تويت
حوار الغرب مع المقاومة..مراجعة وتعاون أم احتواء
وكالة الأخبار الإسلامية - نبأ
بات حضور وثقل قوى المقاومة في المشهد السياسي أمراً واقعاً لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهله أو الالتفاف عليه، وهذا ما وعته جيداً الأقطاب الدولية وحلفاؤها الإقليميين، وترتب عليه مراجعة مواقفها المعتمدة اتجاه تلك القوى، وبالتالي استبدال سياسة المواجهة والعزل والإقصاء بأخرى أساسها الحوار والانفتاح.
تبلور إستراتيجية الحوار:
الخطوات الأولى لهذه الاستراتيجية لم تكن وليدة اللحظة أو الواقع السياسي الحالي المتمخض عن الحرب الإسرائيلية على غزة، وإن كانت هذه الأخيرة قد سرعت عملية بلورتها، وإنما يمكن أن نعيدها إلى بداية هذا العقد وما شهده من تنامٍ للدور السياسي والاجتماعي بالتوازي مع الدور العسكري لحركات المقاومة (تحرير جنوب لبنان وانطلاق الانتفاضة الثانية) ، حيث تبنى بعض الساسة والدبلوماسيين الغربيين هذا النهج ، والذي بدوره تعزز وأُسند في أعقاب الفشل الأمريكي في إقامة شرق أوسط جديد، حيث أثبتت هذه الحركات استعصاءها على الاجتثاث، وأبدت قدرتها على الصمود والثبات ومدى رسوخها الأيدلوجي والالتفاف الشعبي حولها.
ومن ثمَ ظهرت أولى المبادرات التي تتبنى هذا النهج علانية كتقرير (بيكر_هملتون)، وإن كان هذا التقرير لم يشر إلى الحوار مباشرة مع حركات المقاومة وإنما إلى الدول الحليفة لها، ومبادرة السلام للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر وما تضمنته من لقاء مع قادة المقاومة، وفي أعقاب الحرب الأخيرة وما تمخض عنها من نتائج ورافقها من متغيرات دولية وإقليمية بدأ الحراك الدبلوماسي المتعلق بالحوار يكتسب طابعاً رسمياً، وهو ما نشهده في هذه الأيام من قرار المملكة البريطانية إجراء اتصالات مباشرة مع حزب الله ولقاء وفد البرلمانيين الأوربيين مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في دمشق، وما إلى هنالك من لقاءات وزيارات.
هذه النتائج والحقائق، وإن كانت قد وصلت متأخرة، أو بالأحرى لم تصل لحد الآن، إلى الذهنية السياسية الأمريكية، إلا أنها تتداول الآن بشكل واسع في الرأي العام الغربي، فقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز في مقال كتبه روجر كوهين على صفحة الرأي في العاشر من الشهر الجاري ما نصه:" تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع كل من حزب الله في لبنان، وحماس في غزة، على اعتبار أنهما جماعات إرهابية محظورة، وعلى الرغم من ذلك فإن وجهة النظر تلك تتسم بالعقم والضيق، وذلك لأنها تتجاهل حقيقة واضحة، وهى أن تلك المنظمتين الإسلاميتين، باتتا حركات سياسية واجتماعية راسخة في لبنان وغزة، وبدون اشتراكهما على الصعيد السياسي، لن يكون هناك سلام في المنطقة".
دواعي الحوار:
من الواضح أن من أهم الأسباب الموجبة للحوار هو فشل السياسة الدولية المتبعة في المنطقة خلال الفترة الماضية والقائمة على أساس التعاطي مع قوة تقليدية تفتقر لعناصر التأثير بالتوازي مع قصور هذه السياسة من الناحية الدبلوماسية لجنوحها إلى أسلوب الإملاء وفرض الإرادة تارةً وأسلوب التغير بالقوة العسكرية تارةً أخرى، وما جلب ذلك من صدام مع القوى الحقيقية على الأرض، والمتمثلة بقوى الممانعة، وبالتالي غياب الاستقرار وجمود المسيرة السياسية، وخاصة على المسار الفلسطيني_ الإسرائيلي، والذي ينظر إليه على كونه عقدة الحل لكل الملفات الساخنة في الشرق الأوسط، وهذا ما عبر عنه مجموعة من الدبلوماسيين الغربيين، من بينهم وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق شلومو بن عامي، في رسالة نشرت في صحيفة "التايمز" البريطانية بتاريخ 26/2/2009، حين أقروا بفشل سياسة العزل واستحالة تحقيق السلام في المنطقة دون إشراك حماس فيها.
ما وراء الحوار:
من السابق لأوانه النظر إلى هذه المقاربة الجديدة للدول الغربية على كونها بداية لمرحلة من التعاون والشراكة السياسية التي تؤسس إلى إعادة ترتيب معادلة القوى في المنطقة، فهنالك عدة اعتبارات تدلل على كون أن هذا الحوار ما هو إلا شكل من أشكال الاحتواء لحركات المقاومة.
فطبيعة الاتصالات التي جرت لحد الآن، والتي تتصف بكونها استكشافية وتجريبية وعلى مستوى منخفض تجعلها بمثابة طعم يرمي إلى إدخال حركات المقاومة إلى فخ التدجين السياسي، فقد قال الناطق باسم الخارجية البريطانية باري مارتسون، وذلك في سياق حديثه عن إمكانية إجراء اتصالات مع حماس، بأن"لندن والمجموعة الدولية قد تبدي استعداداً لمحادثة حماس إذا قبلت بتشكيل حكومة وحدة فلسطينية تشمل قطاع غزة والضفة الغربية وقبلت بمبادئ الرباعية".
كما أن فرز هذه الحركات إلى جناح سياسي وآخر عسكري يؤكد التوجه المذكور أعلاه، والذي تبنته الدول المبادرة كبريطانيا، حيث يرمي إلى إيصال رسالة لتلك الحركات مفادها: أن عملك المقاوم ما هو إلا عقبة كأداء على طريق الاندماج في السياسة الدولية،ويثبت أن نظرة ورؤية المجتمع الدولي لعدالة وحق شعوب المنطقة في مقاومة الاحتلال لم تتغير وما تزال تصنف في خانة الإرهاب.
ويضاف إلى ذلك الموقف الأمريكي والذي بدا مؤيدا بتحفظ في البداية، فقد صرح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أنه " بإمكان أي من الدول التي تنشط حالياً في الشرق الأوسط في محاولة لتحقيق السلام أن تبحث في طريق شامل لإشراك أطراف الصراع أو الجماعات الأخرى، وسنرى كيف يستمر ذلك" لكنه أضاف: "في هذه اللحظة نحن لا نتبع نفس الطريق"(الجزيرة نت 9/3 2009)، ثم انقلب مستنكراً ما رافق هذا المبادرات من خطوات عملية، مما يدفعنا إلى الاعتقاد، في ظل ما عودتنا عليه الدول الأوروبية وخاصة بريطانيا من عدم مخالفة إرادة الإدارة الأمريكية أو المس بمصالحها في المنطقة، بأن هناك تقاسماً للأدوار ما بين تلك الدول.
كما أن هذا الحوار يأتي في توقيت سياسي لا يمكن تجاهله، إذ أنه يستبق تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية والانتخابات البرلمانية اللبنانية ووصول حكومة يمينية إسرائيلية إلى سدة الحكم في تل أبيب، الأمر الذي يهدد الاستقرار في المنطقة، وذلك وفق ما تراه تلك الدول،مما يجعل الاحتواء ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى.
عوائق تحول دون تحقيق هدف الحوار:
من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية ، ولتحقيق ما ترمي إليه من أهداف، إنما يراهنون على رغبة حركات المقاومة في الانفتاح على الغرب لممارسة دور سياسي مؤثر على المستوى الإقليمي والدولي يحصن ويترجم ما حققته من إنجازات داخلية وعسكرية، معولة في ذلك على ما أبدته تلك الحركات من براغماتية سياسية مع وصولها إلى مؤسسات الحكم تمثلت بمواقفها من عملية السلام وتعاطيها مع أشكال إدارة الصراع مع الجانب الإسرائيلي.
إلا أن تلك المرونة السياسية قد لا تصل إلى حدود ما هو متوقع منها، وذلك لعدة أسباب ، منها:البعد الأيدلوجي للصراع والذي تتبناه حركات المقاومة والمتعلق بطبيعة الصراع، وهو الأمر الذي تعاني القوى الغربية من قصور في إدراكه، وفشل خيار التسوية والمفاوضات في الوقت الذي أثبت خيار المقاومة نجاعته، وحقيقة تنظيم تلك الحركات والتي ما فتئت تعرف عن نفسها كحركات ذات طابع جماهيري، وبالتالي لا يمكن لها أن تقدم تنازلات تفقدها أهم جوانب قوتها وحضورها.
وهناك عوائق تتعلق بالإدارة الأمريكية الحالية متمثلة بعودة ظهور رموز المحافظين الجدد في دوائر صنع القرار في الإدارة الأمريكية الحالية، كتعيين أليوت إبرامز مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط في عهد بوش رئيساً لمجلس العلاقات الخارجية، وما يمثله ذلك من احتمال إجهاض أي محاولة للانفتاح على حماس وحزب الله وبغض النظر عن السبب الحقيقي الذي يقف خلف هذا الانفتاح، وظهور مؤشرات تدلل على قوة دور وتأثير اللوبي الصهيوني على الإدارة الأمريكية الحالية، والذي تمثل بالنجاح، من خلال ممارسة الضغط عبر الكونغرس الامريكي، في استبعاد تشارلز فريمان المرشح لرئاسة مجلس الاستخبارات الوطني والذي تناصبه المحافل الإسرائيلية العداء، والشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية لإجراء أي حوار من نبذٍ للعنف والاعتراف بإسرائيل، وفق ما أعلنه البيت الأبيض في العاشر من الشهر الجاري .
وبهذا نجد أن الاعتبارات السابقة مجتمعة تبقي جميع الاحتمالات متاحة، كعودة المجتمع الدولي عن مبادراته ذات الطابع التجريبي في حال رفض حماس وحزب الله المساومة حول الثوابت الوطنية والتي لا بد أن يتطرق لها في مراحل لاحقة، أو بقاء الحال على ما هو عليه اليوم من تباين مواقف الدول الغربية من عملية الحوار بهدف خلق قنوات اتصال وتفاوض مع تلك الحركات تستخدم للسيطرة على مجريات الأحداث وتحول في الوقت نفسه من تعزيز حضورها السياسي في حال انفتاح جميع الدول عليها، أو نضوج هذه المبادرات في الاتجاه الصحيح بحيث تغدو استراتيجية تعاون ورافعة لتحقق استقرار المنطقة.
وكالة الأخبار الإسلامية - نبأ
بات حضور وثقل قوى المقاومة في المشهد السياسي أمراً واقعاً لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهله أو الالتفاف عليه، وهذا ما وعته جيداً الأقطاب الدولية وحلفاؤها الإقليميين، وترتب عليه مراجعة مواقفها المعتمدة اتجاه تلك القوى، وبالتالي استبدال سياسة المواجهة والعزل والإقصاء بأخرى أساسها الحوار والانفتاح.
تبلور إستراتيجية الحوار:
الخطوات الأولى لهذه الاستراتيجية لم تكن وليدة اللحظة أو الواقع السياسي الحالي المتمخض عن الحرب الإسرائيلية على غزة، وإن كانت هذه الأخيرة قد سرعت عملية بلورتها، وإنما يمكن أن نعيدها إلى بداية هذا العقد وما شهده من تنامٍ للدور السياسي والاجتماعي بالتوازي مع الدور العسكري لحركات المقاومة (تحرير جنوب لبنان وانطلاق الانتفاضة الثانية) ، حيث تبنى بعض الساسة والدبلوماسيين الغربيين هذا النهج ، والذي بدوره تعزز وأُسند في أعقاب الفشل الأمريكي في إقامة شرق أوسط جديد، حيث أثبتت هذه الحركات استعصاءها على الاجتثاث، وأبدت قدرتها على الصمود والثبات ومدى رسوخها الأيدلوجي والالتفاف الشعبي حولها.
ومن ثمَ ظهرت أولى المبادرات التي تتبنى هذا النهج علانية كتقرير (بيكر_هملتون)، وإن كان هذا التقرير لم يشر إلى الحوار مباشرة مع حركات المقاومة وإنما إلى الدول الحليفة لها، ومبادرة السلام للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر وما تضمنته من لقاء مع قادة المقاومة، وفي أعقاب الحرب الأخيرة وما تمخض عنها من نتائج ورافقها من متغيرات دولية وإقليمية بدأ الحراك الدبلوماسي المتعلق بالحوار يكتسب طابعاً رسمياً، وهو ما نشهده في هذه الأيام من قرار المملكة البريطانية إجراء اتصالات مباشرة مع حزب الله ولقاء وفد البرلمانيين الأوربيين مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في دمشق، وما إلى هنالك من لقاءات وزيارات.
هذه النتائج والحقائق، وإن كانت قد وصلت متأخرة، أو بالأحرى لم تصل لحد الآن، إلى الذهنية السياسية الأمريكية، إلا أنها تتداول الآن بشكل واسع في الرأي العام الغربي، فقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز في مقال كتبه روجر كوهين على صفحة الرأي في العاشر من الشهر الجاري ما نصه:" تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع كل من حزب الله في لبنان، وحماس في غزة، على اعتبار أنهما جماعات إرهابية محظورة، وعلى الرغم من ذلك فإن وجهة النظر تلك تتسم بالعقم والضيق، وذلك لأنها تتجاهل حقيقة واضحة، وهى أن تلك المنظمتين الإسلاميتين، باتتا حركات سياسية واجتماعية راسخة في لبنان وغزة، وبدون اشتراكهما على الصعيد السياسي، لن يكون هناك سلام في المنطقة".
دواعي الحوار:
من الواضح أن من أهم الأسباب الموجبة للحوار هو فشل السياسة الدولية المتبعة في المنطقة خلال الفترة الماضية والقائمة على أساس التعاطي مع قوة تقليدية تفتقر لعناصر التأثير بالتوازي مع قصور هذه السياسة من الناحية الدبلوماسية لجنوحها إلى أسلوب الإملاء وفرض الإرادة تارةً وأسلوب التغير بالقوة العسكرية تارةً أخرى، وما جلب ذلك من صدام مع القوى الحقيقية على الأرض، والمتمثلة بقوى الممانعة، وبالتالي غياب الاستقرار وجمود المسيرة السياسية، وخاصة على المسار الفلسطيني_ الإسرائيلي، والذي ينظر إليه على كونه عقدة الحل لكل الملفات الساخنة في الشرق الأوسط، وهذا ما عبر عنه مجموعة من الدبلوماسيين الغربيين، من بينهم وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق شلومو بن عامي، في رسالة نشرت في صحيفة "التايمز" البريطانية بتاريخ 26/2/2009، حين أقروا بفشل سياسة العزل واستحالة تحقيق السلام في المنطقة دون إشراك حماس فيها.
ما وراء الحوار:
من السابق لأوانه النظر إلى هذه المقاربة الجديدة للدول الغربية على كونها بداية لمرحلة من التعاون والشراكة السياسية التي تؤسس إلى إعادة ترتيب معادلة القوى في المنطقة، فهنالك عدة اعتبارات تدلل على كون أن هذا الحوار ما هو إلا شكل من أشكال الاحتواء لحركات المقاومة.
فطبيعة الاتصالات التي جرت لحد الآن، والتي تتصف بكونها استكشافية وتجريبية وعلى مستوى منخفض تجعلها بمثابة طعم يرمي إلى إدخال حركات المقاومة إلى فخ التدجين السياسي، فقد قال الناطق باسم الخارجية البريطانية باري مارتسون، وذلك في سياق حديثه عن إمكانية إجراء اتصالات مع حماس، بأن"لندن والمجموعة الدولية قد تبدي استعداداً لمحادثة حماس إذا قبلت بتشكيل حكومة وحدة فلسطينية تشمل قطاع غزة والضفة الغربية وقبلت بمبادئ الرباعية".
كما أن فرز هذه الحركات إلى جناح سياسي وآخر عسكري يؤكد التوجه المذكور أعلاه، والذي تبنته الدول المبادرة كبريطانيا، حيث يرمي إلى إيصال رسالة لتلك الحركات مفادها: أن عملك المقاوم ما هو إلا عقبة كأداء على طريق الاندماج في السياسة الدولية،ويثبت أن نظرة ورؤية المجتمع الدولي لعدالة وحق شعوب المنطقة في مقاومة الاحتلال لم تتغير وما تزال تصنف في خانة الإرهاب.
ويضاف إلى ذلك الموقف الأمريكي والذي بدا مؤيدا بتحفظ في البداية، فقد صرح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أنه " بإمكان أي من الدول التي تنشط حالياً في الشرق الأوسط في محاولة لتحقيق السلام أن تبحث في طريق شامل لإشراك أطراف الصراع أو الجماعات الأخرى، وسنرى كيف يستمر ذلك" لكنه أضاف: "في هذه اللحظة نحن لا نتبع نفس الطريق"(الجزيرة نت 9/3 2009)، ثم انقلب مستنكراً ما رافق هذا المبادرات من خطوات عملية، مما يدفعنا إلى الاعتقاد، في ظل ما عودتنا عليه الدول الأوروبية وخاصة بريطانيا من عدم مخالفة إرادة الإدارة الأمريكية أو المس بمصالحها في المنطقة، بأن هناك تقاسماً للأدوار ما بين تلك الدول.
كما أن هذا الحوار يأتي في توقيت سياسي لا يمكن تجاهله، إذ أنه يستبق تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية والانتخابات البرلمانية اللبنانية ووصول حكومة يمينية إسرائيلية إلى سدة الحكم في تل أبيب، الأمر الذي يهدد الاستقرار في المنطقة، وذلك وفق ما تراه تلك الدول،مما يجعل الاحتواء ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى.
عوائق تحول دون تحقيق هدف الحوار:
من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية ، ولتحقيق ما ترمي إليه من أهداف، إنما يراهنون على رغبة حركات المقاومة في الانفتاح على الغرب لممارسة دور سياسي مؤثر على المستوى الإقليمي والدولي يحصن ويترجم ما حققته من إنجازات داخلية وعسكرية، معولة في ذلك على ما أبدته تلك الحركات من براغماتية سياسية مع وصولها إلى مؤسسات الحكم تمثلت بمواقفها من عملية السلام وتعاطيها مع أشكال إدارة الصراع مع الجانب الإسرائيلي.
إلا أن تلك المرونة السياسية قد لا تصل إلى حدود ما هو متوقع منها، وذلك لعدة أسباب ، منها:البعد الأيدلوجي للصراع والذي تتبناه حركات المقاومة والمتعلق بطبيعة الصراع، وهو الأمر الذي تعاني القوى الغربية من قصور في إدراكه، وفشل خيار التسوية والمفاوضات في الوقت الذي أثبت خيار المقاومة نجاعته، وحقيقة تنظيم تلك الحركات والتي ما فتئت تعرف عن نفسها كحركات ذات طابع جماهيري، وبالتالي لا يمكن لها أن تقدم تنازلات تفقدها أهم جوانب قوتها وحضورها.
وهناك عوائق تتعلق بالإدارة الأمريكية الحالية متمثلة بعودة ظهور رموز المحافظين الجدد في دوائر صنع القرار في الإدارة الأمريكية الحالية، كتعيين أليوت إبرامز مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط في عهد بوش رئيساً لمجلس العلاقات الخارجية، وما يمثله ذلك من احتمال إجهاض أي محاولة للانفتاح على حماس وحزب الله وبغض النظر عن السبب الحقيقي الذي يقف خلف هذا الانفتاح، وظهور مؤشرات تدلل على قوة دور وتأثير اللوبي الصهيوني على الإدارة الأمريكية الحالية، والذي تمثل بالنجاح، من خلال ممارسة الضغط عبر الكونغرس الامريكي، في استبعاد تشارلز فريمان المرشح لرئاسة مجلس الاستخبارات الوطني والذي تناصبه المحافل الإسرائيلية العداء، والشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية لإجراء أي حوار من نبذٍ للعنف والاعتراف بإسرائيل، وفق ما أعلنه البيت الأبيض في العاشر من الشهر الجاري .
وبهذا نجد أن الاعتبارات السابقة مجتمعة تبقي جميع الاحتمالات متاحة، كعودة المجتمع الدولي عن مبادراته ذات الطابع التجريبي في حال رفض حماس وحزب الله المساومة حول الثوابت الوطنية والتي لا بد أن يتطرق لها في مراحل لاحقة، أو بقاء الحال على ما هو عليه اليوم من تباين مواقف الدول الغربية من عملية الحوار بهدف خلق قنوات اتصال وتفاوض مع تلك الحركات تستخدم للسيطرة على مجريات الأحداث وتحول في الوقت نفسه من تعزيز حضورها السياسي في حال انفتاح جميع الدول عليها، أو نضوج هذه المبادرات في الاتجاه الصحيح بحيث تغدو استراتيجية تعاون ورافعة لتحقق استقرار المنطقة.
تعليق