تويت
الغريب في الأمر أن بعض المواقع الاخبارية الصفراء و منها صوت فتح الاخباري اضافة الى شبكة فلسطين المعلوماتية طالعتنا اليوم بخبر مطول تتحدث فيه على لسان قيادي فتحاوي و نقلآ عن جريدة الصباح حول ارتباط الافرنجي مع الموساد الاسرائيلي منذ عشرات السنين و قامت باسناد ذلك بالحقائق و الوقائع و الأدلة .
فما الذي استجد في الموضوع و الادلة حتى تقر فتح اليوم فقط بعمالة الافرنجي للموساد ؟؟ و هي التي وقفت مدافعة عنه قبل سنوات عندما تحدثت حركة حماس عن الشبهات التي تدور حول هذا الرجل ؟؟؟
ألم يحن الوقت لأن تقر فتح بحقيقة و صدق ما تطرحه حماس ؟؟؟ أليس الاقرار و الاعتراف من قبل فتح يمكنه انقاذ ما يمكن انقاذه مما تبقى من شرف و كرامة فتح ؟؟ هذا ان بقي لديهم كرامة و شرف طبعآ ..
أترككم مع الجزء الاخير مما نشرته مواقعهم و ليس نحن :
وأوضح المصدر إلى أن كوادر وقيادات فتحاوية رفيعة المستوى كانت قد توافقت فيما بينها على إرسال مذكرة إلى الرئيس محمود عباس بصفته القائد العام لمنظمة فتح, تطالبه فيها بوضع حد لتدخلات الإفرنجي ومحاكمته قبل فصله من الحركة, محملة إياه وآخرين مسؤولية التخريب المتعمد والمشبوه في وقت عقد المؤتمر, حسب قوله.
وأضاف القيادي المطلع "أن المذكرة قد وصلت بالفعل إلى الرئيس عباس, وأن هناك مقترحات يتداولها بعض قياديي وكوادر حركة فتح بشكل سري, توصي بدعم الشكوى المقدمة بحق عبدالله الإفرنجي, بنص البيان الذي وزعه عضو المجلس الثوري لحركة فتح, غازي عبد القادر الحسيني, في المؤتمر الخامس المنعقد في عام 1989م, والذي يتهم فيه صراحة عبدالله الإفرنجي بالعمالة للاحتلال الإسرائيلي, والتعاون مع المخابرات الألمانية على حساب القضية الفلسطينية", كما تضمنت المذكرة مرفقات تحتوي على معلومات سرية, استقاها مقدموها من الأرشيف السري الخاص بحركة فتح. واستطرد المصدر مسهبا "كان عبدالله الإفرنجي يمثل عبئا سياسيا وأخلاقيا على حركة فتح, فوجوده في الصف القيادي الفتحاوي يمثل فسحة للشيطان, كيف استمر هذا الإفرنجي في مهام عمله منذ تسليمه لقوات الاحتلال الخلية الفدائية في الضفة بعد نكسة عام 1967م, فأفرجت عنه إسرائيل بعد اعتقال جميع أفراد الخلية بفترة وجيزة, فيما تم إبقاء اعتقال غازي الحسيني وآخرين, وها هو اليوم يأتي لعرقلة نهوض حركة فتح, كي تبقى على حالها مترهلة لا تقوم لها قائمة". وأضاف القيادي أن النية تتجه لدى اللجنة المركزية لفتح تحقيق مع الإفرنجي, خلال جلسات اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر السادس, التي تعقد اجتماعاتها في العاصمة الأردنية بعمان.
ـ العملية الفدائية الفاشلة:
وتتضمن المرفقات, معلومات سرية لم تنشر من قبل, حول تفاصيل تسليم الخلية الفدائية, التي كان عبدالله الإفرنجي نائبا لآمرها, تحت قيادة زهير المناصرة, في صيف عام 1967م, أي بعد النكسة بخمسين يوما. وتؤكد التفاصيل, حيثيات ما جرى في العملية, التي لم يكتب لها النجاح, كما وردت في الأرشيف السري الخاص بفتح على أنه "انتقل أفراد الخلية الفدائية, بعد أن تلقوا تدريبات عسكرية لفترة وجيزة, في معسكر الهامة بالجمهورية العربية السورية, إلى الضفة الغربية عبر نهر الأردن, وكانت تتألف من زهير المناصرة, آمرا للخلية, عبدالله الإفرنجي نائبا أولا للآمر, غازي الحسيني نائبا ثانيا للآمر, عدنان أبو عياش, سعيد عبد ربه اللقطة, محمود أبو علان, كايد يوسف, خليل الشوبكي, وشخص آخر لم تعد المصادر تذكر اسمه. كما انضم إليها دليل الأثر محمود الصانع, وهو من عرب بئر السبع".
وتتابع المذكرات المؤرشفة تفاصيل ما جرى في العملية سردا, في مرفقات المذكرة المقدمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس, " بعد مناوشة مع دورية أردنية اعترضت الدورية الفدائية, حيث لم يكن العمل الفدائي أصبح مصرحا به في الأردن, وهو ما حدث لاحقا بعد معركة الكرامة في 21/3/1968, اضطرت الدورية لقطع خط وقف إطلاق النار باتجاه الأراضي الفلسطينية ظهر يوم 27 أو 28 تموز/يوليو 1967, حيث اختبأ أفرادها حتى المساء ليواصلوا سيرهم ليلا باتجاه بلدة العوجا, ليناموا في إحدى مزارع الموز التي صادفوها في الطريق حتى صباح اليوم التالي, حيث استكشفوا المكان, وقرروا متابعة طريقهم باتجاه العوجا, ولكن بعد انتظار آخر حتى مساء آخر. قبيل العوجا بمسافة قصيرة صادفت الدورية قناة ماء, كما اكتشف القسم الأمامي من أفراد الدورية أنه فقد القسم الخلفي من شدة التعب والإنهاك الذي جعل بعض أفراد الدورية يسير وهو نائم, ما كاد أن يعرضهم للأسر أو القتل المبكر من قبل دورية إسرائيلية صادفوها دون أن تنتبه لوجودهم, حيث تمكنوا من تلافيهم بفضل يقظة احدهم. وناموا ليلة ثالثة في إحدى البيارات حتى الصباح, ليكتشفوا أنهم موجودون وسط أعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين العاديين الذين قطعوا مخاضات نهر الأردن بهدف العودة لديارهم وبيوتهم التي كانوا خارجها لدى اندلاع الحرب. كما التقى قسما الدورية الأمامي والخلفي مجددا, إذ كانا ينامان في مكانين متقاربين دون دراية منهما بذلك. وقبل أن ينام أفراد القسمين, كان كل قسم منهما خبأ ما بحوزته من أسلحة وذخيرة بين الشجيرات ونبات القصب الذي يحف جانبي قناة الماء, وذلك بمعرفة عبد الله الإفرنجي لمكان إخفاء سلاح أحد القسمين, ودليل الأثر لمكان إخفاء سلاح القسم الآخر".
وعن بداية الأزمة التي أفسدت العملية الفدائية, وكيفية اكتشاف الفدائيين, لوجود مندس بينهم, يبلغ الإسرائيليين بكل ما يجري, تستند معلومات الأرشيف السري, إلى أقوال أعضاء المجموعة, الذين خضع بعضهم لتحقيقات, وتطوع البعض الآخر منهم, للإدلاء بما جرى, سعيا منه للفهم, (وإبراء للذمة الثورية) كما ورد في النص, " وتقرر أن يُترك السلاح في مخبأيه الآمنين, ويواصل أفراد الدورية رحلتهما إلى أريحا هذه المرة, ومنها توجهوا إلى الخليل بواسطة سيارات نقل ركاب (باص), وتجمعوا ثانية في منزل عدنان أبو عياش في قرية بيت أمر/قضاء الخليل. ومن هناك توجه كل واحد إلى قريته باستثناء عبد الله الإفرنجي الذي يقطن ذووه غزة, وغازي الحسيني الذي تقطن أسرته في القاهرة منذ أيام جهاد أبيه ومطاردة الإنجليز له زمن الانتداب, فكان أن رافق الإفرنجي زهير المناصرة إلى منزل ذويه في قرية بني نعيم, وبقي غازي الحسيني في منزل أبو عياش. في اليوم التالي تجدد اجتماع أفراد الدورية في منزل عدنان أبو عياش, وتقرر ذهاب عبد الله الإفرنجي ومحمود الصانع (دليل الأثر) إلى مكاني إخفاء السلاح لإحضاره, لكنهما لم يعودا في ذات اليوم. وفجر اليوم التالي مباشرة داهمت قوة إسرائيلية منزل أبو عياش وسألت كل شخص وجدوه داخل المنزل عن اسمه, ففوجئ الجميع بغازي الحسيني يعلن أن اسمه هو علي محمد محمود أبو عياش. لكن الجنود الإسرائيليين سألوا عن غازي الحسيني بالاسم, وتركز سؤالهم على عدنان أبو عياش الذي ضربوه وبطحوه أرضا قرب رجلي الحسيني وهم يسألونه أين غازي الحسيني, فظل مصرا على إنكار معرفته به. عند هذا الحد, غادر أحد أفراد الدورية الإسرائيلية المنزل لبعض الوقت, وكان يحمل معه جهاز لا سلكي, ثم دخل المنزل ثانية متوجها في هذه المرة إلى غازي الحسيني مباشرة قائلا تعال يا حسيني. أجابه الحسيني أنا علي محمد محمود أبو عياش. وجرى حوار بين الجندي وضابط الدورية, حيث لاحظ الضابط أن أبناء القرية الذين تجمعوا في المكان كانوا ينادون الحسيني باسم علي, فأجابه الجندي أنه تلقى أوصاف الحسيني وملابسه بواسطة جهاز اللاسلكي. هنا أمسك الضابط بقميص الحسيني قائلا للجندي هذا ليس القميص الذي تصفه.. أجاب الجندي لكنه يرتدي البنطال الذي لدي أوصافه..وتم نقل الجميع إلى مركز المقاطعة (مقر الأمن والسجن) في الخليل, حيث فوجئ الجميع بضابط إسرائيلي يستقبل الحسيني بالأحضان قائلا: "أهلا بالحسيني". لكن الحسيني ظل ينكر نفسه, ولم يتجاوز اعترافه القول أنه مهندس زراعي اسمه علي محمد محمود أبو عياش. إزاء ذلك تم إيداع الجميع في السجن, حيث تكررت محاولات مغالطة الحسيني ليعترف بحقيقة هويته, ولكن دون جدوى".
ومما يثير الشكوك بعبدالله الإفرنجي وفقا للتحقيقات الداخلية بحركة فتح, هو" وبعد شهرين من اعتقال أفراد الدورية, أطلق الإسرائيليون سراح عبد الله الإفرنجي, وبقي في السجن غازي الحسيني, ومحمود الصانع الذي حكم عليه بالحبس المؤبد, في حين لم يحاكم الحسيني. ويفسر ذلك بأن دلال الأثر قد يقوم بإرشاد مجموعات مسلحة أخرى في المستقبل, في حين توخى الإسرائيليون عدم عودة الحسيني لفعل ما حاول فعله, فضلا عن أنه اعترف لاحقا, الإفرنجي فور إطلاق سراحه توجه إلى قواعد حركة فتح, في سوريا, حيت اتهم الصانع واللقطة بأنهما من سلّما الدورية للإسرائيليين, وقد تعرض اللقطة لتعذيب شديد من قبل أمن فتح على خلفية هذا الاتهام. وتلاحظ المصادر أن اللقطة كان قد اعتقل من قبل الإسرائيليين بعد اعتقالهم للإفرنجي, وتقول لو كان الصانع هو من فعلها لما حكم عليه بالحبس المؤبد" وهو ما ترى فيه الكوادر الفتحاوية محاولة من الإفرنجي للتنصل من التهمة وإلصاقها بآخرين, وعليه تريد الكوادر في مذكرتها من الرئيس عباس إعادة التحقيق في هذه القصة, على اعتبار عدم منطقية أن يكون شخص مشكوك في وطنيته, قائما على رأس عمله القيادي في تنظيم فتح.
ومما يؤكد الشكوك لدى أفراد الخلية الفدائية بوجود خيانة داخلية بينهم, تتجه الأصابع كلها في القضية نحو الإفرنجي شخصيا, هو ما حدث لاحقا, وفق المرفقات للمذكرة من نصوص الأرشيف السري, وهو: "أن الإفرنجي والصانع حين ذهبا لإحضار السلاح من مخبئيه قرب قناة الماء, استقلا سيارة أجرة, وهذا ما رواه الصانع لاحقا, وهو مثبت في أرشيف حركة "فتح", حيث نجحا في تحميل سيارة الأجرة بالقسم الأول من السلاح, وبينما هما يبحثان عن مكان إخفاء القسم الثاني, وكانت الشمس قد غابت, اضطر سائق سيارة الأجرة لمغادرة المكان لعدم عودتها إليه, ولعدم معرفته مكان وجودهما. وكانت قوات الاحتلال تفرض حظر التجول بمجرد غياب الشمس. وعلى ذلك تم توقيف سيارة الأجرة وتفتيشها ليكتشف الإسرائيليون حمولتها من السلاح. وحتى يبرئ السائق نفسه, قاد الإسرائيليين إلى حيث ترك الإفرنجي والصانع, حيث كان اعتراف الإفرنجي أسرع من اعتراف السائق". تقول تقارير فتح إن "جنود الاحتلال اقتادوا الإفرنجي إلى المقاطعة في أريحا, وكانوا قد ابلغوا اسمه واسم الصانع قبل وصولهم بواسطة اللاسلكي. ومن أريحا تم الاتصال مع تل أبيب, حيث أجاب المرجع بما فرض على جنود الاحتلال في أريحا ضرورة التعامل بكل احترام مع الإفرنجي الذي قدم كل المعلومات المطلوبة, بما في ذلك أوصاف الحسيني وأوصاف ملابسه. وبعد إطلاق سراح الإفرنجي أبلغ ضابط السجن الحسيني أن الإفرنجي يوصي به خيراً. وذات يوم أرسل له هدية هي عبارة عن نسخة من القرآن الكريم نقلها إليه (أبو موسى), وهو أحد ضباط الموساد الإسرائيلي, الذي أبلغ الحسيني تحيات الإفرنجي, وقال له إننا نلتقيه باستمرار, دون أن يحدد مكان إجراء هذه اللقاءات. لكن الإفرنجي نفى لاحقا ليس فقط معرفته لأبي موسى, وإنما إرساله أيضا للهدية مع أن الحسيني وجد على صفحة المصحف الأولى إهداء له بخط وقلم عبد الله الإفرنجي..! وتوجد صورة هذا المصحف وإهداء الإفرنجي في ملفات "فتح" حتى الآن, وهو مطبوع في بيروت, ما يرجح أن يكون الإفرنجي اشتراه من العاصمة اللبنانية. ومن هذه الملفات بالغة السرية حصلنا على كل تفاصيل هذه الرواية, التي تكشفت أهم فصولها بعد إطلاق سراح الحسيني من السجن الإسرائيلي في أيار/مايو 1968, بعد أن اضطر هو الآخر للاعتراف باسمه الحقيقي, حيث لم تعد هناك من ضرورة لإخفاء ما اعترف به الجميع".
يذكر أن عبدالله الإفرنجي كان يباهي باشتراكه في الخلية الفدائية التي كانت محط حديث ولغط كبيرين في الأوساط الفتحاوية, وهو ما كان يرتد عليه سلبا, لأنها تمثل مدخلا مناسبا للكثيرين ممن رأوا في العملية أساسا لاتهام الإفرنجي بالعمالة للاحتلال الإسرائيلي, منذ ذاك الوقت وحتى الآن. بل؛ يذهب آخرون وعلى رأسهم عضو المجلس الثوري لحركة فتح, محمد داوود (أبو داوود), إلى نفي اشتراك عبدالله الإفرنجي في عملية ميونخ الشهيرة في ألمانيا, بدليل أن معظم أفراد المجموعة الفدائية, قد تعرضوا لمحاولات اغتيالات ناجحة, كما حدث مع عاطف بسيسو, فيما تعرض أبو داوود لمحاولات اغتيال متكررة باءت جميعها بالفشل, في حين يتندر بعض العارفين القدامى في حركة فتح بالقول, "لو كان الإفرنجي فعلا مشتركا في عملية ميونخ لكان مصيرها الفشل كما فشلت عملية الخليل عام 1967م".
ـ عودة إلى الحوار:
وبسؤال القيادي عن جدوى إثارة مثل هذه الملفات القديمة, وإن كانت مصادره مستقاة من كتاب محمد داوود "أبو داوود" العقل المدبر لعملية ميونخ عام 1972م, (فلسطين من القدس إلى ميونخ), رد بغضب قائلا" أولا إن عملية ميونخ لها أب واحد هو حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح, وأبناؤها كثر ومنهم أبو داوود, ثانيا؛ وردت شهادات عدة ضد عبدالله الإفرنجي والتي تأتي في طليعتها من حيث الأهمية شهادة الأخ غازي الحسيني, وهو ما زال متمسكا بها, وآخرون كثيرون معه, فالإفرنجي خضع للتحقيق الفلسطيني السري في سوريا وعليه عدة علامات استفهام, جعلت من الرئيس الشهيد ياسر عرفات يستبعده من القدوم إلى الداخل ويبقي عليه بعيدا عن مركز القرار سفيرا في ألمانيا, إلى أن تجرأ على النزول لرام الله والإفتاء في الأمور الحركية بعد وفاة الرئيس عرفات, كما أنه تورط بصفقات مع الإسرائيليين في ألمانيا حينما لم يجتهد لمنع تسمية أحد شوارع برلين باسم ديفيد بن غوريون بينما عمل السفير الإسرائيلي في نفس الفترة, على عرقلة التوأمة بين مدينة نورنبيرغ الألمانية ومدينة نابلس الفلسطينية قبل أعوام قليلة, بل تبادل وقتها الزيارات مع السفير الإسرائيلي دون خجل".
ـ في رواية أبو داوود عن الارتباط بالموساد:
ويقول محمد داوود "أبو داوود" –عضو المجلس الثوري لحركة فتح ورئيس هيئة الرقابة الحركية وحماية العضوية "المنتخب, وفق ما جاء موثقا في المرفقات المدعمة للمذكرة المرفوعة للرئيس الفلسطيني, حول عبدالله الإفرنجي, ضمن الشهادات التي جمعها الكادر الفتحاوي حول الإفرنجي, " أعرف عبد الله الإفرنجي جيدا منذ ما قبل مؤتمر الحركة في تونس الذي تم فيه تعيينه هو ونبيل شعث في اللجنة المركزية بصفقة بين أبي عمار وأبي إياد يرحمهما الله. أذكر ما حدث في المؤتمر العام الخامس عام 1989م، لقد كان المفروض أن تضيف اللجنة المركزية عضوين من دون انتخاب، وكان من المحتم تقديم الاسمين للمجلس الثوري لأخذ موافقته، وتم تقديم اسمي عبد الله الإفرنجي ونبيل شعث في إطار صفقة بين أبي عمار وأبي إياد, وفوجئ الحاضرون بقيام الأخ غازي عبد القادر الحسيني –عضو المجلس الثوري- بطبع بيان وتوزيعه على أعضاء المؤتمر. وفوجئنا حينها أكثر بأبي عمار يسأل الأخ غازي مستنكرا: "يا غازي إيه ده؟ إيه ده يا غازي" يا غازي عبد الله الإفرنجي بيعمل مع الموساد؟!" ويضيف أبو داوود حسب ما وصل الصحيفة في المرفقات "أنا لا أستطيع أن أضيف حرفا على ما أورده الأخ غازي الحسيني، لا أنا ولا غيري، وأنا على إطلاع بأنه تم استدعاء عبد الله الإفرنجي إلى معسكر الهامة –قرب دمشق- بعد حين، وجرى التحقيق معه، لكنهم لفلفوا الموضوع، وأعادوه إلى ألمانيا، وهناك تزوج فتاة ألمانية، وأنجبا أولادا يحملون الجنسية الألمانية، وعاش كل هذه السنوات في بحبوحة من العيش". وعن قصة الارتباط بالموساد فإن أبو داوود ووفق الأرشيف الخاص بحركة فتح, يقول " برأيي أن تجنيد عبدالله الإفرنجي تم في عام 1966 في فرانكفورت بألمانيا في ظروف وملابسات أرجو أن تُعفوني من الإجابة عنها, لم يكن لعبد الله أي دور في ظل وجود "العتاولة" الذين رحلوا "أبو عمار وأبو إياد وأبو الهول"، والموساد لم يستطع في أي وقت الوصول إلى القيادات العليا "اللجنة المركزية والمجلس الثوري" هو استطاع أن يصل إلى بعض الموظفين الصغار، ونحن استطعنا أن نصل إلى بعض القيادات الصهيونية ، اللعبة كانت متبادلة، هم يحاولون اختراقنا ونحن أيضا نحاول اختراقهم، أما "بعد ما صرنا في الداخل"، أي بعد أوسلو، فقد وصلوا للأسف إلى مراتب عليا".
وفي تفصيل أكثر عن ارتباط الإفرنجي بالموساد الإسرائيلي, تذهب وثائق حركة فتح, التي استحضرتها الكوادر الفتحاوية, لتكون مادة إثبات أمام الرئيس محمود عباس, إلى القول في بعض الصفحات, "تضيف الملفات أن الإفرنجي لم يكن يخفي أثناء وجوده في ألمانيا قبل عام 1967 معرفته لأشخاص إسرائيليين كانوا يزورونه في منزله بشكل دوري, كما كانوا يزورون طالبا فلسطينيا آخر عضو في "فتح" أيضا, وكان الإفرنجي يبرر هذه الزيارات بالقول إن الإسرائيليين يحرجونه بهذه الزيارات, وأنهم يفرضون أنفسهم عليه بطريقة لا يستطيع أن يتملص معها منهم". وفي صفحات أخرى تستهدي المرفقات لمعلومات أكثر دقة تدين الإفرنجي, من أرشيف حركة فتح السري, "حسن النية الذي تعامل به التنظيم مع الإفرنجي يعود إلى أنه كان قد أبلغ التنظيم بنفسه أنه تعرض لمحاولتي تجنيد من قبل جهات معادية أولاهما تمت سنة 1966 من قبل شخص إنجليزي, أبلغ الإفرنجي التنظيم أنه حاول تجنيده لصالح المخابرات البريطانية, فتم إبلاغ قيادة فتح في دمشق, وفقا للملفات, التي بادرت إلى طلب مراقبة الشخص الإنجليزي, الذي أوقف محاولته مع الإفرنجي حين شعر أنه مراقب. وثانيهما تمت من قبل شخص مجهول اتصل بالإفرنجي محاولا تجنيده, لكن العملية فشلت لأن الإفرنجي كان مراقبا من قبل التنظيم, فكان أن توقفت هذه المحاولة فور استشعار الشخص المكلف بها للخطر الذي يداهمه". وتسترسل ملفات حركة فتح السرية الناهضة من الماضي, "إن علاقات الإفرنجي بالموساد الإسرائيلي بدأت أول الأمر بشكل غير مباشر حين كان طالبا في ألمانيا, حيث وصل ألمانيا ذات يوم من سنوات الستينيات رجل ادعى أن اسمه هو خليل عبد القادر, وأنه مغترب فلسطيني في أميركا الجنوبية, يريد مساعدة الطلاب الفلسطينيين ماليا, وتغطية نفقات دراستهم بعد أن تقطعت بهم السبل إثر عدوان 1967, واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالفعل فقد تبرع عبد القادر هذا بأموال لاتحاد طلبة فلسطين. واستأجر شقة في فرانكفورت أقام فيها مع زوجته. وكان حين يسافر خارج فرانكفورت, يترك مفتاح الشقة مع عبد الله الإفرنجي يستخدم الشقة كما يريد. ومن ضمن ما استخدمت فيه هذه الشقة عقد اجتماعات اتحاد طلبة فلسطين, وكان يحضر إليها هاني الحسن الذي كان أحد مسئولي تنظيم فتح في ألمانيا, فضلا عن التقاء الإفرنجي فيها مع صديقاته". وتمضي التقارير "بعد فترة من الوقت, فوجئ الطلاب الفلسطينيون بتلقي بعضهم رسالة من زوجة عبد القادر تبلغهم فيها أن زوجها ما هو إلا جاسوس إسرائيلي يقوم بالتجسس عليهم, وأن اسمه الحقيقي هو أحمد الزعمط, وأنه تهوّد منذ عام 1948 وأصبح اسمه شلومو عميره..! فعلت الزوجة ذلك إثر خلافات مع زوجها الذي تزوج من امرأة أخرى عليها". ويروي رفاق الإفرنجي في السجن عنه ـوفقا للملفات السريةـ أنه كان يقول لهم إن اليهود كانوا يعرفون كل شيء عنه, حتى عن خصوصيات علاقاته وممارساته مع صديقاته, ما يؤكد أن شقة عميره كانت مراقبة بكل دقة من قبل الموساد, الذي فاجأ الإفرنجي بأدق المعلومات فور اعتقاله في أريحا بواسطة ضباط جاءوه من تل أبيب, ما أدى لانهياره واعترافه السريع بكل المعلومات المتعلقة بالدورية. وتبدي ملفات فتح السرية أن عبدالله الإفرنجي تم تجنيده في الموساد بعيد اعتقاله في أريحا إن أحسن الظن فيه, أو في ألمانيا قبل انطلاقه في الدورية إن أسيء الظن فيه!. يذكر أن قادة في حركة فتح مثل هاني الحسن كانوا يدرسون قبل عامين إمكانية نبش كل ذلك الماضي في محاولة للبحث عما إذا كانت له صلة بحاضر الإفرنجي, وهو ما أعادت الكوادر الفتحاوية البحث فيه الآن.
ـ بيان غازي عبد القادر الحسيني:
وكان غازي الحسيني وهو نجل القائد الفلسطيني عبد القادر الحسيني وشقيق فيصل الحسيني, وعضو المجلس الثوري لحركة فتح, قد اتهم عبدالله الإفرنجي مرارا, بالعمالة للموساد الإسرائيلي, مستندا إلى حادثة تسليم الخلية الفدائية التي كان عضوا فيها لقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب نكسة حزيران, التي أفرج الإسرائيليون بعدها عن الإفرنجي وأبقوا عليه وآخر خلف القضبان, كما يستند الحسيني في اتهامه للإفرنجي لموقف الأخير السلبي في أحداث عملية ميونخ الشهيرة عام 1972م, والتي عمل فيها الإفرنجي إلى جانب الألمان, ضد المجموعة الفدائية الفلسطينية, حتى وصفه الفدائيون وقتها, بأنه قد تخلى عن فلسطينيته بالكامل, لصالح علاقاته المشبوهة. الإفرنجي الذي انفجرت هذه الاتهامات في وجهة على ملأ فتحاوي في المؤتمر الخامس عام 1989م هدد بقتل الحسيني, ولكن الأخير يصر على ما قاله ويقوله حتى اليوم في جلساته العامة, وإن كان قد تراجع عنها بضغط من القيادة الفلسطينية عام 1989م, بعد أن نشرت صحيفة السياسة الكويتية نص بيانه وقتها.
في المؤتمر العام الخامس لحركة "فتح" الذي انعقد في تونس عام 1989, فوجئ أعضاء المؤتمر بعبدالله الإفرنجي يرشح نفسه لعضوية اللجنة المركزية فكان أن خسر بـ 115 صوتا من أصل ألف عضو شاركوا في ذلك المؤتمر. وكان النظام الداخلي لحركة فتح يعطي الحق لأعضاء اللجنة المركزية أن يختاروا أعضاء آخرين يعينونهم في اللجنة, فوقع اختيار التعيين على عبدالله الإفرنجي ونبيل شعث ـ تقول الكوادر في توطئتها للقصة في الملفات المرفقة للمذكرة ـ "وقد حصل الإفرنجي على تأييد تسعة من أعضاء اللجنة المركزية لقبول عضويتها فيها. وكان مفاجئا أن أكثر المتحمسين للإفرنجي كانا أبو إياد, وهايل عبد الحميد (أبو الهول). الأول كان مسئول الأمن الموحد في منظمة التحرير الفلسطينية, في حين أن الثاني كان مسئول الأمن المركزي في حركة فتح, كما أن عبد الحميد كان زميل دراسة للإفرنجي في ألمانيا.. أي أنه يعرف ما سيورده هذا التقرير لاحقا من معلومات".
وتتشعب التفاصيل بشكل مذهل, وفق ما تؤكد الكوادر الفتحاوية أنها استقته من مصادر موثوقة لازالت على قيد الحياة, ممن شاركت في المؤتمر الخامس, " فور أن عرف غازي الحسيني, نجل القائد العسكري التاريخي للمقاومة الفلسطينية منذ الثلاثينيات حتى تاريخ استشهاده في خضم معركة القسطل الشهيرة سنة 1948, بتعيين الإفرنجي عضوا في اللجنة المركزية بادر إلى رفع مذكرة إلى المجلس الثوري لحركة فتح, باعتباره عضوا فيه. وقد سلم المذكرة لحمدان (يحيى عاشور) أمين سر المجلس حتى الآن, وجاء فيها تسجيله اعتراضه على ضم أحد عملاء الموساد للجنة المركزية للحركة, دون أن يذكر اسم الشخص المعني. طلب الحسيني مناقشة مذكرته في أول اجتماع يعقده المجلس الثوري الذي كان انتخب هو الآخر في المؤتمر العام الخامس. اللواء غازي الجبالي كان من أوائل الذين عرفوا بأمر مذكرة الحسيني, ذلك أنه قرأها صدفة أثناء طباعتها في السكرتاريا, فكان أن أخذ نسخة منها خلسة, وسلمها إلى الرئيس الشهيد ياسر عرفات. تقول المصادر إن الشهيد ياسر عرفات حين دخل لحضور أولى جلسات المجلس الثوري لحركة "فتح" بعد المؤتمر, خاطب الحسيني وهو ممسك بنسخة من مذكرته قائلا: موساد في اللجنة المركزية يا غازي..؟! فكان أن أجاب الإفرنجي على سؤال عرفات قائلا "غازي يقصدني أنا.! رد عرفات قائلا: غازي لم يذكر أسماء في مذكرته, فكرر الإفرنجي إنه يقصدني ! غازي الحسيني لم يكتف بذلك, بل أصدر في حينه كتابا ضمنه كامل الرواية, وإن لم يكشف فيه عن الأسماء, تماما كما فعل في مذكرته للمجلس الثوري".
ـ تشابك آخر مع شخص آخر:
المهندس عدنان أبو عياش أحد أعضاء حركة فتح رد على ما وصفه باتهامات وجهها إليه عبد الله الإفرنجي، والعضو المعين في اللجنة المركزية لحركة فتح، وذلك في مقال نشرته صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينية اليوم الأحد 24-7-2005. وقال المهندس عياش في مقال بعنوان (تهديد بالرد على رواية الإفرنجي): "اتهمني السيد عبد الله الإفرنجي في حديثه الذي نشرته صحفية الصباح في غزة وأعادت نشرة الحياة الجديدة بتاريخ 19-7-2005م بما ليس فيّ بقضية اعتقال مجموعة ألمانيا". وأضاف "يعرف باقي أفراد الخلية وهم أحياء تفاصيل القصة لأنهم أبطالها ومن اعترف في الخلية ومن لم يعترف". واستطرد قائلا: "قد كنت عند قراءة رواية الإفرنجي بما فيها من مغالطات في صراع داخلي أن أقول روايتي التي يشهد عليها الأخوة غازي الحسيني وحماد الصانع وزهير المناصرة كما يعلم بالحقيقة أمين الهندي وأبو على شاهين الذي حضر لإبلاغنا عن اعتقال عبد الله الإفرنجي فوجدنا محاصرين في بيت أمر". وقال عياش: "لكنني تراجعت في اللحظة الأخيرة حتى لا يساء استغلال ذلك في هذه المرحلة مع ما يعتصر فيّ من ألم للرواية التي طرحها عبد الله الإفرنجي بحقي وآخرين من المناضلين الشرفاء". عياش أكد في حينها أنه سيطرح القصة على قيادة فتح. وقال: " أظن أن القناة الصحيحة لتقديم روايتي ستكون أطر المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح فإن لم يحصحص الحق فإنني سأنشر روايتي كاملة على الملأ". وكان الإفرنجي في روايته قد حمل عدنان أبو عياش مسؤولية الاعتراف على المجموعة". كلها تفاصيل موثقة توردها مذكرة الكوادر في حركة فتح المقدمة للرئيس محمود عباس, مذيلة بعشرات الوثائق, منها القديم ومنها الجديد.
ـ ملفات أخرى بطابع الشكوى:
الكوادر الفتحاوية صاحبة المذكرة, رفعت أيضا عدة شكاوى, جمعتها من الفتحاويين المقيمين في ألمانيا, بحق عضو اللجنة المركزية, عبدالله الإفرنجي, أولها عدم شموله بالنقل الدبلوماسي الذي أجرته وزارة الخارجية الفلسطينية عام 2005م, فبقي سفيرا لدى ألمانيا حتى بلغت مدة خدمته ما يقارب الأربعين عاما. وتستشهد الوثائق بتفاصيل دقيقة جمعتها, تقول فيها "لقد فشل عبدالله الإفرنجي في السنة التحضيرية له في ألمانيا في امتحان القبول الجامعي لمرتين, حتى تم طرده من الجامعة عام 1966م, ولكنه حاز شهادة الدكتوراه في الثمانينيات, بمساعدة المخابرات الألمانية, بعد أن كان مرتبطا بها أيضا". وفي وثيقة أخرى موقعة بتوقيعين من الطلبة الفلسطينيين الدارسين في ألمانيا الشرقية نهاية الستينيات, يتهم فيها الطالبان المرسلان للوثيقة, عبد الله الإفرنجي, بفبركة أسماء وهمية يقبض عنها المساعدة المالية, التي كانت بعثة الجامعة العربية في بون تصرفها للطلبة الفلسطينيين بعد نكسة حزيران عام 1967م, فكان يقبض (250) مارك ألماني, عن أربعة أسماء وهمية, حسب إحدى الوثائق.
وفي وثيقة أخرى يتهم طلبة فلسطينيون عبدالله الإفرنجي, بالعمل مع المخابرات الألمانية آنذاك, (ناخريشتين دينتس) المعروفة بـ دي إن دي, كمخبر على الطلبة العرب, يقدم التقارير الكيدية فيهم, ويجند البعض الآخر منهم. كما تدور علامات استفهام على الإفرنجي لقيامه بدور الوسيط بين أفراد المجموعة الفدائية, التي نفذت عملية ميونخ عام 1972م, والمخابرات الألمانية, وهو ما يرى فيه أصحاب المذكرة, أن الإفرنجي كان مرتبطا بالمخابرات الألمانية بالتزامن مع ارتباطه بالموساد الإسرائيلي. وهناك حادثة يؤكد الكوادر يقينهم بارتباط الإفرنجي بالمخابرات الألمانية, حينما عاد وحيدا بعد أيام إلى ألمانيا من ترحيله مع 500 طالب فلسطيني, عقب عملية ميونخ, قادما من الجزائر, بطريقة غامضة.
الكوادر الفتحاوية التي رفعت المذكرة للرئيس عباس, كتبت بخط اليد أسفل الوثيقة التي تتحدث عن سرعة عودة الإفرنجي إلى ألمانيا بعد ترحيله, بالقول: "لقد اضطر الرئيس الشهيد ياسر عرفات والأخ أبو اللطف, لإصدار قرارات متعددة, لنقل عبدالله الإفرنجي من بون إلى أية سفارة فلسطينية أخرى, ولكنهما فشلا تحت وقع إصرار الألمان على عبدالله الإفرنجي شخصيا, ورفضهم التعامل مع أي بديل له. لقد اشترى الإفرنجي قصرا له ليعمل منه كسفارة لمنظمة التحرير في بون, وقام بتسجيله باسم امرأته الألمانية, ولعبدالله الإفرنجي دور هدام في تحريض الألمان على كل من خالفه الرأي والهوى, وأولهم الفتحاويين في ألمانيا. يرفض الإفرنجي الانتقال لبرلين عاصمة ألمانيا الموحدة اليوم, أسوة بكل سفارات العالم, التي وحدت سفاراتها وانتقلت إلى برلين, في مخالفة واضحة للبروتوكول الدبلوماسي, وهو ما يثير الشكوك حول انشغال السفير بأعماله الخاصة على حساب العمل الدبلوماسي الفلسطيني العام".
ـ عودة على بدء:
أحد الأعضاء الحاليين في اللجنة المركزية, فضل هو الآخر عدم الكشف عن اسمه, رفض تقزيم المسألة فيما وصفها "الجهود التخريبية لعبد الله الإفرنجي الذي جرى تعيينه في اللجنة المركزية دون انتخاب في المؤتمر الخامس" قائلا: لم يستطع عبدالله الإفرنجي خداع أصغر فتحاوي طيلة مسيرته المشبوهة, وتوصية الكوادر الفتحاوية بمحاكمته وفصله من الحركة خطوة جيدة, ولكن هناك (حيتان) تعمل هي الأخرى على تسويف عقد المؤتمر السادس للحركة قدر المستطاع إلى أن تؤمن نفسها ومصالحها وكوتاتها, ولكن الكرة تبقى في ملعب الرئيس محمود عباس, الذي يجب أن يتحرك قبل أن تنفجر الساحة الفتحاوية بوجه الجميع.
يشار إلى أن تسريبات مصدرها مقربون من أعضاء اللجنة المركزية, تقول أن الخلافات بين بعض الأعضاء المركزيين في حركة فتح, قد تأخذ أبعادا أخرى في حال استمر السجال دون تحديد موعد ثابت لعقد المؤتمر السادس, وأن ما كان يعرف سابقا بتباينات المواقف قد تتطور إلى خلافات علنية, في ضوء حالة الاصطفافات والتكتلات التي قسمت اللجنة المركزية, والتي لعب فيها عبدالله الإفرنجي دورا بارزا حسب تلك المصادر, وهو ما حاولت الكوادر الفتحاوية توضيحه للرئيس عباس في مذكرتها إليه أيضا, التي تطالبه فيها بفتح الملفات القديمة لعضو اللجنة المركزية المعين, عبدالله الإفرنجي, ومدى ارتباطها بالوضع الحالي له, وتطالب الرئيس الفلسطيني أيضا, بإجراء محاكمة ثورية للإفرنجي, وفصله من الحركة نهائيا.
فما الذي استجد في الموضوع و الادلة حتى تقر فتح اليوم فقط بعمالة الافرنجي للموساد ؟؟ و هي التي وقفت مدافعة عنه قبل سنوات عندما تحدثت حركة حماس عن الشبهات التي تدور حول هذا الرجل ؟؟؟
ألم يحن الوقت لأن تقر فتح بحقيقة و صدق ما تطرحه حماس ؟؟؟ أليس الاقرار و الاعتراف من قبل فتح يمكنه انقاذ ما يمكن انقاذه مما تبقى من شرف و كرامة فتح ؟؟ هذا ان بقي لديهم كرامة و شرف طبعآ ..
أترككم مع الجزء الاخير مما نشرته مواقعهم و ليس نحن :
وأوضح المصدر إلى أن كوادر وقيادات فتحاوية رفيعة المستوى كانت قد توافقت فيما بينها على إرسال مذكرة إلى الرئيس محمود عباس بصفته القائد العام لمنظمة فتح, تطالبه فيها بوضع حد لتدخلات الإفرنجي ومحاكمته قبل فصله من الحركة, محملة إياه وآخرين مسؤولية التخريب المتعمد والمشبوه في وقت عقد المؤتمر, حسب قوله.
وأضاف القيادي المطلع "أن المذكرة قد وصلت بالفعل إلى الرئيس عباس, وأن هناك مقترحات يتداولها بعض قياديي وكوادر حركة فتح بشكل سري, توصي بدعم الشكوى المقدمة بحق عبدالله الإفرنجي, بنص البيان الذي وزعه عضو المجلس الثوري لحركة فتح, غازي عبد القادر الحسيني, في المؤتمر الخامس المنعقد في عام 1989م, والذي يتهم فيه صراحة عبدالله الإفرنجي بالعمالة للاحتلال الإسرائيلي, والتعاون مع المخابرات الألمانية على حساب القضية الفلسطينية", كما تضمنت المذكرة مرفقات تحتوي على معلومات سرية, استقاها مقدموها من الأرشيف السري الخاص بحركة فتح. واستطرد المصدر مسهبا "كان عبدالله الإفرنجي يمثل عبئا سياسيا وأخلاقيا على حركة فتح, فوجوده في الصف القيادي الفتحاوي يمثل فسحة للشيطان, كيف استمر هذا الإفرنجي في مهام عمله منذ تسليمه لقوات الاحتلال الخلية الفدائية في الضفة بعد نكسة عام 1967م, فأفرجت عنه إسرائيل بعد اعتقال جميع أفراد الخلية بفترة وجيزة, فيما تم إبقاء اعتقال غازي الحسيني وآخرين, وها هو اليوم يأتي لعرقلة نهوض حركة فتح, كي تبقى على حالها مترهلة لا تقوم لها قائمة". وأضاف القيادي أن النية تتجه لدى اللجنة المركزية لفتح تحقيق مع الإفرنجي, خلال جلسات اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر السادس, التي تعقد اجتماعاتها في العاصمة الأردنية بعمان.
ـ العملية الفدائية الفاشلة:
وتتضمن المرفقات, معلومات سرية لم تنشر من قبل, حول تفاصيل تسليم الخلية الفدائية, التي كان عبدالله الإفرنجي نائبا لآمرها, تحت قيادة زهير المناصرة, في صيف عام 1967م, أي بعد النكسة بخمسين يوما. وتؤكد التفاصيل, حيثيات ما جرى في العملية, التي لم يكتب لها النجاح, كما وردت في الأرشيف السري الخاص بفتح على أنه "انتقل أفراد الخلية الفدائية, بعد أن تلقوا تدريبات عسكرية لفترة وجيزة, في معسكر الهامة بالجمهورية العربية السورية, إلى الضفة الغربية عبر نهر الأردن, وكانت تتألف من زهير المناصرة, آمرا للخلية, عبدالله الإفرنجي نائبا أولا للآمر, غازي الحسيني نائبا ثانيا للآمر, عدنان أبو عياش, سعيد عبد ربه اللقطة, محمود أبو علان, كايد يوسف, خليل الشوبكي, وشخص آخر لم تعد المصادر تذكر اسمه. كما انضم إليها دليل الأثر محمود الصانع, وهو من عرب بئر السبع".
وتتابع المذكرات المؤرشفة تفاصيل ما جرى في العملية سردا, في مرفقات المذكرة المقدمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس, " بعد مناوشة مع دورية أردنية اعترضت الدورية الفدائية, حيث لم يكن العمل الفدائي أصبح مصرحا به في الأردن, وهو ما حدث لاحقا بعد معركة الكرامة في 21/3/1968, اضطرت الدورية لقطع خط وقف إطلاق النار باتجاه الأراضي الفلسطينية ظهر يوم 27 أو 28 تموز/يوليو 1967, حيث اختبأ أفرادها حتى المساء ليواصلوا سيرهم ليلا باتجاه بلدة العوجا, ليناموا في إحدى مزارع الموز التي صادفوها في الطريق حتى صباح اليوم التالي, حيث استكشفوا المكان, وقرروا متابعة طريقهم باتجاه العوجا, ولكن بعد انتظار آخر حتى مساء آخر. قبيل العوجا بمسافة قصيرة صادفت الدورية قناة ماء, كما اكتشف القسم الأمامي من أفراد الدورية أنه فقد القسم الخلفي من شدة التعب والإنهاك الذي جعل بعض أفراد الدورية يسير وهو نائم, ما كاد أن يعرضهم للأسر أو القتل المبكر من قبل دورية إسرائيلية صادفوها دون أن تنتبه لوجودهم, حيث تمكنوا من تلافيهم بفضل يقظة احدهم. وناموا ليلة ثالثة في إحدى البيارات حتى الصباح, ليكتشفوا أنهم موجودون وسط أعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين العاديين الذين قطعوا مخاضات نهر الأردن بهدف العودة لديارهم وبيوتهم التي كانوا خارجها لدى اندلاع الحرب. كما التقى قسما الدورية الأمامي والخلفي مجددا, إذ كانا ينامان في مكانين متقاربين دون دراية منهما بذلك. وقبل أن ينام أفراد القسمين, كان كل قسم منهما خبأ ما بحوزته من أسلحة وذخيرة بين الشجيرات ونبات القصب الذي يحف جانبي قناة الماء, وذلك بمعرفة عبد الله الإفرنجي لمكان إخفاء سلاح أحد القسمين, ودليل الأثر لمكان إخفاء سلاح القسم الآخر".
وعن بداية الأزمة التي أفسدت العملية الفدائية, وكيفية اكتشاف الفدائيين, لوجود مندس بينهم, يبلغ الإسرائيليين بكل ما يجري, تستند معلومات الأرشيف السري, إلى أقوال أعضاء المجموعة, الذين خضع بعضهم لتحقيقات, وتطوع البعض الآخر منهم, للإدلاء بما جرى, سعيا منه للفهم, (وإبراء للذمة الثورية) كما ورد في النص, " وتقرر أن يُترك السلاح في مخبأيه الآمنين, ويواصل أفراد الدورية رحلتهما إلى أريحا هذه المرة, ومنها توجهوا إلى الخليل بواسطة سيارات نقل ركاب (باص), وتجمعوا ثانية في منزل عدنان أبو عياش في قرية بيت أمر/قضاء الخليل. ومن هناك توجه كل واحد إلى قريته باستثناء عبد الله الإفرنجي الذي يقطن ذووه غزة, وغازي الحسيني الذي تقطن أسرته في القاهرة منذ أيام جهاد أبيه ومطاردة الإنجليز له زمن الانتداب, فكان أن رافق الإفرنجي زهير المناصرة إلى منزل ذويه في قرية بني نعيم, وبقي غازي الحسيني في منزل أبو عياش. في اليوم التالي تجدد اجتماع أفراد الدورية في منزل عدنان أبو عياش, وتقرر ذهاب عبد الله الإفرنجي ومحمود الصانع (دليل الأثر) إلى مكاني إخفاء السلاح لإحضاره, لكنهما لم يعودا في ذات اليوم. وفجر اليوم التالي مباشرة داهمت قوة إسرائيلية منزل أبو عياش وسألت كل شخص وجدوه داخل المنزل عن اسمه, ففوجئ الجميع بغازي الحسيني يعلن أن اسمه هو علي محمد محمود أبو عياش. لكن الجنود الإسرائيليين سألوا عن غازي الحسيني بالاسم, وتركز سؤالهم على عدنان أبو عياش الذي ضربوه وبطحوه أرضا قرب رجلي الحسيني وهم يسألونه أين غازي الحسيني, فظل مصرا على إنكار معرفته به. عند هذا الحد, غادر أحد أفراد الدورية الإسرائيلية المنزل لبعض الوقت, وكان يحمل معه جهاز لا سلكي, ثم دخل المنزل ثانية متوجها في هذه المرة إلى غازي الحسيني مباشرة قائلا تعال يا حسيني. أجابه الحسيني أنا علي محمد محمود أبو عياش. وجرى حوار بين الجندي وضابط الدورية, حيث لاحظ الضابط أن أبناء القرية الذين تجمعوا في المكان كانوا ينادون الحسيني باسم علي, فأجابه الجندي أنه تلقى أوصاف الحسيني وملابسه بواسطة جهاز اللاسلكي. هنا أمسك الضابط بقميص الحسيني قائلا للجندي هذا ليس القميص الذي تصفه.. أجاب الجندي لكنه يرتدي البنطال الذي لدي أوصافه..وتم نقل الجميع إلى مركز المقاطعة (مقر الأمن والسجن) في الخليل, حيث فوجئ الجميع بضابط إسرائيلي يستقبل الحسيني بالأحضان قائلا: "أهلا بالحسيني". لكن الحسيني ظل ينكر نفسه, ولم يتجاوز اعترافه القول أنه مهندس زراعي اسمه علي محمد محمود أبو عياش. إزاء ذلك تم إيداع الجميع في السجن, حيث تكررت محاولات مغالطة الحسيني ليعترف بحقيقة هويته, ولكن دون جدوى".
ومما يثير الشكوك بعبدالله الإفرنجي وفقا للتحقيقات الداخلية بحركة فتح, هو" وبعد شهرين من اعتقال أفراد الدورية, أطلق الإسرائيليون سراح عبد الله الإفرنجي, وبقي في السجن غازي الحسيني, ومحمود الصانع الذي حكم عليه بالحبس المؤبد, في حين لم يحاكم الحسيني. ويفسر ذلك بأن دلال الأثر قد يقوم بإرشاد مجموعات مسلحة أخرى في المستقبل, في حين توخى الإسرائيليون عدم عودة الحسيني لفعل ما حاول فعله, فضلا عن أنه اعترف لاحقا, الإفرنجي فور إطلاق سراحه توجه إلى قواعد حركة فتح, في سوريا, حيت اتهم الصانع واللقطة بأنهما من سلّما الدورية للإسرائيليين, وقد تعرض اللقطة لتعذيب شديد من قبل أمن فتح على خلفية هذا الاتهام. وتلاحظ المصادر أن اللقطة كان قد اعتقل من قبل الإسرائيليين بعد اعتقالهم للإفرنجي, وتقول لو كان الصانع هو من فعلها لما حكم عليه بالحبس المؤبد" وهو ما ترى فيه الكوادر الفتحاوية محاولة من الإفرنجي للتنصل من التهمة وإلصاقها بآخرين, وعليه تريد الكوادر في مذكرتها من الرئيس عباس إعادة التحقيق في هذه القصة, على اعتبار عدم منطقية أن يكون شخص مشكوك في وطنيته, قائما على رأس عمله القيادي في تنظيم فتح.
ومما يؤكد الشكوك لدى أفراد الخلية الفدائية بوجود خيانة داخلية بينهم, تتجه الأصابع كلها في القضية نحو الإفرنجي شخصيا, هو ما حدث لاحقا, وفق المرفقات للمذكرة من نصوص الأرشيف السري, وهو: "أن الإفرنجي والصانع حين ذهبا لإحضار السلاح من مخبئيه قرب قناة الماء, استقلا سيارة أجرة, وهذا ما رواه الصانع لاحقا, وهو مثبت في أرشيف حركة "فتح", حيث نجحا في تحميل سيارة الأجرة بالقسم الأول من السلاح, وبينما هما يبحثان عن مكان إخفاء القسم الثاني, وكانت الشمس قد غابت, اضطر سائق سيارة الأجرة لمغادرة المكان لعدم عودتها إليه, ولعدم معرفته مكان وجودهما. وكانت قوات الاحتلال تفرض حظر التجول بمجرد غياب الشمس. وعلى ذلك تم توقيف سيارة الأجرة وتفتيشها ليكتشف الإسرائيليون حمولتها من السلاح. وحتى يبرئ السائق نفسه, قاد الإسرائيليين إلى حيث ترك الإفرنجي والصانع, حيث كان اعتراف الإفرنجي أسرع من اعتراف السائق". تقول تقارير فتح إن "جنود الاحتلال اقتادوا الإفرنجي إلى المقاطعة في أريحا, وكانوا قد ابلغوا اسمه واسم الصانع قبل وصولهم بواسطة اللاسلكي. ومن أريحا تم الاتصال مع تل أبيب, حيث أجاب المرجع بما فرض على جنود الاحتلال في أريحا ضرورة التعامل بكل احترام مع الإفرنجي الذي قدم كل المعلومات المطلوبة, بما في ذلك أوصاف الحسيني وأوصاف ملابسه. وبعد إطلاق سراح الإفرنجي أبلغ ضابط السجن الحسيني أن الإفرنجي يوصي به خيراً. وذات يوم أرسل له هدية هي عبارة عن نسخة من القرآن الكريم نقلها إليه (أبو موسى), وهو أحد ضباط الموساد الإسرائيلي, الذي أبلغ الحسيني تحيات الإفرنجي, وقال له إننا نلتقيه باستمرار, دون أن يحدد مكان إجراء هذه اللقاءات. لكن الإفرنجي نفى لاحقا ليس فقط معرفته لأبي موسى, وإنما إرساله أيضا للهدية مع أن الحسيني وجد على صفحة المصحف الأولى إهداء له بخط وقلم عبد الله الإفرنجي..! وتوجد صورة هذا المصحف وإهداء الإفرنجي في ملفات "فتح" حتى الآن, وهو مطبوع في بيروت, ما يرجح أن يكون الإفرنجي اشتراه من العاصمة اللبنانية. ومن هذه الملفات بالغة السرية حصلنا على كل تفاصيل هذه الرواية, التي تكشفت أهم فصولها بعد إطلاق سراح الحسيني من السجن الإسرائيلي في أيار/مايو 1968, بعد أن اضطر هو الآخر للاعتراف باسمه الحقيقي, حيث لم تعد هناك من ضرورة لإخفاء ما اعترف به الجميع".
يذكر أن عبدالله الإفرنجي كان يباهي باشتراكه في الخلية الفدائية التي كانت محط حديث ولغط كبيرين في الأوساط الفتحاوية, وهو ما كان يرتد عليه سلبا, لأنها تمثل مدخلا مناسبا للكثيرين ممن رأوا في العملية أساسا لاتهام الإفرنجي بالعمالة للاحتلال الإسرائيلي, منذ ذاك الوقت وحتى الآن. بل؛ يذهب آخرون وعلى رأسهم عضو المجلس الثوري لحركة فتح, محمد داوود (أبو داوود), إلى نفي اشتراك عبدالله الإفرنجي في عملية ميونخ الشهيرة في ألمانيا, بدليل أن معظم أفراد المجموعة الفدائية, قد تعرضوا لمحاولات اغتيالات ناجحة, كما حدث مع عاطف بسيسو, فيما تعرض أبو داوود لمحاولات اغتيال متكررة باءت جميعها بالفشل, في حين يتندر بعض العارفين القدامى في حركة فتح بالقول, "لو كان الإفرنجي فعلا مشتركا في عملية ميونخ لكان مصيرها الفشل كما فشلت عملية الخليل عام 1967م".
ـ عودة إلى الحوار:
وبسؤال القيادي عن جدوى إثارة مثل هذه الملفات القديمة, وإن كانت مصادره مستقاة من كتاب محمد داوود "أبو داوود" العقل المدبر لعملية ميونخ عام 1972م, (فلسطين من القدس إلى ميونخ), رد بغضب قائلا" أولا إن عملية ميونخ لها أب واحد هو حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح, وأبناؤها كثر ومنهم أبو داوود, ثانيا؛ وردت شهادات عدة ضد عبدالله الإفرنجي والتي تأتي في طليعتها من حيث الأهمية شهادة الأخ غازي الحسيني, وهو ما زال متمسكا بها, وآخرون كثيرون معه, فالإفرنجي خضع للتحقيق الفلسطيني السري في سوريا وعليه عدة علامات استفهام, جعلت من الرئيس الشهيد ياسر عرفات يستبعده من القدوم إلى الداخل ويبقي عليه بعيدا عن مركز القرار سفيرا في ألمانيا, إلى أن تجرأ على النزول لرام الله والإفتاء في الأمور الحركية بعد وفاة الرئيس عرفات, كما أنه تورط بصفقات مع الإسرائيليين في ألمانيا حينما لم يجتهد لمنع تسمية أحد شوارع برلين باسم ديفيد بن غوريون بينما عمل السفير الإسرائيلي في نفس الفترة, على عرقلة التوأمة بين مدينة نورنبيرغ الألمانية ومدينة نابلس الفلسطينية قبل أعوام قليلة, بل تبادل وقتها الزيارات مع السفير الإسرائيلي دون خجل".
ـ في رواية أبو داوود عن الارتباط بالموساد:
ويقول محمد داوود "أبو داوود" –عضو المجلس الثوري لحركة فتح ورئيس هيئة الرقابة الحركية وحماية العضوية "المنتخب, وفق ما جاء موثقا في المرفقات المدعمة للمذكرة المرفوعة للرئيس الفلسطيني, حول عبدالله الإفرنجي, ضمن الشهادات التي جمعها الكادر الفتحاوي حول الإفرنجي, " أعرف عبد الله الإفرنجي جيدا منذ ما قبل مؤتمر الحركة في تونس الذي تم فيه تعيينه هو ونبيل شعث في اللجنة المركزية بصفقة بين أبي عمار وأبي إياد يرحمهما الله. أذكر ما حدث في المؤتمر العام الخامس عام 1989م، لقد كان المفروض أن تضيف اللجنة المركزية عضوين من دون انتخاب، وكان من المحتم تقديم الاسمين للمجلس الثوري لأخذ موافقته، وتم تقديم اسمي عبد الله الإفرنجي ونبيل شعث في إطار صفقة بين أبي عمار وأبي إياد, وفوجئ الحاضرون بقيام الأخ غازي عبد القادر الحسيني –عضو المجلس الثوري- بطبع بيان وتوزيعه على أعضاء المؤتمر. وفوجئنا حينها أكثر بأبي عمار يسأل الأخ غازي مستنكرا: "يا غازي إيه ده؟ إيه ده يا غازي" يا غازي عبد الله الإفرنجي بيعمل مع الموساد؟!" ويضيف أبو داوود حسب ما وصل الصحيفة في المرفقات "أنا لا أستطيع أن أضيف حرفا على ما أورده الأخ غازي الحسيني، لا أنا ولا غيري، وأنا على إطلاع بأنه تم استدعاء عبد الله الإفرنجي إلى معسكر الهامة –قرب دمشق- بعد حين، وجرى التحقيق معه، لكنهم لفلفوا الموضوع، وأعادوه إلى ألمانيا، وهناك تزوج فتاة ألمانية، وأنجبا أولادا يحملون الجنسية الألمانية، وعاش كل هذه السنوات في بحبوحة من العيش". وعن قصة الارتباط بالموساد فإن أبو داوود ووفق الأرشيف الخاص بحركة فتح, يقول " برأيي أن تجنيد عبدالله الإفرنجي تم في عام 1966 في فرانكفورت بألمانيا في ظروف وملابسات أرجو أن تُعفوني من الإجابة عنها, لم يكن لعبد الله أي دور في ظل وجود "العتاولة" الذين رحلوا "أبو عمار وأبو إياد وأبو الهول"، والموساد لم يستطع في أي وقت الوصول إلى القيادات العليا "اللجنة المركزية والمجلس الثوري" هو استطاع أن يصل إلى بعض الموظفين الصغار، ونحن استطعنا أن نصل إلى بعض القيادات الصهيونية ، اللعبة كانت متبادلة، هم يحاولون اختراقنا ونحن أيضا نحاول اختراقهم، أما "بعد ما صرنا في الداخل"، أي بعد أوسلو، فقد وصلوا للأسف إلى مراتب عليا".
وفي تفصيل أكثر عن ارتباط الإفرنجي بالموساد الإسرائيلي, تذهب وثائق حركة فتح, التي استحضرتها الكوادر الفتحاوية, لتكون مادة إثبات أمام الرئيس محمود عباس, إلى القول في بعض الصفحات, "تضيف الملفات أن الإفرنجي لم يكن يخفي أثناء وجوده في ألمانيا قبل عام 1967 معرفته لأشخاص إسرائيليين كانوا يزورونه في منزله بشكل دوري, كما كانوا يزورون طالبا فلسطينيا آخر عضو في "فتح" أيضا, وكان الإفرنجي يبرر هذه الزيارات بالقول إن الإسرائيليين يحرجونه بهذه الزيارات, وأنهم يفرضون أنفسهم عليه بطريقة لا يستطيع أن يتملص معها منهم". وفي صفحات أخرى تستهدي المرفقات لمعلومات أكثر دقة تدين الإفرنجي, من أرشيف حركة فتح السري, "حسن النية الذي تعامل به التنظيم مع الإفرنجي يعود إلى أنه كان قد أبلغ التنظيم بنفسه أنه تعرض لمحاولتي تجنيد من قبل جهات معادية أولاهما تمت سنة 1966 من قبل شخص إنجليزي, أبلغ الإفرنجي التنظيم أنه حاول تجنيده لصالح المخابرات البريطانية, فتم إبلاغ قيادة فتح في دمشق, وفقا للملفات, التي بادرت إلى طلب مراقبة الشخص الإنجليزي, الذي أوقف محاولته مع الإفرنجي حين شعر أنه مراقب. وثانيهما تمت من قبل شخص مجهول اتصل بالإفرنجي محاولا تجنيده, لكن العملية فشلت لأن الإفرنجي كان مراقبا من قبل التنظيم, فكان أن توقفت هذه المحاولة فور استشعار الشخص المكلف بها للخطر الذي يداهمه". وتسترسل ملفات حركة فتح السرية الناهضة من الماضي, "إن علاقات الإفرنجي بالموساد الإسرائيلي بدأت أول الأمر بشكل غير مباشر حين كان طالبا في ألمانيا, حيث وصل ألمانيا ذات يوم من سنوات الستينيات رجل ادعى أن اسمه هو خليل عبد القادر, وأنه مغترب فلسطيني في أميركا الجنوبية, يريد مساعدة الطلاب الفلسطينيين ماليا, وتغطية نفقات دراستهم بعد أن تقطعت بهم السبل إثر عدوان 1967, واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالفعل فقد تبرع عبد القادر هذا بأموال لاتحاد طلبة فلسطين. واستأجر شقة في فرانكفورت أقام فيها مع زوجته. وكان حين يسافر خارج فرانكفورت, يترك مفتاح الشقة مع عبد الله الإفرنجي يستخدم الشقة كما يريد. ومن ضمن ما استخدمت فيه هذه الشقة عقد اجتماعات اتحاد طلبة فلسطين, وكان يحضر إليها هاني الحسن الذي كان أحد مسئولي تنظيم فتح في ألمانيا, فضلا عن التقاء الإفرنجي فيها مع صديقاته". وتمضي التقارير "بعد فترة من الوقت, فوجئ الطلاب الفلسطينيون بتلقي بعضهم رسالة من زوجة عبد القادر تبلغهم فيها أن زوجها ما هو إلا جاسوس إسرائيلي يقوم بالتجسس عليهم, وأن اسمه الحقيقي هو أحمد الزعمط, وأنه تهوّد منذ عام 1948 وأصبح اسمه شلومو عميره..! فعلت الزوجة ذلك إثر خلافات مع زوجها الذي تزوج من امرأة أخرى عليها". ويروي رفاق الإفرنجي في السجن عنه ـوفقا للملفات السريةـ أنه كان يقول لهم إن اليهود كانوا يعرفون كل شيء عنه, حتى عن خصوصيات علاقاته وممارساته مع صديقاته, ما يؤكد أن شقة عميره كانت مراقبة بكل دقة من قبل الموساد, الذي فاجأ الإفرنجي بأدق المعلومات فور اعتقاله في أريحا بواسطة ضباط جاءوه من تل أبيب, ما أدى لانهياره واعترافه السريع بكل المعلومات المتعلقة بالدورية. وتبدي ملفات فتح السرية أن عبدالله الإفرنجي تم تجنيده في الموساد بعيد اعتقاله في أريحا إن أحسن الظن فيه, أو في ألمانيا قبل انطلاقه في الدورية إن أسيء الظن فيه!. يذكر أن قادة في حركة فتح مثل هاني الحسن كانوا يدرسون قبل عامين إمكانية نبش كل ذلك الماضي في محاولة للبحث عما إذا كانت له صلة بحاضر الإفرنجي, وهو ما أعادت الكوادر الفتحاوية البحث فيه الآن.
ـ بيان غازي عبد القادر الحسيني:
وكان غازي الحسيني وهو نجل القائد الفلسطيني عبد القادر الحسيني وشقيق فيصل الحسيني, وعضو المجلس الثوري لحركة فتح, قد اتهم عبدالله الإفرنجي مرارا, بالعمالة للموساد الإسرائيلي, مستندا إلى حادثة تسليم الخلية الفدائية التي كان عضوا فيها لقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب نكسة حزيران, التي أفرج الإسرائيليون بعدها عن الإفرنجي وأبقوا عليه وآخر خلف القضبان, كما يستند الحسيني في اتهامه للإفرنجي لموقف الأخير السلبي في أحداث عملية ميونخ الشهيرة عام 1972م, والتي عمل فيها الإفرنجي إلى جانب الألمان, ضد المجموعة الفدائية الفلسطينية, حتى وصفه الفدائيون وقتها, بأنه قد تخلى عن فلسطينيته بالكامل, لصالح علاقاته المشبوهة. الإفرنجي الذي انفجرت هذه الاتهامات في وجهة على ملأ فتحاوي في المؤتمر الخامس عام 1989م هدد بقتل الحسيني, ولكن الأخير يصر على ما قاله ويقوله حتى اليوم في جلساته العامة, وإن كان قد تراجع عنها بضغط من القيادة الفلسطينية عام 1989م, بعد أن نشرت صحيفة السياسة الكويتية نص بيانه وقتها.
في المؤتمر العام الخامس لحركة "فتح" الذي انعقد في تونس عام 1989, فوجئ أعضاء المؤتمر بعبدالله الإفرنجي يرشح نفسه لعضوية اللجنة المركزية فكان أن خسر بـ 115 صوتا من أصل ألف عضو شاركوا في ذلك المؤتمر. وكان النظام الداخلي لحركة فتح يعطي الحق لأعضاء اللجنة المركزية أن يختاروا أعضاء آخرين يعينونهم في اللجنة, فوقع اختيار التعيين على عبدالله الإفرنجي ونبيل شعث ـ تقول الكوادر في توطئتها للقصة في الملفات المرفقة للمذكرة ـ "وقد حصل الإفرنجي على تأييد تسعة من أعضاء اللجنة المركزية لقبول عضويتها فيها. وكان مفاجئا أن أكثر المتحمسين للإفرنجي كانا أبو إياد, وهايل عبد الحميد (أبو الهول). الأول كان مسئول الأمن الموحد في منظمة التحرير الفلسطينية, في حين أن الثاني كان مسئول الأمن المركزي في حركة فتح, كما أن عبد الحميد كان زميل دراسة للإفرنجي في ألمانيا.. أي أنه يعرف ما سيورده هذا التقرير لاحقا من معلومات".
وتتشعب التفاصيل بشكل مذهل, وفق ما تؤكد الكوادر الفتحاوية أنها استقته من مصادر موثوقة لازالت على قيد الحياة, ممن شاركت في المؤتمر الخامس, " فور أن عرف غازي الحسيني, نجل القائد العسكري التاريخي للمقاومة الفلسطينية منذ الثلاثينيات حتى تاريخ استشهاده في خضم معركة القسطل الشهيرة سنة 1948, بتعيين الإفرنجي عضوا في اللجنة المركزية بادر إلى رفع مذكرة إلى المجلس الثوري لحركة فتح, باعتباره عضوا فيه. وقد سلم المذكرة لحمدان (يحيى عاشور) أمين سر المجلس حتى الآن, وجاء فيها تسجيله اعتراضه على ضم أحد عملاء الموساد للجنة المركزية للحركة, دون أن يذكر اسم الشخص المعني. طلب الحسيني مناقشة مذكرته في أول اجتماع يعقده المجلس الثوري الذي كان انتخب هو الآخر في المؤتمر العام الخامس. اللواء غازي الجبالي كان من أوائل الذين عرفوا بأمر مذكرة الحسيني, ذلك أنه قرأها صدفة أثناء طباعتها في السكرتاريا, فكان أن أخذ نسخة منها خلسة, وسلمها إلى الرئيس الشهيد ياسر عرفات. تقول المصادر إن الشهيد ياسر عرفات حين دخل لحضور أولى جلسات المجلس الثوري لحركة "فتح" بعد المؤتمر, خاطب الحسيني وهو ممسك بنسخة من مذكرته قائلا: موساد في اللجنة المركزية يا غازي..؟! فكان أن أجاب الإفرنجي على سؤال عرفات قائلا "غازي يقصدني أنا.! رد عرفات قائلا: غازي لم يذكر أسماء في مذكرته, فكرر الإفرنجي إنه يقصدني ! غازي الحسيني لم يكتف بذلك, بل أصدر في حينه كتابا ضمنه كامل الرواية, وإن لم يكشف فيه عن الأسماء, تماما كما فعل في مذكرته للمجلس الثوري".
ـ تشابك آخر مع شخص آخر:
المهندس عدنان أبو عياش أحد أعضاء حركة فتح رد على ما وصفه باتهامات وجهها إليه عبد الله الإفرنجي، والعضو المعين في اللجنة المركزية لحركة فتح، وذلك في مقال نشرته صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينية اليوم الأحد 24-7-2005. وقال المهندس عياش في مقال بعنوان (تهديد بالرد على رواية الإفرنجي): "اتهمني السيد عبد الله الإفرنجي في حديثه الذي نشرته صحفية الصباح في غزة وأعادت نشرة الحياة الجديدة بتاريخ 19-7-2005م بما ليس فيّ بقضية اعتقال مجموعة ألمانيا". وأضاف "يعرف باقي أفراد الخلية وهم أحياء تفاصيل القصة لأنهم أبطالها ومن اعترف في الخلية ومن لم يعترف". واستطرد قائلا: "قد كنت عند قراءة رواية الإفرنجي بما فيها من مغالطات في صراع داخلي أن أقول روايتي التي يشهد عليها الأخوة غازي الحسيني وحماد الصانع وزهير المناصرة كما يعلم بالحقيقة أمين الهندي وأبو على شاهين الذي حضر لإبلاغنا عن اعتقال عبد الله الإفرنجي فوجدنا محاصرين في بيت أمر". وقال عياش: "لكنني تراجعت في اللحظة الأخيرة حتى لا يساء استغلال ذلك في هذه المرحلة مع ما يعتصر فيّ من ألم للرواية التي طرحها عبد الله الإفرنجي بحقي وآخرين من المناضلين الشرفاء". عياش أكد في حينها أنه سيطرح القصة على قيادة فتح. وقال: " أظن أن القناة الصحيحة لتقديم روايتي ستكون أطر المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح فإن لم يحصحص الحق فإنني سأنشر روايتي كاملة على الملأ". وكان الإفرنجي في روايته قد حمل عدنان أبو عياش مسؤولية الاعتراف على المجموعة". كلها تفاصيل موثقة توردها مذكرة الكوادر في حركة فتح المقدمة للرئيس محمود عباس, مذيلة بعشرات الوثائق, منها القديم ومنها الجديد.
ـ ملفات أخرى بطابع الشكوى:
الكوادر الفتحاوية صاحبة المذكرة, رفعت أيضا عدة شكاوى, جمعتها من الفتحاويين المقيمين في ألمانيا, بحق عضو اللجنة المركزية, عبدالله الإفرنجي, أولها عدم شموله بالنقل الدبلوماسي الذي أجرته وزارة الخارجية الفلسطينية عام 2005م, فبقي سفيرا لدى ألمانيا حتى بلغت مدة خدمته ما يقارب الأربعين عاما. وتستشهد الوثائق بتفاصيل دقيقة جمعتها, تقول فيها "لقد فشل عبدالله الإفرنجي في السنة التحضيرية له في ألمانيا في امتحان القبول الجامعي لمرتين, حتى تم طرده من الجامعة عام 1966م, ولكنه حاز شهادة الدكتوراه في الثمانينيات, بمساعدة المخابرات الألمانية, بعد أن كان مرتبطا بها أيضا". وفي وثيقة أخرى موقعة بتوقيعين من الطلبة الفلسطينيين الدارسين في ألمانيا الشرقية نهاية الستينيات, يتهم فيها الطالبان المرسلان للوثيقة, عبد الله الإفرنجي, بفبركة أسماء وهمية يقبض عنها المساعدة المالية, التي كانت بعثة الجامعة العربية في بون تصرفها للطلبة الفلسطينيين بعد نكسة حزيران عام 1967م, فكان يقبض (250) مارك ألماني, عن أربعة أسماء وهمية, حسب إحدى الوثائق.
وفي وثيقة أخرى يتهم طلبة فلسطينيون عبدالله الإفرنجي, بالعمل مع المخابرات الألمانية آنذاك, (ناخريشتين دينتس) المعروفة بـ دي إن دي, كمخبر على الطلبة العرب, يقدم التقارير الكيدية فيهم, ويجند البعض الآخر منهم. كما تدور علامات استفهام على الإفرنجي لقيامه بدور الوسيط بين أفراد المجموعة الفدائية, التي نفذت عملية ميونخ عام 1972م, والمخابرات الألمانية, وهو ما يرى فيه أصحاب المذكرة, أن الإفرنجي كان مرتبطا بالمخابرات الألمانية بالتزامن مع ارتباطه بالموساد الإسرائيلي. وهناك حادثة يؤكد الكوادر يقينهم بارتباط الإفرنجي بالمخابرات الألمانية, حينما عاد وحيدا بعد أيام إلى ألمانيا من ترحيله مع 500 طالب فلسطيني, عقب عملية ميونخ, قادما من الجزائر, بطريقة غامضة.
الكوادر الفتحاوية التي رفعت المذكرة للرئيس عباس, كتبت بخط اليد أسفل الوثيقة التي تتحدث عن سرعة عودة الإفرنجي إلى ألمانيا بعد ترحيله, بالقول: "لقد اضطر الرئيس الشهيد ياسر عرفات والأخ أبو اللطف, لإصدار قرارات متعددة, لنقل عبدالله الإفرنجي من بون إلى أية سفارة فلسطينية أخرى, ولكنهما فشلا تحت وقع إصرار الألمان على عبدالله الإفرنجي شخصيا, ورفضهم التعامل مع أي بديل له. لقد اشترى الإفرنجي قصرا له ليعمل منه كسفارة لمنظمة التحرير في بون, وقام بتسجيله باسم امرأته الألمانية, ولعبدالله الإفرنجي دور هدام في تحريض الألمان على كل من خالفه الرأي والهوى, وأولهم الفتحاويين في ألمانيا. يرفض الإفرنجي الانتقال لبرلين عاصمة ألمانيا الموحدة اليوم, أسوة بكل سفارات العالم, التي وحدت سفاراتها وانتقلت إلى برلين, في مخالفة واضحة للبروتوكول الدبلوماسي, وهو ما يثير الشكوك حول انشغال السفير بأعماله الخاصة على حساب العمل الدبلوماسي الفلسطيني العام".
ـ عودة على بدء:
أحد الأعضاء الحاليين في اللجنة المركزية, فضل هو الآخر عدم الكشف عن اسمه, رفض تقزيم المسألة فيما وصفها "الجهود التخريبية لعبد الله الإفرنجي الذي جرى تعيينه في اللجنة المركزية دون انتخاب في المؤتمر الخامس" قائلا: لم يستطع عبدالله الإفرنجي خداع أصغر فتحاوي طيلة مسيرته المشبوهة, وتوصية الكوادر الفتحاوية بمحاكمته وفصله من الحركة خطوة جيدة, ولكن هناك (حيتان) تعمل هي الأخرى على تسويف عقد المؤتمر السادس للحركة قدر المستطاع إلى أن تؤمن نفسها ومصالحها وكوتاتها, ولكن الكرة تبقى في ملعب الرئيس محمود عباس, الذي يجب أن يتحرك قبل أن تنفجر الساحة الفتحاوية بوجه الجميع.
يشار إلى أن تسريبات مصدرها مقربون من أعضاء اللجنة المركزية, تقول أن الخلافات بين بعض الأعضاء المركزيين في حركة فتح, قد تأخذ أبعادا أخرى في حال استمر السجال دون تحديد موعد ثابت لعقد المؤتمر السادس, وأن ما كان يعرف سابقا بتباينات المواقف قد تتطور إلى خلافات علنية, في ضوء حالة الاصطفافات والتكتلات التي قسمت اللجنة المركزية, والتي لعب فيها عبدالله الإفرنجي دورا بارزا حسب تلك المصادر, وهو ما حاولت الكوادر الفتحاوية توضيحه للرئيس عباس في مذكرتها إليه أيضا, التي تطالبه فيها بفتح الملفات القديمة لعضو اللجنة المركزية المعين, عبدالله الإفرنجي, ومدى ارتباطها بالوضع الحالي له, وتطالب الرئيس الفلسطيني أيضا, بإجراء محاكمة ثورية للإفرنجي, وفصله من الحركة نهائيا.
تعليق