تويت
القدس المحتلة – فلسطين الآن – أقر الكاتب الصهيوني الكبير (داني روبنشتاين) أن الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة قد فشل في تحقيق هدفه المتمثل بإسقاط حكم حماس في القطاع، وإعادة سلطة الرئيس محمود عباس إليه.
وقال الكاتب الصهيوني في تحليل مطول في الملحق الاقتصادي لصحيفة (يديعوت أحرنوت) أنه كان من الواضح منذ البداية أنه لا يمكن القضاء على حكم حماس في قطاع غزة باستخدام القوة العسكرية، وأن الجيش الصهيوني لا يمكنه احتلال كامل القطاع، ومن ثم يعيد إليه حكم سلطة فتح مما يعني عودة أبو مازن على ظهر دبابة صهيونية ؛ لذا لجأت (إسرائيل) إلى خيار الحصار الصهيوني الذي فُرض على قطاع غزة باعتباره الحل الوحيد لإنهاء حكم حماس في القطاع، وإعادة أبو مازن إليه.
وقارن (داني روبنشتاين) بين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة والضفة الغربية، وخلص إلى أن اقتصاد الضفة الغربية كان على الدوام أقوى من الاقتصاد في قطاع غزة.
وعلل (داني روبنشتاين) ذلك لقلة الأراضي الزراعية وندرة المياه المتوفرة في القطاع، كما أن قطاع غزة لا يحتوي على كسارات حجارة كما هو موجود في الضفة الغربية والتي تدر أرباحاً كبيرة على سكان الضفة، كما أن معظم سكان قطاع غزة هم من اللاجئين عام 1948، حيث يشكلون مليون نسمة من أصل مليون ونصف هم مجمل سكان القطاع.
وأشار الكاتب إلى أن الحصار الاقتصادي على غزة تزامن مع جهود مكثفة بذلتها (اسرائيل ) والمنظمات الدولية لتحسين الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، وهذه الجهود هي تطبيق لسياسة السلام الاقتصادي التي يؤمن بها رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو .
وأورد (داني روبنشتاين) بعض المعطيات عن الفوارق بين اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة، فيبنما سجل النمو الاقتصادي في الضفة الغربية عام 2009 ما نسبته 6% فإن الاقتصاد في غزة لم يحقق أي نمو، بل من الممكن أن يكون قد سجل نمواً سلبياً. وتحدث الكاتب على أن نسبة البطالة في الضفة هبطت إلى 18% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بينما في قطاع غزة ارتفعت لتسجل نسبة 40% أو أكثر، كما أن نصيب الفرد من الدخل في الضفة الغربية يصل 2800 دولار في السنة، بينما في قطاع غزة بلغ نصيب الفرد 100دولار سنوياً.
وأكد (داني روبنشتاين) أن الهدف الوحيد من وراء تحسين إسرائيل والغرب للوضع في الضفة الغربية يحمل طابعاً سياسياً واضحاً، وهو أن يفهم سكان قطاع غزة أن وجود الفلسطينيين تحت حكم أبو مازن يعود عليهم بالنفع الاقتصادي، وبالتالي دفع سكان القطاع للثورة على حكم حماس وإسقاطها بالقوة.
واعترف الكاتب أن هناك مبالغة واضحة في الإعلام الصهوني في حديثه عن انهيار اقتصاد حماس في القطاع، فالذين يزورن القطاع يتحدثون عن "أن الوضع فيها صعب ولكنه ليس بالأمر الفظيع". ويضيف الكاتب الصهيوني انه مع ذلك ما زالت تشاهد في غزة أكوام المباني المهدمة، وهناك شوارع في القطاع تحتاج إلى صيانة كبيرة، حيث تنتشر فيها الحفر، والسبب في ذلك هو منع إسرائيل لدخول مواد البناء إلى القطاع.
ويعود الكاتب للقول "انه مع ذلك فان الحياة في القطاع ما زالت طبيعية، فهناك 300 ألف من سكان القطاع يتقاضون رواتب متدنية من ثلاث جهات هي السلطة الفلسطينية في رام الله، ومن مؤسسات دولية وهي في غالبها من وكالة الغوث، بالإضافة إلى حكومة حماس، كما يوجد 100 ألف عامل مما فقدوا أعمالهم بسبب الحصار، إلا أن جزء منهم عمل في تجارة الأنفاق أو كسائقين أجرة وفي الأسواق، ويمكن ملاحظة وجود إمكانية لشراء كل شيء في القطاع، حيث يدخل من الإنفاق ما لا تسمح إسرائيل إدخاله من المعابر". حسب كلام (داني روبنشتاين).
ويخلص الكاتب (داني روبنشتاين) في نهاية تحليله انه من الواضح للجميع أن الحصار الاقتصادي لقطاع غزة ما زال بعيداً عن تحقيق هدفه المتمثل بإسقاط حكومة حماس.
وقال الكاتب الصهيوني في تحليل مطول في الملحق الاقتصادي لصحيفة (يديعوت أحرنوت) أنه كان من الواضح منذ البداية أنه لا يمكن القضاء على حكم حماس في قطاع غزة باستخدام القوة العسكرية، وأن الجيش الصهيوني لا يمكنه احتلال كامل القطاع، ومن ثم يعيد إليه حكم سلطة فتح مما يعني عودة أبو مازن على ظهر دبابة صهيونية ؛ لذا لجأت (إسرائيل) إلى خيار الحصار الصهيوني الذي فُرض على قطاع غزة باعتباره الحل الوحيد لإنهاء حكم حماس في القطاع، وإعادة أبو مازن إليه.
وقارن (داني روبنشتاين) بين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة والضفة الغربية، وخلص إلى أن اقتصاد الضفة الغربية كان على الدوام أقوى من الاقتصاد في قطاع غزة.
وعلل (داني روبنشتاين) ذلك لقلة الأراضي الزراعية وندرة المياه المتوفرة في القطاع، كما أن قطاع غزة لا يحتوي على كسارات حجارة كما هو موجود في الضفة الغربية والتي تدر أرباحاً كبيرة على سكان الضفة، كما أن معظم سكان قطاع غزة هم من اللاجئين عام 1948، حيث يشكلون مليون نسمة من أصل مليون ونصف هم مجمل سكان القطاع.
وأشار الكاتب إلى أن الحصار الاقتصادي على غزة تزامن مع جهود مكثفة بذلتها (اسرائيل ) والمنظمات الدولية لتحسين الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، وهذه الجهود هي تطبيق لسياسة السلام الاقتصادي التي يؤمن بها رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو .
وأورد (داني روبنشتاين) بعض المعطيات عن الفوارق بين اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة، فيبنما سجل النمو الاقتصادي في الضفة الغربية عام 2009 ما نسبته 6% فإن الاقتصاد في غزة لم يحقق أي نمو، بل من الممكن أن يكون قد سجل نمواً سلبياً. وتحدث الكاتب على أن نسبة البطالة في الضفة هبطت إلى 18% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بينما في قطاع غزة ارتفعت لتسجل نسبة 40% أو أكثر، كما أن نصيب الفرد من الدخل في الضفة الغربية يصل 2800 دولار في السنة، بينما في قطاع غزة بلغ نصيب الفرد 100دولار سنوياً.
وأكد (داني روبنشتاين) أن الهدف الوحيد من وراء تحسين إسرائيل والغرب للوضع في الضفة الغربية يحمل طابعاً سياسياً واضحاً، وهو أن يفهم سكان قطاع غزة أن وجود الفلسطينيين تحت حكم أبو مازن يعود عليهم بالنفع الاقتصادي، وبالتالي دفع سكان القطاع للثورة على حكم حماس وإسقاطها بالقوة.
واعترف الكاتب أن هناك مبالغة واضحة في الإعلام الصهوني في حديثه عن انهيار اقتصاد حماس في القطاع، فالذين يزورن القطاع يتحدثون عن "أن الوضع فيها صعب ولكنه ليس بالأمر الفظيع". ويضيف الكاتب الصهيوني انه مع ذلك ما زالت تشاهد في غزة أكوام المباني المهدمة، وهناك شوارع في القطاع تحتاج إلى صيانة كبيرة، حيث تنتشر فيها الحفر، والسبب في ذلك هو منع إسرائيل لدخول مواد البناء إلى القطاع.
ويعود الكاتب للقول "انه مع ذلك فان الحياة في القطاع ما زالت طبيعية، فهناك 300 ألف من سكان القطاع يتقاضون رواتب متدنية من ثلاث جهات هي السلطة الفلسطينية في رام الله، ومن مؤسسات دولية وهي في غالبها من وكالة الغوث، بالإضافة إلى حكومة حماس، كما يوجد 100 ألف عامل مما فقدوا أعمالهم بسبب الحصار، إلا أن جزء منهم عمل في تجارة الأنفاق أو كسائقين أجرة وفي الأسواق، ويمكن ملاحظة وجود إمكانية لشراء كل شيء في القطاع، حيث يدخل من الإنفاق ما لا تسمح إسرائيل إدخاله من المعابر". حسب كلام (داني روبنشتاين).
ويخلص الكاتب (داني روبنشتاين) في نهاية تحليله انه من الواضح للجميع أن الحصار الاقتصادي لقطاع غزة ما زال بعيداً عن تحقيق هدفه المتمثل بإسقاط حكومة حماس.
تعليق