تويت
ثورة غضب بسبب أنباء عن صفقة لمبادلة "إسرائيل" بأراض في سيناء
اندلعت عاصفة استياء شعبي ما بين المصريين على إثر الأنباء التي تحدثت عن مفاوضات لمبادلة الكيان الصهيوني بمنحه أراض في سيناء في مقابل حصول مصر على أراض في صحراء النقب ، حيث رأى المحللون أنه رغم أن سيناء تحررت بدم المصريين إلا أنها أصبحت أرضا خصبة للأطماع والمؤامرات ولهذا لم يكن غريبا أن تفكر أطراف كثيرة على المستوى الدولي في اقتحام هذه الأرض بوسائل أخرى غير القوات والحروب.
وتفشَّت موجة جديدة من المخاوف في مصر، من إمكان اتخاذ خطوات من شأنها التجاوب مع مخطط إسرائيلي بتبادل أراضٍ مصرية مقابل أراضٍ إسرائيلية، للحفاظ على الهدف الإسرائيلي بتحقيق يهودية دولة إسرائيل.
وزادت حدة تلك المخاوف بعدما نشر الكاتب والشاعر فاروق جويدة في مقاله بإحدى الصحف الخاصة، تقريرا يفيد بوجود خطة إسرائيلية تتنازل مصر بموجبها عن 720 كيلومترا مربعا من أراضي سيناء للدولة الفلسطينية المقترحة، مقابل أراضٍ في صحراء النقب.
وكشف الكاتب والشاعر فاروق جويدة في مقال له بجريدة "الشروق" المصرية ، عن وجود مشروع للحل الإقليمي تتبناه عدة مراكز بحثية إسرائيلية، ويهدف إلى استبدال عدة مناطق عربية وأهمها سيناء مقابل قطع من الأراضي الإسرائيلية، من أجل تعزيز وطن للفلسطينيين.
مؤامرة من الداخل
فاروق جويدة
وأكد جويدة انها مؤامرة تخريبية جاءت إلى سيناء من الداخل حيث أنها تتم بأيد مصرية ومن خلال عملية تزوير ضخمة قد تجمعت كل خيوطها الآن أمام القضاء المصري في محكمة جنايات الإسماعيلية.
وقد تم التحقيق فى كل ملابساتها على يد المستشار رضا عبد القادر إبراهيم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية.
تزوير ومخالفات
وتتلخص القضية فى أن 11 محاميا مصريا قاموا بتزوير أحكام لشراء عقارات ووحدات سكنية فى مدينة شرم الشيخ لحساب مواطنين أجانب وقد بلغ عدد هذه الأحكام 450 حكما مزورا من محاكم القاهرة والإسماعيلية والسويس وبورسعيد.
وبناء على هذه الأحكام تم تسجيل هذه الوحدات السكنية لأشخاص أجانب فى مخالفة صريحة للقانون المصرى الذى يمنع تملك الأجانب للأراضى والعقارات فى سيناء.. هذه المجموعة من المحامين استطاعت اختلاق خصومات وهمية بين شركة سيناء للتنمية السياحية صاحبة العقارات ومواطنين أجانب بهدف تثبيت ملكية وحدات عقارية قام هؤلاء الأجانب بشرائها فى قرية "كورال باى" بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء .
تورط لواء شرطة
كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة والرقابة الإدارية عن تورط اللواء ماهر عبدالله غبريال بمديرية أمن سيناء سابقاً، وعبد الحكيم عوض أمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية، وثلاثة محامين آخرين في بيع نحو ألفي قطعة أرض في سيناء ومحافظات القناة لإسرائيليين وأجانب من خلال التزوير في أوراق رسمية.
وكانت تحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية، كشفت ان بعض المتهمين في القضية ترددوا علي اسرائيل أكثر من مرة، وأن بعض الاجانب الذين باعوا لهم الأراضي يهود أوروبيون يحملون الجنسية الاسرائيلية، وأن المتهمين اخفوا عن محكمة الاسماعيلية والشهر العقاري حقيقة الجنسية الاسرائيلية لدي محاولتهم تسجيل العقارات محل القضية.
"منطقة مغلقة"
ودأبت إسرائيل على بث زوابع دعائية يصنفها البعض على أنها مجرد تخاريف، تثبت من خلالها أنها لا تستحق السلام لأنها غير جديرة به، وكانت آخر هذه الفقاعات ما عرف بفيلم "منطقة مغلقة" الذي حمل هجوما على مصر وأكاذيب تاريخية لا تغفر تدعو من خلالها لمهاجمة مصر وتشويه صورتها والتشكيك في سيادتها على أراضيها وأن لإسرائيل الحق في سيناء دائما، بل وتخطي ذلك إلى إلقاء التهم عليها بأنها شريكتها في قتل أطفال فلسطين.
فعلى طريقة "دس السم في العسل" زعمت منظمة جياشا الإسرائيلية لحقوق الإنسان من خلال فيلم كارتون قصير لا يتعدي الدقيقة والنصف بعنوان "منطقة مغلقة" أنها تعمل لمصلحة الفلسطينيين وتحث من خلاله إسرائيل على الرفق بحالهم عن طريق فتح معابرها مع غزة، الوطن الأوحد للفلسطينيين على أراضيهم المحتلة، كما يؤكد الفيلم.
وهو ما جاء على لسان ساري باشي مديرة منظمة جياشا لحقوق الإنسان في إسرائيل، حيث تقول :"ندعو إسرائيل من خلال الفيلم إلى فتح المعابر مع غزة، والكف عن استخدام سكان القطاع كلعبة سياسية ضد حماس، ونطالب إسرائيل بالسماح للمدنين إلى استعادة الهدوء والطمأنينة في حياتهم اليومية" ، بينما يمدح المخرج يوني جودمان فيلمه قائلا : "حاولت أن اضمن الشريط جانبا إنسانيا، واتمنى أن ينظر المشاهد إلى الفيلم بنوع من الحياد ولا يحاول أن يحشر نفسه في سجال الظالم والمظلوم، حتى يتأتى لنا التركيز على التغيير الذي ننشد احداثه".
والتغيير الذي ينشده المخرج يظهر جليا من خلال ما يحويه فيلم "منطقة مغلقة" من أكاذيب وإفتراءات ومغالطات تحرص دائما إسرائيل على إنتاجها وترويجها بمنتهي البراعة.
إعادة احتلال سيناء
وكان استطلاع للرأي العام الإسرائيلي نشر العام الماضي، أوضح أن 89% من الإسرائيليين يؤيدون إعادة احتلال شبه جزيرة سيناء كليًا أو جزئيًا، بزعم أنها تحولت الى نقطة عبور حيوية لتهريب الاسلحة والمقاومين الى غزة.
ففي حين أيد 33 في المائة الإسرائيليين إعادة احتلال شبه جزيرة سيناء بأكملها، دعا 29 في المائة الى إعادة جزء منها في القسم الذي يضمن رقابة إسرائيلية، وأيّد 19 في المائة اعادة احتلال معظمها، امّا من يرفض سياسة الاحتلال فلم تتجاوز نسبته 11 في المائة من الإسرائيليين.
وتطرق الاستطلاع الذي أجراه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" إلى أبعاد السلام على الدولة العبرية وشكك 70 في المائة من الإسرائيليين في صحة قول المسئولين من أن مكاسب السلام مع مصر، كانت أكثر من خسائره بالنسبة لإسرائيل.
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=348912&pg=19
تعليق