تويت
هاني المصري
المراقب للموقف الاسرائيلي من كيفية تنظيم حركة المرور من وعلى معبر رفح بعد الانسحاب الاسرائيلي من غزة، يستنتج امراً واحداً بصورة مؤكدة، وهو ان حكومة شارون تريد ان تبقي سيطرتها على المعبر، ولكن ليس بصورة مباشرة، وانما عن بعد. وذلك من خلال التحكم بالوظائف التي يمكن او يجب ان يقوم بها رجال السلطة الفلسطينية.
فحسب المطالب الاسرائيلية يجب ان يقتصر المرور على المعبر على حملة الهوية الفلسطينية، اما الضيوف والسياح والشخصيات الدبلوماسية وكذلك الفلسطينيون من حملة الجنسيات الاخرى، فيجب ان يستخدموا معبر "كيرم شالوم" لمدة 21 شهراً، يتم بعدها اجراء تقييم والنظر بتمديد العمل بهذا النظام او الغائه.
اسرائيل ايضاً تريد ربط اجهزة الحاسوب بحاسوب اسرائيلي بصورة دائمة ومباشرة، ووضع كاميرات تلفزيونية تقوم بنقل مباشر لكافة عمليات مرور المواطنين والتدخل كلما رأت ذلك ضرورياً لمنع عبور او خروج اي مشتبه بهم. كما ان اسرائيل ستقدم قوائم بالمشتبه بهم لمنعهم من استخدام المعبر، كما انها سترفض استخدام اي رجل أمن على المعبر يعتبر من وجهة نظرها مشتبهاً به.
ولا يقتصر التعامل الاسرائيلي المفترض مع السلطة الفلسطينية كوكيل لاسرائيل على المعبر، بل تريد ان تتعامل مع المراقبين الدوليين بنفس الطريقة، وذلك يتضح باصرار اسرائيل بأن يقوم المراقبون الاوروبيون بالاستجابة لأي طلب اسرائيلي، باعتقال اي شخص يشتبه به بانه يقوم بتهريب اسلحة او من ضمن قائمة المشتبه بهم، التي لها اول وليس لها آخر.
صحيح ان الجانبين الفلسطيني والاوروبي يرفضان المطالب الاسرائيلية، ولكن التجربة علمتنا، ان اقصى ما يمكن التوصل اليه هو نوع من الحل الوسط، وهو حل اسمه وسط ولكنه ينتقص من السيادة الفلسطينية على المعبر. وسيعتبر سابقة قابلة للتكرار في كافة المعابر ونقاط الحدود.
ولا يتبرع احد للقول لنا، ان الاتفاق على المعابر ونقاط الحدود الذي ترتب على اتفاق اوسلو ينتقص بل ينتهك السيادة الفلسطينية ويحول رجال الامن والجمارك الفلسطينيين الى موظفين عند نظرائهم الاسرائيليين. فالرد على هذا القول ممكن، وبكل بساطة، فاتفاق اوسلو نفسه وكافة الاتفاقات التي بنيت عليه يوجد بها ملاحظات واخطاء وثغرات وخطايا كبيرة وكثيرة، ولا يمكن القياس عليها. فضلاً عن ذلك اتفاق اوسلو اتفاق يتناول المرحلة الانتقالية. اما الآن فالحديث يجري عن انسحاب وانهاء الاحتلال لقطاع غزة، او انهاء السيطرة الاسرائيلية هناك. وهذا امر مخادع وبعيد كلياً عن الحقيقة، فاسرائيل تريد ان تبقى مسيطرة على قطاع غزة عن بعد، وبالرموت كنترول، والدليل يظهر في استمرار اسرائيل رغم انسحابها العسكري واخلاء المستوطنات، بمحاصرة القطاع والسيطرة على نقاط المرور والمعابر سواء ما بين اسرائيل والقطاع او بين القطاع والعالم الخارجي، والأهم ما بين الضفة والقطاع، وهذا حوّل قطاع غزة الى سجن كبير. كما ان استمرار سياسة الاغتيالات والقصف الجوي والمدفعي، والتهديد الدائم باحتلال القطاع مجدداً او اجزاء واسعة منه، فرغ الانسحاب الاسرائيلي من مضمونه.
الاستنتاج الذي يجب ان نخرج به من كل ما تقدم، هو خطأ التعامل على اساس ليس بالامكان ابدع مما كان، "وانقاذ ما يمكن انقاذه"، وان ليس لدينا سوى قبول ما تطرحه اسرائيل ومحاولة تعديله او تخفيف اضراره. فاذا كان الخيار المطروح علينا هو احتلال مباشر ومكشوف، او احتلال مموه نساعد على وجوده نحن. فالافضل لنا هو الاحتلال المباشر. واذا لم ترتبط الجهود والتحركات العربية والدولية بافق سياسي، بمرجعية واضحة، بعملية سياسية قادرة على انهاء الاحتلال، فكل ما يجري من اتصالات واجتماعات ومبادرات يصب في النهاية بخدمة السياسة الاسرائيلية الرامية الى خلق حقائق على الارض، تصبح مع الزمن امراً واقعاً لا يمكن تجاوزه، بحيث يصبح الحل الاسرائيلي هو الحل الوحيد المطروح عملياً، ويكون على الفلسطينيين حينها اما قبوله او ضرب رأسهم بالحائط.
واسقاط هذا الحل يبدأ، فوراً برفض الغرق بالتفاصيل مثل المعابر والمطار والميناء، واهمال الاحتلال والاستيطان والجدار والقدس والحصار والاعتقالات والعدوان العسكري. بدون الالتزام بمرجعية واحدة واضحة، حتى لو كانت خارطة الطريق الدولية، لا معنى لتمكين اسرائيل من الظهور امام العالم بمظهر المضي باحياء عملية السلام. فالحقيقة يجب ان تكون واضحة وضوح الشمس امام العالم كله، وهي ان عملية السلام ماتت وقتلتها اسرائيل وتجهض اي محاولة لاحيائها.
المراقب للموقف الاسرائيلي من كيفية تنظيم حركة المرور من وعلى معبر رفح بعد الانسحاب الاسرائيلي من غزة، يستنتج امراً واحداً بصورة مؤكدة، وهو ان حكومة شارون تريد ان تبقي سيطرتها على المعبر، ولكن ليس بصورة مباشرة، وانما عن بعد. وذلك من خلال التحكم بالوظائف التي يمكن او يجب ان يقوم بها رجال السلطة الفلسطينية.
فحسب المطالب الاسرائيلية يجب ان يقتصر المرور على المعبر على حملة الهوية الفلسطينية، اما الضيوف والسياح والشخصيات الدبلوماسية وكذلك الفلسطينيون من حملة الجنسيات الاخرى، فيجب ان يستخدموا معبر "كيرم شالوم" لمدة 21 شهراً، يتم بعدها اجراء تقييم والنظر بتمديد العمل بهذا النظام او الغائه.
اسرائيل ايضاً تريد ربط اجهزة الحاسوب بحاسوب اسرائيلي بصورة دائمة ومباشرة، ووضع كاميرات تلفزيونية تقوم بنقل مباشر لكافة عمليات مرور المواطنين والتدخل كلما رأت ذلك ضرورياً لمنع عبور او خروج اي مشتبه بهم. كما ان اسرائيل ستقدم قوائم بالمشتبه بهم لمنعهم من استخدام المعبر، كما انها سترفض استخدام اي رجل أمن على المعبر يعتبر من وجهة نظرها مشتبهاً به.
ولا يقتصر التعامل الاسرائيلي المفترض مع السلطة الفلسطينية كوكيل لاسرائيل على المعبر، بل تريد ان تتعامل مع المراقبين الدوليين بنفس الطريقة، وذلك يتضح باصرار اسرائيل بأن يقوم المراقبون الاوروبيون بالاستجابة لأي طلب اسرائيلي، باعتقال اي شخص يشتبه به بانه يقوم بتهريب اسلحة او من ضمن قائمة المشتبه بهم، التي لها اول وليس لها آخر.
صحيح ان الجانبين الفلسطيني والاوروبي يرفضان المطالب الاسرائيلية، ولكن التجربة علمتنا، ان اقصى ما يمكن التوصل اليه هو نوع من الحل الوسط، وهو حل اسمه وسط ولكنه ينتقص من السيادة الفلسطينية على المعبر. وسيعتبر سابقة قابلة للتكرار في كافة المعابر ونقاط الحدود.
ولا يتبرع احد للقول لنا، ان الاتفاق على المعابر ونقاط الحدود الذي ترتب على اتفاق اوسلو ينتقص بل ينتهك السيادة الفلسطينية ويحول رجال الامن والجمارك الفلسطينيين الى موظفين عند نظرائهم الاسرائيليين. فالرد على هذا القول ممكن، وبكل بساطة، فاتفاق اوسلو نفسه وكافة الاتفاقات التي بنيت عليه يوجد بها ملاحظات واخطاء وثغرات وخطايا كبيرة وكثيرة، ولا يمكن القياس عليها. فضلاً عن ذلك اتفاق اوسلو اتفاق يتناول المرحلة الانتقالية. اما الآن فالحديث يجري عن انسحاب وانهاء الاحتلال لقطاع غزة، او انهاء السيطرة الاسرائيلية هناك. وهذا امر مخادع وبعيد كلياً عن الحقيقة، فاسرائيل تريد ان تبقى مسيطرة على قطاع غزة عن بعد، وبالرموت كنترول، والدليل يظهر في استمرار اسرائيل رغم انسحابها العسكري واخلاء المستوطنات، بمحاصرة القطاع والسيطرة على نقاط المرور والمعابر سواء ما بين اسرائيل والقطاع او بين القطاع والعالم الخارجي، والأهم ما بين الضفة والقطاع، وهذا حوّل قطاع غزة الى سجن كبير. كما ان استمرار سياسة الاغتيالات والقصف الجوي والمدفعي، والتهديد الدائم باحتلال القطاع مجدداً او اجزاء واسعة منه، فرغ الانسحاب الاسرائيلي من مضمونه.
الاستنتاج الذي يجب ان نخرج به من كل ما تقدم، هو خطأ التعامل على اساس ليس بالامكان ابدع مما كان، "وانقاذ ما يمكن انقاذه"، وان ليس لدينا سوى قبول ما تطرحه اسرائيل ومحاولة تعديله او تخفيف اضراره. فاذا كان الخيار المطروح علينا هو احتلال مباشر ومكشوف، او احتلال مموه نساعد على وجوده نحن. فالافضل لنا هو الاحتلال المباشر. واذا لم ترتبط الجهود والتحركات العربية والدولية بافق سياسي، بمرجعية واضحة، بعملية سياسية قادرة على انهاء الاحتلال، فكل ما يجري من اتصالات واجتماعات ومبادرات يصب في النهاية بخدمة السياسة الاسرائيلية الرامية الى خلق حقائق على الارض، تصبح مع الزمن امراً واقعاً لا يمكن تجاوزه، بحيث يصبح الحل الاسرائيلي هو الحل الوحيد المطروح عملياً، ويكون على الفلسطينيين حينها اما قبوله او ضرب رأسهم بالحائط.
واسقاط هذا الحل يبدأ، فوراً برفض الغرق بالتفاصيل مثل المعابر والمطار والميناء، واهمال الاحتلال والاستيطان والجدار والقدس والحصار والاعتقالات والعدوان العسكري. بدون الالتزام بمرجعية واحدة واضحة، حتى لو كانت خارطة الطريق الدولية، لا معنى لتمكين اسرائيل من الظهور امام العالم بمظهر المضي باحياء عملية السلام. فالحقيقة يجب ان تكون واضحة وضوح الشمس امام العالم كله، وهي ان عملية السلام ماتت وقتلتها اسرائيل وتجهض اي محاولة لاحيائها.
تعليق