بيان حركة فتح من اين .. والى اين ؟؟

خرجت علينا ( فتح ) امس ببيان حول نيتها منع عمليات ( قتل المدنيين ) ثم تناقضت قيادات فنح في طروحاتها ..
فمن يقف وراء البيان .. اذا كانت القيادات الميدانيه تتبراء منه

لم يكن عرفات راضيا عن استقالة الوزراء واستقالة حكومة السلطة لأن ذلك سيصوره ضعيفا أمام شارون وبوش ولذلك سعى جهده ليغير من مطلب المجلس التشريعي واجتمع بنواب فتح في المجلس وطلب منهم أن يراعوا هذه المسألة وأعانه في ذلك أحمد قريع لكن نواب فتح سيطرت عليهم فكرة التغيير والإصلاح وضرورة إبراز المجلس التشريعي كجهة تشريع ليبرزوا للرأي العام أن مجلسهم ليس صوريا وأن عرفات ليس متحكما متصرفا وأنهم ديمقراطيون . وخسر عرفات الجولة لصالح منطقهم .
وعموما فما جرى دليل آخر على ضعف نفوذ عرفات على رجاله .

الأخ ابو اشرف وعموم الرواد
أشكرك على فتح هذا الموضوع ، وكنت بدأت بالاعداد له من طرفي ، فلك فضل السبق .

أن يصوت 51 من اصل 85 من أعضاء المجلس على معارضة عرفات بخصوص حكومته تستحق نظرة تأمل وتحليل .
* هل فعلا ما تم يدل على إرادة حقيقية لأعضاء المجلس ( التشريعي ) على تغيير منهجية الاستفراد التي يقود بها عرفات ، وزمرة محدودة من شركائه ، (مؤسسات ) السلطة ؟؟.

* هل يمكن أن تكون هذه الممارسة هي دليل نضج حضاري في التعاطي مع المسائل السياسية داخل كيان السلطة ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة نموذجا متقدما في الأداء الديموقراطي ؟

* وهل هناك بدائل " نزيهة" يستطيع الختيار أن يقدمهم كاعضاء في الحكومة " الوطنية " الجديدة ؟

وسيبقى الحوار مفتوحا عبر تساؤلات تترى ، إلا أن نرى من الاجابات ما يشفي الغليل ، فما رايكم ؟

ما كان رجالات فتح في المجلس ليتمردوا لولا معرفتهم بأن دور عرفات أصبح صورياً وان هناك موازين قوى أخرى. ولكن من هي تلك القوى؟! هل راهن هؤلاء على الشعب على إعتبار أن الإنتخابات قادمه بعد 3 - 4 أشهر؟

آمل أن تؤثر هذه الدربكة السياسيه على الإجتماعات الأمنيه و أن تعطي المقاومة مجالاً لأخذ المبادرة ...

و آمل ان يتم تشكيل تجمع سياسي من رجالات الإصلاح و أصحاب الخبرة و نظاف اليد الوطنيين و ابناء الإسلام لرفد برنامج المقاومة و إحقاق الحقوق.

الظاهر والله اعلم ان الجماعه طقة معهم من عرفات وحتى لا ينسحب عليهم مصيره قالوا نفركها ونتركه يواجه ( نهاية رجل شجاع ) يعني الله يرحمه

أخي الحبيب جمال،

لا أظن ان ما حصل هو نتاج أي نضج سياسي او ممارسه ديمقراطية. فمجلس الوقر إنتهت صلاحيته قبل عامين. ولو كانوا ديمقراطيين لتقدموا بإستقالاتهم منذ زمن بعيد. و كما تعلم اخي الفاضل فإن وزراء السوء الذين إستغلوا مناصبهم هم الذين كانوا في المنصب قبل ما يسمى التعديل (أي قبل تعديل أيار) فلماذا لم يتم الدعوة لإستقالتهم قبل التعديل؟!

نعم يوجد بعض الأيدي النزيهه ولكن هل يرضى النزيه بأن يكون جزءاً من مؤامرة تستهدف مصالح الشعب

يعزو البعض ما حدث الى الانتفاضة المباركة ، والتي عرّت مواقف السلطة برموزها وقياداتها .
حيث أصبح الشارع الفلسطيني ، يؤثر على القرار السياسي داخل فلسطين ، ويساوى في ذلك كيان السلطة وكيان الاحنلال .
الشارع الآن يبحث عن قيادة وطنية غير ملوثة بالفساد المالي ، والتورط الأمني ، والانهزام السياسي .

بات من الواضح أن أي زعيم سيحاول وقف الإنتفاضة لن يصمد طويلا ما لم يعزز حكمه بقوات الجيش

الشغله ما بدها تفكير
السلطه فلست

إليكم هذه القراءة المقاربة من موقع يلي حزب فدا المشارك في السلطة وأظنها من كتابة د مصطفى البرغوثي :
الحكومة الفلسطينية تقطع الطريق على المجلس التشريعي وتقدم استقالتها
مرسوم رئاسي فلسطيني يسبق جلسة الثقة ويحدد 20 يناير 2003 موعدا للانتخابات العامة


في خطوة مفاجئة قدمت الحكومة الفلسطينية استقالتها، بعد نقاش محتدم شهدته اروقة المجلس التشريعي في جلسة اليوم، لتقطع بذلك الطريق على المجلس الذي كان يبحث حجب الثقة عنها، وقد قبل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات هذه الاستقالة.

ورفع المجلس التشريعي جلسته اليوم ليعود الى الانعقاد بعد اسبوعين من اجل النظر في الحكومة الجديدة التي من المقرر ان يقوم الرئيس عرفات بتشكيلها خلال هذه الفترة.

وجاءت هذه الاستقالة بعدما بات من المؤكد ان المجلس سيحجب الثقة عن الحكومة لا محالة، وبعدما استنفذت السلطة التنفيذية كافة الخيارات والمحاولات لتاجيل الامر، ومنها الدعوة للتوجه الى القضاء لحسم الخلاف مع المجلس حول موضوع الثقة بالحكومة ان كان سيتم على التشكيل الوزاري باكمله او على الوزراء الجدد.

وباستقالة الحكومة تحت ضغط احتمالات حجب الثقة يكون المجلس ومن وجهة نظر بعض المراقبين قد قام بتمرين مهم على الصعيد الديمقراطي، خاصة انه تقرر موعد الانتخابات المقبلة في 20 يناير 2003. كما ان المجلس والذي عانى لوقت طويل من تهميش وتجاهل من قبل السلطة التنفيذية اعاد لنفسه قدرا من الثقة امام ناخبيه، الذين سيكون ما حصل في اروقة المجلس وعلى مدار الايام الثلاثة الماضية حافزا لهم للمشاركة في العملية الانتخابية بالرغم من الظروف الصعبة التي يفرضها الاحتلال.

وكان عدد من الوزراء تداولوا فكرة الاستقالة في ضوء المناقشات والانتقادات الحادة التي قوبل بها بيان الحكومة، وترجيح كفة حجب الثقة عن الحكومة، وتوجه اثنان منهم هما صائب عريقات وعزام الاحمد عدد منهم لطرح الموضوع على الرئيس عرفات الذي وافق بدوره على الاستقالة، ليعودوا الى المجلس التشريعي ومعهم قرار الاستقالة، حيث تلا الطيب عبدالرحيم امين عام الرئاسة القرار على اعضاء التشريعي، واعقب ذلك رفع الجلسة.

وكان الرئيس عرفات فاجأ المجتمعين تحت قبة المجلس التشريعي في مقريه برام الله وغزة باصدار مرسوم رئاسي حدد فيه العشرين من يناير 2003 موعدا لاجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، بشقيها، رئاسة السلطة الفلسطينية واعضاء المجلس التشريعي.

وتلا رئيس المجلس التشريعي احمد قريع "ابو علاء" المرسوم على اعضاء المجلس في مستهل جلسة اليوم المقررة للتصويت على الثقة بالحكومة الجديدة، حيث نص على فتح باب الترشيح للانتخابات في 14 ديسمبر 2002، ولمدة تسعة ايام، فيما طلب من رئيس واعضاء لجنة الانتخابات المركزية تنفيذ المرسوم، على ان يتم العمل به ابتداء من تاريخ صدوره في 10/9/2002 ( صدر عصر امس بعد انقضاء جلسة التشريعي).

واعتبر قريع في تعقيبه المباشر على المرسوم الرئاسي انه هام، مشيرا الى ان " فترة المجلس وصلاحياته ستصبح غير ما هي عليه بعد المرسوم، فيما اصبح عمر الحكومة محددا وصلاحياتها تنتهي فعليا قبل 14 ديسمبر لان على من يترشح للانتخابات يجب ان يستقيل".

وسبق الجلسة لقاء بين الرئيس عرفات وعدد كبير من اعضاء المجلس التشريعي باستثناء تسعة ممن يعتبرون "معارضين على الدوام" ، الامر الذي فهم بانه محاولة من السلطة التنفيذية للحيلولة دون حجب الثقة عن الحكومة.

وبتاخير استمر حتى الحادية وخمس واربعين دقيقة ( كانت مقررة في الحادية عشرة)، استهل المجلس جلسته اليوم الاربعاء بالاستماع الى تقرير اللجنة القانونية بشان وضع الحكومة الجديدة والذي كلفت باعداده بناء على طلب المجلس، حيث اعتبرت اللجنة، الحكومة تشكيلا جديدا وليس تعديلا وزاريا وبالتالي يجب عرضها للتصويت بكامل اعضائها.

واوضح التقرير الذي تلاه من غزة رئيس اللجنة عبدالكريم ابو صلاح، ان التشكيلة الجديدة عدد اعضائها 22 بينما يجب ان لا تتجاوز 19 عضوا، فيما كان يتوجب على الوزراء الجدد ان لا يمارسوا مهامهم الا بعد منحهم الثقة من قبل المجلس التشريعي، ما يعني ان ما قاموا به هو عمل غير دستوري وباطل.

واثر ذلك احتدم النقاش بين اعضاء المجلس التشريعي سواء في غزة او في رام الله، كما نشبت مشادات كلامية بين العديد من النواب وزملاء لهم ممن هم ايضا في المجلس الوزاري مثل عزام الاحمد وزير الاشغال وصائب عريقات وزير الحكم المحلي.
وتمحور الجدل حول تقرير اللجنة القانونية الذي اعتبر المجلس الوزاري تشكيلا وليس تعديلا، وكذلك على جدول الاعمال حيث برز موقف يدعو الى البدء بمناقشة بيان الحكومة وكذلك تقرير لجنة الرقابة قبل التصويت عليهما، لحسم موضوع التشيكل او التعديل ومن ثم التصويت على الثقة بالحكومة.
وعمت حالة من الصخب اروقة المجلس في غزة ورام الله كادت تنتهي برفع الجلسة الامر الذي اغضب رئيس المجلس ودفعه للانسحاب من الجلسة لبضعة ساعات حيث تمكن عدد من الوزراء من اقناعه بالعودة.

في غضون ذلك، وخلال غياب رئيس المجلس برز موقف مغاير من مقرر اللجنة القانونية يقول ان الرئيس عرفات بموجب صلاحياته يحق له اجراء اي تعديل وزاري، وان عدد الوزراء الذين ادوا اليمين الدستورية خمسة ما يعني ان المقصود كان تعديلا وليس تشكيلا. واستمر المجلس على هذا الحال اكثر من ساعتين شهدت مشادات من قبل العديد من النواب.

وقد راى العديد من المراقبين وحتى اعضاء في المجلس التشريعي ان المجلس اليوم امام اختبار صعب فاما ان يعيد الثقة بنفسه امام الناخبين واما ان يظل هامشيا ومغيبا من قبل السلطة التنفيذية. واعتبروا ان ما يحدث هو مضيعة للوقت.

وحسم الامر عندما اتفق على اجراء تصويت اولي للبت في الامر وفيما اذا كان الموضوع تشكيلا او تعديلا وزاريا. وقد صوت 51 نائبا لصالح اعتباره تشكيلا متكاملا فيما صوت 17 لصالح اعتباره تعديلا.

غير ان السلطة التنفيذية التي كانت ومن وجهة نظر الكثيرين تحاول اضاعة الوقت خوفا من حجب الثقة عن الحكومة اعترضت على ذلك، وحاول الطيب عبدالرحيم عضو المجلس التشريعي وبصفته امين عام الرئاسة ان يؤجل البحث في موضوع الثقة بالحكومة، على اعتبار ان الامر خلافي بين السلطيتين التشريعية والتنفيذية، حيث اعتبرته اللجنة القانونية والمجلس بعد التصويت تشكيلا فيما السلطة التنفيذية تعتبره تعديلا وبالتالي لا يجوز عرض الحكومة على التصويت قبل حسم الامر قضائيا. وهذا الامر اعتبره البعض تعطيلا مقصودا لعمل المجلس التشريعي.

باختصار .. هزيمة ثقيلة تلقاها عرفات او المحركين لعرفات بعد ان تغير النهج الفتحاوي وارتقاء بعض العاملون والمتاثرون بنهج المقاومة .. فبكل وضوح الان اصبح فرق بين فتح وفتح .. اي باختصار بين فتح السلطة ومن يدور بكنفها ومن يبحث عن مصالح وبين فتح العاملة ببعض منظمااتها العسكرية ..
وعرفات ومن يحرك عرفات بعد ان تاكد للجميع ان ابو عمار الان فقد السيطرة على اعضاء جسمه فما بالكم السيطرة على اعضاء حركته ..
ولكن هناك من يستغل ابو عمار ويحركة ويبرزه الان ليستمر في السلطة والقيادة وهم الوزارة المخلوعة .. وليس المستقيلة فالوزارة هذه خلعت من قبل المجلس التشريعي الذي اصر اعرض جميع أعضاء المجلس الوزاري وليس الوزراء الخمسة الجدد فقط على المجلس التشريعي لنيل الثقة.
وكانت هنا المفاجاة ..لعرفات ولمن يحركة باصابعة والخيطان .. امثال عريقات واليحيى وغيرهم .. ممن يحاربون الان نبض الشارع الفلسطيني
ولكن كيف هذه الجراة من حركة فتح على القيام بخطوة محسوبة تاريخيا انها الاولى امام ياسر عرفات ..
والمتتبع يعلم كم كانت اخطاء عرفات ومن كان في حلقتة في اثناء هذه الاحداث .. وانقلب والحمد لله السحر على الساحر .. فبعد التضخيم الاعلامي لعرفات ومحمد رشيد والحصار ورفضه لطرد والاعتقال وتمسكه بخيار الشهادة .. وبعد ردح محمد رشيد (خالد اسلام ) واستعراضه في شتم والانتقاص من الاسلام والحركات الاسلامية .. وبعد المسيرات والتضامن الا محدود مع عرفات حتى شككنا نحن بانفسنا .. اذ انقلبت الموازين
بيع دماء جنين
نفي ابناء بيت لحم
اعتقال ابطال عملية الاغتيال
تنديد بمقاومة الشعب ووصفها بالارهاب
التنسيق العلني مع اليهود وعبد الرزاق اليحيى .. ومن بعدها تظهر عمليات الاغتيال والاعتقال والذبح للقيادات ولشعب والاطفال .. ويظهروةن بابتساماتهم وانسجامهم المعهود مما يدل على مدى التواطؤ الكبير
.. كل هذهخ العوامل واخرى اثرت على السيد الرئيس الاضحوكة .. اضحوكة الشبكة المتحكمة في قرارات هذا الشعب وخيراته
خلع الوزارة وشطبها جاء من الشعب الفلسطيني ووليس استقالة .. وخلع المتحكمين الان في عرفات ايضا جاء من دماء الشهداء المقتولة من تنسيقهم الامني

الاخت امية جحا
عبرت عنهم بخير تعبير

يعني ارجوكم اسمحوا لي ببعض الملاحظات :
لماذا لا تعطون كل ذي حق حقه ؟ يعني لماذا لا تستجيبون لاي محاوله حقيقيه لاصلاح السلطه ولو على الاقل تأييد مثل تلك الخطوات الايجابيه ان حصلت ؟ عملية استقالة الوزراء ووقوف المجلس التشريعي بحجب الثقه عنهم , قد تكون اول عملية ديمقراطيه صحيحه تقوم بها السلطه . لا يهم اطلاقا ان عرفات بدى ضعيفا او فتح انقسمت على فتح او اي مسمى اخر تحاولون اللجوء اليه للابتعاد عن وصف العمليه بالديمقراطيه , لان هذا هو المسمى الحقيقي لها حتى يثبت لنا عكس ذلك .

على فكره انا مش فتحاوي .

ربما كان من بركات الانتفاضة بروز أصوات شجاعة في المجلس التشريعي لتقول كفانا خضوع وخنوع للختيار وأنه آن الاوان لنقف ونعبر عن رأينا في وزراء سقطوا وطنياً في عيون الشعب وأن الذي يرضى عنهم هو شريك في ضياع الشعب وطعنه من الخلف.

لم نستطع أن نقرأ كلمة الديمقراطية في القاموس الفلسطيني للثورة لأنها صعبة التهجئة باهتة الألوان وتكاد تتماهى في حروف الديكتاتورية .
بادئ الأمر فسّرنا موقفه على أنه ضعف إلا أنني لما رأيت إشادة المعارضين بالسلطة وزعيمها وقراره الديمقراطي أدركت أن في الأمر لعبة ديمقراطية على الطريقة الفلسطينية وحاولت قراءتها مجددا :
عندما يعلن عرفات حكومته الجديدة لن يحدث فيها تغيير جوهري في سياستها أو أشخاصها
عرفات كرّس زعامته بهذا الفعل الديمقراطي
وأنهى دورة نزاع بين مؤسساته
وأوعز إلى رجاله بالاستقالة وقبلها منهم لئلا ينتصر عليه " التشريعيون" بضربة " سحب ثقة "
واقترب من مفهوم الإصلاح بمفهومه الأمريكي
كل ذلك تكتيك يومي لا علاقة له بأمسه أو غده فعرفات ملك التكتيك بلا منازع .

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
كلامك 100% أخي وعندك حق كله تكتيك من عرفات وإللي تكتك له والله أعلم أنا أقول الصهاينة والأمريكان ومساعديهم من الحكومات العربية مثل مبارك وعبد الله هذا برأينا
ونتمنى أن نكون مخطيئين وأن يكون هناك بادرة أمل في فلسطين الجريحة من أبنائها قبل أعدائها

اعاننا الله على وجع الراس والصداع .. فلا زلت نائما ولم استوعب بعد سري للغايه حتى دخلنا في ديمقراطي للغايه .. اذا جد جد ابوي كان ديمقراطي عرفات بيصير ديمقراطي .. رحم الله شهيدا من شهداء فتح ..
قال يوما قبل ان يستشهد .....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اذن هو صراع بين التنفيذي والتشريعي , اليست هذه هي الديمقراطيه ؟ اما عملية التكتيكات والمراوغه فهذه تحصل كل يوم ولا شئ جديد فيها .

اخي ابو اشرف
لاتعصب علي , انا لا ادافع عن عرفات , لكن فقط اريد ان افهم ما يجري

لاشك أنها ديمقراطية ولكنها ذات لباس داخلي لا يستوعب الآخر .

مساك الله بالخير .. يا ختيار يافاوي.. لا عليك انا مش معصب .. بس راسي مثل البطيخه الواقعه من فوق برجي التجاره .. مليون سؤال في راس الواحد .. ولها جواب واحد .. كل الضرب في راسنا يا حبيبي

لا فض فوك يا كبير القوم ... فهي ديمقراطية على مزاج الريس.

أخي بحر،
نزلت أهلاً و و طئت سهلاً.

أخي يافاوي،
تأكيداً على ما ذهب له كبير القوم عثمان إليك رأي (وفيه بعض سوء الظن):

أولا: يأتي إجتماع المجلس بعد إعتقال معظم القيادات السياسيه و الميدانية للمقاومة (الشيخ حسن يوسف و جمال الطويل و محمد جمال النتشه و عبدالخالق النتشه و ماهر خراز و وجيه قواس و خالد الحاج و عباس السيد من حماس و أحمد سعادات و عبدالرحيم ملوح و علي جرادات من الجبهة الشعبية ... الخ). و توقيت الإجتماع له مدلولات كبيرة، أهمها ان الساحة السياسية "خاليه" من أية أطراف سياسيه معارضه و بالتالي الساحة متروكة لهم للظهور و حصد المكاسب.

ثانياً: لم يستنكر المجلس نهج أوسلو و لم يحمل الريس مسؤولية التدهور الحاصل. فنجد المجلس يصوت لتجديد رئاسة أحمد قريع أحد اسوأ عرابي أوسلو. و لاحظ أخي الكريم أن قريع حصل على 51 صوتاً مقابل 7 أصوات للشيخ سليمان الرومي و 9 أصوات لراوية الشوا (لا أدري ما قصة الرقم 51 صوت هذه؟!)

فلماذا لم ترشح فتح شخص اخر بدل قريع كقدورة فارس مثلا و لا أقول حسام خضر؟!

إذن لهذا التجديد مدلول واضح كما أشار الأخ عثمان في مداخلته السابقة.

ثالثاً: تم تسريب وثيقة وقف إطلاق نار كان يجري الإعداد لها من قِبل فتح مع الإتحاد الاوروبي. فما المقصود من ذلك؟!

الظاهر ان فتح لم تغيير نهجها بتاتاً، بل تسعى لتزوير الحقائق وإيهام الناس بان هناك ديمقراطية و ضغط سياسي من ممثلي الشعب على الريس و الوزارة.

قد تقول و ما العمل؟!

ببساطة قطع الطريق على المتزلفين و أصحاب المصالح عن طريق تشكيل تجمع أو جبهة سياسية دون إقرار لمشروع ما يسمى التسوية.

التحية للأخ بحــــر في أول مشاركاته معنا في هذه الشبكة الطيبة .

وأذكر الأخ يافاوي أنه بالفعل هناك من يعتقد أن ما حصل في المجلس التشريعي محاولة حقيقية للتغيير ،
بل لقد صرح السيد عريقات وهو من الوزراء إياهم يعتبر أن ما حصل هو سلوك ديمقراطي يضاف الى التجربة الفلسطينية .
لكن السؤال : هل فعلا المجلس التشريعي يملك صفة شرعية أولا ، خاصة أن عمره القانوني قد انتهى منذ سنوات
ثم ، هل يمتلك " قدرات " تغييرية عبر قراراته يمكن ان تؤثر على القرارات السياسية والأمنية في كيان السلطة
حاليا ، أو كيان " الدولة " إذا قامت فعلاً؟؟