قالت لجنة الحريات في مجمع النقابات المهنية بالأردن إن وزارة الداخلية مستمرة بسحب الجنسية الأردنية من ذوي الأصول الفلسطينية.

وأضافت اللجنة في تصريح صحفي أصدرته أن سحب الرقم الوطني (الجنسية) من مواطنين مستمر حتى بعد صدور تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان الذي اتهم الأردن بالتوسع بسحب الجنسيات من الأردنيين من أصول فلسطينية.

واعتبرت اللجنة أن "المعلومات المتوفرة لديها تؤكد صحة ما ورد في التقرير" وطالبت الحكومة رئيس الوزراء بإصدار تعليماته "لوقف كافة إجراءات سحب الرقم الوطني" وتشكيل لجنة تحقيق تعيد مراجعة كافة الحالات التي تم سحب الرقم الوطني منها.

وأضافت أن "شكوى المواطنين من سحب الجنسية ما زالت مستمرة ولم تتم معالجة هذا الموضوع الخطير الذي يجري خلافا لأحكام الدستور الأردني ولأحكام القانون الإضافي لقانون الجنسية رقم 56 لسنة 1949 ولقانون الجنسية الأردنية رقم 6 لسنة 1954".
من جهته قال رئيس اللجنة المحامي فتحي أبو نصار إن اللجنة لا زالت تستقبل الشكاوى وبشكل مستمر من مواطنين يجري إحالتهم لدائرة المتابعة والتفتيش التابعة لوزارة الداخلية حال توجههم لتجديد جوازات سفرهم.
وبين للجزيرة نت أن ما يحدث "يشكل شرخا للنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية والإضرار بعائلات وتقسيمها بين من يحملون الجنسية ومن فقدوها بسبب قرارات وزارة الداخلية".

وأشار إلى أن بعض العائلات تجد صعوبة كبيرة في تسجيل أبنائها في المدارس الحكومية والخاصة جراء قرارات سحب الجنسية، مطالبا الحكومة بحل جذري لهذا الملف قبل تفاقمه.

وتنفي وزارة الداخلية عادة وجود سياسة تتعلق بسحب الجنسية من الأردنيين من أصول فلسطينية.

وتقول الوزارة إن ما تقوم بها دوائرها هو تطبيق قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية الذي صدر بناء على طلب من منظمة التحرير الفلسطينية وبإجماع عربي في يوليو/تموز 1988.

ويقضي القرار باعتبار كل من تواجد خارج الضفة الغربية عند صدور القرار أردنيا، واعتبار كل من هو موجود في الضفة الغربية عند صدور القرار حاملا للجنسية الفلسطينية.

لكن لجان حقوق الإنسان الدولية والمحلية تؤكد أن تطبيقات القرار تجاوزت الغاية منه وهي تثبيت الفلسطينيين في أرضهم.

وبحسب أبو نصار فإن بعض اللذين تقدموا بشكاوى سحب الجنسية منهم لم يدخلوا الضفة الغربية منذ أكثر من خمسين عاما.

وكالات