تويت
غضب سياسى من اتجاه الحكومة لاستيراد الغاز.. ومطالبات بوقف تصديره لإسرائيل!!
كتب عادل الدرجلى ومحمود جاويش ٧/ ١/ ٢٠١٠
أثار ما نشرته «المصرى اليوم»، أمس، عن اتجاه الحكومة لاستيراد الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات السوق المحلية، بدعوى الاستفادة من تراجع الأسعار عالمياً، ردود فعل غاضبة بين الأحزاب، وخبراء السياسة والبترول.
قال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد: «إن هذا التوجه غريب، فكيف يتم استيراد الغاز فى الوقت الذى نقوم فيه بتصديره»، متسائلاً عن الأسعار التى يصدر بها الغاز إلى إسرائيل وهل هذا السعر أعلى من السعر العالمى أم أقل؟
وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة: «إن السياسات البترولية تحتاج إلى مراجعة وشفافية، والإجابة عن كل علامات الاستفهام المطروحة»، مطالباً بالمزيد من الشفافية فى مجال البترول.
واعتبر عبدالغفار شكر، القيادى بحزب التجمع، هذا التوجه، دليلاً على التفريط فى مصالح الشعب، لأن الحكومة وقعت فى خطأين كبيرين، هما تصدير الغاز لإسرائيل بكميات كبيرة وأسعار متدنية، والتوسع فى تصدير الغاز للعالم باتفاقيات طويلة الأمد، مما لا يعطيها الفرصة فى مراجعة أسعار الغاز المصرى على ضوء التطور فى السوق العالمية.
وتساءل سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى: «إذا كانت مصر تريد الغاز فلماذا تصدره؟ وإذا كان الغاز رخيصاً فأيهما أرخص: هل السعر العالمى أم سعر البيع المصرى لإسرائيل؟»، واصفاً التوجه الجديد بأنه «حاجة تغيظ».
ووصف السفير إبراهيم يسرى، صاحب دعوى «رفض تصدير الغاز لإسرائيل»، تصريحات المهندس سامح فهمى، وزير البترول، بأنها «أدنى أنواع الكوميديا»، ودليل على أن مصر ليس لديها احتياطى من الغاز لتصديره، وتكشف ادعاءات وزارة البترول بأن لدينا احتياطى غاز يكفى ١٠٠ عام.
وطالب الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، بضرورة وقف تصدير الغاز نهائياً، نظراً لاحتياج السوق المحلية له، موضحاً أنه يمكن استيراد الغاز من العراق فى حالة واحدة هى استخدامه للتصنيع فقط.
كتب عادل الدرجلى ومحمود جاويش ٧/ ١/ ٢٠١٠
أثار ما نشرته «المصرى اليوم»، أمس، عن اتجاه الحكومة لاستيراد الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات السوق المحلية، بدعوى الاستفادة من تراجع الأسعار عالمياً، ردود فعل غاضبة بين الأحزاب، وخبراء السياسة والبترول.
قال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد: «إن هذا التوجه غريب، فكيف يتم استيراد الغاز فى الوقت الذى نقوم فيه بتصديره»، متسائلاً عن الأسعار التى يصدر بها الغاز إلى إسرائيل وهل هذا السعر أعلى من السعر العالمى أم أقل؟
وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة: «إن السياسات البترولية تحتاج إلى مراجعة وشفافية، والإجابة عن كل علامات الاستفهام المطروحة»، مطالباً بالمزيد من الشفافية فى مجال البترول.
واعتبر عبدالغفار شكر، القيادى بحزب التجمع، هذا التوجه، دليلاً على التفريط فى مصالح الشعب، لأن الحكومة وقعت فى خطأين كبيرين، هما تصدير الغاز لإسرائيل بكميات كبيرة وأسعار متدنية، والتوسع فى تصدير الغاز للعالم باتفاقيات طويلة الأمد، مما لا يعطيها الفرصة فى مراجعة أسعار الغاز المصرى على ضوء التطور فى السوق العالمية.
وتساءل سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى: «إذا كانت مصر تريد الغاز فلماذا تصدره؟ وإذا كان الغاز رخيصاً فأيهما أرخص: هل السعر العالمى أم سعر البيع المصرى لإسرائيل؟»، واصفاً التوجه الجديد بأنه «حاجة تغيظ».
ووصف السفير إبراهيم يسرى، صاحب دعوى «رفض تصدير الغاز لإسرائيل»، تصريحات المهندس سامح فهمى، وزير البترول، بأنها «أدنى أنواع الكوميديا»، ودليل على أن مصر ليس لديها احتياطى من الغاز لتصديره، وتكشف ادعاءات وزارة البترول بأن لدينا احتياطى غاز يكفى ١٠٠ عام.
وطالب الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، بضرورة وقف تصدير الغاز نهائياً، نظراً لاحتياج السوق المحلية له، موضحاً أنه يمكن استيراد الغاز من العراق فى حالة واحدة هى استخدامه للتصنيع فقط.
تعليق