تويت
طفت من جديد على السطح في الأيام الأخيرة قضية التهدئة والمتوقع أن تبرم بين المقاومة الفلسطينية من جانب والاحتلال الصهيوني من جانب آخر بوساطة مصرية، فقد أكدت العديد من المصادر السياسية في غزة والقاهرة أن عودة مباحثات التهدئة محتملة في أي وقت، ويمكن أن تعود من جديد أثناء الزيارة المتوقع أن يقوم بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى القاهرة اليوم بناءاً على دعوة مصرية.
حماس تنفي
حركة المقاومة الإسلامية حماس من جانبها نفت نفياً قاطعاً أن يكون هناك أي محادثات تجري مع الاحتلال الصهيوني بوساطة مصرية لإبرام تهدئة، لافتةً إلى أن الاحتلال الصهيوني هو من يتحمل مسئولية تعطيل ذلك الملف بعد أن وجه صفعة للوسيط المصري من خلال ربطه لملف التهدئة مع ملف تبادل الأسرى، ومؤكدةً أن أي تهدئة مرتبطة بالتعاطي الايجابي من قبل الاحتلال الصهيوني لشروط المقاومة الفلسطينية والتي تطالب بفك الحصار ووقف العدوان لإبرام أي تهدئة.
وقال مشير المصري أمين سر كتلة حماس البرلمانية والقيادي بالحركة، إن أي حديث يدور في الإعلام حول ملف التهدئة ليس له علاقة بالواقع، وإنما هو مجرد فرقعات إعلامية يطلقها الاحتلال الصهيوني عبر وسائل الإعلام المختلفة لمحاولة جس نبض المقاومة ومعرفة ما لديها من خيارات وأوراق تحتفظ بها في هذا الجانب، وذلك بعد فشله في فرض شروطه وشعاراته التي أعلنها أثناء شنه للحرب البربرية على قطاع غزة قبل عدة أشهر.
وشدد المصري على أن ملف التهدئة هو بيد الوسيط المصري، ومتروك له الخيار أن يتحرك في أي اتجاه، وموضحاً أن أي تهدئة قد تبرم لن تكون مجانية بل باستحقاقاتها وشروطها، المتمثلة في وقف العدوان بكافة أشكاله عن أبناء الشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار وفتح المعابر، مضيفاً: "إن الكرة الآن في الملعب الصهيوني".
ونوه المصري إلى أن محاولات الاحتلال الصهيوني ربط ملفي التهدئة وتبادل الأسرى مع بعضهما البعض قد باءت بالفشل، ومجدداً موقف حركته الرافض لأي ربط بين الملفين، كون أن كل من تلك الملفات له شروطه واستحقاقاته التي وضعتها المقاومة الفلسطينية، قائلاً: "إذا أراد الاحتلال الصهيوني إنجاز ملف تبادل الأسرى على قاعدة شروط المقاومة، فنحن لا مانع لدينا، ويمكن أن ينجز ذلك الملف في يوم واحد إذا ما استجاب الاحتلال الصهيوني لتلك الشروط".
ضغوطات لإبرامها
المحلل السياسي إبراهيم الحمامي ذكر أن وزير الحرب الصهيوني الحالي هو نفسه الذي كان إبان حكومة أولمرت وهو من الذين كانوا يدعون لتثبيت هذه التهدئة بشكل رسمي وإطلاق سراح الجندي الأسير شاليط، الأمر الذي يظهر بأن هناك ضغوطات في هذا الاتجاه، ونتنياهو لن يستطيع أن يهرب من هذه الاستحقاقات، لأنه أقصى ما يمكن عمله قد فعلوه من استخدام أسلحة محرمة وقصف عشوائي وجرائم حرب وغيرها ولم يأتوا بأي نتيجة.
وتابع: "فالصهاينة يقولون علينا أن نتعامل مع ملف غزة تحديداً من حيث توقف، واستكمال ما تم الاتفاق عليه في السابق من خلال المفاوضات الغير مباشرة"، متوقعاً أن يكون هناك نوع من التهدئة وأن يتم التعامل مع ملف تبادل الأسرى في الفترة القادمة.
واعتبر الحمامي حديث حكومة الاحتلال عن إقامة سلام اقتصادي مع الطرف الفلسطيني ليس بالطرح الجديد، فقد طرحه شارون في السابق، وخطته كانت دائماً تقضي بمقايضة 42% من الضفة الغربية لسلام مقابل أمن، لافتاً إلى أن الحكومة اليمنية الحالية والتي تضم ليبرمان غير مستغرب عليها طرح مثل تلك المبادرات، ولكن المستغرب هو تعامل النظام الرسمي العربي مع تشدد نتنياهو من حيث محاولة تعديل المبادرة العربية لتتلاءم مع ما يقتنع به نتنياهو، وهو في المحصلة الأولى إسقاط حق العودة وغيره، مضيفاً: "لا نتوقع من الاحتلال إلاّ أن يتشدد وأن يصادر حقوقنا ويلغيها، وعلينا في المقابل التعامل معها بشكل يختلف مع النظام الرسمي العربي".
حماس تنفي
حركة المقاومة الإسلامية حماس من جانبها نفت نفياً قاطعاً أن يكون هناك أي محادثات تجري مع الاحتلال الصهيوني بوساطة مصرية لإبرام تهدئة، لافتةً إلى أن الاحتلال الصهيوني هو من يتحمل مسئولية تعطيل ذلك الملف بعد أن وجه صفعة للوسيط المصري من خلال ربطه لملف التهدئة مع ملف تبادل الأسرى، ومؤكدةً أن أي تهدئة مرتبطة بالتعاطي الايجابي من قبل الاحتلال الصهيوني لشروط المقاومة الفلسطينية والتي تطالب بفك الحصار ووقف العدوان لإبرام أي تهدئة.
وقال مشير المصري أمين سر كتلة حماس البرلمانية والقيادي بالحركة، إن أي حديث يدور في الإعلام حول ملف التهدئة ليس له علاقة بالواقع، وإنما هو مجرد فرقعات إعلامية يطلقها الاحتلال الصهيوني عبر وسائل الإعلام المختلفة لمحاولة جس نبض المقاومة ومعرفة ما لديها من خيارات وأوراق تحتفظ بها في هذا الجانب، وذلك بعد فشله في فرض شروطه وشعاراته التي أعلنها أثناء شنه للحرب البربرية على قطاع غزة قبل عدة أشهر.
وشدد المصري على أن ملف التهدئة هو بيد الوسيط المصري، ومتروك له الخيار أن يتحرك في أي اتجاه، وموضحاً أن أي تهدئة قد تبرم لن تكون مجانية بل باستحقاقاتها وشروطها، المتمثلة في وقف العدوان بكافة أشكاله عن أبناء الشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار وفتح المعابر، مضيفاً: "إن الكرة الآن في الملعب الصهيوني".
ونوه المصري إلى أن محاولات الاحتلال الصهيوني ربط ملفي التهدئة وتبادل الأسرى مع بعضهما البعض قد باءت بالفشل، ومجدداً موقف حركته الرافض لأي ربط بين الملفين، كون أن كل من تلك الملفات له شروطه واستحقاقاته التي وضعتها المقاومة الفلسطينية، قائلاً: "إذا أراد الاحتلال الصهيوني إنجاز ملف تبادل الأسرى على قاعدة شروط المقاومة، فنحن لا مانع لدينا، ويمكن أن ينجز ذلك الملف في يوم واحد إذا ما استجاب الاحتلال الصهيوني لتلك الشروط".
ضغوطات لإبرامها
المحلل السياسي إبراهيم الحمامي ذكر أن وزير الحرب الصهيوني الحالي هو نفسه الذي كان إبان حكومة أولمرت وهو من الذين كانوا يدعون لتثبيت هذه التهدئة بشكل رسمي وإطلاق سراح الجندي الأسير شاليط، الأمر الذي يظهر بأن هناك ضغوطات في هذا الاتجاه، ونتنياهو لن يستطيع أن يهرب من هذه الاستحقاقات، لأنه أقصى ما يمكن عمله قد فعلوه من استخدام أسلحة محرمة وقصف عشوائي وجرائم حرب وغيرها ولم يأتوا بأي نتيجة.
وتابع: "فالصهاينة يقولون علينا أن نتعامل مع ملف غزة تحديداً من حيث توقف، واستكمال ما تم الاتفاق عليه في السابق من خلال المفاوضات الغير مباشرة"، متوقعاً أن يكون هناك نوع من التهدئة وأن يتم التعامل مع ملف تبادل الأسرى في الفترة القادمة.
واعتبر الحمامي حديث حكومة الاحتلال عن إقامة سلام اقتصادي مع الطرف الفلسطيني ليس بالطرح الجديد، فقد طرحه شارون في السابق، وخطته كانت دائماً تقضي بمقايضة 42% من الضفة الغربية لسلام مقابل أمن، لافتاً إلى أن الحكومة اليمنية الحالية والتي تضم ليبرمان غير مستغرب عليها طرح مثل تلك المبادرات، ولكن المستغرب هو تعامل النظام الرسمي العربي مع تشدد نتنياهو من حيث محاولة تعديل المبادرة العربية لتتلاءم مع ما يقتنع به نتنياهو، وهو في المحصلة الأولى إسقاط حق العودة وغيره، مضيفاً: "لا نتوقع من الاحتلال إلاّ أن يتشدد وأن يصادر حقوقنا ويلغيها، وعلينا في المقابل التعامل معها بشكل يختلف مع النظام الرسمي العربي".
تعليق