تويت
العودة للمفاوضات ليست قراراً فلسطينياً
بقلم: مصطفى الصواف
قرار العودة إلى التفاوض المباشر لم يكن في يوم من الأيام مرهونا بموقف منظمة التحرير الفلسطينية، أو بالقرار الفلسطيني، أو يمكن أن يكون هناك إجماع فلسطيني على العودة إلى المفاوضات، فالقضية مختلف عليها، وقرار العودة لا يمثل الشعب الفلسطيني بقدر ما هو قرار حركة فتح - أبو مازن، وهذا يعطي صورة واضحة حول الموقف من العودة للمفاوضات حتى من ما يسمى قوى منظمة التحرير الفلسطينية التي انقسمت أمس حول هذا القرار، وكان هناك رفض من قبل الشعبية و الديمقراطية لهذه العودة ، أين إذن هي الغالبية الفلسطينية؟.
واضح أن الإرادة الفلسطينية الحرة والمستقلة لم تعد موجودة، ومغيبة –كالعادة- في قرار العودة إلى طاولة المفاوضات، لأن قرار العودة هو قرار أمريكي بغطاء عربي من قبل ما يسمى لجنة المتابعة العربية، والتي لا علاقة لها بموضوع التفاوض، وعندما شكلت، شكلت من أجل متابعة المبادرة العربية التي انبثقت عن مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002.
فالإجماع الفلسطيني، أو غالبية الشعب الفلسطيني هي ضد العودة، منها ما هو ضد العودة بالمطلق، وهناك من يرجع سبب رفضه للعودة إلى عدم وجود ضمانات أمريكية يمكن الاعتماد عليها، وبغض النظر عن الأسباب، على الأقل هناك رفض للعودة في ظل الظروف القائمة وهي استمرار الاستيطان والإجراءات الصهيونية بحق القدس، والمقدسات، ووسط المواقف التي يتحدث عنها قادة الاحتلال، كل ذلك يجعل العودة للمفاوضات هو طعن بمصداقية الجانب الفلسطيني وهشاشة موقفه، إضافة إلى الرشوة المالية التي قدمتها أمريكا للسلطة والمقدرة بـ 150 مليون دولار حلا للأزمة المالية التي تمر بها حكومة ( فتح فياض).
اجتماع أمس الذي سمي بالقرار الوطني الفلسطيني تدور حوله العديد من الشبهات، من حيث إنه قرار تحصيل حاصل ولا قيمة له، لأن قرار الموافقة اتخذ بعد الوصاية العربية ( معسكر الاعتدال) ولقاء أمس هو لقاء من أجل إضفاء مزيد من الشرعية المزعومة، أو توفير غطاء صوري من ما يسمى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي بحق يجب أن نطلق عليها اللجنة التنفيذية لحركة فتح، ومن وجد داخل اللجنة من غير حركة فتح هم على الأقل يمكن تسميتهم ديكور لتجميل الصورة، والجزء الآخر هم فتحاويون أكثر من فتح.
هذا الخلط المقصود لاجتماع أمس يشوبه خلل كبير، وخداع أكبر، عندما يخرج من يتحدث بأن هناك إجماع فلسطيني أو أن الأغلبية صوتت لصالح العودة للتفاوض المباشر، قول مردود عليه، لأن هذه الغالبية هي غالبية اللون الواحد، وغالبية الخلط المقصود، ولو كانت المنظمة هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني والوحيد، لماذا الاجتماع يضم اللجنة المركزية لحركة فتح، واللجنة التنفيذية للمنظمة، ثم يتم التصويت على القرار، ماذا ستكون النتيجة، فهل هذا الاجتماع يمثل فعلا الشعب الفلسطيني، أو هو ممثل لحركة فتح، بمجلسها المركزي، وأعضائها في اللجنة التنفيذية ومن يطلق عليهم بالمستقلين في التنفيذية، ومثال ذلك، أحمد قريع، هل بات قريع بالفعل يمثل الشخصيات المستقلة، وقس عليه كل المستقلين في التنفيذية، فالقرار كان من المفترض أن يكون للتنفيذية، وليس لمركزية فتح، والذي حدث هو عكس ذلك، والاستنتاج يقول إن القرار هو قرار فتح ولا يمثل إلا حركة فتح، وليس الشعب الفلسطيني.
النقطة الثانية التي تقول إن القرار ليس فلسطينياً، وإن اجتماع الأمس صورة من صور التزييف والخداع، لأن المنطق يقول إن يكون القرار الفلسطيني سابقاً على أي قرار سواء كان لمحمود عباس، أو حركة فتح، أو الوصاية العربية، لأن أصحاب القرار هم الشعب الفلسطيني، ويجب أن يتقدم قرارهم، وموقفهم على أي موقف، أو قرار، ولكن مع الأسف جاء القرار الفلسطيني بعد أن اتُخذ قرار المشاركة من قبل دول الوصاية العربية والموقف الأمريكي، وموقف المفاوض الفلسطيني أبو مازن، وما حدث هو نوع من التضليل، والماكياج المصطنع.
وما أريد التوصل إليه هو أن هذا الشكل ( التيس المستعار ) والتي فيه تستحضر المنظمة والتنفيذية في الوقت المناسب الذي يخدم فيه عباس وحركة فتح موقفهما، وهذه هي الوظيفة التي تريدها فتح للمنظمة، والتي ترفض اليوم أن يعاد تشكيل المنظمة بحيث تمثل الشعب الفلسطيني تمثيلا حقيقياً خاصة لو علمنا أن أكثر من 60 % من الشعب الفلسطيني، وهم خارج منظمة التحرير، أو أنهم غير راضين عن سلوك المنظمة.
إذن قرار العودة إلى المفاوضات هو قرار جزء، أو فصيل للشعب الفلسطيني، ولا يمثل غالبية الشعب الفلسطيني، وهو قرار ليس فلسطينياً حتى في ظل اجتماع التنفيذية ومركزية فتح، لأن وجود ميتشل إلى جانب غطاء الوصاية العربية يعني أن الجانب الفلسطيني المفاوض قرر العودة دون الرجوع إلى الشعب الفلسطيني، وعليه ما ستتوصل إليه هذه المفاوضات لن تساوي الحبر الذي ستكتب فيه وإن تم محاولة فرض ما سيتم التوافق عليه بالقوة ووفق سياسة الأمر الواقع فسيواجه بمقاومة الشعب الفلسطيني الرافض للتصفية، وكل ما يجري لا يشكل إلا وسيلة لاستهلاك الوقت دون تحقيق الحقوق.