تويت
تناقش الدراسة التي أعدها الباحث الإسرائيلي اهارون ديفيد كوبرمان عن (المياه المتنازع عليها:استخدام طبقة الجبال الجوفية) أزمة المياه القائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين, وتتوقع الدراسة تفاقم هذه الأزمة مع مرور الوقت.
يبدي الكاتب استغرابه من عدم الحديث في وسائل الإعلام عن قضية المياه بين الفلسطينيين والإسرائيليين عند الحديث عن قضايا الحل النهائي في المفاوضات بين السلطة وإسرائيل التي جرت بعد مؤتمر أنابوليس مما يوحي بأن القضية قد تصبح في طي النسيان.
وتقول الدراسة إن إسرائيل بعد انسحابها من قطاع غزة عام 2005 ركزت في استخدامها للمياه على الخزان المشترك بينها وبين الضفة الغربية, حيث تستخدم إسرائيل 57% من عائدات هذا الخزان وهو ما يمثل 30% من استهلاك إسرائيل السنوي, بينما يستخدم الفلسطينيون في الضفة 25% من عائدات هذا الخزان وهو ما يمثل 100% من استهلاكهم للمياه, وعلى هذا الأساس يدور النزاع بين الطرفين على أحقية كل طرف القانونية في استغلال المياه, ومع ذلك فان القانون الدولي والاتفاقات المتوقعة لا يضعان حداً فاصلاً لهذا الالتباس.
وتحلل الدراسة الحاجات الخاصة بكل جهة ( الفلسطينيين والإسرائيليين) في الوضع الراهن والمستقبل لتحدد العوامل التي تزيد من أزمة المياه بينهما.
والعامل الأول حسب الدراسة هو عدم قدرة الخزانات على إشباع الاستهلاك العام (أي أن نسبة الاستهلاك أعلى من نسبة التعويض عن طريق مياه الأمطار), كما أن إسرائيل تستغل كمية اكبر بكثير من تلك التي يستغلها الفلسطينيون. والعامل الثاني أن هذه الخزانات لا تستطيع أن توفر مستوى الطلب الحالي على المياه حيث أن سكان الضفة الغربية وقطاع غزة يحصلون على كمية من المياه هي أقل من الحد الأدنى الذي حددته منظمة الصحة العالمية, عدا عن وجود مدن وقرى فلسطينية لا يوجد بها مياه جارية طوال العام وان هناك 215000 شخص في الضفة الغربية غير مرتبطين بشبكة المياه. والعامل الثالث هو أن احتياطي المياه لا يستطيع أن يلبي الاحتياجات المستقبلية سواء لإسرائيل أو للفلسطينيين. والعامل الرابع هو الإفراط في سحب المياه من الخزانات الجوفية حيث أصبح مستوى الخزانات قريبة من الخط الأحمر مما سيؤدي إلى تلوثها, وهذا ما حدث في قطاع غزة حيث أصبح 7% فقط من المياه من النوعية الجيدة.
وتنتقل الدراسة بعد تشخص الأزمة إلى تعديد بعض الحلول لزيادة كميات المياه المتوفرة, مثل تنقية الآبار, والاقتصاد في استخدام المياه, وزيادة كمية المياه المعالجة لاستخدامات القطاع الزراعي, ومع ذلك فالدراسة تعترف أن هذا التوفير لن يسد حالة العجز المستقبلي؛ لذا فإنها تقترح على إسرائيل أن تحل المشكلة عبر مسارين الأول: تحلية مياه البحر, والثاني استيراد المياه من الخارج.
وتشير الدراسة إلى أنه حدث تقدم هام بخصوص تقديم مشروع لاستيراد المياه من تركيا, مما سينشل إسرائيل من أزمتها المائية في حال تنفيذ المشروع, إلا أن ذلك يعني أن إسرائيل ستعتمد على جهة أجنبية في توفيرها للمياه,خاصة أن إسرائيل ستضطر لإرجاع جزء من المياه لصالح الفلسطينيين في أي اتفاق نهائي معهم.
وتقترح الدراسة على إسرائيل الاستعداد لمثل هذا الأمر من خلال طريقين: الأول: أن تبدأ إسرائيل تخفيض الاعتماد على المياه المتنازع عليها من الآن, وإعادة تنظيم المصادر المائية الإسرائيلية. والطريق الثاني الحفاظ على أكبر قدر ممكن من طبقة المياه الجوفية في حال توقيع الاتفاق النهائي, وأن على إسرائيل أن تطلب من المجتمع الدولي تزويد المياه للفلسطينيين, ولكن ليس من الطبقة الجوفية على حساب الاستهلاك الإسرائيلي, وإنما من بدائل أخرى مثل إصلاح البنية التحية الفلسطينية لمنع فقدان كميات كبيرة من المياه وإقامة محطة لتحلية المياه على ساحل قطاع غزة
تعليق