تويت
آراء
الايام
5-6-2005
مع استمرار مظاهر الفلتان، يتساءل المواطن عن غده
د.رياض المالكي
بعد حادثة القتل الأخيرة التي أودت بحياة سمير رنتيسي في مدينة رام الله، بالإضافة إلى حالة التمرد لمنتسبي الاستخبارات العسكرية، واستعراضهم المسلح في شوارع مدينة غزة، وإطلاق النار بكثافة في الهواء، واقتحامهم مقر التشريعي وتدمير محتوياته، إضافة إلى الاشتباكات بين الأجهزة الأمنية التي تمت مساء الجمعة في رام الله بمكان يعج بالأطفال على خلفية خلاف شخصي بين أشخاص لهم أقارب في تلك الأجهزة، كثُر الحديث عن الحاجة إلى إعادة تفسير العديد من المضامين المهمة لدى العامة من المواطنين الذين يتعرضون بشكل مستمر لحالات التمييز اليومي لعدم انتمائهم لطبقة السلطة والحزب الحاكم،
حتى على مستوى القتل، ولا يجدون ما يشفي غليلهم عند إجابات المسؤولين المبهمة أو تصرفاتهم غير المقنعة أو حجبهم الحقيقة عن المواطن من أجل حماية مسؤول من عدالة القانون. مفاهيم بسيطة مثل دولة القانون والقانون فوق الجميع والمكاشفة والمحاسبة والمساءلة والشفافية ومحاربة الفساد وسرقة المال العام، وحقوق المواطن غير الحزبي أو المواطن الذي ليس له أب سياسي يحميه وتطبيقات العدالة، جميعها أضحت مفاهيم بلا معنى عند غالبية المواطنين نتيجة لتصرفات المسؤولين، ولم تعد لها نفس القيمة والأهمية والوقع الذي تحظى به في بقية دول العالم الأخرى. ومع الوقت تزداد الفجوة بين الشعب وسلطته، ومع كل جريمة جديدة أو تصرف أحمق خارج القانون تساهم السلطة في حفر هوّة أوسع بينها وبين المواطن، ويصبح الطرفان كمن يعيش في عالمين مختلفين، الأول لا مبال والثاني يبحث عن أمنه وكرامته الضائعين. في حالة كالتي نعيشها، المواطن لا يملك الكثير لحماية نفسه بعد أن فقد الحماية من سلطته. وما دام لا يتوفر لديه الكثير من الإمكانيات العملية لحماية نفسه، فهو يُقْدم وسيستمر في الإقدام على معاقبة السلطة انتخابياً لفشلها في ذلك كجزء من معاقبته لها على أدائها المخيب للآمال في حماية مواطنيها من نفسها وممن يتحرك باسمها أو يمثلها.
يتساءل هذا المواطن كم من جريمة يجب أن تقترف بحق مواطنيها العزل من قبل المحميين من أصحاب النفوذ قبل أن تتحرك السلطة بإجراءات حازمة؟، وكم من سرقة للمال العام يمكن تحملها مالياً قبل أن تستفيق السلطة على حقيقة الوضع وتمنع المتنفذين من تهريب الأموال إلى الخارج أو من هروبهم شخصياً إلى الخارج؟ وكم من تصرف أرعن يصدر عن مسؤول أو ابن مسؤول أو زوجة مسؤول أو مرافق لمسؤول أو موظف صغير عند مسؤول في الأماكن العامة ولا تجد لها عقاباً أو متابعة تذكر؟، وكم من حادثة أظهرت للمواطن المتسائل وكأن الجهاز الأمني الفلاني أو الوزارة الفلانية أو السيارة الرسمية ما هي إلاّ ملك شخصي للموظف المسؤول ولعائلته، وبدلاً من العمل لمصلحة المواطن والوطن، يجد المواطن أن الجهاز أو الوزارة أو الموظف يعملون لدى المسؤول فقط ودفاعاً عن مصالح المسؤول الشخصية حتى لو تضاربت مع المصلحة العامة في أغلب الأحيان؟. في خضم هذه الأوضاع وهذه الأحداث تسكت الأصوات وتختبئ الانتقادات وتتبخر الأحزاب ويختفي المنتقدون للفساد والمنادون بالإصلاح والمدافعون عن المحاسبة والشفافية.
يعتقد المواطن العادي في الشارع أن جريمة قتل سمير رنتيسي ستمر كما مر كثير من الجرائم السابقة دون إجابات ودون وضوح بنفس الطريقة التي تمت بها معالجة حوادث أخرى ولم يُسمع عن تحقيقات صادقة تمت لمعالجة هذه الأحداث. ويضيف المواطن العادي الذي لم يعد يشعر بالأمن والأمان لشخصه ولعائلته أنه قد فقد وعبر الزمن وبسبب تكرار الحوادث كل الثقة بما يصدر عن السلطة من تبريرات متعلقة بالحوادث التي تمثل فيها عناصر السلطة طرفاً مباشراً معتدياً، وان السلطة وعبر تصرفاتها المبهمة وبتغطيتها على عناصرها وبتوفير الحماية لهم قد فقدت كل مصداقية لها في أعين مواطنيها، وبات عليها أن تبذل الجهد الكبير والهائل لتحسين صورتها لدى مواطنيها وفي استعادة ثقتهم. للأسف الشديد فهذا المواطن ما زال يشعر بأن السلطة لا تبذل حتى الحد الأدنى من محاولة تحسين صورتها أو تحسين أدائها وما زالت تقترف نفس الخطأ في تغطيتها على أخطاء موظفيها ومن خالف منهم القانون. ويتساءل المواطن كم من الجرائم قد تمت متابعتها إلى النهاية وانتهى الأمر بصدور الحكم وتنفيذه؟
وكم من المتهمين من عناصر السلطة من الكبار ممن اقترفوا جرائم ضد المال العام أو الحق العام قد تمت محاسبتهم وعلناً؟ وفي المقابل كم من الحالات المعروفة للمواطن قد تمت تغطيتها وتلفيقها وتمريرها وإتلاف ملفاتها أو تجميدها؟ وكم من المسؤولين الذين ارتكبوا جرائم معروفة للمواطن لا يزالون طليقين يتصرفون بكل ارعنية واستخفاف بالحق العام وبالقانون؟
وكم من مرة تراجعت السلطة عن إجراءٍ ما بسبب ضغط من مسؤول أو نفوذ لحَمولة أو تهديد لحزب أو تظاهرة مسلحة لفصيل أو هجوم على مكان عام أو مقر لوزارة أو سجن؟ النتيجة الحتمية التي يعرفها كل مواطن، كما يقول، أن القانون يطبّق فقط عليهم بينما يعجز عن محاسبة من لديهم نوع من الحصانة المتنوعة الأشكال المنتشرة بكثرة هذه الأيام، والادهى من ذلك انه لا يعجز عن محاسبتهم فقط إنما يحميهم أحياناً. هذا الاعتقاد لم يأت من فراغ، وإنما تولد عبر مراقبات متكررة لتصرفات أصبحت معروفة للقاصي والداني، ولم تبذل السلطة مجهوداً يذكر حتى في التعتيم عليها أو إخفاء معالمها.
يبدي المواطن استغراباً متواصلاً من تصرف السلطة التي تحاول دوماً طمس أسماء شخصياتها المتهمة وكأن الحديث يدور عن غرباء أو مجهولي الهوية، مانعة تداول المعرفة وإحقاق حق المواطن في التعرف على تفاصيل التحقيقات ونتائجها والتأكيد على الأسماء المتهمة خاصة تلك التي استغلت مناصبها ومواقعها ونفوذها في السلطة وخارجها من أجل تحقيق استفادة منفعية لها. وبالتالي والحديث لا يزال للمواطن، تسمح له ولغيره أن يجتهد عند غياب الحقيقة ويتساءل عند امتناع السلطة عن نشر الخبر وتفاصيله عن الأسباب الكامنة وراء إخفاء جوانبه، اعتقاداً من السلطة أن سياسة تجاهل الخبر إعلامياً سوف يمنع تداوله ويقلل من متابعته بين المهتمين من المواطنين، وأن معاناة المواطن اليومية وهمومه المتكاثرة ستساعدها في معالجة أية ردود فعل ساخطة من قبل المواطن.
حالة الفوضى الأمنية تتواصل يومياً لدرجة أن الحدث أصبح متوقعاً عند كل صباح أو قبيل انتهاء يوم عمل، وما "الطوشة الأمنية" في رام الله مؤخراً أو تظاهرة عناصر الاستخبارات العسكرية في غزة إلاّ انعكاس لمثل هذه الحالة التي لا نجد لها مثيلاً في أية رقعة من العالم، بحيث يخرج المسلحون ليضيفوا رعباً إلى الشارع ثم ينتهكوا ويعبثوا بمقر السلطة التشريعية دون أن نرى رد فعل رسميا على مستوى الحدث عدا الإدانة اللفظية.
وما حدث مساء الجمعة في رام الله حيث يستنفر كامل الجهاز الأمني ويتحول إلى مدافع عن قريب لأحد منتسبيه أو مسؤوليه حتى لو أدى ذلك إلى إطلاقه النار على جهاز آخر انتصر أيضاً لقريب أحد منتسبيه، محولين الأجهزة الأمنية إلى ملكية أفراده وأقاربهم، يتدخلون دون وجه حق ودون التحقق من ملابسات ما حدث، وكل ذلك يتم في مكان مليء بالأطفال دوماً. فمكالمة هاتفية واحدة من قريب أو قريبة لمنتسب في أي جهاز أمني أو عسكري أو فصيل مسلح كافية لإشعال حرب داخلية. يبدو كل ذلك وكأن السلطة بمسؤوليها مغيّبة عن الواقع المعاش أو ضعيفة لدرجة لا تقوى بها على معالجة الاستحقاقات الأمنية. في ظل هذا الواقع يتساءل المواطن عن ما يخفيه له الغد!
الايام
5-6-2005
مع استمرار مظاهر الفلتان، يتساءل المواطن عن غده
د.رياض المالكي
بعد حادثة القتل الأخيرة التي أودت بحياة سمير رنتيسي في مدينة رام الله، بالإضافة إلى حالة التمرد لمنتسبي الاستخبارات العسكرية، واستعراضهم المسلح في شوارع مدينة غزة، وإطلاق النار بكثافة في الهواء، واقتحامهم مقر التشريعي وتدمير محتوياته، إضافة إلى الاشتباكات بين الأجهزة الأمنية التي تمت مساء الجمعة في رام الله بمكان يعج بالأطفال على خلفية خلاف شخصي بين أشخاص لهم أقارب في تلك الأجهزة، كثُر الحديث عن الحاجة إلى إعادة تفسير العديد من المضامين المهمة لدى العامة من المواطنين الذين يتعرضون بشكل مستمر لحالات التمييز اليومي لعدم انتمائهم لطبقة السلطة والحزب الحاكم،
حتى على مستوى القتل، ولا يجدون ما يشفي غليلهم عند إجابات المسؤولين المبهمة أو تصرفاتهم غير المقنعة أو حجبهم الحقيقة عن المواطن من أجل حماية مسؤول من عدالة القانون. مفاهيم بسيطة مثل دولة القانون والقانون فوق الجميع والمكاشفة والمحاسبة والمساءلة والشفافية ومحاربة الفساد وسرقة المال العام، وحقوق المواطن غير الحزبي أو المواطن الذي ليس له أب سياسي يحميه وتطبيقات العدالة، جميعها أضحت مفاهيم بلا معنى عند غالبية المواطنين نتيجة لتصرفات المسؤولين، ولم تعد لها نفس القيمة والأهمية والوقع الذي تحظى به في بقية دول العالم الأخرى. ومع الوقت تزداد الفجوة بين الشعب وسلطته، ومع كل جريمة جديدة أو تصرف أحمق خارج القانون تساهم السلطة في حفر هوّة أوسع بينها وبين المواطن، ويصبح الطرفان كمن يعيش في عالمين مختلفين، الأول لا مبال والثاني يبحث عن أمنه وكرامته الضائعين. في حالة كالتي نعيشها، المواطن لا يملك الكثير لحماية نفسه بعد أن فقد الحماية من سلطته. وما دام لا يتوفر لديه الكثير من الإمكانيات العملية لحماية نفسه، فهو يُقْدم وسيستمر في الإقدام على معاقبة السلطة انتخابياً لفشلها في ذلك كجزء من معاقبته لها على أدائها المخيب للآمال في حماية مواطنيها من نفسها وممن يتحرك باسمها أو يمثلها.
يتساءل هذا المواطن كم من جريمة يجب أن تقترف بحق مواطنيها العزل من قبل المحميين من أصحاب النفوذ قبل أن تتحرك السلطة بإجراءات حازمة؟، وكم من سرقة للمال العام يمكن تحملها مالياً قبل أن تستفيق السلطة على حقيقة الوضع وتمنع المتنفذين من تهريب الأموال إلى الخارج أو من هروبهم شخصياً إلى الخارج؟ وكم من تصرف أرعن يصدر عن مسؤول أو ابن مسؤول أو زوجة مسؤول أو مرافق لمسؤول أو موظف صغير عند مسؤول في الأماكن العامة ولا تجد لها عقاباً أو متابعة تذكر؟، وكم من حادثة أظهرت للمواطن المتسائل وكأن الجهاز الأمني الفلاني أو الوزارة الفلانية أو السيارة الرسمية ما هي إلاّ ملك شخصي للموظف المسؤول ولعائلته، وبدلاً من العمل لمصلحة المواطن والوطن، يجد المواطن أن الجهاز أو الوزارة أو الموظف يعملون لدى المسؤول فقط ودفاعاً عن مصالح المسؤول الشخصية حتى لو تضاربت مع المصلحة العامة في أغلب الأحيان؟. في خضم هذه الأوضاع وهذه الأحداث تسكت الأصوات وتختبئ الانتقادات وتتبخر الأحزاب ويختفي المنتقدون للفساد والمنادون بالإصلاح والمدافعون عن المحاسبة والشفافية.
يعتقد المواطن العادي في الشارع أن جريمة قتل سمير رنتيسي ستمر كما مر كثير من الجرائم السابقة دون إجابات ودون وضوح بنفس الطريقة التي تمت بها معالجة حوادث أخرى ولم يُسمع عن تحقيقات صادقة تمت لمعالجة هذه الأحداث. ويضيف المواطن العادي الذي لم يعد يشعر بالأمن والأمان لشخصه ولعائلته أنه قد فقد وعبر الزمن وبسبب تكرار الحوادث كل الثقة بما يصدر عن السلطة من تبريرات متعلقة بالحوادث التي تمثل فيها عناصر السلطة طرفاً مباشراً معتدياً، وان السلطة وعبر تصرفاتها المبهمة وبتغطيتها على عناصرها وبتوفير الحماية لهم قد فقدت كل مصداقية لها في أعين مواطنيها، وبات عليها أن تبذل الجهد الكبير والهائل لتحسين صورتها لدى مواطنيها وفي استعادة ثقتهم. للأسف الشديد فهذا المواطن ما زال يشعر بأن السلطة لا تبذل حتى الحد الأدنى من محاولة تحسين صورتها أو تحسين أدائها وما زالت تقترف نفس الخطأ في تغطيتها على أخطاء موظفيها ومن خالف منهم القانون. ويتساءل المواطن كم من الجرائم قد تمت متابعتها إلى النهاية وانتهى الأمر بصدور الحكم وتنفيذه؟
وكم من المتهمين من عناصر السلطة من الكبار ممن اقترفوا جرائم ضد المال العام أو الحق العام قد تمت محاسبتهم وعلناً؟ وفي المقابل كم من الحالات المعروفة للمواطن قد تمت تغطيتها وتلفيقها وتمريرها وإتلاف ملفاتها أو تجميدها؟ وكم من المسؤولين الذين ارتكبوا جرائم معروفة للمواطن لا يزالون طليقين يتصرفون بكل ارعنية واستخفاف بالحق العام وبالقانون؟
وكم من مرة تراجعت السلطة عن إجراءٍ ما بسبب ضغط من مسؤول أو نفوذ لحَمولة أو تهديد لحزب أو تظاهرة مسلحة لفصيل أو هجوم على مكان عام أو مقر لوزارة أو سجن؟ النتيجة الحتمية التي يعرفها كل مواطن، كما يقول، أن القانون يطبّق فقط عليهم بينما يعجز عن محاسبة من لديهم نوع من الحصانة المتنوعة الأشكال المنتشرة بكثرة هذه الأيام، والادهى من ذلك انه لا يعجز عن محاسبتهم فقط إنما يحميهم أحياناً. هذا الاعتقاد لم يأت من فراغ، وإنما تولد عبر مراقبات متكررة لتصرفات أصبحت معروفة للقاصي والداني، ولم تبذل السلطة مجهوداً يذكر حتى في التعتيم عليها أو إخفاء معالمها.
يبدي المواطن استغراباً متواصلاً من تصرف السلطة التي تحاول دوماً طمس أسماء شخصياتها المتهمة وكأن الحديث يدور عن غرباء أو مجهولي الهوية، مانعة تداول المعرفة وإحقاق حق المواطن في التعرف على تفاصيل التحقيقات ونتائجها والتأكيد على الأسماء المتهمة خاصة تلك التي استغلت مناصبها ومواقعها ونفوذها في السلطة وخارجها من أجل تحقيق استفادة منفعية لها. وبالتالي والحديث لا يزال للمواطن، تسمح له ولغيره أن يجتهد عند غياب الحقيقة ويتساءل عند امتناع السلطة عن نشر الخبر وتفاصيله عن الأسباب الكامنة وراء إخفاء جوانبه، اعتقاداً من السلطة أن سياسة تجاهل الخبر إعلامياً سوف يمنع تداوله ويقلل من متابعته بين المهتمين من المواطنين، وأن معاناة المواطن اليومية وهمومه المتكاثرة ستساعدها في معالجة أية ردود فعل ساخطة من قبل المواطن.
حالة الفوضى الأمنية تتواصل يومياً لدرجة أن الحدث أصبح متوقعاً عند كل صباح أو قبيل انتهاء يوم عمل، وما "الطوشة الأمنية" في رام الله مؤخراً أو تظاهرة عناصر الاستخبارات العسكرية في غزة إلاّ انعكاس لمثل هذه الحالة التي لا نجد لها مثيلاً في أية رقعة من العالم، بحيث يخرج المسلحون ليضيفوا رعباً إلى الشارع ثم ينتهكوا ويعبثوا بمقر السلطة التشريعية دون أن نرى رد فعل رسميا على مستوى الحدث عدا الإدانة اللفظية.
وما حدث مساء الجمعة في رام الله حيث يستنفر كامل الجهاز الأمني ويتحول إلى مدافع عن قريب لأحد منتسبيه أو مسؤوليه حتى لو أدى ذلك إلى إطلاقه النار على جهاز آخر انتصر أيضاً لقريب أحد منتسبيه، محولين الأجهزة الأمنية إلى ملكية أفراده وأقاربهم، يتدخلون دون وجه حق ودون التحقق من ملابسات ما حدث، وكل ذلك يتم في مكان مليء بالأطفال دوماً. فمكالمة هاتفية واحدة من قريب أو قريبة لمنتسب في أي جهاز أمني أو عسكري أو فصيل مسلح كافية لإشعال حرب داخلية. يبدو كل ذلك وكأن السلطة بمسؤوليها مغيّبة عن الواقع المعاش أو ضعيفة لدرجة لا تقوى بها على معالجة الاستحقاقات الأمنية. في ظل هذا الواقع يتساءل المواطن عن ما يخفيه له الغد!
تعليق