تويت
ملف فساد رئيس بلدية نابلس السابق
للنشر الفوري
-------------
ملفات كبيرة تنتظر المجلس البلدي المنتخب لبلدية نابلس
الفساد والسرقات تنخر جسد البلدية والديون وصلت أكثر من 150 مليوناً
فضائح كبيرة وملفات ساخنة بانتظار المجلس البلدي المنتخب، ديون باهظة وبطالة مقنعة وهيكلية ادارة تعتمد أسلوب المركزية والزعرنة، سرقات واختلاسات بالملايين ومبالغ طائلة غير مفهومة صرفت على بناء مجمع ضخم. في التقرير التالي نكشف لكم عن بعض الملفات الساخنة والتي يعدها المجلس البلدي المنتخب في بلدية نابلس.
المراحل السابقة:
وهي المراحل التي سبقت انتخاب المجلس البلدي وكان فيها يتم تعيين المجلس البلدي بقرار من الرئيس وفيها كشف مجلس حماس الجديد المنتخب عن الكثير من ملفات الفساد الخطيرة التي قد تطيح برؤوس كبيرة، وتنتظر حماس انتهاء مرحلة الانتخابات التشريعية لتقديم ملف كبير يتعلق بأحد أهم رؤساء البلدية السابقين والتي تشمل سرقات واختلاسات تصل الى ملايين الشواقل، حيث يتسائل المجلس البلدي عن الكثير من الأسرار الخطيرة التي تتعلق بسوء ادارة المشاريع ووجود خطط لترسية عطاءات كبيرة مثل عطاءات تعبيد الشوارع وشق الطرق وبناء المنشآت البلدية كالمدارس والتي تم ترسيتها على مقاولين وشركات كبيرة مقابل رشاوى بمئات الألوف، بالاضافة الى مشاريع البنية التحتية والتي قال أحد العاملين في البلدية (في محضر اجتماع لكشف المستور) أن أحد الرؤساء المعينين السابقين كان يرفض ترسية أي عطاء لا يحقق له استفادة شخصية، مشيرا الى أحد المشاريع التي عرضت على البلدية بتمويل أوروبي يصل الى 7 ملايين يورو، ورفضته البلدية بسبب طلب الاتحاد الأوروبي تعيين مشرفين من قبله وتنفيذ هذه العطاءات من قبل موظفين تابعين للدول المانحة، وبالتالي فقد رفض رئيس البلدية هذه المنحة على أساس أنه لا يقبل أسلوب انعدام الثقة بين المانحين ومؤسسة البلدية.
غياب الرقابة
يتحدث أحد العاملين في البلدية عن مرحلة تعتبر الأشد في تاريخ البلدية وهي التي كان يمارس فيها رئيس البلدية ما يحلو له من استغلال لمنصبه في تسيير مئات المعاملات الغير مفهومة ولخدمة مصالح شخصية، فعلى سبيل المثال قام رئيس البلدية المذكور بشق شوارع في بعض الأراضي التي استطاع بطريقة أو بأخرى تملكها باسم البلدية وتجييرها لحسابه الشخصي من أجل تشجيع المستثمرين والباحثين عن قطع الأراضي لشراءها واقامة المجمعات السكنية عليها، وتم شق الطرق في مشروع امتد ثلاثة شهور عملت فيها آليات البلدية وعمال الطرق والأرصفة على تجهيز طرق لا تحتاج اليها المدينة واضاءتها في الوقت الذي تعيش فيه الكثير من شوارع المدينة ظلمة الليل بدون انارة بحجة تقنين نفقات انارة الشوارع، وشوارع أخرى تحتاج الى اعادة تعبيد من كثرة ما فيها من عيوب.
أما عن تعبيد الشوارع فيذكر المواطنون في نابلس كيف تنهار الشوارع ويختفي التعبيد من الشوارع مع أول عاصفة مطرية تشهدها المدينة وكيف تتحول شوارع المدينة الى حفر عميقة لسوء جودة الاسفلت المستخدم مما يثير علامات استفهام أخرى على كيفية قبول البلدية بهذا المستوى من العمل من قبل المتعهد، وتعود الى الأذهان كيف أوشك أحد المتعهدين وكبار المقاولين على الافلاس لولا وجود منحة تشغيل من الحكومة اليابانية لإعادة اعمار واصلاح الشوارع والأرصفة تم ترسيتها عليه بطريقة أو بأخرى !!!
لغز كبير
أما اللغز الكبير الذي لا زال محيراً فهو لغز المجمع البلدي الكبير الذي أقيم في منطقة الدوار واعتبره الكثير من خبراء التخطيط الحضري خطأً جسيماً قضى على جمال وبساطة البلدة القديمة في نابلس.
واللغز يكمن في ادعاء رئيس البلدية الى أن كلفة انشاء بناء العظم وصلت الى حوالي 40 مليون دولار استدانتها البلدية من البنوك ومن عدد من المستثمرين بفوائد ربوية عالية، في الوقت الذي قدر مهندسون خبراء في التقييم أن تكلفة بناءه لا تتعدى السبعة ملايين دولار، وقال أحد المهندسين المشرفين على البناء أن جزءاً من البناء يملكه رئيس البلدية الذي أقر بناء هذا المجمع الضخم، باعتبار أنه وافق بصفته مالكاً لمحطة وقود تم هدمها لكسب مساحتها لبناء المجمع على هدمها مقابل حصة في المجمع وصلت الى عدة ملايين. مع العلم أن قانون البلدية وقوانين السلامة العامة أوصت في مرحلة سابقة بضرورة اخلاء هذه المحطة وازالتها حفاظاً على السلامة العامة وكي لا تتسبب بكارثة فيما لو حصل مكروه لا سمح الله.
1500 موظف ضمن بناء صغير
تشير سجلات دائرة شؤون الموظفين في بلدية نابلس أن عدد موظفي البلدية ارتفع منذ عشرة أعوام في شكل غير مبرر من خمسمائة موظف الى حوالي ألف وخمسمائة موظف وأن هذه الزيادة أدت الى تراجع أداء البلدية والى وجود البطالة المقنعة والى تعيين موظف لكل جزئية صغيرة في البلدية، فعلى سبيل المثال أصبح المواطن يحتاج الى جولة على أكثر من عشرة موظفين لاستصدار براءة ذمة ودفع المستحقات المتراكمة عليه مع العلم أن موظفاً واحداً يستطيع انجاز هذه المعاملة من مقعد واحد.
مافيا وعصابات
وفي السنوات الأخيرة تحولت البلدية الى مراكز قوى وخاضعة لتجاذبات ومصالح فردية هنا وهناك، وبات كل مدير من مدراء أقسام البلدية قادراً على ادارة دفة الفساد على طريقته الخاصة على شرط أن ينتفع رئيس البلدية السابق من ذلك، فمن الجدير ذكره أن رئيس بلدية سابق أطاح بمدير مالي يشهد له بالكفاءة واتهمه بالفساد والرشوة لتقديمه بعض الأفكار لتقسيط المبالغ المتأخرة من أثمان المياه والكهرباء.
فضلاً عن تحول البلدية الى مرتع للفساد على جميع المستويات والادارات وانتشرت التكتلات والفرقة بين العاملين وأصبحت البلدية بيئة غير صحية للعمل وروح الفريق، فيما تشكل ما يشبه المافيا بين المتنفذين في صنع القرار وأصبح التجاوز عن المخالفات بين العاملين هو سمة ادارة البلدية، وقام بعض المتنفذين في البلدية بتعيين حراس شخصيين لهم لحمايتهم من هجوم غير وارد، وعمد هؤلاء على الاستعانة ببعض الزعران من البلدة القديمة لحمايتهم واطلاق النار على بعض المواطنين الآمنين.
-------------
ملفات كبيرة تنتظر المجلس البلدي المنتخب لبلدية نابلس
الفساد والسرقات تنخر جسد البلدية والديون وصلت أكثر من 150 مليوناً
فضائح كبيرة وملفات ساخنة بانتظار المجلس البلدي المنتخب، ديون باهظة وبطالة مقنعة وهيكلية ادارة تعتمد أسلوب المركزية والزعرنة، سرقات واختلاسات بالملايين ومبالغ طائلة غير مفهومة صرفت على بناء مجمع ضخم. في التقرير التالي نكشف لكم عن بعض الملفات الساخنة والتي يعدها المجلس البلدي المنتخب في بلدية نابلس.
المراحل السابقة:
وهي المراحل التي سبقت انتخاب المجلس البلدي وكان فيها يتم تعيين المجلس البلدي بقرار من الرئيس وفيها كشف مجلس حماس الجديد المنتخب عن الكثير من ملفات الفساد الخطيرة التي قد تطيح برؤوس كبيرة، وتنتظر حماس انتهاء مرحلة الانتخابات التشريعية لتقديم ملف كبير يتعلق بأحد أهم رؤساء البلدية السابقين والتي تشمل سرقات واختلاسات تصل الى ملايين الشواقل، حيث يتسائل المجلس البلدي عن الكثير من الأسرار الخطيرة التي تتعلق بسوء ادارة المشاريع ووجود خطط لترسية عطاءات كبيرة مثل عطاءات تعبيد الشوارع وشق الطرق وبناء المنشآت البلدية كالمدارس والتي تم ترسيتها على مقاولين وشركات كبيرة مقابل رشاوى بمئات الألوف، بالاضافة الى مشاريع البنية التحتية والتي قال أحد العاملين في البلدية (في محضر اجتماع لكشف المستور) أن أحد الرؤساء المعينين السابقين كان يرفض ترسية أي عطاء لا يحقق له استفادة شخصية، مشيرا الى أحد المشاريع التي عرضت على البلدية بتمويل أوروبي يصل الى 7 ملايين يورو، ورفضته البلدية بسبب طلب الاتحاد الأوروبي تعيين مشرفين من قبله وتنفيذ هذه العطاءات من قبل موظفين تابعين للدول المانحة، وبالتالي فقد رفض رئيس البلدية هذه المنحة على أساس أنه لا يقبل أسلوب انعدام الثقة بين المانحين ومؤسسة البلدية.
غياب الرقابة
يتحدث أحد العاملين في البلدية عن مرحلة تعتبر الأشد في تاريخ البلدية وهي التي كان يمارس فيها رئيس البلدية ما يحلو له من استغلال لمنصبه في تسيير مئات المعاملات الغير مفهومة ولخدمة مصالح شخصية، فعلى سبيل المثال قام رئيس البلدية المذكور بشق شوارع في بعض الأراضي التي استطاع بطريقة أو بأخرى تملكها باسم البلدية وتجييرها لحسابه الشخصي من أجل تشجيع المستثمرين والباحثين عن قطع الأراضي لشراءها واقامة المجمعات السكنية عليها، وتم شق الطرق في مشروع امتد ثلاثة شهور عملت فيها آليات البلدية وعمال الطرق والأرصفة على تجهيز طرق لا تحتاج اليها المدينة واضاءتها في الوقت الذي تعيش فيه الكثير من شوارع المدينة ظلمة الليل بدون انارة بحجة تقنين نفقات انارة الشوارع، وشوارع أخرى تحتاج الى اعادة تعبيد من كثرة ما فيها من عيوب.
أما عن تعبيد الشوارع فيذكر المواطنون في نابلس كيف تنهار الشوارع ويختفي التعبيد من الشوارع مع أول عاصفة مطرية تشهدها المدينة وكيف تتحول شوارع المدينة الى حفر عميقة لسوء جودة الاسفلت المستخدم مما يثير علامات استفهام أخرى على كيفية قبول البلدية بهذا المستوى من العمل من قبل المتعهد، وتعود الى الأذهان كيف أوشك أحد المتعهدين وكبار المقاولين على الافلاس لولا وجود منحة تشغيل من الحكومة اليابانية لإعادة اعمار واصلاح الشوارع والأرصفة تم ترسيتها عليه بطريقة أو بأخرى !!!
لغز كبير
أما اللغز الكبير الذي لا زال محيراً فهو لغز المجمع البلدي الكبير الذي أقيم في منطقة الدوار واعتبره الكثير من خبراء التخطيط الحضري خطأً جسيماً قضى على جمال وبساطة البلدة القديمة في نابلس.
واللغز يكمن في ادعاء رئيس البلدية الى أن كلفة انشاء بناء العظم وصلت الى حوالي 40 مليون دولار استدانتها البلدية من البنوك ومن عدد من المستثمرين بفوائد ربوية عالية، في الوقت الذي قدر مهندسون خبراء في التقييم أن تكلفة بناءه لا تتعدى السبعة ملايين دولار، وقال أحد المهندسين المشرفين على البناء أن جزءاً من البناء يملكه رئيس البلدية الذي أقر بناء هذا المجمع الضخم، باعتبار أنه وافق بصفته مالكاً لمحطة وقود تم هدمها لكسب مساحتها لبناء المجمع على هدمها مقابل حصة في المجمع وصلت الى عدة ملايين. مع العلم أن قانون البلدية وقوانين السلامة العامة أوصت في مرحلة سابقة بضرورة اخلاء هذه المحطة وازالتها حفاظاً على السلامة العامة وكي لا تتسبب بكارثة فيما لو حصل مكروه لا سمح الله.
1500 موظف ضمن بناء صغير
تشير سجلات دائرة شؤون الموظفين في بلدية نابلس أن عدد موظفي البلدية ارتفع منذ عشرة أعوام في شكل غير مبرر من خمسمائة موظف الى حوالي ألف وخمسمائة موظف وأن هذه الزيادة أدت الى تراجع أداء البلدية والى وجود البطالة المقنعة والى تعيين موظف لكل جزئية صغيرة في البلدية، فعلى سبيل المثال أصبح المواطن يحتاج الى جولة على أكثر من عشرة موظفين لاستصدار براءة ذمة ودفع المستحقات المتراكمة عليه مع العلم أن موظفاً واحداً يستطيع انجاز هذه المعاملة من مقعد واحد.
مافيا وعصابات
وفي السنوات الأخيرة تحولت البلدية الى مراكز قوى وخاضعة لتجاذبات ومصالح فردية هنا وهناك، وبات كل مدير من مدراء أقسام البلدية قادراً على ادارة دفة الفساد على طريقته الخاصة على شرط أن ينتفع رئيس البلدية السابق من ذلك، فمن الجدير ذكره أن رئيس بلدية سابق أطاح بمدير مالي يشهد له بالكفاءة واتهمه بالفساد والرشوة لتقديمه بعض الأفكار لتقسيط المبالغ المتأخرة من أثمان المياه والكهرباء.
فضلاً عن تحول البلدية الى مرتع للفساد على جميع المستويات والادارات وانتشرت التكتلات والفرقة بين العاملين وأصبحت البلدية بيئة غير صحية للعمل وروح الفريق، فيما تشكل ما يشبه المافيا بين المتنفذين في صنع القرار وأصبح التجاوز عن المخالفات بين العاملين هو سمة ادارة البلدية، وقام بعض المتنفذين في البلدية بتعيين حراس شخصيين لهم لحمايتهم من هجوم غير وارد، وعمد هؤلاء على الاستعانة ببعض الزعران من البلدة القديمة لحمايتهم واطلاق النار على بعض المواطنين الآمنين.
تعليق