تويت
سلطة الطاقة: حكومة فتح قلّصت كمية الوقود لغزة
جددت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية في غزة، تأكيدها على أن حكومة فتح في رام الله بدأت وعلى مدار الأشهر الثلاثة السابقة، بتقليص كميات السولار الصناعي الخاص الوارد إلى محطة توليد الكهرباء بغزة تدريجياً، حتى بلغت كمية السولار الموردة للمحطة نحو 750 كوب أسبوعياً.
وأوضحت السلطة في بيان صحفي وصلنا نسخة عنه، أنه ومنذ بداية الأزمة الأخيرة تعمل محطة التوليد بمولد واحد بقدرة 25 ميجاوات، واضطرت المحطة يوم التاسع من الشهر الجاري، إلى التوقف عن العمل بشكل كامل نتيجة عدم وجود وقود.
وأشارت إلى أن وزارة المالية في حكومة فتح كانت تدفع قيمة الوقود المستخدم للمحطة حتى شهر مارس/ آذار 2006م، ونظراً للحصار تكفل الاتحاد الأوروبي بدفع تكاليف الوقود للمحطة من شهر 3/2006 وحتى 11/2009.
وقالت:' بعد ذلك تم الاتفاق بين وزارة المالية-رام الله والاتحاد الأوروبي على أن يدفع الاتحاد الأوروبي مخصصات الوقود إلى خزينة الوزارة، وتقوم بدفع قيمة مستحقات السولار الصناعي'.
وأوضح البيان أن فاتورة استهلاك المواطنين الشهرية تبلغ نحو (50) مليون شيقل، ومجمل مستحقات الفاتورة على المواطنين حوالي (3) مليار شيقل، مبيناً أن ما يتم جبايته هو (20) مليون شيقل شهرياً أي قرابة 40% من الفاتورة الشهرية وأقل من 1% من الفاتورة الإجمالية.
وأكدت سلطة الطاقة أن شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة تورد (16) مليون شيقل شهرياً إلى وزارة المالية في رام الله، والباقي هو مرتبات موظفي الشركة والمصاريف التشغيلية والصيانة.
كما أكدت على أن وزارة المالية في غزة لا تتدخل بحسابات شركة الكهرباء، وقالت :'يمكن الاطلاع على حسابات الشركة من قبل أي جهة ترغب في ذلك، كما أن الاتحاد الأوروبي يقوم بالتدقيق على حسابات الشركة'.
وأضافت :'إن المحطة تحتاج إلى (3300) كوب من الوقود أسبوعيا لإنتاج (78) ميجاوات، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يسمح بدخول (2200) كوب كحد أقصى من الوقود أسبوعيا وهي تكفي لتوليد (55) ميجاوات فقط'، موضحةً أن المحطة تحوي أربع مولدات وقدرتها (140) ميجاوات، وتم تدمير محولات النقل في عام 2006 نتيجة القصف الإسرائيلي وبعد عملية الإصلاح الجزئي أصبحت القدرة الإنتاجية الحالية (78) ميجاوات.
وتحدث البيان عن واقع شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، والتي أنشأت بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات، و'هي مملوكة بالنصف بين سلطة الطاقة والبلديات'، مشيراً إلى أن عدد اشتراكات الكهرباء في قطاع غزة بلغت نحو (161,000) اشتراك، وتبلغ نسبة الفاقد في الشبكة 32% وذلك بسبب الحصار الإسرائيلي على المواد اللازمة للتأهيل والصيانة والتطوير.
وأوضحت أن هناك عجزاً كبيراً في المحولات، والكوابل، والأعمدة، ومعظم مكونات الشبكة حيث يقوم الاحتلال بمنع إدخالها إلى محافظات غزة، تقوم الشركة بتوزيع الكهرباء على المواطنين عبر شبكة التوزيع وعمل الصيانة لها.
وأشارت إلى أن سعر بيع 'الكيلووات ساعة' من الكهرباء للمواطن أقل من نصف شيقل (50 أغورة) في الوقت الذي تصل تكلفته من الاحتلال (65 أغورة).
من ناحية أخرى، أشارت سلطة الطاقة إلى أن محافظات قطاع غزة تتغذى من خلال عشرة خطوط (إسرائيلية) كل خط بقيمة (12) ميجاوات موزعة على كافة المحافظات، وخطين من مصر بقيمة (5) ميجاوات و (12) ميجاوات وتغذي جزء من مدينة رفح.
ونوهت إلى أن حاجة المواطنين للكهرباء بين فصلي الشتاء والصيف تختلف حيث يعتبر الفصلان ذروة الطلب على الأحمال بحدود (280) ميجاوات، أما فصلي الربيع والخريف تنخفض الأحمال إلى (250) ميجاوات.
وأكدت أن الطاقة المتوفرة حالياً من المصادر السابقة هي (162) ميجاوات، وقالت :'إن العجز في فصلي الصيف والشتاء 43% وفي الربيع والخريف 36%، في حال توقف العمل في محطة التوليد تنخفض الطاقة المتوفرة إلى (135) ميجاوات ويرتفع العجز إلى 52% في الصيف والشتاء و46% في الربيع والخريف.
إلى ذلك، ناشدت المواطنين بتسديد المستحقات المترصدة عليهم لشركة الكهرباء عبر الفواتير وقالت :'هناك برامج تقسيط لمساعدة المواطنين'، مؤكدة على ضرورة ترشيد الاستهلاك.
ودعتهم إلى عدم العبث بـ'القواطع' التي تسبب أضرارا كبيرة للمواطنين، والفنيين العاملين على شبكة الكهرباء، والتعاون مع فرقها الفنية.
وأوضحت السلطة في بيان صحفي وصلنا نسخة عنه، أنه ومنذ بداية الأزمة الأخيرة تعمل محطة التوليد بمولد واحد بقدرة 25 ميجاوات، واضطرت المحطة يوم التاسع من الشهر الجاري، إلى التوقف عن العمل بشكل كامل نتيجة عدم وجود وقود.
وأشارت إلى أن وزارة المالية في حكومة فتح كانت تدفع قيمة الوقود المستخدم للمحطة حتى شهر مارس/ آذار 2006م، ونظراً للحصار تكفل الاتحاد الأوروبي بدفع تكاليف الوقود للمحطة من شهر 3/2006 وحتى 11/2009.
وقالت:' بعد ذلك تم الاتفاق بين وزارة المالية-رام الله والاتحاد الأوروبي على أن يدفع الاتحاد الأوروبي مخصصات الوقود إلى خزينة الوزارة، وتقوم بدفع قيمة مستحقات السولار الصناعي'.
وأوضح البيان أن فاتورة استهلاك المواطنين الشهرية تبلغ نحو (50) مليون شيقل، ومجمل مستحقات الفاتورة على المواطنين حوالي (3) مليار شيقل، مبيناً أن ما يتم جبايته هو (20) مليون شيقل شهرياً أي قرابة 40% من الفاتورة الشهرية وأقل من 1% من الفاتورة الإجمالية.
وأكدت سلطة الطاقة أن شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة تورد (16) مليون شيقل شهرياً إلى وزارة المالية في رام الله، والباقي هو مرتبات موظفي الشركة والمصاريف التشغيلية والصيانة.
كما أكدت على أن وزارة المالية في غزة لا تتدخل بحسابات شركة الكهرباء، وقالت :'يمكن الاطلاع على حسابات الشركة من قبل أي جهة ترغب في ذلك، كما أن الاتحاد الأوروبي يقوم بالتدقيق على حسابات الشركة'.
وأضافت :'إن المحطة تحتاج إلى (3300) كوب من الوقود أسبوعيا لإنتاج (78) ميجاوات، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يسمح بدخول (2200) كوب كحد أقصى من الوقود أسبوعيا وهي تكفي لتوليد (55) ميجاوات فقط'، موضحةً أن المحطة تحوي أربع مولدات وقدرتها (140) ميجاوات، وتم تدمير محولات النقل في عام 2006 نتيجة القصف الإسرائيلي وبعد عملية الإصلاح الجزئي أصبحت القدرة الإنتاجية الحالية (78) ميجاوات.
وتحدث البيان عن واقع شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، والتي أنشأت بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات، و'هي مملوكة بالنصف بين سلطة الطاقة والبلديات'، مشيراً إلى أن عدد اشتراكات الكهرباء في قطاع غزة بلغت نحو (161,000) اشتراك، وتبلغ نسبة الفاقد في الشبكة 32% وذلك بسبب الحصار الإسرائيلي على المواد اللازمة للتأهيل والصيانة والتطوير.
وأوضحت أن هناك عجزاً كبيراً في المحولات، والكوابل، والأعمدة، ومعظم مكونات الشبكة حيث يقوم الاحتلال بمنع إدخالها إلى محافظات غزة، تقوم الشركة بتوزيع الكهرباء على المواطنين عبر شبكة التوزيع وعمل الصيانة لها.
وأشارت إلى أن سعر بيع 'الكيلووات ساعة' من الكهرباء للمواطن أقل من نصف شيقل (50 أغورة) في الوقت الذي تصل تكلفته من الاحتلال (65 أغورة).
من ناحية أخرى، أشارت سلطة الطاقة إلى أن محافظات قطاع غزة تتغذى من خلال عشرة خطوط (إسرائيلية) كل خط بقيمة (12) ميجاوات موزعة على كافة المحافظات، وخطين من مصر بقيمة (5) ميجاوات و (12) ميجاوات وتغذي جزء من مدينة رفح.
ونوهت إلى أن حاجة المواطنين للكهرباء بين فصلي الشتاء والصيف تختلف حيث يعتبر الفصلان ذروة الطلب على الأحمال بحدود (280) ميجاوات، أما فصلي الربيع والخريف تنخفض الأحمال إلى (250) ميجاوات.
وأكدت أن الطاقة المتوفرة حالياً من المصادر السابقة هي (162) ميجاوات، وقالت :'إن العجز في فصلي الصيف والشتاء 43% وفي الربيع والخريف 36%، في حال توقف العمل في محطة التوليد تنخفض الطاقة المتوفرة إلى (135) ميجاوات ويرتفع العجز إلى 52% في الصيف والشتاء و46% في الربيع والخريف.
إلى ذلك، ناشدت المواطنين بتسديد المستحقات المترصدة عليهم لشركة الكهرباء عبر الفواتير وقالت :'هناك برامج تقسيط لمساعدة المواطنين'، مؤكدة على ضرورة ترشيد الاستهلاك.
ودعتهم إلى عدم العبث بـ'القواطع' التي تسبب أضرارا كبيرة للمواطنين، والفنيين العاملين على شبكة الكهرباء، والتعاون مع فرقها الفنية.
تعليق