أكدت أنها ستعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان سياستها.الشعبية تدعو لوضع حد للتفرد بتقرير المواقف اتجاه القضايا الوطنية الكبرى
14:14 2010-03-08 رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذرائع والمبررات الواهية لقرار اللجنة التنفيذية بالعودة لما يسمى بالمفاوضات غير المباشرة وقرار وزراء الخارجية العرب في لجنة المتابعة العربية، كما رفضت موافقة الرئاسة على الذهاب لتقرير الموقف الوطني المستقل خارج المؤسسات الفلسطينية، وعدم التزامها بموقف الاجماع الوطني المقرر في المجلس المركزي الفلسطيني.
واعتبرت الجبهة في بيان صحفي صادر عنها الإمعان في هذه السياسات والاستهتار بالمرجعيات الوطنية، والإيغال في منطق التفرد والاستحواذ واللهاث وراء الاوهام والرهانات العقيمة وخصوصاً في ظل التصعيد العدواني وارهاب دولة الاحتلال ومستوطنيها المنفلت من عقاله وتفشي مظاهر الانقسام المدمر وانتهاكات الحريات العامة والفردية على امتداد كل الضفة والقطاع، يؤكد على الضرورة القصوى والفورية لوضع حد للتفرد بتحديد المواقف الوطنية الكبرى والتقرير بشأنها من قبل افراد او فصائل بعينها بعيداً عن المرجعيات الوطنية الشاملة والحوار الوطني الجماعي والمسؤول.
وقالت الجبهة " في الوقت الذي يتصاعد فيه عدوان الاحتلال ومستوطنيه وهجومه التوسعي المتصاعد وانتهاكاته الوحشية والمنهجية المنظمة واليومية وحصاره وتهويده للمدينة المقدسة وتنكيله بالارض والانسان والمقدسات ومضي حكومته في تعنتها واستهتارها وضربها عرض الحائط بالقانون الدولي والانساني واتفاقيات جنيف الرابعة، وفي ضوء تفاقم الازمة الوطنية ومظاهر الانقسام السياسي والجغرافي، ومخاطر تدهور الوضع السياسي وانحداره من سيء إلى أسوأ، وقرار وزراء الخارجية العرب في لجنة المتابعة العربية بحضور الوفد الرسمي الفلسطيني وما تركه من خلافات في اجتماع اللجنة التنفيذية وقرارها بالمشاركة في المفاوضات غير المباشرة واسقاطها لاستحقاقات قرار الاجماع الوطني التي اقرها المجلس المركزي بعدم العودة لأية مفاوضات دون الوقف التام للاستيطان وتحديد مرجعيتها وفق القانون الدولي.
وسعياً منها لمواجهة العدوان التوسعي الزاحف والمتصاعد، وانهاء حالة الانقسام دعت الجبهة للنضال من أجل بناء اوسع اصطفاف وطني من اجل وقف ما يسمى بمسيرة المفاوضات بعد الاقرار الجمعي بعبثيتها ووصولها إلى طريق مسدود، ولا يستفيد منها سوى الاحتلال وحلفائه والقوى الاجتماعية المرتبطة بمخططاته، واعادة بناء البيت الفلسطيني ومؤسسات م .ت .ف على اساس ديمقراطي عبر الانتخابات وفق قانون التمثيل النسبي في الداخل وحيثما امكن في الخارج، لتكريس المرجعيات الوطنية والمؤسسات السياسية الموحدة والوحدة الوطنية الشاملة، بما يقود لاستعادة الوحدة الوطنية ودور ومكانة م . ت . ف ومؤسساتها الجامعة، الامر الذي بدونه سيغدو الحديث عن حماية الثوابت والحقوق وافشال مخططات الاحتلال وانتزاع الاهداف الوطنية وتحشيد جبهة التحالفات القومية والاممية ضرباً من الاوهام وخداع الذات .
وفي سبيل كل ذلك، وصوناً لكل الاهداف والقيم الوطنية أكدت الجبهة أنها جنباً إلى جنب مع احزاب وقوى ومؤسسات وطنية ستعقد مؤتمراً صحفياً للاعلان عن سياساتها وسبل مواجهتها للتحديات الوطنية والديمقراطية التي باتت تهدد القضية الوطنية ومستقبل الشعب الفلسطيني .
14:14 2010-03-08 رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذرائع والمبررات الواهية لقرار اللجنة التنفيذية بالعودة لما يسمى بالمفاوضات غير المباشرة وقرار وزراء الخارجية العرب في لجنة المتابعة العربية، كما رفضت موافقة الرئاسة على الذهاب لتقرير الموقف الوطني المستقل خارج المؤسسات الفلسطينية، وعدم التزامها بموقف الاجماع الوطني المقرر في المجلس المركزي الفلسطيني.
واعتبرت الجبهة في بيان صحفي صادر عنها الإمعان في هذه السياسات والاستهتار بالمرجعيات الوطنية، والإيغال في منطق التفرد والاستحواذ واللهاث وراء الاوهام والرهانات العقيمة وخصوصاً في ظل التصعيد العدواني وارهاب دولة الاحتلال ومستوطنيها المنفلت من عقاله وتفشي مظاهر الانقسام المدمر وانتهاكات الحريات العامة والفردية على امتداد كل الضفة والقطاع، يؤكد على الضرورة القصوى والفورية لوضع حد للتفرد بتحديد المواقف الوطنية الكبرى والتقرير بشأنها من قبل افراد او فصائل بعينها بعيداً عن المرجعيات الوطنية الشاملة والحوار الوطني الجماعي والمسؤول.
وقالت الجبهة " في الوقت الذي يتصاعد فيه عدوان الاحتلال ومستوطنيه وهجومه التوسعي المتصاعد وانتهاكاته الوحشية والمنهجية المنظمة واليومية وحصاره وتهويده للمدينة المقدسة وتنكيله بالارض والانسان والمقدسات ومضي حكومته في تعنتها واستهتارها وضربها عرض الحائط بالقانون الدولي والانساني واتفاقيات جنيف الرابعة، وفي ضوء تفاقم الازمة الوطنية ومظاهر الانقسام السياسي والجغرافي، ومخاطر تدهور الوضع السياسي وانحداره من سيء إلى أسوأ، وقرار وزراء الخارجية العرب في لجنة المتابعة العربية بحضور الوفد الرسمي الفلسطيني وما تركه من خلافات في اجتماع اللجنة التنفيذية وقرارها بالمشاركة في المفاوضات غير المباشرة واسقاطها لاستحقاقات قرار الاجماع الوطني التي اقرها المجلس المركزي بعدم العودة لأية مفاوضات دون الوقف التام للاستيطان وتحديد مرجعيتها وفق القانون الدولي.
وسعياً منها لمواجهة العدوان التوسعي الزاحف والمتصاعد، وانهاء حالة الانقسام دعت الجبهة للنضال من أجل بناء اوسع اصطفاف وطني من اجل وقف ما يسمى بمسيرة المفاوضات بعد الاقرار الجمعي بعبثيتها ووصولها إلى طريق مسدود، ولا يستفيد منها سوى الاحتلال وحلفائه والقوى الاجتماعية المرتبطة بمخططاته، واعادة بناء البيت الفلسطيني ومؤسسات م .ت .ف على اساس ديمقراطي عبر الانتخابات وفق قانون التمثيل النسبي في الداخل وحيثما امكن في الخارج، لتكريس المرجعيات الوطنية والمؤسسات السياسية الموحدة والوحدة الوطنية الشاملة، بما يقود لاستعادة الوحدة الوطنية ودور ومكانة م . ت . ف ومؤسساتها الجامعة، الامر الذي بدونه سيغدو الحديث عن حماية الثوابت والحقوق وافشال مخططات الاحتلال وانتزاع الاهداف الوطنية وتحشيد جبهة التحالفات القومية والاممية ضرباً من الاوهام وخداع الذات .
وفي سبيل كل ذلك، وصوناً لكل الاهداف والقيم الوطنية أكدت الجبهة أنها جنباً إلى جنب مع احزاب وقوى ومؤسسات وطنية ستعقد مؤتمراً صحفياً للاعلان عن سياساتها وسبل مواجهتها للتحديات الوطنية والديمقراطية التي باتت تهدد القضية الوطنية ومستقبل الشعب الفلسطيني .
تعليق