**إعادة جدولة الصراع**

لقد كان طبيعيا أن يقوم الكيان الإحتلالي بالرد على التغيير الذي أحدثه الحراك الشعبي الفلسطيني الموجه له عبر انتفاضته الشعبية ، ويظهر انه لم يكن في وارده الإستجابة لمقتضيات ذلك الحراك ، الذي تسبب في شيء من الإرباك لسياساته وتوجهاته الإحتلالية ، إلا أن رده على ذلك كان حاضرا وقد نضجت ظروف إخراجه للنور ، ولما كان التحرك الشعبي الفلسطيني مندفعا بعفوية فقد كان الرد الإحتلالي يعبر عن دهاء متمرس ، وقدرة على إعادة خلط الأوراق بما يمكنه من الإستمرار في الإمساك بخيوط اللعبة كلها ،، فجعبته ما زالت ملآى بالبدائل ، وموازين القوة ما برحت تميل لصالحه ، الأمر الذي ييسر له استحداث جدولة جديدة لأساليب الصراع وأدواته المستخدمة ،فإعادة إنتاج الخطط ، وآليات المواجهة ، وابتداع اصطفاف جديد ، كانت أبرز صور الإستجابة لتلك الجدولة .

ويجدر القول هنا ، أن إعادة جدولة الصراع ، وصناعة المقدمات ووضع الترتيبات التي لن تفضي إلا إلى النتائج المرغوبة والمحددة سلفا ،، ليست بدعا في السلوك السياسي للكيان الإحتلالي الإسرائيلي ،، بل هي تعبير عن المنهج الذي قننته التجارب الإستعمارية قديما وحديثا ، ولما كان الإغتصاب اليهودي لفلسطين يعتبر امتدادا ووريثا لكل تلك التجارب ، فإنه من غير المستهجن أن يسير على خطى من سبقوه ويضيف إليها بحكم تجربته الثرية فيما يتعلق بالمكر والدهاء ونصب الشراك .

وكان من المثير أن يصبح الطرف الرسمي الفلسطيني أحد ركائز الحراك المترتب على هذه الجدولة ، وإذا كانت العملية من أساسها تعتبر ردا على الإرادة الشعبية الفلسطينية المنتفضة ، فإن انخراط جزء من قوى الشعب الفلسطيني فيها ، يدل على الإستعداد للدخول في مواجهة مع بقية القوى الفلسطينية الأخرى ، هذه الإنتكاسة في المواقف تؤكد على أن اوسلو في مضامينها الواسعة ، كانت كارثة لا تقل في مساوئها عن مساويء أي من النكبة والنكسة ، لا بل كانت بمثابة ثالثة الأثافي بالنسبة لهما ،، ونقطة تحول حملت في ثناياها استحقاقات خطيرة منوطة بعنق الطرف الفلسطيني المنخرط في هذا المخطط تجاه الشعب الفلسطيني وقواه وقضيته ،، وكان مما يتطلبه هذا الإنخراط السعي لإعادة تعريف مفاهيم من قبيل المشروع الوطني والنضال والحرية والمدى المسموح به للمطالبة بالحقوق وخلافها ، كضرورة لازمة تقتضيها طبيعة الدور الجديد الذي سيلعبه فريق أوسلو الفلسطيني .

لكن النجاح في مهمة كهذه لا يتوقف على قدرات ومهارات من يقوم بها ، بقدر ما يتوقف على الإستعداد والقابيلة لدى شريحة واسعة من الجمهور لاستيعاب مضامين المهمة والتعاطي معها ، والشاهد أن الفريق الأوسلوي الفلسطيني كان قد أجتهد على مدى عقود في تدجين الوعي والإندفاعة الشعبية الفلسطينية حتى أصبح بالإمكان الحديث معه بطريق مباشر حول التفاوض والحل السلمي ، والشراكة السياسية مع المحتل ، غير أن هذا المسار سيصطدم حتما بعقبات ، فلسطينية هي الأخرى بالمقام الأول ، بحيث يتوقف المستقبل السياسي بل والإقتصادي للفريق الأوسلوي على مدى نجاحه في كبح جماح وإسكات المعارضين لهذا النهج ، وهكذا يتحول الصراع الفلسطيني الصهيوني إلى صراع داخلي فلسطيني فلسطيني ، وهذا هو الهدف الكبير والأمنية الغالية التي تم على أساسها إعادة جدولة الصراع ..

لكن هناك مغزى ينبغي الإنتباه له ، يتعلق بتوقيت إقدام الإحتلال على الشروع في هذه الجدولة ،، من المسلم به أن أوسلو تستهدف فيما تستهدف قوى المقاومة التي يفترض معارضتها لأي اتفاق لا يعطي الشعب الفلسطيني سوى الفتات كأوسلو مثلا ، لكن المعروف أن تلك القوى كانت قد تلقت ضربات قاسية تستهدف القضاء عليها تماما ، بحيث ما زال المئات من قادة تلك القوى (حماس والجهاد) يبيتون في العراء في جنوب لبنان ،، والسؤال ، لو كان الإحتلال يعتقد بقدرته على مواجهة الإرادة الشعبية الفلسطينية المتجسدة على شكل قوى المقاومة ، والإنتصار عليها ، فما الذي يدعوه لإبرام اتفاق مع طرف فلسطيني آخر للقيام بذات المهمة ؟ ألم يكن تراجع الإحتلال عن إبعاد قادة حماس والجهاد بعد صمودهم الميمون عاما كاملا في العراء ، دليلا آخر على حاجته لشريك من أبناء الدار ليقوم بمهمة التطويع والإستهداف للبقية الباقية من بني جلدته ؟؟

من هنا تظهر طبيعة المصلحة الإحتلالية التي دعته للدخول كطرف في اتفاق أوسلو ، وهي مصلحة استراتيجية دون أدنى شك ،، ولذلك يجب أن تكون أوسلو تبعا لما تقتضيه هذه المصلحة ، لكن في الجانب الآخر فيبدو أن المصلحة التي حددت هذا الخيار ، هي المصلحة الفصائلية والشخصية ، ولذلك لم يكن بإمكان فريق أوسلو الفلسطيني ، أن يستثمر وجود اطراف فلسطينية معارضة لأوسلو كي يحسن من شروط مواجهته التفاوضية مع المحتل ، وذلك لأنه لم ينخرط في أوسلو من واقع قوة ، أو من دافع تمليه المصلحة الوطنية ، وإنما من واقع ضعف ، وبالتالي فقد كانت اوسلو بالنسبة له مطبا محكما وفخا مدروسا ، ودوامة تجذبه إلى حيث شاءت القوى المحركة لمسارات السياسة ، فهو لم يكن شريكا سياسيا معتبرا في العملية السياسية التفاوضية الجارية ، وإنما دأب الإحتلال على استخدامه كأداة فعالة لتحقيق مصالحه من جهة ، وإفراغ المصالح الفلسطينية من مضامينها من جهة أخرى ، إنه قد وصل لمحطة اوسلو منهكا ومشرفا على الإفلاس ، الأمر الذي أهله ليقوم بدور الشريك ، نعم الشريك وفقا للطريقة التي يريدها المحتل ، وليس وفقا لما يقتضيه الحد الأدنى من المصلحة الفلسطينية ،، فكانت السلطة كمن تم إحكام تجنيده في خدمة الإحتلال ، فاحتار الشعب الفلسطيني وانسدت الآفاق في وجه قواه الحية ، وبرز للسطح التوتر في العلاقة بين القوى الفلسطينية على خلفية اتفاق اوسلو .

لكن ومع كل ذلك ، فلم تخرج حماس عن طورها ولم تسع لاستهداف السلطة (نتاج أوسلو) ، وإن ظهر بجلاء التناقض الواضح بين مساعي هذه وتلك ، وارتفعت حدة الخطاب ، ولم يخل الأمر من احتكاكات ساخنة متفرقة هنا وهناك ، وقد صحبها رسائل دموية موجهة من قبل السلطة لمن يعارضها ، وإنما عضت على الجراح ، وتلافت الإصطدام معها ،تفويتا لتحقيق أماني المحتل ، وحرصا في الإبقاء على الطاقة الفلسطينية مذخورة في مواجهته ، لقد كان مطلوبا من السلطة منع المقاومة الموجهة للإحتلال ، فيما الإحتلال مستمر في أعمال الإجتياحات والإغتيالات والإعتقالات وتجريف الأراضي ومصادرتها ، وفضلا عن كل ذلك ، عدم الإلتزام بما هو مطلوب منه وفقا لأوسلو ، ويصاحب كل ذلك الترويج للمفهوم القائل بان أساس المشكلة بيننا وبينهم إنما يتعلق بما يسميه (عنفا) ، وأن على السلطة التي تمثل تجسيدا للأمل الفلسطيني (حسب ادعائه) أن تواجه هذه المقاومة التي تعكر صفو علاقة الجارين الشريكين .

وأمام واقع كهذا لم تجد حماس بدا من ضرورة الإستمرار في مواجهة العدو وإيلامه وإلحاق الأذى به ، غير آبهة أو ملتفتة لأذى السلطة وتعدياتها ، في محاولة منها للتأكيد على أن أصل المشكلة هو الإحتلال ذاته وسياساته على الأرض ، وأنه ينبغي أن تظل الذاكرة الفلسطينية حية إزاء هذه الحقيقة ، وأن استقدام وإنشاء سلطة تحمل اسم فلسطين ، لا يعني بالمطلق ، نهاية الصراع مع الإحتلال ، أو أن الشعب الفلسطيني قد حصل حقوقه أو استرد مظلمته ، هذه السياسة التي تبنتها ونفذتها حماس ، كانت نتاجا لعمق الرؤية وصوابية النظرة ، فقد كانت الاقل كلفة والأقصر طريقا في التعبير عن رفض الإتفاقات التصفوية مع المحتل ، وإعلان بالعزم على مواصلة المشوار مهما كان حجم المعيقات على الأرض
.