تويت
منظمة يهودية اميركية: فقرة في تقرير غولدستون قد تؤدي الى فرض عقوبات دولية مشددة على اسرائيل
القاضي ريتشارد غولدستون
الخميس ينا 7 2010
القدس – - نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الخميس عن المعهد اليهودي الأميركي للعلاقات الدولية تحذيره من أن تقرير غولدستون بشأن العدوان الاسرائيلي على غزة تضمن تهديدا تجاهلته اسرائيل حتى الآن، لكنه قد يؤدي الى فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق عليها من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ووفقا لما قاله ريتشارد شيفتر السفير الأميركي السابق، يأتي التهديد من فقرة في توصيات التقرير تشير إلى بند في ميثاق الأمم المتحدة يفهم منه أن مجلس الأمن الدولي إذا لم يقرر اتخاذ إجراء تقوم به الأمم المتحدة ضد اسرائيل، فبإمكان الجمعية العامة اتخاذ إجراء طوعي وجماعي عوضا عن ذلك.
وقد استخدم هذا البند من جانب اعضاء الجمعية العامة لفرض عقوبات مشددة على جنوب أفريقيا عام 1982 واعرب المعهد عن قلقه من إمكان استخدامه حالياً ضد اسرائيل.
وأوصى تقرير لجنة غولدستون بإبقاء الجمعية العامة على اطلاع في ما يتعلق بمتابعة تنفيذ نتائج وتوصيات اللجنة "الى أن تتأكد الجمعية من أن الإجراء المناسب قد اتخذ على المستويين المحلي والدولي بما يكفل تحقيق العدالة للضحايا والمحاسبة لمرتكبي الجرائم".
وقد تدرس الجمعية العامة ما اذا كان من الضروري اتخاذ اجراءات إضافية تدخل ضمن صلاحياتها بهدف تحقيق العدالة، بما في ذلك القرار 377 (V) الاتحاد من أجل السلام.
وبحسب منطوق قرار "الاتحاد من أجل السلام"، فإذا فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ إجراء ما نتيجة لعدم إجماع الدول الخمس دائمة العضوية فيه – في إشارة واضحة الى استخدام دولة أو أكثر من هذه الدول الخمس حق الفيتو "النقض" – ستنظر الجمعية العامة في القضية بعد ذلك مباشرةمع توجه لإصدار توصيات للدول الأعضاء بالقيام بإجراءات جماعية من بينها، في حالة انتهاك السلام بعمل عدواني، استخدام القوة المسلحة حيثما يقتضي الأمر للحفاظ على السلام والأمن العالميين أو استعادتهما".
وقال شيفتلير ان القرار كان الاول الذي تتم صياغته واستخدامه لفرض عقوبات على دول الأمم المتحدة التي تشن حربا ضد كوريا الشمالية في عام 1950 ولفرض عقوبات اقتصادية ضد نظام التمييز العنصري في جنوب افريقيا عام 1982. وكانت الولايات المتحدة تتولى تطبيقه في الاصل بعد استخدام الاتحاد السوفييتي لحق النقض ضد قرارات مجلس الامن الدولي التي تأمر الأمم المتحدة باتخاذ اجراءات ضد كوريا الشمالية.
وابلغ شيفتلير صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن شكوكه بشأن محتوى هذه التوصية في تقرير غولدستون نبعت من حقيقة ان الكثيرين يساوون بين نظام التمييز العنصري في جنوب افريقيا وبين اسرائيل.
وقال شيفتلير للصحيفة: "اعتقد ان الأشخاص الذين كتبوا هذه التوصية كان في اذهانهم التحرك الذي اتخذ عام 1982".
ويمكن فقط لمجلس الامن الدولي ان يأمر الدول الأعضاء باتخاذ تحرك. وقدّر شيفتلير ان من بين الدول الـ15 في مجلس الامن حاليا، هناك ثماني دول فقط يمكن ان تصوت لصالح احالة تقرير غولدستون الى المحكمة الجنائية الدولية. وتستند تقديراته الى تصويت هذه الدول على قرار الجمعية العامة في 5 تشرين الثاني (نوفمبر)2009 الذي صادق على التقرير. وامتنعت ست دول في مجلس الأمن حاليا عن التصويت، بينما صوتت الولايات المتحدة ضد التقرير. وكان تصويت الجمعية العامة: 114 لصالح المصادقة على التقرير، واعتراض 18 وامتناع 46 وغياب 16.
وكانت غالبية ما لا يقل عن الثلثين مطلوبة للمصاقة على قرار. وحاليا، فان اولئك الذين يؤيدون احالة التقرير على المحكمة الجنائية الدولية يفتقرون الى الغالبية المطلوبة. وحتى اذا حصلوا عليها، فان ايا من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن قد تستخدم حق النقض "الفيتو". وتوقع شيفتلير ان تفعل الولايات المتحدة ذلك اذا استدعت الضرورة. وبالتالي فانه يعتقد ان خطر اجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية لا يذكر.
ولكن هذا لا يعني ان اسرائيل لا تواجه خطر التعرض لعقوبات اقتصادية من دول في الامم المتحدة تتحرك بشكل جماعي بسبب قرار الاتحاد من اجل السلام. ونصح شيفتلير اسرائيل باطلاق حملة في الجمعية العامة لتأمين تصويت مانع يتكون من الثلث زائد واحد من الدول التي تدلي بأصواتها، او لمنع مؤدي القرار من الحصول على اكثر من 50 في المائة من جميع اصوات الدول الأعضاء في الامم المتحدة.
وفي هذه الاثناء، قال مسؤول ان الحكومة مدركة لقرار الاتحاد من اجل السلام في تقرير غولدستون، ولكنها قلقة اكثر بشأن منع التقرير من الوصول الى المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما اعتبره امرا "اكثر خطورة".
القاضي ريتشارد غولدستون
الخميس ينا 7 2010
القدس – - نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الخميس عن المعهد اليهودي الأميركي للعلاقات الدولية تحذيره من أن تقرير غولدستون بشأن العدوان الاسرائيلي على غزة تضمن تهديدا تجاهلته اسرائيل حتى الآن، لكنه قد يؤدي الى فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق عليها من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ووفقا لما قاله ريتشارد شيفتر السفير الأميركي السابق، يأتي التهديد من فقرة في توصيات التقرير تشير إلى بند في ميثاق الأمم المتحدة يفهم منه أن مجلس الأمن الدولي إذا لم يقرر اتخاذ إجراء تقوم به الأمم المتحدة ضد اسرائيل، فبإمكان الجمعية العامة اتخاذ إجراء طوعي وجماعي عوضا عن ذلك.
وقد استخدم هذا البند من جانب اعضاء الجمعية العامة لفرض عقوبات مشددة على جنوب أفريقيا عام 1982 واعرب المعهد عن قلقه من إمكان استخدامه حالياً ضد اسرائيل.
وأوصى تقرير لجنة غولدستون بإبقاء الجمعية العامة على اطلاع في ما يتعلق بمتابعة تنفيذ نتائج وتوصيات اللجنة "الى أن تتأكد الجمعية من أن الإجراء المناسب قد اتخذ على المستويين المحلي والدولي بما يكفل تحقيق العدالة للضحايا والمحاسبة لمرتكبي الجرائم".
وقد تدرس الجمعية العامة ما اذا كان من الضروري اتخاذ اجراءات إضافية تدخل ضمن صلاحياتها بهدف تحقيق العدالة، بما في ذلك القرار 377 (V) الاتحاد من أجل السلام.
وبحسب منطوق قرار "الاتحاد من أجل السلام"، فإذا فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ إجراء ما نتيجة لعدم إجماع الدول الخمس دائمة العضوية فيه – في إشارة واضحة الى استخدام دولة أو أكثر من هذه الدول الخمس حق الفيتو "النقض" – ستنظر الجمعية العامة في القضية بعد ذلك مباشرةمع توجه لإصدار توصيات للدول الأعضاء بالقيام بإجراءات جماعية من بينها، في حالة انتهاك السلام بعمل عدواني، استخدام القوة المسلحة حيثما يقتضي الأمر للحفاظ على السلام والأمن العالميين أو استعادتهما".
وقال شيفتلير ان القرار كان الاول الذي تتم صياغته واستخدامه لفرض عقوبات على دول الأمم المتحدة التي تشن حربا ضد كوريا الشمالية في عام 1950 ولفرض عقوبات اقتصادية ضد نظام التمييز العنصري في جنوب افريقيا عام 1982. وكانت الولايات المتحدة تتولى تطبيقه في الاصل بعد استخدام الاتحاد السوفييتي لحق النقض ضد قرارات مجلس الامن الدولي التي تأمر الأمم المتحدة باتخاذ اجراءات ضد كوريا الشمالية.
وابلغ شيفتلير صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن شكوكه بشأن محتوى هذه التوصية في تقرير غولدستون نبعت من حقيقة ان الكثيرين يساوون بين نظام التمييز العنصري في جنوب افريقيا وبين اسرائيل.
وقال شيفتلير للصحيفة: "اعتقد ان الأشخاص الذين كتبوا هذه التوصية كان في اذهانهم التحرك الذي اتخذ عام 1982".
ويمكن فقط لمجلس الامن الدولي ان يأمر الدول الأعضاء باتخاذ تحرك. وقدّر شيفتلير ان من بين الدول الـ15 في مجلس الامن حاليا، هناك ثماني دول فقط يمكن ان تصوت لصالح احالة تقرير غولدستون الى المحكمة الجنائية الدولية. وتستند تقديراته الى تصويت هذه الدول على قرار الجمعية العامة في 5 تشرين الثاني (نوفمبر)2009 الذي صادق على التقرير. وامتنعت ست دول في مجلس الأمن حاليا عن التصويت، بينما صوتت الولايات المتحدة ضد التقرير. وكان تصويت الجمعية العامة: 114 لصالح المصادقة على التقرير، واعتراض 18 وامتناع 46 وغياب 16.
وكانت غالبية ما لا يقل عن الثلثين مطلوبة للمصاقة على قرار. وحاليا، فان اولئك الذين يؤيدون احالة التقرير على المحكمة الجنائية الدولية يفتقرون الى الغالبية المطلوبة. وحتى اذا حصلوا عليها، فان ايا من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن قد تستخدم حق النقض "الفيتو". وتوقع شيفتلير ان تفعل الولايات المتحدة ذلك اذا استدعت الضرورة. وبالتالي فانه يعتقد ان خطر اجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية لا يذكر.
ولكن هذا لا يعني ان اسرائيل لا تواجه خطر التعرض لعقوبات اقتصادية من دول في الامم المتحدة تتحرك بشكل جماعي بسبب قرار الاتحاد من اجل السلام. ونصح شيفتلير اسرائيل باطلاق حملة في الجمعية العامة لتأمين تصويت مانع يتكون من الثلث زائد واحد من الدول التي تدلي بأصواتها، او لمنع مؤدي القرار من الحصول على اكثر من 50 في المائة من جميع اصوات الدول الأعضاء في الامم المتحدة.
وفي هذه الاثناء، قال مسؤول ان الحكومة مدركة لقرار الاتحاد من اجل السلام في تقرير غولدستون، ولكنها قلقة اكثر بشأن منع التقرير من الوصول الى المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما اعتبره امرا "اكثر خطورة".