تويت
عبد الباري عطوان
رفض اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لبرنامج حركة حماس وتشكيلتها الوزارية اللذين تقدم بهما السيد اسماعيل هنية، رئيس الوزراء المكلف، الي رئيس اللجنة، والسلطة، السيد محمود عباس لا يعتبر قانونياً، علاوة علي كونه فاقد الأهمية، ويصب في اطار المحاولات الجارية لإفشال حكومة حماس استجابة لضغوط امريكية واوروبية.
ويمكن تلخيص عدم قانونية هذا الرفض من قبل اللجنة المذكورة في النقاط التالية:
اولا: حركة حماس فازت بأغلبية المقاعد في المجلس التشريعي الفلسطيني في انتخابات حرة نزيهة، بينما لم ينتخب أحد اللجنة التنفيذية الحالية، فكيف تعترض لجنة غير منتخبة علي برنامج حركة منتخبة فازت بأكثر من ستين في المئة من المقاعد؟
ثانياً: اللجنة التنفيذية فاقدة الشرعية الدستورية، لعدة اسباب أولها ان نصف اعضائها تقريباً اما انتقلوا الي الرفيق الأعلي او مرضي علي ابواب غرف العناية المركزة او انهم متغيبون، مضافا الي ذلك ان صلاحيتها في حكم المنتهية، لان المجلس الوطني الفلسطيني الذي يختار اعضاءها لم ينعقد منذ عشرة اعوام، وعندما انعقد فمن اجل تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني، وحذف الفقرات التي يتبناها برنامج حماس .
فمن المفترض ان ينعقد المجلس كل عامين، وعدم انعقاده كل هذه السنوات رغم ان عدد اعضائه تضخم ليصل الي اكثر من 800 عضو اي اكثر من عدد نواب الكرملين في عزه، واكثر من اعضاء مجلس العموم البريطاني، البرلمان الأعرق في العالم، جعله برلمانا منفيا فاقد الصلاحية والشرعية معا، والشيء نفسه ينطبق علي كل المؤسسات والهيئات المنبثقة عنه مثل المجلس المركزي، واللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس.
ثالثا: المجلس التشريعي المنتخب هو الجهة القانونية المخولة، وحسب القانون الاساسي للحكم، بالبت في برنامج الحكومة، ومنحها الثقة او حجبها عنها، ورد برنامجها السياسي، والاعتراض علي وزراء فيها. واقحام اللجنة التنفيذية للمنظمة في هذه المسألة محاولة يائسة للعودة الي زمن الفهلوة السياسية الذي من المفترض ان يكون قد انتهي الي غير رجعة بعد ظهور نتائج الانتخابات الاخيرة، ورحيل الرئيس الرمز ياسر عرفات ناظر هذه المدرسة ومؤسسها.
رابعا: اللجنة التنفيذية للمنظمة تعكس واقعاً سياسياً وفصائليا كان مهيمنا علي الساحة الفلسطينية قبل ثلاثين عاما، عندما كانت المقاومة تنطلق من الخارج الي الداخل، وتجد الدعم من دول الجوار قبل ان ينقلب الحال وتصبح هذه الدول اكثر حرصاً علي الأمن الاسرائيلي من الحقوق الفلسطينية والعربية. علي اساس هذا الواقع القديم جرت عملية توزيع المقاعد في المجلس الوطني، والمركزي، واللجنة التنفيذية. وبعض هذه الفصائل الممثلة في اللجنة التنفيذية انقرضت من الحياة السياسية الفلسطينية ولم يعد لها اي وجود علي الارض، ولم تفز بأي مقاعد في المجلس التشريعي الفلسطيني الأخير، وظهرت فصائل واحزاب وتكتلات فلسطينية جديدة لها حضور كبير علي الارض وغير ممثلة في المنظمة.
خامساً: السلطة الفلسطينية همشت منظمة التحرير، ودمرت مؤسساتها، واستولت علي دورها، وألغت اي دور لها في الحياة السياسية الفلسطينية، حتي ان السيد عباس رئيس السلطة كان يرفض حضور بعض اجتماعاتها، استهتارا ولامبالاة. مضافا الي كل هذا ان أمين سر اللجنة التنفيذية السيد فاروق قدومي مغيب كلياً عنها، وجري تجريده، والدائرة السياسية التي يرأسها، من صلاحياته كوزير خارجية فلسطين، مسؤول عن تعيين السفراء وادارة الدبلوماسية الفلسطينية.
اللجنة التنفيذية للمنظمة لم ترفض برنامج حركة حماس السياسي لأنه لم يعترف بالمنظمة كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، وانما لأنه يرفض الاعتراف بالدولة العبرية، ويعارض التطبيع معها، ويتمسك بالثوابت الفلسطينية مثل حق العودة، والسيادة الكاملة علي كل القدس، وازالة جميع المستوطنات.
لا جدال في ان حركة حماس يجب ان تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها انجازاً تاريخياً للشعب الفلسطيني، ولكن هل منظمة التحرير التي نراها حالياً هي التي تمثل الشعب الفلسطيني وطموحاته في نيل كل حقوقه المشروعة؟
المنظمة بشكلها الحالي هي مجرد مسخ وجثة هامدة متحللة، لا تمت بصلة لتلك المنظمة التي هزت العالم بأسره، وحظيت باعتراف اكثر من مئة دولة. فالمنظمة التي اعترف العالم بها كانت تحمل اسم التحرير وتعمل من أجله بكافة الوسائل العسكرية والسياسية والاعلامية، ولكن بعد اوسلو اسقطت المنظمة هدف التحرير بالوسائل العسكرية، والقت معظم فصائلها سلاحها، وعدلت ميثاقها وفقاً للشروط والمواصفات الاسرائيلية والامريكية، وتخلت عن معظم ثوابتها، ولهذا ضمرت، وانفض الشعب الفلسطيني من حولها وكاد ينساها.
الحركات الفلسطينية الجديدة، ذات التواجد القوي علي الارض الفلسطينية وفي تجمعات اللجوء يجب ان تربط اعترافها بالمنظمة بقيام حركة اصلاح حقيقي لمؤسساتها، واعادة بنائها من جديد وفقاً للواقع الفلسطيني الراهن، وعلي اساس قدر كبير من الشفافية والنزاهة.
ان اعتراض اللجنة التنفيذية للمنظمة علي برنامج حماس السياسي، ورفض فصائل المنظمة المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية التي اقترحتها، يؤكدان ما تردد من رضوخ هذه الفصائل، والتكتلات البرلمانية الاخري للضغوط الامريكية والاوروبية، التي هددت بسحب الاعتراف بهذه الفصائل والتكتلات ووضعها علي لائحة الارهاب.
منظمة التحرير في ايام العز الغابرة كانت ترفع شعار القرار الفلسطيني المستقل، وتتباهي به، وترفض كل الضغوط الابتزازية، الخارجية، ولكن يبدو ان الزمن تغير كثيرا، وباتت بعض الفصائل والشخصيات الفلسطينية تسعي لنيل الرضا الامريكي والاوروبي اكثر من السعي لنيل رضا الشعب الفلسطيني، ولهذا كان اداؤها ضعيفاً في الانتخابات الفلسطينية، وهي الانتخابات التي اثبتت مدي وعي الشعب الفلسطيني، وتمسكه بقراره المستقل والحركات التي باتت تجسده.
الانتخابات الفلسطينية الاخيرة جبّت كل ما قبلها، وفرضت واقعاً فلسطينيا جديداً، واي محاولة من قبل السلطة ورئيسها، لتغيير هذا الواقع، بوسائل غير ديمقراطية، استجابة لاملاءات خارجية ستؤدي الي انتكاسة كبيرة للعملية السياسية الفلسطينية ربما تتطور الي حرب اهلية داخلية.
الرئيس عباس ليس امامه الا خياران، اما القبول بنتائج الانتخابات، وحكومة حماس التي افرزتها، او الدعوة الي مؤتمر صحافي عالمي واعلان حل السلطة، والذهاب الي احد بيوته في غزة او رام الله او عمان، اما الذهاب الي المتاحف، واحياء مومياء منظمة التحرير، ولجنتها التنفيذية، من أجل حرف المسار الديمقراطي، وافشال حكومة حماس فتوجه محكوم عليه بالفشل. فقد ولي زمن المعجزات واحياء الموتي.
رفض اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لبرنامج حركة حماس وتشكيلتها الوزارية اللذين تقدم بهما السيد اسماعيل هنية، رئيس الوزراء المكلف، الي رئيس اللجنة، والسلطة، السيد محمود عباس لا يعتبر قانونياً، علاوة علي كونه فاقد الأهمية، ويصب في اطار المحاولات الجارية لإفشال حكومة حماس استجابة لضغوط امريكية واوروبية.
ويمكن تلخيص عدم قانونية هذا الرفض من قبل اللجنة المذكورة في النقاط التالية:
اولا: حركة حماس فازت بأغلبية المقاعد في المجلس التشريعي الفلسطيني في انتخابات حرة نزيهة، بينما لم ينتخب أحد اللجنة التنفيذية الحالية، فكيف تعترض لجنة غير منتخبة علي برنامج حركة منتخبة فازت بأكثر من ستين في المئة من المقاعد؟
ثانياً: اللجنة التنفيذية فاقدة الشرعية الدستورية، لعدة اسباب أولها ان نصف اعضائها تقريباً اما انتقلوا الي الرفيق الأعلي او مرضي علي ابواب غرف العناية المركزة او انهم متغيبون، مضافا الي ذلك ان صلاحيتها في حكم المنتهية، لان المجلس الوطني الفلسطيني الذي يختار اعضاءها لم ينعقد منذ عشرة اعوام، وعندما انعقد فمن اجل تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني، وحذف الفقرات التي يتبناها برنامج حماس .
فمن المفترض ان ينعقد المجلس كل عامين، وعدم انعقاده كل هذه السنوات رغم ان عدد اعضائه تضخم ليصل الي اكثر من 800 عضو اي اكثر من عدد نواب الكرملين في عزه، واكثر من اعضاء مجلس العموم البريطاني، البرلمان الأعرق في العالم، جعله برلمانا منفيا فاقد الصلاحية والشرعية معا، والشيء نفسه ينطبق علي كل المؤسسات والهيئات المنبثقة عنه مثل المجلس المركزي، واللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس.
ثالثا: المجلس التشريعي المنتخب هو الجهة القانونية المخولة، وحسب القانون الاساسي للحكم، بالبت في برنامج الحكومة، ومنحها الثقة او حجبها عنها، ورد برنامجها السياسي، والاعتراض علي وزراء فيها. واقحام اللجنة التنفيذية للمنظمة في هذه المسألة محاولة يائسة للعودة الي زمن الفهلوة السياسية الذي من المفترض ان يكون قد انتهي الي غير رجعة بعد ظهور نتائج الانتخابات الاخيرة، ورحيل الرئيس الرمز ياسر عرفات ناظر هذه المدرسة ومؤسسها.
رابعا: اللجنة التنفيذية للمنظمة تعكس واقعاً سياسياً وفصائليا كان مهيمنا علي الساحة الفلسطينية قبل ثلاثين عاما، عندما كانت المقاومة تنطلق من الخارج الي الداخل، وتجد الدعم من دول الجوار قبل ان ينقلب الحال وتصبح هذه الدول اكثر حرصاً علي الأمن الاسرائيلي من الحقوق الفلسطينية والعربية. علي اساس هذا الواقع القديم جرت عملية توزيع المقاعد في المجلس الوطني، والمركزي، واللجنة التنفيذية. وبعض هذه الفصائل الممثلة في اللجنة التنفيذية انقرضت من الحياة السياسية الفلسطينية ولم يعد لها اي وجود علي الارض، ولم تفز بأي مقاعد في المجلس التشريعي الفلسطيني الأخير، وظهرت فصائل واحزاب وتكتلات فلسطينية جديدة لها حضور كبير علي الارض وغير ممثلة في المنظمة.
خامساً: السلطة الفلسطينية همشت منظمة التحرير، ودمرت مؤسساتها، واستولت علي دورها، وألغت اي دور لها في الحياة السياسية الفلسطينية، حتي ان السيد عباس رئيس السلطة كان يرفض حضور بعض اجتماعاتها، استهتارا ولامبالاة. مضافا الي كل هذا ان أمين سر اللجنة التنفيذية السيد فاروق قدومي مغيب كلياً عنها، وجري تجريده، والدائرة السياسية التي يرأسها، من صلاحياته كوزير خارجية فلسطين، مسؤول عن تعيين السفراء وادارة الدبلوماسية الفلسطينية.
اللجنة التنفيذية للمنظمة لم ترفض برنامج حركة حماس السياسي لأنه لم يعترف بالمنظمة كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، وانما لأنه يرفض الاعتراف بالدولة العبرية، ويعارض التطبيع معها، ويتمسك بالثوابت الفلسطينية مثل حق العودة، والسيادة الكاملة علي كل القدس، وازالة جميع المستوطنات.
لا جدال في ان حركة حماس يجب ان تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها انجازاً تاريخياً للشعب الفلسطيني، ولكن هل منظمة التحرير التي نراها حالياً هي التي تمثل الشعب الفلسطيني وطموحاته في نيل كل حقوقه المشروعة؟
المنظمة بشكلها الحالي هي مجرد مسخ وجثة هامدة متحللة، لا تمت بصلة لتلك المنظمة التي هزت العالم بأسره، وحظيت باعتراف اكثر من مئة دولة. فالمنظمة التي اعترف العالم بها كانت تحمل اسم التحرير وتعمل من أجله بكافة الوسائل العسكرية والسياسية والاعلامية، ولكن بعد اوسلو اسقطت المنظمة هدف التحرير بالوسائل العسكرية، والقت معظم فصائلها سلاحها، وعدلت ميثاقها وفقاً للشروط والمواصفات الاسرائيلية والامريكية، وتخلت عن معظم ثوابتها، ولهذا ضمرت، وانفض الشعب الفلسطيني من حولها وكاد ينساها.
الحركات الفلسطينية الجديدة، ذات التواجد القوي علي الارض الفلسطينية وفي تجمعات اللجوء يجب ان تربط اعترافها بالمنظمة بقيام حركة اصلاح حقيقي لمؤسساتها، واعادة بنائها من جديد وفقاً للواقع الفلسطيني الراهن، وعلي اساس قدر كبير من الشفافية والنزاهة.
ان اعتراض اللجنة التنفيذية للمنظمة علي برنامج حماس السياسي، ورفض فصائل المنظمة المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية التي اقترحتها، يؤكدان ما تردد من رضوخ هذه الفصائل، والتكتلات البرلمانية الاخري للضغوط الامريكية والاوروبية، التي هددت بسحب الاعتراف بهذه الفصائل والتكتلات ووضعها علي لائحة الارهاب.
منظمة التحرير في ايام العز الغابرة كانت ترفع شعار القرار الفلسطيني المستقل، وتتباهي به، وترفض كل الضغوط الابتزازية، الخارجية، ولكن يبدو ان الزمن تغير كثيرا، وباتت بعض الفصائل والشخصيات الفلسطينية تسعي لنيل الرضا الامريكي والاوروبي اكثر من السعي لنيل رضا الشعب الفلسطيني، ولهذا كان اداؤها ضعيفاً في الانتخابات الفلسطينية، وهي الانتخابات التي اثبتت مدي وعي الشعب الفلسطيني، وتمسكه بقراره المستقل والحركات التي باتت تجسده.
الانتخابات الفلسطينية الاخيرة جبّت كل ما قبلها، وفرضت واقعاً فلسطينيا جديداً، واي محاولة من قبل السلطة ورئيسها، لتغيير هذا الواقع، بوسائل غير ديمقراطية، استجابة لاملاءات خارجية ستؤدي الي انتكاسة كبيرة للعملية السياسية الفلسطينية ربما تتطور الي حرب اهلية داخلية.
الرئيس عباس ليس امامه الا خياران، اما القبول بنتائج الانتخابات، وحكومة حماس التي افرزتها، او الدعوة الي مؤتمر صحافي عالمي واعلان حل السلطة، والذهاب الي احد بيوته في غزة او رام الله او عمان، اما الذهاب الي المتاحف، واحياء مومياء منظمة التحرير، ولجنتها التنفيذية، من أجل حرف المسار الديمقراطي، وافشال حكومة حماس فتوجه محكوم عليه بالفشل. فقد ولي زمن المعجزات واحياء الموتي.
تعليق