست سيدات يحملن جوازات سفر أردنية.
على الرغم من كل ذلك لم يشفع لهم في إيجاد حل لمشكلتهم، وتم أخيراً إعادتهم لداخل الأراضي العراقية بالقوة وتحت تهديد السلاح.
هنا سؤال يطرح نفسه بقوة، لماذا هذه الإجراءات بحق هؤلاء الفلسطينيين، يطلب منهم مغادرة العراق أو القتل، ومن ثم يتم إعادتهم بالقوة وتحت تهديد القتل؟!
أعتقد أن الإجابة على هذا السؤال هي برسم الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمات حقوق الإنسان، إن كانت اسماً على مسمى. وأخيراً برسم الحكومات العربية إن كان هناك إمكانية!! مع تعهد أن هؤلاء الأطفال وأمهاتهم لن يقوموا بأي عمل يمس أمن وسلامة وسيادة هذه الدول.
إن ما يتعرض له الفلسطينيون في العراق يعتبر منافياً لكافة المواثيق والأعراف الدولية، ولا بد من تطبيق اتفاقية جنيف عام 1951 المتعلقة باللاجئين وتحديداً الشق الخاص بالحماية المؤقتة.
إن عمليات الخطف والقتل والتمييز والتهديد التي يتعرض لها الفلسطينيون في العراق هي وصمة عار على جبين إدارة بوش التي تتغنى بالديمقراطية وكل ذيولها في المنطقة. ولمصلحة من كل هذا وعملاء الموساد والمخابرات الأمريكية يسرحون ويمرحون حيثما تقتضي مصالحهم دون إذن مسبق وبدون حسيب أو رقيب. إن الإدارة الأمريكية والحكومة العراقية تتحمل مسؤولية ما يتعرض له الفلسطينيون وعليهم تقع مسؤولية توفير الحماية لهم.
مجلة الهدف
ولأن الفلسطيني بطبعه وطبيعته كاره ومقاوم للاحتلال لا بد من نصيب له فيما يكتوي فيه شقيقه العراقي.
يقيم الفلسطينيون في العراق منذ النكبة عام 1948 التي حلت بالشعب العربي الفلسطيني وهناك ما يقارب من 30 ألف شخص يعيشون في مختلف أنحاء العراق، أما فلسطينيو بغداد عاصمة الرشيد فيعيشون في أماكن تعرف بدور الشؤون الاجتماعية، ويناهز عددهم 300 عائلة.
الفلسطينيون في العراق، أو «الفلسطينيون العراقيون» كما يحلو للبعض تسميتهم يتعذر عليهم التنقل، ويتحركون بحذر وصعوبة بالغتين لأسباب عديدة، أقلها الاعتقال العشوائي أو القتل. حاول الكثير منهم مغادرة العراق ولكن دون جدوى بسبب عدم قبولهم في أي دولة عربية أو أجنبية لأسباب عديدة، أهمها: الخوف عليهم والحرص الشديد من قبل الأشقاء العرب من أن ينسى هؤلاء فلسطين، وبالتالي أن يعيشوا في أمان واستقرار، وحتى يبقى الفلسطيني محافظاً على هويته ومتمسكاً بقضيته يجب أن ينكل به ويذوق أشد وأقسى أنواع الظلم والاضطهاد.
فمعظم الفلسطينيين المقيمين في العراق تلقوا تهديداً بالقتل وذلك بتهمة التعاون مع الوهابية التكفيرية، والنواصب أو البعثيين سابقاً وحالياً تعاطفهم مع المقاومة العراقية، وطلب منهم مغادرة العراق على وجه السرعة. ومن يبقى تحت طائلة التصفية الجماعية.
مصادر فلسطينية في العراق أفادت بأن خمسة فلسطينيين في منطقة الحرية في العاصمة بغداد تمت تصفيتهم، فمنذ أحداث سامراء بلغ عدد الذين قتلوا أو وجدوا مقتولين 16 شخصاً.
خمسون عائلة فلسطينية حاولت مغادرة العراق من بين 800 فلسطيني آخر سجلوا فيما سبق مع إحدى شركات النقل للخروج من العراق وبشكل جماعي إلى الأردن، لكن السلطات الأردنية منعتهم من دخول العراق لأن مشكلتهم يجب أن تحل من خلال الهيئات الدولية وسلطات البلدين. لهذا تم إغلاق الحدود بحجة الأعداد الكبيرة من الفلسطينيين المسافرين إلى الأردن ولا يحملون جوازات سفر أو وثائق سارية المفعول تخولهم دخول الأراضي الأردنية.
شاهد عيان أفاد: «لقد سمعت صرخات الأطفال البالغ عددهم 35 طفلاً وبكاء أمهاتهم مما أصابهم من الذعر والخوف إضافة إلى الإرهاق والتعب وما لحق بهم من ظروف غاية في السوء وانعدام الخدمات ومصادر الغذاء والماء، فقد اقتاتوا على ما جلبوه معهم قبل رحيلهم من العراق باتجاه الحدود الأردنية.
الجدير بالذكر أن جميع الفلسطينيين الخارجين من العراق قد أكملوا إجراءات السفر حسب الأصول المعمول بها، وقد تمت الموافقة عليها من وزارة الداخلية العراقية. مع العلم أن البعض يحمل جوازات السلطة الفلسطينية وآخرين يحملون وثائق سفر مصرية أو عراقية، إضافة إلى ست سيدات يحملن جوازات سفر أردنية.
على الرغم من كل ذلك لم يشفع لهم في إيجاد حل لمشكلتهم، وتم أخيراً إعادتهم لداخل الأراضي العراقية بالقوة وتحت تهديد السلاح.
هنا سؤال يطرح نفسه بقوة، لماذا هذه الإجراءات بحق هؤلاء الفلسطينيين، يطلب منهم مغادرة العراق أو القتل، ومن ثم يتم إعادتهم بالقوة وتحت تهديد القتل؟!
أعتقد أن الإجابة على هذا السؤال هي برسم الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمات حقوق الإنسان، إن كانت اسماً على مسمى. وأخيراً برسم الحكومات العربية إن كان هناك إمكانية!! مع تعهد أن هؤلاء الأطفال وأمهاتهم لن يقوموا بأي عمل يمس أمن وسلامة وسيادة هذه الدول.
إن ما يتعرض له الفلسطينيون في العراق يعتبر منافياً لكافة المواثيق والأعراف الدولية، ولا بد من تطبيق اتفاقية جنيف عام 1951 المتعلقة باللاجئين وتحديداً الشق الخاص بالحماية المؤقتة.
إن عمليات الخطف والقتل والتمييز والتهديد التي يتعرض لها الفلسطينيون في العراق هي وصمة عار على جبين إدارة بوش التي تتغنى بالديمقراطية وكل ذيولها في المنطقة. ولمصلحة من كل هذا وعملاء الموساد والمخابرات الأمريكية يسرحون ويمرحون حيثما تقتضي مصالحهم دون إذن مسبق وبدون حسيب أو رقيب. إن الإدارة الأمريكية والحكومة العراقية تتحمل مسؤولية ما يتعرض له الفلسطينيون وعليهم تقع مسؤولية توفير الحماية لهم.
مجلة الهدف
