تويت
توظيف الجامعة العربية لتجريم حماس!
غزة/ صالح النعامي 16/9/1429
16/09/2008
يبدو أن بعض الأنظمة العربية بالتواطؤ مع قيادة السلطة، ممثلةً في الرئيس محمود عباس، مَعْنِيَّةٌ بتوظيف الجامعة العربية وقراراتها لـ "تجريم " حركة حماس، وتحميلها المسئولية عن استمرار الانقسام الداخلي.
البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير في القاهرة يحمل العديدَ من المؤشرات الواضحة على ذلك، مثل تنويه الوزراء إلى أن الشرعية الوطنية الفلسطينية ممثلةٌ بالرئيس أبو مازن، في الوقت الذي تجاهل الوزراء العرب الحديثَ عن كل الشرعيات الفلسطينية، وضمنها شرعية الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، التي تشكلت إثر انتخابات ديمقراطية ونزيهة.
وما يثير الاستفزازَ في البيان أيضًا، هو تشديدُ الوزراء العرب على احترامِ شرعيةِ " المؤسسات الوطنية " المنبثقةِ عن منظمة التحرير الفلسطينية، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا بقوة : أيُّ شرعيةٍ لمنظمة التحرير التي ماتت منذ زمن بعيد، وأصبحت ناديًا للجماعات والمنظمات التي فقدت تمثيلَها الشعبي؟!
أيُّ شرعيةٍ لمثل هذه المنظمة التي لم تَنْبَثِقْ أيٌّ من مؤسساتها عن انتخاب؟!
أيُّ شرعيةٍ لهذه المنظمة التي أصبح يتم عبر أبرز هيئاتها القيادية محاولاتُ تمرير المشاريع التفريطية بالقضية الوطنية؟!
أيُّ شرعيةٍ لمنظمة التحرير التي يتبوأ ياسر عبد ربه منصب أمين سر لجنتها التنفيذية، وهو الذي يدعو جهارًا نهارًا للتنازل عن حق العودة، والتسليم ببقاء التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية، والتنازل عن عروبة وإسلامية القدس؟!
هل وزراء الخارجية العرب مَعْنِيُّون بالتركيز على شرعيةِ مثل هذه المنظمة، في الوقت الذي تجاهلوا فيه المجلسَ التشريعيَّ الذي تم فَرْزُهُ عبر انتخاباتٍ يشهد الجميع بنزاهتها؟!
لقد تحدث الوزراء العرب عن ضرورة احترام القانون الفلسطيني، فإن كانوا جادِّين في ذلك، فلماذا يقاطعون حكومة إسماعيل هنية المقالة، التي هي- حسب القانون- حكومة تصريف أعمال شرعية، في حين يعترفون بحكومة فياض في رام الله التي لا تتمتع بأي قدر من الشرعية، ولم تنل ثقة المجلس التشريعي!
لقد فوَّضَ الوزراء العرب مصر بصياغة تصوُّرٍ لحل الانقسام الداخلي، على ضوء الاتصالات التي أجرتها مع ممثلي الفصائل الفلسطينية المختلفة، التي تسير جميعها، باستثناء حركة " الجهاد الإسلامي "، في فلك أبو مازن؛ لأنها -قيادتها وكوادرها- تعتاش على الفتات الذي تلقي به منظمة التحرير!
وبعد أن تقوم مصر بصياغة تصورها لحل الانقسام، تقدمه للجامعة العربية لِتَبَنِّيه، وفي أثر ذلك تقوم الجامعة بتحميل أيِّ طَرَفٍ يرفض هذا التصور المسئولية عن استمرار الانقسام مع كل ما يتبع ذلك من إجراءات عقابية.
وواضحٌ تمامًا منذ الآن في حال سارت الأمور على هذا النحو، أنّ الجامعة ستقوم بتحميل حماس المسئولية عن الانقسام؛ فحماس لا يمكنها أن تقبل التصور المصري لحل الانقسام القائم على التشاور مع الفصائل الفلسطينية، فجميعُ الفصائل التي توجهت للقاهرة أوصتْ بتشكيل حكومة " تكنوقراط "، على اعتبار أن ذلك وسيلةٌ لإبعاد حماس عن حكم غزة، بالإضافة إلى التوصية بتبكير موعد الانتخابات التشريعية؛ لمنح عباس آليةً تسمح له بحل المجلس التشريعي القائم حاليًا.
الوزراء العرب تحدثوا عن شرعية أبو مازن، وتجاهلوا في نفس الوقت حقيقةَ أنه بحلول التاسع من كانون ثاني القادم فإن أبو مازن سيفقد شرعِيَّتَهُ كرئيس للسلطة، بعد أن تنتهي فترة ولايته الرئاسية.
وقد أعلنت حركة حماس أن أبو مازن أمامه خياران لا ثالث لهما، فإما أن يتم تنظيم انتخابات رئاسية جديدة، وإما أن يقدم استقالته.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: كيف سيتعامل العرب مع أبو مازن بعد التاسع مع كانون ثاني المقبل؟
لا يوجد أحدٌ يوهم نفسه حِيَالَ هذه المسألة، حيث إن هناك إجماعًا على أن معظم الأنظمة العربية ستواصل التعامل مع أبو مازن، على اعتبار أنه الرئيس الشرعي للسلطة، لكن قيادة حماس في المقابل ستستغل ورقة انتهاء ولاية الرئيس، كورقةِ دفاعٍ للتأكيد على " اغتصابه " للسلطة، وواضحٌ تمامًا أن اصطفاف العرب إلى جانب أبو مازن سيُمَثِّل انحيازًا غير حكيم.
وهناك حاجة للفت نظر المسئولين المصريين، ومعهم وزراء الخارجية العرب، قبل بلورة التصور العربي لحل الانقسام الداخلي، إلى أن تشكيل حكومة تكنوقراط، وتبكير موعد الانتخابات، يعني " تكريسًا للخطوات الانقلابية " التي قام بها أبو مازن!
فلا يمكن الحديث عن تبكير موعد الانتخابات دون التنسيق مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، فضلًا عن وجوب توفير الظروف التي تسمح بإجرائها في الضفة الغربية، بِوَقْفِ عمليات القمع التي يتعرض لها قادة الحركة على أيدي حكومة فياض.
لقد تفهمت بعض الدول العربية مُطَالَبةَ حماس بأن يتم عرض التصور المصري لحل الانقسام على عدد من الدول العربية لغربلته، وعدم إتاحة الفرصة لمصر وحدها لتحديد هذا التصور.
وهناك حديثٌ عن تشكيل لجنة سداسية من وزراء الخارجية العرب لإقرار التصور المصري قبل تقديمه للجامعة لتبنيه، على اعتبار أنّ مصر ستستند في تصورها للحل إلى آراء فصائل فلسطينية تسير عمليًّا في فلك أبو مازن وحركة " فتح "، وبالتالي فإن " غربلة " التصور المصري بواسطة اللجنة السداسية سيمثل " إنجازًا " لحركة حماس.
قصارى القول: هناك إحساس عميق بأن أبو مازن ومعه الفصائل اليسارية، وبعض الأنظمة العربية مَعْنِيَّةٌ أن تقوم الجامعة العربية بإصدار قرار إدانة ضد حركة حماس وتحميلها المسئولية عن تواصل الانقسام الداخلي، ومن هنا فإنه يتوجب العمل على تجنيد كُلِّ القوى العاقلة في العالم العربي؛ لِمَنْعِ هذا السيناريو، ليس حبًّا بحماس، بل لأن هذا سيُعَقِّدُ الأوضاع الفلسطينية، ويدفعها إلى مربع آخر من مربعات التوتر والشقاق
غزة/ صالح النعامي 16/9/1429
16/09/2008
يبدو أن بعض الأنظمة العربية بالتواطؤ مع قيادة السلطة، ممثلةً في الرئيس محمود عباس، مَعْنِيَّةٌ بتوظيف الجامعة العربية وقراراتها لـ "تجريم " حركة حماس، وتحميلها المسئولية عن استمرار الانقسام الداخلي.
البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير في القاهرة يحمل العديدَ من المؤشرات الواضحة على ذلك، مثل تنويه الوزراء إلى أن الشرعية الوطنية الفلسطينية ممثلةٌ بالرئيس أبو مازن، في الوقت الذي تجاهل الوزراء العرب الحديثَ عن كل الشرعيات الفلسطينية، وضمنها شرعية الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، التي تشكلت إثر انتخابات ديمقراطية ونزيهة.
وما يثير الاستفزازَ في البيان أيضًا، هو تشديدُ الوزراء العرب على احترامِ شرعيةِ " المؤسسات الوطنية " المنبثقةِ عن منظمة التحرير الفلسطينية، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا بقوة : أيُّ شرعيةٍ لمنظمة التحرير التي ماتت منذ زمن بعيد، وأصبحت ناديًا للجماعات والمنظمات التي فقدت تمثيلَها الشعبي؟!
أيُّ شرعيةٍ لمثل هذه المنظمة التي لم تَنْبَثِقْ أيٌّ من مؤسساتها عن انتخاب؟!
أيُّ شرعيةٍ لهذه المنظمة التي أصبح يتم عبر أبرز هيئاتها القيادية محاولاتُ تمرير المشاريع التفريطية بالقضية الوطنية؟!
أيُّ شرعيةٍ لمنظمة التحرير التي يتبوأ ياسر عبد ربه منصب أمين سر لجنتها التنفيذية، وهو الذي يدعو جهارًا نهارًا للتنازل عن حق العودة، والتسليم ببقاء التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية، والتنازل عن عروبة وإسلامية القدس؟!
هل وزراء الخارجية العرب مَعْنِيُّون بالتركيز على شرعيةِ مثل هذه المنظمة، في الوقت الذي تجاهلوا فيه المجلسَ التشريعيَّ الذي تم فَرْزُهُ عبر انتخاباتٍ يشهد الجميع بنزاهتها؟!
لقد تحدث الوزراء العرب عن ضرورة احترام القانون الفلسطيني، فإن كانوا جادِّين في ذلك، فلماذا يقاطعون حكومة إسماعيل هنية المقالة، التي هي- حسب القانون- حكومة تصريف أعمال شرعية، في حين يعترفون بحكومة فياض في رام الله التي لا تتمتع بأي قدر من الشرعية، ولم تنل ثقة المجلس التشريعي!
لقد فوَّضَ الوزراء العرب مصر بصياغة تصوُّرٍ لحل الانقسام الداخلي، على ضوء الاتصالات التي أجرتها مع ممثلي الفصائل الفلسطينية المختلفة، التي تسير جميعها، باستثناء حركة " الجهاد الإسلامي "، في فلك أبو مازن؛ لأنها -قيادتها وكوادرها- تعتاش على الفتات الذي تلقي به منظمة التحرير!
وبعد أن تقوم مصر بصياغة تصورها لحل الانقسام، تقدمه للجامعة العربية لِتَبَنِّيه، وفي أثر ذلك تقوم الجامعة بتحميل أيِّ طَرَفٍ يرفض هذا التصور المسئولية عن استمرار الانقسام مع كل ما يتبع ذلك من إجراءات عقابية.
وواضحٌ تمامًا منذ الآن في حال سارت الأمور على هذا النحو، أنّ الجامعة ستقوم بتحميل حماس المسئولية عن الانقسام؛ فحماس لا يمكنها أن تقبل التصور المصري لحل الانقسام القائم على التشاور مع الفصائل الفلسطينية، فجميعُ الفصائل التي توجهت للقاهرة أوصتْ بتشكيل حكومة " تكنوقراط "، على اعتبار أن ذلك وسيلةٌ لإبعاد حماس عن حكم غزة، بالإضافة إلى التوصية بتبكير موعد الانتخابات التشريعية؛ لمنح عباس آليةً تسمح له بحل المجلس التشريعي القائم حاليًا.
الوزراء العرب تحدثوا عن شرعية أبو مازن، وتجاهلوا في نفس الوقت حقيقةَ أنه بحلول التاسع من كانون ثاني القادم فإن أبو مازن سيفقد شرعِيَّتَهُ كرئيس للسلطة، بعد أن تنتهي فترة ولايته الرئاسية.
وقد أعلنت حركة حماس أن أبو مازن أمامه خياران لا ثالث لهما، فإما أن يتم تنظيم انتخابات رئاسية جديدة، وإما أن يقدم استقالته.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: كيف سيتعامل العرب مع أبو مازن بعد التاسع مع كانون ثاني المقبل؟
لا يوجد أحدٌ يوهم نفسه حِيَالَ هذه المسألة، حيث إن هناك إجماعًا على أن معظم الأنظمة العربية ستواصل التعامل مع أبو مازن، على اعتبار أنه الرئيس الشرعي للسلطة، لكن قيادة حماس في المقابل ستستغل ورقة انتهاء ولاية الرئيس، كورقةِ دفاعٍ للتأكيد على " اغتصابه " للسلطة، وواضحٌ تمامًا أن اصطفاف العرب إلى جانب أبو مازن سيُمَثِّل انحيازًا غير حكيم.
وهناك حاجة للفت نظر المسئولين المصريين، ومعهم وزراء الخارجية العرب، قبل بلورة التصور العربي لحل الانقسام الداخلي، إلى أن تشكيل حكومة تكنوقراط، وتبكير موعد الانتخابات، يعني " تكريسًا للخطوات الانقلابية " التي قام بها أبو مازن!
فلا يمكن الحديث عن تبكير موعد الانتخابات دون التنسيق مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، فضلًا عن وجوب توفير الظروف التي تسمح بإجرائها في الضفة الغربية، بِوَقْفِ عمليات القمع التي يتعرض لها قادة الحركة على أيدي حكومة فياض.
لقد تفهمت بعض الدول العربية مُطَالَبةَ حماس بأن يتم عرض التصور المصري لحل الانقسام على عدد من الدول العربية لغربلته، وعدم إتاحة الفرصة لمصر وحدها لتحديد هذا التصور.
وهناك حديثٌ عن تشكيل لجنة سداسية من وزراء الخارجية العرب لإقرار التصور المصري قبل تقديمه للجامعة لتبنيه، على اعتبار أنّ مصر ستستند في تصورها للحل إلى آراء فصائل فلسطينية تسير عمليًّا في فلك أبو مازن وحركة " فتح "، وبالتالي فإن " غربلة " التصور المصري بواسطة اللجنة السداسية سيمثل " إنجازًا " لحركة حماس.
قصارى القول: هناك إحساس عميق بأن أبو مازن ومعه الفصائل اليسارية، وبعض الأنظمة العربية مَعْنِيَّةٌ أن تقوم الجامعة العربية بإصدار قرار إدانة ضد حركة حماس وتحميلها المسئولية عن تواصل الانقسام الداخلي، ومن هنا فإنه يتوجب العمل على تجنيد كُلِّ القوى العاقلة في العالم العربي؛ لِمَنْعِ هذا السيناريو، ليس حبًّا بحماس، بل لأن هذا سيُعَقِّدُ الأوضاع الفلسطينية، ويدفعها إلى مربع آخر من مربعات التوتر والشقاق
تعليق