تويت
بقلم: أحمد المحمود / عن كتاب "الدعوة إلى الإسلام"
إنه ليس المطلوب شرعاً هو مجرد وجود جماعة، بل المطلوب شرعاً هو إيجاد الجماعة التي من شأنها أن تقيم هذا الأمر. وأدلة وجود الجماعة تبين لنا ذلك.
- ففي قوله تعالى: ﴿ ولتكن منكم أُمَّةٌ يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ﴾ أوجب الشرع إيجاد جماعة سياية مبدؤها الإسلام وتحمل الأفكار والأحكام الشرعية التي تلزم لإقامة الغاية التي وجدت من أجلها وهي الإظهار والتمكين والاستخلاف. فليس المطلوب هو إيجاد جماعة من أجل وجودها فقط، بل لا بد لها من تحقيق ما طلب منها وهو (الدعوة والأمر والنهي). وليس المطلوب كذلك ( الدعوة والأمر والنهي ) من أجل ذاتها فقط وإنما من أجل تحقيق الغاية التي وجدت من أجلها ( الدعوة والأمر والنهي ) وهي الإظهار والتمكين والاستخلاف.
- وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « لا يحل لثلاثة نَفَرٍ يكونون بأرض فلاة إلاّ أمّروا عليهم أحدهم » [ رواه أحمد بن حنبل ] أفاد الشرع أن كل عمل مشترك مطلوب من المسلمين إقامته لا بد له، حتى يقام، من أمير تكون طاعته واجبة فيما أُمِّر، وفيمن أُمِّر ومن جماعة تلتزم بأمر الأمير، حتى تأتي النتائج من هذا العمل المشترك بحسب ما يريده الشرع.
- ولما رأينا أن الله سبحانه وتعالى قد فرض على المسلمين كثيراً من الفروض، وأناطها بالخليفة وحده دون سواه، صار لا بد من نصب خليفة لإقامة هذه الفروض. ولما كان نصب الخليفة واقامة الخلافة لا ينجزه إلاّ جماعة، صار لا بد من وجود جماعة من شأنها أن تقيم الخليفة والخلافة. بناءً على القاعدة الشرعية: " ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب ".
وهكذا يتبين أن وجود الجماعة مرتبط بوجود الغاية الشرعية المطلوبة ارتباطاً لا ينفصم، فهي ليست جماعة تقوم بمجرد الدعوة للاسلام. وليست جماعة تبليغ من أجل التبليغ. بل هي جماعة قامت من أجل إقامة الإسلام في حياة المسلمين عن طريق اقامة الدولة الإسلامية التي تعتبر الطريقة الشرعية لتطبيق كل أحكام الإسلام الفردية والجماعية. وعليه لا بد من وجود جماعة من شأنها أن تحقق الغاية التي من أجلها وجدت.
وحتى تعتبر هذه الجماعة مستوفية لكل ما هو مطلوب منها كان لا بد لها من:
- التبني لكل الأفكار والأحكام والآراء الشرعية التي تلزمها في عملها. وإلزام اتباعها بالتقيد به قولاً وعملاً وفكراً. لأن من شأن التبني أن يحافظ على وحده الجماعة. ولأنه متى وجدت الجماعة وكان أفرادها مختلفي الأفكار، ومتعددي الاجتهادات، فإنها، وإن توحد أفرادها على الغاية، وتوحدوا على الإسلام بشكل عام، لا بد ستصاب بداء التشرذم وستعصف بها الانشقاقات، وسيوجد بداخلها التحزبات، وتصير جماعات داخل الجماعة، وستتحول دعوتها من دعوة الآخرين إلى العمل معها لاقامة هذا الفرض إلى دعوة بعضهم البعض، وسيتنازعون فيما بينهم كل يريد إيصال رأيه إلى سدة الجماعة. من هنا تأتي اهمية التبني وشرعيتها. فوحدة الجماعة مطلوبة شرعاً، ولا يحافظ على وحدتها في هذه الحالة إلاّ بالتبني الواحد لكل الأفكار اللازمة للعمل، وإلزام شبابها بهذا التبني. ويصير التبني مطلوباً من باب: " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ".
فطالما أن أفكار وأحكام وآراء العمل عند الجماعة كلها شرعية، وطالما أن هذه الجماعة تحوز ثقة شبابها فقد جاز من حيث الأصل تقيد الشباب بأفكار العمل من باب جواز ترك المسلم رأيَهُ والعمل برأي الآخرين. ففي بيعة عثمان بن عفان رضي الله عنه , رضي سيدنا عثمان أن يبايَع بالخلافة شرط أن يترك اجتهاده إلى اجتهاد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وإن خالفاه. وقد أقره الصحابة على ذلك. وبايعوه. إلاّ أن ذلك يعتبر جائزاً وليس بواجب بدليل أن سيدنا علياً رضي الله عنه لم يقبل أن يترك اجتهاده لاجتهاد أبي بكر وعمر، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. كذلك فقد صح عن الشعبي أن أبا موسى كان يدع قوله لقول علي، وأن زيداً كان يدع قوله لقول أبيّ بن كعب، وأن عبد الله كان يدع قوله لقول عمر. ورويتْ حوداث عن أبي بكر وعن عمر أنهما كانا يدعان قولهما لقول علي فيها. فهذا يدل على جواز رجوع المجتهد عن قوله لقول غيره بناءً على الثقة باجتهاده. وعلى شباب هذه الجماعة أن يتقيدوا بفهمها، وأن ينشأ منهم كُلٌّ فكريٌّ شعوريٌّ واحد.
- وكما أن على الجماعة أن تتبنى في الأحكام الشرعية المتعلقة بعملها، كذلك عليها أن تتبنى ما يلزم من أساليب تنفيذ هذه الأحكام. والأسلوب هو الوجه الذي ينفذ به الحكم الشرعي. وهو حكم يتعلق بحكم أصل جاء الدليل على إثباته، فمثلاً: المطلوب من الجماعة إيجاد الثقافة المركزة عند شبابها أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا حكم شرعي يجب التقيد به. فعلى أي وجه، وكيف سينفذ هذا الحكم الشرعي ؟ لا بد من أسلوب معين يؤدى بواسطته هذا الحكم الشرعي. فقد يكون أسلوب الحلقات أو الأسر أو أي شكل آخر.
فاختيار الأسلوب يكون اختياراً عقلياً للعمل الأنسب الذي يؤدي به هذا الحكم الشرعي. ويأخذ حكم الإباحة من حيث الأصل. والشرع قد طلب الحكم الشرعي وترك أسلوب تنفيذه للمسلم.
وتعدد الأساليب للحكم الشرعي الواحد يضغط على الجماعة لكي تتبنى أسلوباً معيناً وترشد شبابها إليه، فتكون الجماعة قد تبنت أسلوبه الموصل إلى تنفيذه. ومن ثَمَّ يأخذ حكم الأسلوب حكم متبوعه. أي يصبح أسلوباً ملزماً كالحكم الشرعي الملزم التابع له.
فإذا اختارت جماعة ما نظام الحلقات كأسلوب لإيجاد الثقافة المركزة فعليها أن تتبنى ذلك كأسلوب ملزم، وتنظر حين تبنيها لهذا الاسلوب إلى تحقيق الغاية المرجوة من هذا الأسلوب، وهي إيجاد الثقافة المركزة، فتتبنى في أسلوب الحلقات كل ما من شأنه أن يحقق هذه الغاية. فمثلاً: عدد أفراد الحلقة يجب أن يكون متناسباً مع الغاية. فإن زاد العدد فقد يكون على حساب التركيز، وان قل فستكثر الحلقات حتى يصبح الأمر مرهقاً ومعوقاً. فلا بد أن يكون هناك عدد يناسب عملية تركيز الأفكار من غير زيادة ولا نقصان. ويكون تحديد العدد عقلياً. وكذلك مدة الحلقة لا بد أن تكون وقتاً يبقى فيه الدارسون مالكين لوعيهم في فهم الأفكار بحيث لو طال لقل الاستيعاب، ولو قل لما أُديت الأفكار بشكل متكامل. وموعد الحلقة هل هو يومي أو أسبوعي أو نصف شهري ؟ لا بد أن يكون موعداً من شأنه أن لا يعوق الجانب العملي في الدعوة، فلا ينشغل الشباب بالناحية العلمية على حساب الناحية العملية. وهكذا يجري التبني لكل الأساليب المناسبة للأحكام الشرعية بحيث تأتي منسجمة تماماً مع تحقيق الحكم الشرعي الذي يراد تحقيقه. وما يقال في الأساليب يقال كذلك في الوسائل تقريباً. ويجوز للأمير أن يغيّر في الأساليب والوسائل حسب ما يقتضيه تنفيذ العمل.
- بما أن عمل الجماعة يتناول رقعة واسعة من الأرض، ويكون له امتداده بين الدول، لذلك فإن ضخامة المهمة الملقاة على الجماعة أو الحزب تفرض وجود جهاز إداري يستطيع الحزب أن يقوم بواسطته بمتابعة الدعوة وتحقيق أهدافها على كامل مساحة العمل، وينظم حركة الدعوة ويضبطها، ويتابع تركيز الشباب ويهيء الأجواء العامة على الفكرة، وخوض الصراع الفكري والكفاح السياسي، ويُطِلُّ على الأمة كجسم وقف نفسه على تحقيق هذا الفرض. إذاً لا بد من هيكلية تنظيمية تقف على تحقيق الغاية كأفضل ما يكون فتلاحق مكتسبات العمل وتحافظ عليها.
يتبع
إنه ليس المطلوب شرعاً هو مجرد وجود جماعة، بل المطلوب شرعاً هو إيجاد الجماعة التي من شأنها أن تقيم هذا الأمر. وأدلة وجود الجماعة تبين لنا ذلك.
- ففي قوله تعالى: ﴿ ولتكن منكم أُمَّةٌ يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ﴾ أوجب الشرع إيجاد جماعة سياية مبدؤها الإسلام وتحمل الأفكار والأحكام الشرعية التي تلزم لإقامة الغاية التي وجدت من أجلها وهي الإظهار والتمكين والاستخلاف. فليس المطلوب هو إيجاد جماعة من أجل وجودها فقط، بل لا بد لها من تحقيق ما طلب منها وهو (الدعوة والأمر والنهي). وليس المطلوب كذلك ( الدعوة والأمر والنهي ) من أجل ذاتها فقط وإنما من أجل تحقيق الغاية التي وجدت من أجلها ( الدعوة والأمر والنهي ) وهي الإظهار والتمكين والاستخلاف.
- وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « لا يحل لثلاثة نَفَرٍ يكونون بأرض فلاة إلاّ أمّروا عليهم أحدهم » [ رواه أحمد بن حنبل ] أفاد الشرع أن كل عمل مشترك مطلوب من المسلمين إقامته لا بد له، حتى يقام، من أمير تكون طاعته واجبة فيما أُمِّر، وفيمن أُمِّر ومن جماعة تلتزم بأمر الأمير، حتى تأتي النتائج من هذا العمل المشترك بحسب ما يريده الشرع.
- ولما رأينا أن الله سبحانه وتعالى قد فرض على المسلمين كثيراً من الفروض، وأناطها بالخليفة وحده دون سواه، صار لا بد من نصب خليفة لإقامة هذه الفروض. ولما كان نصب الخليفة واقامة الخلافة لا ينجزه إلاّ جماعة، صار لا بد من وجود جماعة من شأنها أن تقيم الخليفة والخلافة. بناءً على القاعدة الشرعية: " ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب ".
وهكذا يتبين أن وجود الجماعة مرتبط بوجود الغاية الشرعية المطلوبة ارتباطاً لا ينفصم، فهي ليست جماعة تقوم بمجرد الدعوة للاسلام. وليست جماعة تبليغ من أجل التبليغ. بل هي جماعة قامت من أجل إقامة الإسلام في حياة المسلمين عن طريق اقامة الدولة الإسلامية التي تعتبر الطريقة الشرعية لتطبيق كل أحكام الإسلام الفردية والجماعية. وعليه لا بد من وجود جماعة من شأنها أن تحقق الغاية التي من أجلها وجدت.
وحتى تعتبر هذه الجماعة مستوفية لكل ما هو مطلوب منها كان لا بد لها من:
- التبني لكل الأفكار والأحكام والآراء الشرعية التي تلزمها في عملها. وإلزام اتباعها بالتقيد به قولاً وعملاً وفكراً. لأن من شأن التبني أن يحافظ على وحده الجماعة. ولأنه متى وجدت الجماعة وكان أفرادها مختلفي الأفكار، ومتعددي الاجتهادات، فإنها، وإن توحد أفرادها على الغاية، وتوحدوا على الإسلام بشكل عام، لا بد ستصاب بداء التشرذم وستعصف بها الانشقاقات، وسيوجد بداخلها التحزبات، وتصير جماعات داخل الجماعة، وستتحول دعوتها من دعوة الآخرين إلى العمل معها لاقامة هذا الفرض إلى دعوة بعضهم البعض، وسيتنازعون فيما بينهم كل يريد إيصال رأيه إلى سدة الجماعة. من هنا تأتي اهمية التبني وشرعيتها. فوحدة الجماعة مطلوبة شرعاً، ولا يحافظ على وحدتها في هذه الحالة إلاّ بالتبني الواحد لكل الأفكار اللازمة للعمل، وإلزام شبابها بهذا التبني. ويصير التبني مطلوباً من باب: " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ".
فطالما أن أفكار وأحكام وآراء العمل عند الجماعة كلها شرعية، وطالما أن هذه الجماعة تحوز ثقة شبابها فقد جاز من حيث الأصل تقيد الشباب بأفكار العمل من باب جواز ترك المسلم رأيَهُ والعمل برأي الآخرين. ففي بيعة عثمان بن عفان رضي الله عنه , رضي سيدنا عثمان أن يبايَع بالخلافة شرط أن يترك اجتهاده إلى اجتهاد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وإن خالفاه. وقد أقره الصحابة على ذلك. وبايعوه. إلاّ أن ذلك يعتبر جائزاً وليس بواجب بدليل أن سيدنا علياً رضي الله عنه لم يقبل أن يترك اجتهاده لاجتهاد أبي بكر وعمر، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. كذلك فقد صح عن الشعبي أن أبا موسى كان يدع قوله لقول علي، وأن زيداً كان يدع قوله لقول أبيّ بن كعب، وأن عبد الله كان يدع قوله لقول عمر. ورويتْ حوداث عن أبي بكر وعن عمر أنهما كانا يدعان قولهما لقول علي فيها. فهذا يدل على جواز رجوع المجتهد عن قوله لقول غيره بناءً على الثقة باجتهاده. وعلى شباب هذه الجماعة أن يتقيدوا بفهمها، وأن ينشأ منهم كُلٌّ فكريٌّ شعوريٌّ واحد.
- وكما أن على الجماعة أن تتبنى في الأحكام الشرعية المتعلقة بعملها، كذلك عليها أن تتبنى ما يلزم من أساليب تنفيذ هذه الأحكام. والأسلوب هو الوجه الذي ينفذ به الحكم الشرعي. وهو حكم يتعلق بحكم أصل جاء الدليل على إثباته، فمثلاً: المطلوب من الجماعة إيجاد الثقافة المركزة عند شبابها أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا حكم شرعي يجب التقيد به. فعلى أي وجه، وكيف سينفذ هذا الحكم الشرعي ؟ لا بد من أسلوب معين يؤدى بواسطته هذا الحكم الشرعي. فقد يكون أسلوب الحلقات أو الأسر أو أي شكل آخر.
فاختيار الأسلوب يكون اختياراً عقلياً للعمل الأنسب الذي يؤدي به هذا الحكم الشرعي. ويأخذ حكم الإباحة من حيث الأصل. والشرع قد طلب الحكم الشرعي وترك أسلوب تنفيذه للمسلم.
وتعدد الأساليب للحكم الشرعي الواحد يضغط على الجماعة لكي تتبنى أسلوباً معيناً وترشد شبابها إليه، فتكون الجماعة قد تبنت أسلوبه الموصل إلى تنفيذه. ومن ثَمَّ يأخذ حكم الأسلوب حكم متبوعه. أي يصبح أسلوباً ملزماً كالحكم الشرعي الملزم التابع له.
فإذا اختارت جماعة ما نظام الحلقات كأسلوب لإيجاد الثقافة المركزة فعليها أن تتبنى ذلك كأسلوب ملزم، وتنظر حين تبنيها لهذا الاسلوب إلى تحقيق الغاية المرجوة من هذا الأسلوب، وهي إيجاد الثقافة المركزة، فتتبنى في أسلوب الحلقات كل ما من شأنه أن يحقق هذه الغاية. فمثلاً: عدد أفراد الحلقة يجب أن يكون متناسباً مع الغاية. فإن زاد العدد فقد يكون على حساب التركيز، وان قل فستكثر الحلقات حتى يصبح الأمر مرهقاً ومعوقاً. فلا بد أن يكون هناك عدد يناسب عملية تركيز الأفكار من غير زيادة ولا نقصان. ويكون تحديد العدد عقلياً. وكذلك مدة الحلقة لا بد أن تكون وقتاً يبقى فيه الدارسون مالكين لوعيهم في فهم الأفكار بحيث لو طال لقل الاستيعاب، ولو قل لما أُديت الأفكار بشكل متكامل. وموعد الحلقة هل هو يومي أو أسبوعي أو نصف شهري ؟ لا بد أن يكون موعداً من شأنه أن لا يعوق الجانب العملي في الدعوة، فلا ينشغل الشباب بالناحية العلمية على حساب الناحية العملية. وهكذا يجري التبني لكل الأساليب المناسبة للأحكام الشرعية بحيث تأتي منسجمة تماماً مع تحقيق الحكم الشرعي الذي يراد تحقيقه. وما يقال في الأساليب يقال كذلك في الوسائل تقريباً. ويجوز للأمير أن يغيّر في الأساليب والوسائل حسب ما يقتضيه تنفيذ العمل.
- بما أن عمل الجماعة يتناول رقعة واسعة من الأرض، ويكون له امتداده بين الدول، لذلك فإن ضخامة المهمة الملقاة على الجماعة أو الحزب تفرض وجود جهاز إداري يستطيع الحزب أن يقوم بواسطته بمتابعة الدعوة وتحقيق أهدافها على كامل مساحة العمل، وينظم حركة الدعوة ويضبطها، ويتابع تركيز الشباب ويهيء الأجواء العامة على الفكرة، وخوض الصراع الفكري والكفاح السياسي، ويُطِلُّ على الأمة كجسم وقف نفسه على تحقيق هذا الفرض. إذاً لا بد من هيكلية تنظيمية تقف على تحقيق الغاية كأفضل ما يكون فتلاحق مكتسبات العمل وتحافظ عليها.
يتبع
تعليق