تويت
إيران والصين والتهديد الصهيوني- مقال مترجم لمركز دراسات الأمن القومي
ترجمة مقال بعنوان:
"إيران والصين والتهديد الإسرائيلي "
نشر مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي بتاريخ 20/12/2009 مقالا تحليليا للباحث يورام عبرون المحاضر في قسم الدراسات الآسيوية في جامعة حيفا والباحث في صفوفه يلقي فيه الضوء على المصالح الصينية في منطقة الشرق الأوسط يذهب فيه إلى أن الصين لديها مشروعها الخاص في المنطقة بهدف الحفاظ على انسياب مصادر الطاقة البترولية إليها من دول الخليج وإيران تحديدا. ويربط الباحث بين تلك المصالح والموقف الصيني من عدم الانصياع للإملاءات الأمريكية الإسرائيلية بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، مما دفع الرئيس الأمريكي براك اوباما للتهديد بعصا ضرب إسرائيل لإيران وانعكاسات ذلك على العلاقات الصينية الإسرائيلية .
ونقدم في ملحق العدد لهذا الأسبوع ترجمة للمقال المذكور:
"في لقاء الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني الشهر الماضي في بيجين، حذر الرئيس الأمريكي براك اوباما من أنه لم يعد بوسعه أن يمنع لزمن طويل هجوما إسرائيليا ضد إيران إذا لم يطرأ تقدم في صد المشروع النووي. ويرمي هذا التحذير إلى إقناع الصين بضرورة فرض المزيد من العقوبات على إيران، وان كان ليس واضحا إذا كان هذا التحذير سيحقق هدفه إلا انه يثير أسئلة حول المصالح الصينية في إيران وفي الشرق الأوسط بشكل عام، وحول مكانة إسرائيل من ذلك، وحول أدوات التأثير التي تملكها إسرائيل في علاقتها بالصين.
منذ زمن غير بعيد كان واردا الافتراض بأن المصلحة الصينية في الشرق الأوسط، وهكذا أيضا بالنسبة لإيران تتلخص في ضمان حصولها على مصادر الطاقة. فالنمو الهائل للاقتصاد الصيني خلق تعلقا متزايدا بمصادر الطاقة المستوردة، بحيث أنها أصبحت حتى عام 2000 أكبر ثالث دولة مستوردة للنفط في العالم. ومن أصل إجمالي مصادر النفط الخارجية للصين، يحتل الشرق الأوسط مكانا مركزيا ونحو نصف النفط الذي تستورده الصين يصل منه.
في ضوء الارتفاع المتوقع للطلب على النفط من قبل الصين والتراجع المتوقع لحقول النفط في أماكن أخرى في العالم، فان أهمية الشرق الأوسط لاقتصاد الطاقة الصيني من المتوقع أن تزداد أكثر فأكثر. هذا الوضع يمكنه أن يشرح المصلحة الصينية في تطوير علاقات مع الدول الرئيسية المنتجة للنفط في الشرق الأوسط، وكذلك تخوفها من أية خطوة تؤثر على الاستقرار السياسي والعسكري في المنطقة.
وعلى الرغم من ذلك، فانه ليس في هذا التخوف ما يشرح وحده إصرار الصين على حماية إيران من تشديد الخطوات الدولية ضدها، وذلك لأنه كما عُلم فقد رفضت الصين اقتراحا سعوديا بتزويدها بثمن زهيد لكل احتياجاتها النفطية كبديل على النفط الإيراني عند الحاجة. لو كان النفط وحده يقف على رأس اهتمام الصين فانه سيان بالنسبة لها إذا كان مصدر النفط هو إيران أو المملكة العربية السعودية. وعليه، فينبغي النظر في مصلحة إضافية توجد للصين في إيران وفي المنطقة، وبشكل عام يمكن أن نحصي أربع مصالح كهذه. أولها هو ترسيخ مكانتها الدولية كقوة عظمى تقترح جدول أعمال ومنظومة قيم بديلة لتلك الخاصة بالولايات المتحدة. كجزء من ذلك تحاول الصين أن تكتسب عطف الدول النامية الخاضعة في كثير منها لضغط أمريكي لتغيير سلوكها الداخلي والخارجي وذلك من خلال الإعراب عن معارضتها للتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية. من هذه الناحية، موافقة صينية على فرض عقوبات على إيران يعد خضوعا للبرنامج الأمريكي وتركا لحلفائها المحتملين.
ثانيا، كجزء من مساعيها لتنويع مصادرها من الطاقة، تستثمر الصين مليارات الدولارات في تطوير البنى التحتية النفطية في دول مختلفة مقابل توريد مستقبلي مضمون لكميات نفط كبيرة. نفذت الصين استثمارات من هذا النوع في إيران أيضا، وبالتالي توجد لها مصلحة في مواصلة علاقات طيبة مع النظام الإيراني الذي وقعت معه على العقود.
ثالثا، في ضوء توقعها بأن تعلقها بنفط الشرق الأوسط سيزداد وفي ضوء تطلعاتها لزيادة نفوذها السياسي الدولي، تفهم الصين بأنها لن يكون بوسعها الامتناع عن زيادة تدخلها في الشرق الأوسط. وبالفعل، رغم حقيقة أن الصين مالت (واغلب الظن لا تزال تميل) لأن ترى في الشرق الأوسط "مقبرة للقوى العظمى"، يبدو أنها في السنوات الأخيرة تنوع وتوثق علاقاتها في المنطقة: فهي توثق علاقاتها الدبلوماسية مع الحكام المختلفين، تزيد استثماراتها الاقتصادية وعلاقاتها التجارية مع دول المنطقة، وهناك مؤشرات على أنها توثق أيضا علاقاتها العسكرية مع دول مختلفة بما فيها إيران. دورها المتزايد في المنطقة كفيل بان يضعها في المستقبل غير البعيد في جبهة مقابل الولايات المتحدة وعليه فمن الأفضل لها أن لا تبدو كمن يخضع لشروطها المفروضة.
هذا الموضوع يقودنا إلى المصلحة الرابعة للصين في المنطقة، ألا وهي إضعاف التواجد العسكري الأمريكي. إحدى المخاوف التي تعبر عنها جهات صينية باستمرار هي سيطرة أمريكية بحكم الأمر الواقع على مصادر وقنوات توريد الطاقة العالمية بشكل يسمح للولايات المتحدة بمنع تصدير النفط والغاز إلى الصين في وضع تكون فيه علاقاتهما في أزمة خطيرة. في هذا السياق، فان تثبيت التواجد العسكري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وفي وسط آسيا (الخليج العربي، والباكستان، وأفغانستان) يعتبر في الصين كتهديد صريح لمصالحها، وهي معنية في أن تصد ذلك قدر الإمكان. من زاوية النظر هذه، فان إبقاء إيران خارج دائرة النفوذ والتواجد العسكري الأمريكي يخدم الصين جيدا. فضلا عن ذلك إذا ما حان اليوم وأخلت الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان، كما تريد الصين – ستفتح الصين قناة برية مباشرة إلى الخليج العربي.
جملة الأسباب هذه تشرح جيدا معارضة الصين لفرض عقوبات دولية – بقيادة الولايات المتحدة – على إيران، ولكن في نفس الوقت يمكن أن تستخلص منها أن هجوما عسكريا على إيران سيمس بالمصالح الصينية أكثر من ذلك. ليس فقط سيؤدي مثل هذا الهجوم إلى إحداث هزة، على المدى القصير على الأقل، في سوق النفط العالمية بل أنه سيظهر الصين أنها ضعيفة في نظر دول المنطقة والعالم بأسره في كل ما يتعلق في إقرار الخطوات الدولية. كما أنها ستعرض للخطر استثماراتها في إيران بل من شأن هذا الهجوم أن ينتهي بمرابطة قوات أمريكية – بشكل أو بآخر – في محيط إيران.
في ضوء ذلك، فان "العصا" الإسرائيلية التي لوح بها اوباما بالفعل ذات صلة، وذلك شريطة أن تقتنع الصين بان إسرائيل مصممة بما فيه الكفاية لتنفيذ خطوة كهذه، وأن الولايات المتحدة ستسمح لها بالفعل بالعمل. وكدولة معتادة منذ أجيال عديدة على سياقات دبلوماسية معقدة، من المعقول الافتراض بأنه ستكون حاجة إلى خطوات مختلفة لإقناعها بذلك. وبكل الأحوال، مهما كان تأثير هذا التهديد فمجرد إطلاقه يستوجب تناول نقطة أخرى: مكان إسرائيل في جملة المصالح الصينية. باستثناء فترة قصيرة في تاريخ الدولتين، حيث بدا فيها أن علاقاتهما العسكرية وخطوات إسرائيل في واشنطن تمنح القدس قدرة تأثير ما على بيجين فان موقف الصين من إسرائيل تقرر دوما وفقا لاعتبارات دولية أوسع. والسبب في ذلك هو أنه اغلب الظن ليس لدى إسرائيل ذخائر ذات أهمية كافية بالنسبة للصين، ولا سيما كتلك التي يمكنها أن ترجح الكفة حيال ذخائر النفط في العالم الإسلامي. في ضوء ذلك يحتمل أن يكون الرئيس اوباما قدم لإسرائيل خدمة هامة في انه أشار لها إلى الطريق الأنجع للوصول إلى قلب بيجين – وذلك في زمن حرج تعمل فيه الصين على زيادة نفوذها في المنطقة: بدلا من التركيز على البحث عن ذخائر ومصالح مشتركة بواسطتها يكون ربما ممكنا التأثير على سياسة الصين، فان على إسرائيل أن توظف مساعي أكبر في فهم جملة المصالح المركبة للصين وطرق عملها – وعلى أساس هذا الفهم العثور على سبل مباشرة وغير مباشرة للتأثير على أعمالها."
"إيران والصين والتهديد الإسرائيلي "
نشر مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي بتاريخ 20/12/2009 مقالا تحليليا للباحث يورام عبرون المحاضر في قسم الدراسات الآسيوية في جامعة حيفا والباحث في صفوفه يلقي فيه الضوء على المصالح الصينية في منطقة الشرق الأوسط يذهب فيه إلى أن الصين لديها مشروعها الخاص في المنطقة بهدف الحفاظ على انسياب مصادر الطاقة البترولية إليها من دول الخليج وإيران تحديدا. ويربط الباحث بين تلك المصالح والموقف الصيني من عدم الانصياع للإملاءات الأمريكية الإسرائيلية بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، مما دفع الرئيس الأمريكي براك اوباما للتهديد بعصا ضرب إسرائيل لإيران وانعكاسات ذلك على العلاقات الصينية الإسرائيلية .
ونقدم في ملحق العدد لهذا الأسبوع ترجمة للمقال المذكور:
"في لقاء الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني الشهر الماضي في بيجين، حذر الرئيس الأمريكي براك اوباما من أنه لم يعد بوسعه أن يمنع لزمن طويل هجوما إسرائيليا ضد إيران إذا لم يطرأ تقدم في صد المشروع النووي. ويرمي هذا التحذير إلى إقناع الصين بضرورة فرض المزيد من العقوبات على إيران، وان كان ليس واضحا إذا كان هذا التحذير سيحقق هدفه إلا انه يثير أسئلة حول المصالح الصينية في إيران وفي الشرق الأوسط بشكل عام، وحول مكانة إسرائيل من ذلك، وحول أدوات التأثير التي تملكها إسرائيل في علاقتها بالصين.
منذ زمن غير بعيد كان واردا الافتراض بأن المصلحة الصينية في الشرق الأوسط، وهكذا أيضا بالنسبة لإيران تتلخص في ضمان حصولها على مصادر الطاقة. فالنمو الهائل للاقتصاد الصيني خلق تعلقا متزايدا بمصادر الطاقة المستوردة، بحيث أنها أصبحت حتى عام 2000 أكبر ثالث دولة مستوردة للنفط في العالم. ومن أصل إجمالي مصادر النفط الخارجية للصين، يحتل الشرق الأوسط مكانا مركزيا ونحو نصف النفط الذي تستورده الصين يصل منه.
في ضوء الارتفاع المتوقع للطلب على النفط من قبل الصين والتراجع المتوقع لحقول النفط في أماكن أخرى في العالم، فان أهمية الشرق الأوسط لاقتصاد الطاقة الصيني من المتوقع أن تزداد أكثر فأكثر. هذا الوضع يمكنه أن يشرح المصلحة الصينية في تطوير علاقات مع الدول الرئيسية المنتجة للنفط في الشرق الأوسط، وكذلك تخوفها من أية خطوة تؤثر على الاستقرار السياسي والعسكري في المنطقة.
وعلى الرغم من ذلك، فانه ليس في هذا التخوف ما يشرح وحده إصرار الصين على حماية إيران من تشديد الخطوات الدولية ضدها، وذلك لأنه كما عُلم فقد رفضت الصين اقتراحا سعوديا بتزويدها بثمن زهيد لكل احتياجاتها النفطية كبديل على النفط الإيراني عند الحاجة. لو كان النفط وحده يقف على رأس اهتمام الصين فانه سيان بالنسبة لها إذا كان مصدر النفط هو إيران أو المملكة العربية السعودية. وعليه، فينبغي النظر في مصلحة إضافية توجد للصين في إيران وفي المنطقة، وبشكل عام يمكن أن نحصي أربع مصالح كهذه. أولها هو ترسيخ مكانتها الدولية كقوة عظمى تقترح جدول أعمال ومنظومة قيم بديلة لتلك الخاصة بالولايات المتحدة. كجزء من ذلك تحاول الصين أن تكتسب عطف الدول النامية الخاضعة في كثير منها لضغط أمريكي لتغيير سلوكها الداخلي والخارجي وذلك من خلال الإعراب عن معارضتها للتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية. من هذه الناحية، موافقة صينية على فرض عقوبات على إيران يعد خضوعا للبرنامج الأمريكي وتركا لحلفائها المحتملين.
ثانيا، كجزء من مساعيها لتنويع مصادرها من الطاقة، تستثمر الصين مليارات الدولارات في تطوير البنى التحتية النفطية في دول مختلفة مقابل توريد مستقبلي مضمون لكميات نفط كبيرة. نفذت الصين استثمارات من هذا النوع في إيران أيضا، وبالتالي توجد لها مصلحة في مواصلة علاقات طيبة مع النظام الإيراني الذي وقعت معه على العقود.
ثالثا، في ضوء توقعها بأن تعلقها بنفط الشرق الأوسط سيزداد وفي ضوء تطلعاتها لزيادة نفوذها السياسي الدولي، تفهم الصين بأنها لن يكون بوسعها الامتناع عن زيادة تدخلها في الشرق الأوسط. وبالفعل، رغم حقيقة أن الصين مالت (واغلب الظن لا تزال تميل) لأن ترى في الشرق الأوسط "مقبرة للقوى العظمى"، يبدو أنها في السنوات الأخيرة تنوع وتوثق علاقاتها في المنطقة: فهي توثق علاقاتها الدبلوماسية مع الحكام المختلفين، تزيد استثماراتها الاقتصادية وعلاقاتها التجارية مع دول المنطقة، وهناك مؤشرات على أنها توثق أيضا علاقاتها العسكرية مع دول مختلفة بما فيها إيران. دورها المتزايد في المنطقة كفيل بان يضعها في المستقبل غير البعيد في جبهة مقابل الولايات المتحدة وعليه فمن الأفضل لها أن لا تبدو كمن يخضع لشروطها المفروضة.
هذا الموضوع يقودنا إلى المصلحة الرابعة للصين في المنطقة، ألا وهي إضعاف التواجد العسكري الأمريكي. إحدى المخاوف التي تعبر عنها جهات صينية باستمرار هي سيطرة أمريكية بحكم الأمر الواقع على مصادر وقنوات توريد الطاقة العالمية بشكل يسمح للولايات المتحدة بمنع تصدير النفط والغاز إلى الصين في وضع تكون فيه علاقاتهما في أزمة خطيرة. في هذا السياق، فان تثبيت التواجد العسكري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وفي وسط آسيا (الخليج العربي، والباكستان، وأفغانستان) يعتبر في الصين كتهديد صريح لمصالحها، وهي معنية في أن تصد ذلك قدر الإمكان. من زاوية النظر هذه، فان إبقاء إيران خارج دائرة النفوذ والتواجد العسكري الأمريكي يخدم الصين جيدا. فضلا عن ذلك إذا ما حان اليوم وأخلت الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان، كما تريد الصين – ستفتح الصين قناة برية مباشرة إلى الخليج العربي.
جملة الأسباب هذه تشرح جيدا معارضة الصين لفرض عقوبات دولية – بقيادة الولايات المتحدة – على إيران، ولكن في نفس الوقت يمكن أن تستخلص منها أن هجوما عسكريا على إيران سيمس بالمصالح الصينية أكثر من ذلك. ليس فقط سيؤدي مثل هذا الهجوم إلى إحداث هزة، على المدى القصير على الأقل، في سوق النفط العالمية بل أنه سيظهر الصين أنها ضعيفة في نظر دول المنطقة والعالم بأسره في كل ما يتعلق في إقرار الخطوات الدولية. كما أنها ستعرض للخطر استثماراتها في إيران بل من شأن هذا الهجوم أن ينتهي بمرابطة قوات أمريكية – بشكل أو بآخر – في محيط إيران.
في ضوء ذلك، فان "العصا" الإسرائيلية التي لوح بها اوباما بالفعل ذات صلة، وذلك شريطة أن تقتنع الصين بان إسرائيل مصممة بما فيه الكفاية لتنفيذ خطوة كهذه، وأن الولايات المتحدة ستسمح لها بالفعل بالعمل. وكدولة معتادة منذ أجيال عديدة على سياقات دبلوماسية معقدة، من المعقول الافتراض بأنه ستكون حاجة إلى خطوات مختلفة لإقناعها بذلك. وبكل الأحوال، مهما كان تأثير هذا التهديد فمجرد إطلاقه يستوجب تناول نقطة أخرى: مكان إسرائيل في جملة المصالح الصينية. باستثناء فترة قصيرة في تاريخ الدولتين، حيث بدا فيها أن علاقاتهما العسكرية وخطوات إسرائيل في واشنطن تمنح القدس قدرة تأثير ما على بيجين فان موقف الصين من إسرائيل تقرر دوما وفقا لاعتبارات دولية أوسع. والسبب في ذلك هو أنه اغلب الظن ليس لدى إسرائيل ذخائر ذات أهمية كافية بالنسبة للصين، ولا سيما كتلك التي يمكنها أن ترجح الكفة حيال ذخائر النفط في العالم الإسلامي. في ضوء ذلك يحتمل أن يكون الرئيس اوباما قدم لإسرائيل خدمة هامة في انه أشار لها إلى الطريق الأنجع للوصول إلى قلب بيجين – وذلك في زمن حرج تعمل فيه الصين على زيادة نفوذها في المنطقة: بدلا من التركيز على البحث عن ذخائر ومصالح مشتركة بواسطتها يكون ربما ممكنا التأثير على سياسة الصين، فان على إسرائيل أن توظف مساعي أكبر في فهم جملة المصالح المركبة للصين وطرق عملها – وعلى أساس هذا الفهم العثور على سبل مباشرة وغير مباشرة للتأثير على أعمالها."