كشفت مصادر قيادية في حركة «فتح» أن لجنة راجعت تقرير تقصي الحقائق في أحداث غزة حمّلت المجلسين الثوري والمركزي للحركة مسؤولية سيطرة حركة «حماس» على القطاع العام الماضي. وطلبت فصل اثنين من قياديي الحركة واتخاذ إجراءات بحق مسؤول أمني بارز سابق، ومنعه من تولي أي مناصب.
وكانت لجنة يرأسها عضو اللجنة المركزية لـ «فتح» حكم بلعاوي، شُكلت لمناقشة تقرير تقصي الحقائق الذي أعده قياديو «فتح» الطيب عبدالرحيم ونبيل عمرو ورفيق الحسيني في الأحداث التي أدت إلى سيطرة حركة «حماس» على القطاع في حزيران (يونيو) 2007.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أرسل نسخة من هذا التقرير إلى اللجنة المركزية لمناقشته، فقررت تشكيل لجنة برئاسة مفوض التعبئة والتنظيم في الحركة أحمد قريع، لكن الأخير كلف بلعاوي رئاسة اللجنة التي شُكلت بعضوية زكريا الأغا وحمدان عاشور وعبدالله الافرنجي ونصر يوسف وعثمان أبو غربية وعزام الأحمد.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة التي استغرق عملها شهوراً «راجعت تقرير لجنة تقصي الحقائق واستمعت إلى عدد من الشهود الذين وردت اسماؤهم فيه، وخلصت إلى توصيات تحمل مسؤولية أحداث غزة إلى المجلس الثوري والمركزي لحركة فتح، كما طالبت باتخاذ إجراءات بحق عدد من القيادات الفتحاوية» في غزة.
وأوضحت أن اللجنة طالبت بفصل قياديين من عضوية الحركة «ومحاسبتهما مالياً وسؤالهما عن مصادر ثروتيهما»، وكذلك «اتخاذ إجراءات» بحق مسؤول أمني سابق بارز «وإنزال رتبته درجة ومساءلته مالياً وعدم توليته أي منصب رسمي في الحركة».
وأوصى تقرير اللجنة المركزية بـ «ضرورة محاسبة الكبار، وأن يتحملوا هم المسؤولية بصفتهم أصحاب القرار، وليس الصغار كما جرى في التقرير السابق». ولفتت المصادر إلى أن «هذه التوصيات تم إرسال نسخ منها إلى جميع أعضاء اللجنة المركزية بلا استثناء، وبالطبع إلى الرئيس الفلسطيني الذي أحالها على الأمين العام للرئاسة الطيب عبدالرحيم لإحالتها على المحكمة الحركية».
وأشارت إلى أن عقد المؤتمر السادس للحركة «يتوقف على قضايا جوهرية عدة لا بد من حلها قبل عقد المؤتمر، منها الإجابة عن اشكالات كثيرة على رأسها أسباب فشل حركة فتح في الانتخابات وأحداث غزة». ودعت إلى «ضرورة إجراء مصالحة داخل الحركة أولاً حتى يمكن وضع برنامج إصلاحي لعملية تقويم ومحاسبة الضالعين في قضايا الفساد».