تويت
عبرت جهات سياسية أردنية، وُصفت بأنها مقربة من مراكز صنع القرار في الدولة، عن قلقها العميق جراء تزايد ورود اسم الأردن في قضايا ذات علاقة بالسلطة الفلسطينية بشكل أو بآخر، الأمر الذي من شأنه أن “يلطخ سمعة الأردن”.
وعلم “المركز الفلسطيني للإعلام” من مصادر مطلعة، فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الجهات السياسية المذكورة عبرت عن مخاوفها من إقحام الأردن أو أراضيه في عمليات أو أعمال يقوم بها مسؤولون في سلطة رام الله أو أشخاص يرتبطون بعلاقات مع هذه الشخصيات، الأمر الذي يجعل الأردن ممراً لأعمال هؤلاء، مما ينعكس أثره على سمعة الأردن.
وأثار ورود اسم الأردن في فضيحتين تورط بهما أقطاب بالسلطة وحركة “فتح”، مراكز القرار الأردني. وتشير المصادر أن الأردن شعر “بالامتعاض الشديد” نتيجة قيام الضابطين السابقين بالسلطة، الذين يعتقد بتورطهما بقتل القيادي العسكري في حركة “حماس” محمود المبحوح، بالهرب إلى الأردن، الأمر الذي جعل صانع القرار الأردني لا يتردد بتسليمهما لشرطة دبي ليكونا عبرة لأي شخصية من السلطة مستقبلاً، على حد قول المصادر.
وتشير المصادر ذاتها إلى إن مخاوف الجهات الأردنية قد تعززت بعد كشف الضابط السابق في المخابرات الفلسطينية فهمي شبانه أن محامي منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن علام الأحمد شقيق رئيس قائمة حركة “فتح” البرلمانية عزام الأحمد، متهم باختلاس مبلغ يقدّر بمليون و950 ألف دولار في صفقة وهمية لشراء قطعة أرض في الأردن.
وتقول المصادر إن الأردن “ينظر بعين الريبة” لتحركات بعض مسؤولي السلطة، خاصة مع دقة المرحلة التي تمر بها المنطقة، واحتمالية استغلال بعض رجال الأمن المحسوبين على سلطة رام الله، الذين يرتبطون بعلاقات مميزة مع الاحتلال الصهيوني، بأعمال من خلال الأراضي الأردنية كما جرى مع عملية المبحوح.
ولفتت المصادر النظر إلى أن الأردن بات يفكر جدياً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه تحركات سياسية واقتصادية قد تلحق الضرر بالأردن، تقوم بها قيادات بالسلطة، مستغلة تسهيلات أعطيت لهم في السابق.
يشار بهذا الصدد إلى أن عدداً كبيراً من مسؤولي السلطة يمتلكون مساكن فاخرة وقصوراً ومنازل عدة في مناطق عمان الغربية، كما ويمتلكون شركات ومؤسسات تجارية لحسابهم، إضافة إلى أن عدداً كبيراً منهم تعيش عائلاتهم في عمان ويدرس أبناءهم بجامعاتها.
وعلم “المركز الفلسطيني للإعلام” من مصادر مطلعة، فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الجهات السياسية المذكورة عبرت عن مخاوفها من إقحام الأردن أو أراضيه في عمليات أو أعمال يقوم بها مسؤولون في سلطة رام الله أو أشخاص يرتبطون بعلاقات مع هذه الشخصيات، الأمر الذي يجعل الأردن ممراً لأعمال هؤلاء، مما ينعكس أثره على سمعة الأردن.
وأثار ورود اسم الأردن في فضيحتين تورط بهما أقطاب بالسلطة وحركة “فتح”، مراكز القرار الأردني. وتشير المصادر أن الأردن شعر “بالامتعاض الشديد” نتيجة قيام الضابطين السابقين بالسلطة، الذين يعتقد بتورطهما بقتل القيادي العسكري في حركة “حماس” محمود المبحوح، بالهرب إلى الأردن، الأمر الذي جعل صانع القرار الأردني لا يتردد بتسليمهما لشرطة دبي ليكونا عبرة لأي شخصية من السلطة مستقبلاً، على حد قول المصادر.
وتشير المصادر ذاتها إلى إن مخاوف الجهات الأردنية قد تعززت بعد كشف الضابط السابق في المخابرات الفلسطينية فهمي شبانه أن محامي منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن علام الأحمد شقيق رئيس قائمة حركة “فتح” البرلمانية عزام الأحمد، متهم باختلاس مبلغ يقدّر بمليون و950 ألف دولار في صفقة وهمية لشراء قطعة أرض في الأردن.
وتقول المصادر إن الأردن “ينظر بعين الريبة” لتحركات بعض مسؤولي السلطة، خاصة مع دقة المرحلة التي تمر بها المنطقة، واحتمالية استغلال بعض رجال الأمن المحسوبين على سلطة رام الله، الذين يرتبطون بعلاقات مميزة مع الاحتلال الصهيوني، بأعمال من خلال الأراضي الأردنية كما جرى مع عملية المبحوح.
ولفتت المصادر النظر إلى أن الأردن بات يفكر جدياً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه تحركات سياسية واقتصادية قد تلحق الضرر بالأردن، تقوم بها قيادات بالسلطة، مستغلة تسهيلات أعطيت لهم في السابق.
يشار بهذا الصدد إلى أن عدداً كبيراً من مسؤولي السلطة يمتلكون مساكن فاخرة وقصوراً ومنازل عدة في مناطق عمان الغربية، كما ويمتلكون شركات ومؤسسات تجارية لحسابهم، إضافة إلى أن عدداً كبيراً منهم تعيش عائلاتهم في عمان ويدرس أبناءهم بجامعاتها.
تعليق