"التشريعي" يطالب أعضاءه بتقديم شرح ذممهم المالية والنواب يعتبرونه أولى خطوات الإصلاحرام الله – المركز الفلسطينيّ للإعلام
طالب الدكتور عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، اليوم الثلاثاء (7/3)، كافة أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين تقديم شرح عن ذممهم المالية وتعبئة نموذج تعده الجهة المختصة خلال أسبوعين من اليوم على أنْ لا تأتي الجلسة القادمة دون تقديم المعلومات المطلوبة.
وبدأ المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم نقاش مسألة الذمم المالية لنواب المجلس الجدد وفقاً لما ينصّ عليه النظام الداخلي للمجلس التشريعي. وقال الدويك في مستهلّ الحديث في هذا البند المدرج تحت رقم المادة "6" على جدول أعمال المجلس، إنّ البند رقم "2" في المادة 54 من القانون الأساسي الفلسطيني تنصّ على أنّه "يقدم كلّ عضوٍ في المجلس التشريعي إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر مفصّلاً فيه كلّ ما يملكون من ثروة، وعقاراً ومنقولاً في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون، ويحفظ هذا الإقرار مغلقاً وسرياً لدى محكمة العدل العليا، ولا يجوز الاطّلاع عليه إلا بإذنٍ من المحكمة وفي الحدود التي تسمح بها".
طالب الدكتور عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، اليوم الثلاثاء (7/3)، كافة أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين تقديم شرح عن ذممهم المالية وتعبئة نموذج تعده الجهة المختصة خلال أسبوعين من اليوم على أنْ لا تأتي الجلسة القادمة دون تقديم المعلومات المطلوبة.
وبدأ المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم نقاش مسألة الذمم المالية لنواب المجلس الجدد وفقاً لما ينصّ عليه النظام الداخلي للمجلس التشريعي. وقال الدويك في مستهلّ الحديث في هذا البند المدرج تحت رقم المادة "6" على جدول أعمال المجلس، إنّ البند رقم "2" في المادة 54 من القانون الأساسي الفلسطيني تنصّ على أنّه "يقدم كلّ عضوٍ في المجلس التشريعي إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر مفصّلاً فيه كلّ ما يملكون من ثروة، وعقاراً ومنقولاً في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون، ويحفظ هذا الإقرار مغلقاً وسرياً لدى محكمة العدل العليا، ولا يجوز الاطّلاع عليه إلا بإذنٍ من المحكمة وفي الحدود التي تسمح بها".
تعليق