تويت
أكد وزير الداخلية والأمن الوطني بحكومة غزة فتحي حماد أن وزارته ستستمر في تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام بحق العملاء والجنائيين في قطاع غزة الذين تخابروا مع الاحتلال وأوقعوا القتلى في صفوف شعبهم وخانوا مقدراته ومبادئه وأعرافه وعاداته الأصيلة، مشيراً إلى أن تنفيذ تلك الأحكام "ستكون في بداياتها صعبة نتيجة الانتقادات من هنا وهناك، لكنها ستستمر بحق من أصدر القضاء بحقه الحكم بالإعدام".
رادع عام
وقال وزير الداخلية في حديث خاص لصحيفة فلسطين إن: "تنفيذ أحكام الإعدام جاءت لتشكل رادعاً عامّاً، وليكونوا عبرة لغيرهم حتى "لا يستهين أحد بدماء أبناء شعبه ولا يفكر أحد بالإقدام على ارتكاب جرائم بحقهم".
ونوه إلى أن أحكام الإعدام التي نفذت بحق ثلاثة جنائيين في الثامن عشر من الشهر الحالي قد أصدرت بحق اثنين منهم في عامي 1995 و2004 من قبل السلطة السابقة، وأن حكم الإعدام أصدر بحق الثالث عام 2008 من قبل الحكومة في غزة "فكان لابد من تنفيذها حتى تشكل رادعاً قوياً لكل من يهدد النسيج الاجتماعي الفلسطيني".
وكانت الحكومة الفلسطينية في غزة قد نفذت في الخامس عشر من الشهر الماضي حكم الإعدام بحق عميلين متهمين بالتخابر مع الاحتلال.
وأوضح أن عدد العملاء الذين اجتازوا فترة التحقيق وصل نحو "20 عميلا" وقد تم رفع لوائح اتهام بحقهم للقضاء ليحدد مصيرهم، مشيراً إلى أن القوانين والتشريعات الفلسطينية تنص على تنفيذ أحكام الإعدام وأن ما قامت به الحكومة في غزة هو إعادة تفعيل تلك الأحكام وتنفيذها.
وحول المصوغ القانوني لتنفيذ أحكام الإعدام، أكد حماد أنها نفذت حسب إجراءات تم اتخاذها من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني ومجلس الوزراء في غزة بديلا عن مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقام مقامها ذالكما المجلسان.
وأعتبر أن المصادقة "أمر شكلي أكثر مما هو تنفيذي، ولابد من تنفيذ أحكام الإعدام سواء صادق الرئيس أو لم يصادق، فإن عدم تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون"، حسب تعبيره.
وفيما يتعلق بانتقادات مؤسسات حقوق الإنسان لتنفيذ أحكام الإعدام، قال إنها تنتقدها لعدم وجود ما يسمح بتنفيذها في لوائحها الخاصة بها ضد أي إنسان مهما ارتكب من جرائم، معتبرا موقف المؤسسات ذلك" وقوفاً إلى جانب المجرمين على حساب الضحايا دون أي اتزان".
وأضاف" نحن لا نلتفت كثيرا لتلك الانتقادات، خاصة وأن كافة إجراءات التحقيق والاعتقال والقضاء هي إجراءات سليمة تماما، وقد تم استيفاء كافة الأحكام والطلبات الاستئنافية"، لافتا النظر إلى أنهم جاؤوا بذوي المجرمين لمطالبة ذوي الضحايا بالعفو قبل تنفيذ تلك الأحكام، لكن الطرف الأخير لم يوافق على أخذ الدية أو المصالحة، وإنما طالب بتنفيذ أحكام الإعدام والقصاص من القتلة.
"حملة ضد التخابر"
وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني قد أطلقت في العاشر من الشهر الحالي حملة ضد التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي لإعطاء العملاء في غزة مهلة للعودة إلى أحضان شعبهم والتوبة والإنابة قبل موعد انتهاء الحملة في العاشر من يوليو/ تموز القادم.
وقد أفاد وزير الداخلية أن الهدف من وراء تلك الحملة هو احتضان الذين وقعوا في شرك العمالة والتخابر مع الاحتلال لكي يكون لهم المقدرة على التوبة وفرصة النجاة من وحل العدو ضد شعبهم، إضافة إلى ضرب أهداف العدو ومصادر معلوماته في قطاع غزة.
وأضاف إن" وزارة الداخلية تحاول من خلال الحملة كشف شبكات التجسس والعملاء للحفاظ على النسيج الاجتماعي وعدم فضح أي شخص يسلم نفسه، لئلا يؤثر ذلك على سمعة عائلته وأسرته"، منوها إلى أن كل من يسلم نفسه لن يصل إلى القضاء وسيكون له الأمان والحرية والستر مهما ارتكب من جرائم.
وأكد حماد أن عددا من العملاء لا يتجاوز العشرة قد سلموا أنفسهم لأجهزة الأمن، مشدداً على أن وزارة الداخلية "قطعت عهدا على نفسها وهي تلتزم به بأن كل من يسلم نفسه له الأمن والأمان وستره مهما ارتكب من جرائم، مذكرا بقول الله تعالى:" قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله".
وطالب حماد وسائل الإعلام ووزارتي التربية والتعليم والأوقاف، والخطباء، ورجال الدعوة وكافة المؤسسات التي تعنى بتقوية أواصر المجتمع الفلسطيني وحمايته، بنشر الوعي الأمني وتشكيل جسر وسياج أمني يحمي المجتمع من الوقوع في شرك ووحل العمالة والتخابر مع الاحتلال.
وأوضح أن وزارته تطور من أدائها على مستوى قدراتها على المراقبة الالكترونية واختراق المواقع، مشيراً إلى أن الحرب أصبحت حربا الكترونية بين عدة أطراف، يحاول كل طرف انتزاع معلومات وأهداف من الطرف الآخر "ونحن قبلنا التحدي في تلك الحرب الالكترونية ولدينا الكثير من الإنجازات في هذا المجال"، حسب قوله.
من ناحية أخرى، أقرت وزارة الداخلية بتحديد ساعات ومعايير معينة لعمل مقاهي الإنترنت في قطاع غزة لحماية أبناء المواطنين من الوقوع في مناخ العمالة والسقوط الأخلاقي، بصفتها أنها "أصبحت ملهاة تجلب التدهور الأخلاقي وتشكل مناخاً للإسقاط"، ودعا حماد المؤسسات الشعبية وغير الرسمية إلى إيجاد بديل عن تلك المقاهي، تكون مضبوطة ومحفوظة بحيث لا تشكل ثغرة للعدو لهدم المجتمع الفلسطيني.
رادع عام
وقال وزير الداخلية في حديث خاص لصحيفة فلسطين إن: "تنفيذ أحكام الإعدام جاءت لتشكل رادعاً عامّاً، وليكونوا عبرة لغيرهم حتى "لا يستهين أحد بدماء أبناء شعبه ولا يفكر أحد بالإقدام على ارتكاب جرائم بحقهم".
ونوه إلى أن أحكام الإعدام التي نفذت بحق ثلاثة جنائيين في الثامن عشر من الشهر الحالي قد أصدرت بحق اثنين منهم في عامي 1995 و2004 من قبل السلطة السابقة، وأن حكم الإعدام أصدر بحق الثالث عام 2008 من قبل الحكومة في غزة "فكان لابد من تنفيذها حتى تشكل رادعاً قوياً لكل من يهدد النسيج الاجتماعي الفلسطيني".
وكانت الحكومة الفلسطينية في غزة قد نفذت في الخامس عشر من الشهر الماضي حكم الإعدام بحق عميلين متهمين بالتخابر مع الاحتلال.
وأوضح أن عدد العملاء الذين اجتازوا فترة التحقيق وصل نحو "20 عميلا" وقد تم رفع لوائح اتهام بحقهم للقضاء ليحدد مصيرهم، مشيراً إلى أن القوانين والتشريعات الفلسطينية تنص على تنفيذ أحكام الإعدام وأن ما قامت به الحكومة في غزة هو إعادة تفعيل تلك الأحكام وتنفيذها.
وحول المصوغ القانوني لتنفيذ أحكام الإعدام، أكد حماد أنها نفذت حسب إجراءات تم اتخاذها من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني ومجلس الوزراء في غزة بديلا عن مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقام مقامها ذالكما المجلسان.
وأعتبر أن المصادقة "أمر شكلي أكثر مما هو تنفيذي، ولابد من تنفيذ أحكام الإعدام سواء صادق الرئيس أو لم يصادق، فإن عدم تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون"، حسب تعبيره.
وفيما يتعلق بانتقادات مؤسسات حقوق الإنسان لتنفيذ أحكام الإعدام، قال إنها تنتقدها لعدم وجود ما يسمح بتنفيذها في لوائحها الخاصة بها ضد أي إنسان مهما ارتكب من جرائم، معتبرا موقف المؤسسات ذلك" وقوفاً إلى جانب المجرمين على حساب الضحايا دون أي اتزان".
وأضاف" نحن لا نلتفت كثيرا لتلك الانتقادات، خاصة وأن كافة إجراءات التحقيق والاعتقال والقضاء هي إجراءات سليمة تماما، وقد تم استيفاء كافة الأحكام والطلبات الاستئنافية"، لافتا النظر إلى أنهم جاؤوا بذوي المجرمين لمطالبة ذوي الضحايا بالعفو قبل تنفيذ تلك الأحكام، لكن الطرف الأخير لم يوافق على أخذ الدية أو المصالحة، وإنما طالب بتنفيذ أحكام الإعدام والقصاص من القتلة.
"حملة ضد التخابر"
وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني قد أطلقت في العاشر من الشهر الحالي حملة ضد التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي لإعطاء العملاء في غزة مهلة للعودة إلى أحضان شعبهم والتوبة والإنابة قبل موعد انتهاء الحملة في العاشر من يوليو/ تموز القادم.
وقد أفاد وزير الداخلية أن الهدف من وراء تلك الحملة هو احتضان الذين وقعوا في شرك العمالة والتخابر مع الاحتلال لكي يكون لهم المقدرة على التوبة وفرصة النجاة من وحل العدو ضد شعبهم، إضافة إلى ضرب أهداف العدو ومصادر معلوماته في قطاع غزة.
وأضاف إن" وزارة الداخلية تحاول من خلال الحملة كشف شبكات التجسس والعملاء للحفاظ على النسيج الاجتماعي وعدم فضح أي شخص يسلم نفسه، لئلا يؤثر ذلك على سمعة عائلته وأسرته"، منوها إلى أن كل من يسلم نفسه لن يصل إلى القضاء وسيكون له الأمان والحرية والستر مهما ارتكب من جرائم.
وأكد حماد أن عددا من العملاء لا يتجاوز العشرة قد سلموا أنفسهم لأجهزة الأمن، مشدداً على أن وزارة الداخلية "قطعت عهدا على نفسها وهي تلتزم به بأن كل من يسلم نفسه له الأمن والأمان وستره مهما ارتكب من جرائم، مذكرا بقول الله تعالى:" قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله".
وطالب حماد وسائل الإعلام ووزارتي التربية والتعليم والأوقاف، والخطباء، ورجال الدعوة وكافة المؤسسات التي تعنى بتقوية أواصر المجتمع الفلسطيني وحمايته، بنشر الوعي الأمني وتشكيل جسر وسياج أمني يحمي المجتمع من الوقوع في شرك ووحل العمالة والتخابر مع الاحتلال.
وأوضح أن وزارته تطور من أدائها على مستوى قدراتها على المراقبة الالكترونية واختراق المواقع، مشيراً إلى أن الحرب أصبحت حربا الكترونية بين عدة أطراف، يحاول كل طرف انتزاع معلومات وأهداف من الطرف الآخر "ونحن قبلنا التحدي في تلك الحرب الالكترونية ولدينا الكثير من الإنجازات في هذا المجال"، حسب قوله.
من ناحية أخرى، أقرت وزارة الداخلية بتحديد ساعات ومعايير معينة لعمل مقاهي الإنترنت في قطاع غزة لحماية أبناء المواطنين من الوقوع في مناخ العمالة والسقوط الأخلاقي، بصفتها أنها "أصبحت ملهاة تجلب التدهور الأخلاقي وتشكل مناخاً للإسقاط"، ودعا حماد المؤسسات الشعبية وغير الرسمية إلى إيجاد بديل عن تلك المقاهي، تكون مضبوطة ومحفوظة بحيث لا تشكل ثغرة للعدو لهدم المجتمع الفلسطيني.
تعليق