تويت
المقاومة في الضفة الغربية... ضرورة ملحة
كتب أ. عدنان أبو عامر*
أكثرت المصادر العسكرية الإسرائيلية من التصريحات عن كشف تهريب كميات وافرة من الأسلحة المختلفة إلى مناطق في الضفة، تحضيرا على ما يبدو لجولة جديدة من المقاومة، بعد تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، خاصة وأن هذه الأسلحة من شأنها أن توجد خللاً حاداً في التوازن القائم في المنطقة، لأنها تنطوي على تهديد خطير للطائرات العسكرية والمدنية، كما كشف جهاز الأمن العام "الشاباك" أن قوى المقاومة في قطاع غزة، خاصة حركة حماس، استغلت فترة التهدئة خلال عام 2005 لنقل خبراتها العسكرية للضفة الغربية
------------------------------
في ظل التهدئة المعلنة في قطاع غزة، بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، يبدو الحديث "مشروعا" عن وضع المقاومة في الضفة الغربية، التي تعاني وضعا مزدوجا من الملاحقات والمطاردات للمقاومة والمقاومين، علما بأن الحديث عن تفعيل المقاومة في الضفة جاء فور تطبيق إسرائيل لخطة فك الارتباط عام 2005.
توزيع المقاومة جغرافيا:
ففي حينها، أكثرت المصادر العسكرية الإسرائيلية من الكشف عن تهريب كميات وافرة من الأسلحة المختلفة إلى مناطق في الضفة، تحضيرا على ما يبدو لجولة جديدة من المقاومة، بعد تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، خاصة وأن هذه الأسلحة من شأنها أن توجد خللاً حاداً في التوازن القائم في المنطقة، لأنها تنطوي على تهديد خطير للطائرات العسكرية والمدنية.
كما كشف جهاز الأمن العام "الشاباك" أن قوى المقاومة في قطاع غزة، خاصة حركة حماس، استغلت فترة التهدئة خلال عام 2005 لنقل خبراتها العسكرية للضفة الغربية، وبالفعل تمكنت تلك الخلايا من تنفيذ عدد من العمليات، أهمها:
- إطلاق النار ضد سيارات المستوطنين.
- زرع عبوات ناسفة باتجاه حافلات إسرائيلية.
- ضرب طائرة مروحية "هليوكبتر" في مهبط تدريب تابع لسلاح الجو.
- التخطيط لخطف الجنود وأسلحتهم.
- جمع معلومات حول أماكن استجمام بغرض تنفيذ عمليات.
وأكدت المصادر الإسرائيلية أن حماس نفذت تلك العمليات بعد الانسحاب من غزة، ولم تكن تعلن مسئوليتها بسبب التزامها بالتهدئة التي اتفقت عليها قوى المقاومة في مارس آذار 2005، وقد استفادت حماس من ذلك على أكثر من مستوى:
1- الاستمرار في العمليات العسكرية في الضفة الغربية في فترة التهدئة.
2- تصوير نفسها أمام السلطة الفلسطينية في حينه كمن تلتزم بالتهدئة.
3- الامتناع نسبيا عن أن تكون في صلب عمليات التصفية التي تنفذها إسرائيل.
وفي ذات الوقت الذي أبدت فيه المقاومة في قطاع غزة عشية الانسحاب الإسرائيلي ما يمكن أن يسمى تكيفا واضحا مع الوضع الجديد من خلال استخدام تكتيكات عسكرية وأمنية عبر لجوئها إلى عدد من الأساليب التي بإمكان المقاومة في الضفة الغربية أن تحذو حذوها، ومنها:
1) استخدام أنماط جديدة من العبوات الجانبية، بأساليب تمويه مناسبة بما يتناسب مع طبيعة الأرض واختلافها عن طبيعة الأرض الرملية على غرار عبوات حزب الله الجانبية.
2 ) إتباع آليات جديدة لصنع وتدفق سلاح المقاومة لضمان تقوية ذاتها من خلال:
3) المحافظة على مصادر التمويل المالي لشراء السلاح، سواء من المتبرعين المحليين أو الخارجيين،
4) العمل على توفير عدد لا بأس به من خطوط توريد السلاح إلى الضفة الغربية، والربط مع أكثر من جهة لتأمين وصول السلاح، حتى إذا ضرب خط من الخطوط يبقى الآخر مستمرا،
5) تطوير التصنيع المتعدد الأوجه في ظروف غير متوفرة في ظل الاحتلال وبقدرة أعلى على إدخال المواد الخام الضرورية للتصنيع وتعدد منافذ استيراده،
6) التوجه إلى تعليم وتدريب المقاتلين على استخدام السلاح وكيفية الحفاظ عليه وتخزينه إن وجد،
7) زيادة التجارب، حتى تصل إلى الدرجة المطلوبة من السلاح والعبوات والقذائف والصواريخ،
8) تطوير مدى صواريخ القسام، لأنها السلاح الاستراتيجي في الفترة المقبلة،
9) زيادة وتنويع المخزون الاستراتيجي من الذخيرة بكافة أنواعها،
10) تبادل الأفكار في تصنيع الأسلحة بين الفصائل وقوى المقاومة.
وقد أثبتت الكثير من المناوشات والمواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال وقوى المقاومة، على قدرة الأخيرة على استثمار الوسائل السابقة، مما جعل قوات الاحتلال تتراجع في حالات كثيرة عن التقدم في الأراضي الفلسطينية بسبب امتلاك المقاومة للكثير من الوسائل القتالية، والتكتيكات العسكرية المحترفة.
ماذا لو وصلت الصواريخ للضفة!
أبدت المصادر العسكرية والأمنية خوفاً من وصول تقنية صواريخ القسام إلى الضفة الغربية الملاصقة لمدن الاحتلال، لما يشكله ذلك من تهديد استراتيجي حقيقي للأمن الذي تحاول إسرائيل جاهدة الحفاظ عليه، لذا شرعت في إقامة الجدار الفاصل لمنع وصول الاستشهاديين، الأمر الذي تغيب الحاجة إليه في حال وصول الصورايخ إلى الضفة.
وتفيد المصادر الإسرائيلية أن حركة حماس تمكنت من تهريب صواريخ القسام إلى مدينة رام الله بهدف تهديد المناطق اليهودية في القدس، حيث يتضح من تقارير وصلت أجهزة الأمن أن جهودا حثيثة يبذلها نشطاء المقاومة لإنتاج والتزود بالصواريخ من أجل تحويلها إلى خطر استراتيجي على مستوطنات إسرائيلية داخل المناطق المحتلة عام 48.
ويسود قلق في أوساط أجهزة أمن الاحتلال من خطر صواريخ القسام، وفي هذا الصدد يقول القائد السابق لكتيبة الجيش في الضفة الغربية العميد "غرشون اسحق" أن مدى الصواريخ يتراوح بين10-12كم، بعد أن اعتقد الجيش أن مداها يصل إلى 8 كم فقط، وستلحق أضرارا بالغة في حال تمكنت من المس بالتجمعات السكانية، إنها على غرار الكاتيوشا، لا تحتاج إلى قاذف ويحتوي على 5.3 كغم من المواد الناسفة، ويستطيع التسبب بأضرار جسيمة في حالة الإصابة المباشرة.
كما ظهر تخوف إسرائيلي جديد، يتمثل في التخوف من أن يتمكن مقاتلو حماس من تحميل رؤوس صاروخ القسام بعبوات بسيطة من أسلحة كيماوية أو بيولوجية، مما سيجعل من هذه الصواريخ سلاحاً استراتيجياً خطيراً سيؤدي إلى قتل عشرات الإسرائيليين في كل مرة.
وتتساءل المصادر الاستخبارية: إذا كانت التقديرات بشأن زيادة مدى صاروخ القسام أدت إلى إقرار نصب نظام إنذار في عسقلان، يسمى "فجر ّأحمر"، ماذا ستعمل هذه الأنظمة في حالة وصول هذه الصواريخ إلى أراضي الضفة الغربية، الأمر الذي قد يهدد أهدافا إستراتيجية أخرى، بما فيها مطار "بن غوريون"! نظرا لقرب المسافات بين مدن الضفة والمدن الإسرائيلية الرئيسية.
ولم يعد سرا، في أن حركة "حماس" وغيرها من قوى المقاومة، حاولت نقل تكنولوجيا صواريخ القسام إلى الضفة، إلا أنها لم تنجح، حيث تم إحباط العديد من المحاولات لوصول مهندسين من غزة إلى الضفة واستشهادهم على السياج الحدودي، كما تم ضبط بعض قطع من هذه الصواريخ في نابلس ومناطق من الضفة.
وقالت القوات الإسرائيلية أنها صادرت عددا من الصواريخ يجري تصنيعها في مدينة نابلس خلال الحملات العسكرية الأخيرة، مما دفع بعض الضباط لوصف صواريخ القسام بأنها تشكل تهديدا استراتيجيا، ورغم أن هذا يبدو مبالغا فيه من جانب القوة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يفترض أنها تملك قدرات نووية، إلا أن درس "سديروت" يظهر أنه حتى الصواريخ البدائية الصنع قد تتسبب في صراع لا ينتهي، الأمر الذي دفع مصدرا أمنيا إسرائيليا بارزا للقول: ليس هناك حل سحري لصواريخ القسام... لست متفائلا!!
وفي خطوة جديدة من نوعها أجرت الشرطة بالتعاون مع الجيش وهيئة الإسعاف والإطفاء تدريباً عسكرياً مشتركاً لمحاكاة احتمال قيام المقاومة في الضفة، بإطلاق صواريخ ضد أهداف إسرائيلية، وهو الأمر الذي لم يحدث بعد، لكنه يحصل باستمرار في قطاع غزة، حيث أن التمرين العسكري الموسع يحاكي سقوط صواريخ، تصنعها المقاومة في منطقة مأهولة بالإسرائيليين.
سياسة الاحتلال ضد مقاومة الضفة:
بعد النجاحات الموجِعة التي حقّقتها قوى المقاومة في الضفة الغربية في استهداف جنود الاحتلال، وتصعيدها لحرب المستوطنات، واستكمالاً للنجاحات التي حقّقت سابقاً بمشاركة جميع أطياف المقاومة في هذا المضمار، شرعت الجهات الأمنية والجيش بتشكيلاته بتعزيز الحراسات غير العادية في المناطق المستهدفة.
ويتضح من معطيات الحال في الضفة الغربية، الذي يمكن أن يطلق عليه "اتساع مؤشّر الخوف" أن دوريات عسكرية ودبابات تساندها المروحيات بدأت بمهام غير اعتيادية من حيث المسؤوليات والمهام الميدانية، واتساع الدائرة في المستوطنات ومحيطها وكافة الطرق والمعابر المؤدّية إليها، واعتماد أسلوب التمويه لإعطاء الصورة للرقابة الفلسطينية وخلايا الرصد وجمع المعلومات بوجود أنماط جديدة وشديدة من التيقّظ والحمايات الأمنية والحراسات، للحيلولة دون أن يتمكّن أحد من تنفيذ أي عمليات سواء كانت عسكرية أو خطف، تمهيداً لتبادل أسرى كما صرحت المقاومة وأجنحتها العسكرية في أكثر من مناسبة.
والواضح أن ما سبق يتم تنفيذه بشكلٍ دقيقٍ فيما يتعلّق بالمشاهدات، عدا عن الأمور غير المعلنة فيما يشكّل عنصر المفاجأة أداة أخرى وسلاحاً ذا فعالية في سياق مقاومة المقاومة.
وتعتبر المستوطنات المحيطة بمدينة نابلس مثالاً حياً ودليلاً على ما سبق ذكره، حيث تلاحظ بالعين المجردة تلك التحرّكات، ويتناقلها المواطنون وبعض الصحف كخبرٍ عادي يأتي في سياق النشاطات الاستفزازية الإسرائيلية للفلسطينيين، ففي محيط مغتصبة "ألون موريه" المقامة على أراضي قرى دير الحطب وسالم وعزموط شرقي نابلس تشاهد عمليات إطلاق القنابل المضيئة ليلاً، في الوقت الذي تتحرّك فيه السيارات العسكرية مستخدمة الأضواء الشبيهة بأضواء سيارات الإسعاف، ناهيك عن النشاط المكثف للمروحيات العسكرية ليلاً ونهاراً.
ويشير واقع التجربة في الضفة الغربية، أن المعسكرات التابعة لقوات الاحتلال تعتبر مواقع متقدّمة يقع على عاتقها العبء الأكبر في تنفيذ وإسناد المهام، بل التخطيط لها من حيث قربها وتواصلها مع ضباط أمن المستوطنات والدوريات المسلحة للمستوطنين هناك، والذين وصل الحال ببعضهم للقيام بالتنقل من المستوطنات والمغادرة لساعات من أجل التسوّق، مستخدمين الدبابات المجنزرة في أحدث "تقليعة" من تقاليع الهوس الأمني والخوف والهلع الشديدين الذي يحاصر أدق التفاصيل اليومية للمستوطنين في الضفة الغربية.
وفي حال توزيع خمس دوريات عسكرية بطاقمها الكامل لكلّ مستوطنة من المستوطنات التي يفوق عددها 120مستوطنة والعديد من البؤر الاستيطانية، والتي تعارف الإعلام عليها بـ"غير الشرعية" ومن خلال حسبة عادية نجد أن التكاليف المادية لهذه الدوريات عالية جداً، ناهيك عن مقاييس الخوف لدى المشاركين، والذين قد ينضم عددٌ منهم إلى تجمّع الرافضين للخدمة في الضفة وغزة حماية لأرواحهم.
وتشكّل هذه التفاصيل بحدّ ذاتها ضغطاً عالي الحساسية لمجمل الملف الأمني الإسرائيلي، والتداعيات الناجمة عن نجاح المقاومة باختراق الاحتياطات، وما يعرف بـ"الضرب في المليان"، وهو بحدّ ذاته يدفع باتجاه تفريغ المستوطنات وإشعار المحتلين بفقدان الأمان في كلّ مكان، حتى في الأسواق والمركبات والكرفانات الاستيطانية هنا وهناك.
كما أعربت مصادر أمنية عن مخاوفها الشديدة من انتقال أسلوب "الأنفاق المفخخة"، الذي تنتهجه المقاومة في غزة إلى الضفة، لتنفيذ عمليات تفجيرية ضد أهداف عسكرية، مما حدا بأجهزة الأمن للشروع باتخاذ خطوات ميدانية، خشية أن تقوم المقاومة بحفر أنفاق تمر تحت جدار الفصل العنصري، بهدف إرسال مقاومين لتنفيذ عمليات تفجيرية داخل الأراضي المحتلة عام 1948، أو استهداف مواقع عسكرية على غرار ما حدث ويحدث في قطاع غزة، وأكد مصدر أمني أن أجهزة الأمن تتخذ الخطوات المناسبة لإحباط هذه المحاولات، في حال ثبت وجودها، مشيراً إلى أن "الأنفاق لا تقض مضجع القوات الإسرائيلية في الجبهة الجنوبية فحسب، بل نخشى تبنيها في أماكن أخرى".
وقام قائد المنطقة الوسطى السابق ونائب رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال "موشيه كابلينسكي"، بمناقشة الموضوع مع مصادر أمنية أخرى حيث تم الاطلاع على وجهات نظر خبراء حول المناطق، التي يمكن أن تكون فيها مشكلات على طول خط التماس.
وبحسب تلك المصادر فعلى الرغم من أن نوعية التربة في الضفة الغربية لا تتيح في كثير من الأماكن الحفر إلا بأجهزة ضخمة، ولا يعتبر ذلك أمراً ممكناً، إلا أنه في بعض الأماكن قد يكون من السهل الحفر فيها مما دفع الجيش في إحدى هذه المناطق لوضع وسائل خاصة، يمكن أن ترصد أي تحركات في المكان.
* كاتب فلسطيني متخصص بالشؤون الصهيونية.
"، "
كتب أ. عدنان أبو عامر*
أكثرت المصادر العسكرية الإسرائيلية من التصريحات عن كشف تهريب كميات وافرة من الأسلحة المختلفة إلى مناطق في الضفة، تحضيرا على ما يبدو لجولة جديدة من المقاومة، بعد تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، خاصة وأن هذه الأسلحة من شأنها أن توجد خللاً حاداً في التوازن القائم في المنطقة، لأنها تنطوي على تهديد خطير للطائرات العسكرية والمدنية، كما كشف جهاز الأمن العام "الشاباك" أن قوى المقاومة في قطاع غزة، خاصة حركة حماس، استغلت فترة التهدئة خلال عام 2005 لنقل خبراتها العسكرية للضفة الغربية
------------------------------
في ظل التهدئة المعلنة في قطاع غزة، بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، يبدو الحديث "مشروعا" عن وضع المقاومة في الضفة الغربية، التي تعاني وضعا مزدوجا من الملاحقات والمطاردات للمقاومة والمقاومين، علما بأن الحديث عن تفعيل المقاومة في الضفة جاء فور تطبيق إسرائيل لخطة فك الارتباط عام 2005.
توزيع المقاومة جغرافيا:
ففي حينها، أكثرت المصادر العسكرية الإسرائيلية من الكشف عن تهريب كميات وافرة من الأسلحة المختلفة إلى مناطق في الضفة، تحضيرا على ما يبدو لجولة جديدة من المقاومة، بعد تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، خاصة وأن هذه الأسلحة من شأنها أن توجد خللاً حاداً في التوازن القائم في المنطقة، لأنها تنطوي على تهديد خطير للطائرات العسكرية والمدنية.
كما كشف جهاز الأمن العام "الشاباك" أن قوى المقاومة في قطاع غزة، خاصة حركة حماس، استغلت فترة التهدئة خلال عام 2005 لنقل خبراتها العسكرية للضفة الغربية، وبالفعل تمكنت تلك الخلايا من تنفيذ عدد من العمليات، أهمها:
- إطلاق النار ضد سيارات المستوطنين.
- زرع عبوات ناسفة باتجاه حافلات إسرائيلية.
- ضرب طائرة مروحية "هليوكبتر" في مهبط تدريب تابع لسلاح الجو.
- التخطيط لخطف الجنود وأسلحتهم.
- جمع معلومات حول أماكن استجمام بغرض تنفيذ عمليات.
وأكدت المصادر الإسرائيلية أن حماس نفذت تلك العمليات بعد الانسحاب من غزة، ولم تكن تعلن مسئوليتها بسبب التزامها بالتهدئة التي اتفقت عليها قوى المقاومة في مارس آذار 2005، وقد استفادت حماس من ذلك على أكثر من مستوى:
1- الاستمرار في العمليات العسكرية في الضفة الغربية في فترة التهدئة.
2- تصوير نفسها أمام السلطة الفلسطينية في حينه كمن تلتزم بالتهدئة.
3- الامتناع نسبيا عن أن تكون في صلب عمليات التصفية التي تنفذها إسرائيل.
وفي ذات الوقت الذي أبدت فيه المقاومة في قطاع غزة عشية الانسحاب الإسرائيلي ما يمكن أن يسمى تكيفا واضحا مع الوضع الجديد من خلال استخدام تكتيكات عسكرية وأمنية عبر لجوئها إلى عدد من الأساليب التي بإمكان المقاومة في الضفة الغربية أن تحذو حذوها، ومنها:
1) استخدام أنماط جديدة من العبوات الجانبية، بأساليب تمويه مناسبة بما يتناسب مع طبيعة الأرض واختلافها عن طبيعة الأرض الرملية على غرار عبوات حزب الله الجانبية.
2 ) إتباع آليات جديدة لصنع وتدفق سلاح المقاومة لضمان تقوية ذاتها من خلال:
3) المحافظة على مصادر التمويل المالي لشراء السلاح، سواء من المتبرعين المحليين أو الخارجيين،
4) العمل على توفير عدد لا بأس به من خطوط توريد السلاح إلى الضفة الغربية، والربط مع أكثر من جهة لتأمين وصول السلاح، حتى إذا ضرب خط من الخطوط يبقى الآخر مستمرا،
5) تطوير التصنيع المتعدد الأوجه في ظروف غير متوفرة في ظل الاحتلال وبقدرة أعلى على إدخال المواد الخام الضرورية للتصنيع وتعدد منافذ استيراده،
6) التوجه إلى تعليم وتدريب المقاتلين على استخدام السلاح وكيفية الحفاظ عليه وتخزينه إن وجد،
7) زيادة التجارب، حتى تصل إلى الدرجة المطلوبة من السلاح والعبوات والقذائف والصواريخ،
8) تطوير مدى صواريخ القسام، لأنها السلاح الاستراتيجي في الفترة المقبلة،
9) زيادة وتنويع المخزون الاستراتيجي من الذخيرة بكافة أنواعها،
10) تبادل الأفكار في تصنيع الأسلحة بين الفصائل وقوى المقاومة.
وقد أثبتت الكثير من المناوشات والمواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال وقوى المقاومة، على قدرة الأخيرة على استثمار الوسائل السابقة، مما جعل قوات الاحتلال تتراجع في حالات كثيرة عن التقدم في الأراضي الفلسطينية بسبب امتلاك المقاومة للكثير من الوسائل القتالية، والتكتيكات العسكرية المحترفة.
ماذا لو وصلت الصواريخ للضفة!
أبدت المصادر العسكرية والأمنية خوفاً من وصول تقنية صواريخ القسام إلى الضفة الغربية الملاصقة لمدن الاحتلال، لما يشكله ذلك من تهديد استراتيجي حقيقي للأمن الذي تحاول إسرائيل جاهدة الحفاظ عليه، لذا شرعت في إقامة الجدار الفاصل لمنع وصول الاستشهاديين، الأمر الذي تغيب الحاجة إليه في حال وصول الصورايخ إلى الضفة.
وتفيد المصادر الإسرائيلية أن حركة حماس تمكنت من تهريب صواريخ القسام إلى مدينة رام الله بهدف تهديد المناطق اليهودية في القدس، حيث يتضح من تقارير وصلت أجهزة الأمن أن جهودا حثيثة يبذلها نشطاء المقاومة لإنتاج والتزود بالصواريخ من أجل تحويلها إلى خطر استراتيجي على مستوطنات إسرائيلية داخل المناطق المحتلة عام 48.
ويسود قلق في أوساط أجهزة أمن الاحتلال من خطر صواريخ القسام، وفي هذا الصدد يقول القائد السابق لكتيبة الجيش في الضفة الغربية العميد "غرشون اسحق" أن مدى الصواريخ يتراوح بين10-12كم، بعد أن اعتقد الجيش أن مداها يصل إلى 8 كم فقط، وستلحق أضرارا بالغة في حال تمكنت من المس بالتجمعات السكانية، إنها على غرار الكاتيوشا، لا تحتاج إلى قاذف ويحتوي على 5.3 كغم من المواد الناسفة، ويستطيع التسبب بأضرار جسيمة في حالة الإصابة المباشرة.
كما ظهر تخوف إسرائيلي جديد، يتمثل في التخوف من أن يتمكن مقاتلو حماس من تحميل رؤوس صاروخ القسام بعبوات بسيطة من أسلحة كيماوية أو بيولوجية، مما سيجعل من هذه الصواريخ سلاحاً استراتيجياً خطيراً سيؤدي إلى قتل عشرات الإسرائيليين في كل مرة.
وتتساءل المصادر الاستخبارية: إذا كانت التقديرات بشأن زيادة مدى صاروخ القسام أدت إلى إقرار نصب نظام إنذار في عسقلان، يسمى "فجر ّأحمر"، ماذا ستعمل هذه الأنظمة في حالة وصول هذه الصواريخ إلى أراضي الضفة الغربية، الأمر الذي قد يهدد أهدافا إستراتيجية أخرى، بما فيها مطار "بن غوريون"! نظرا لقرب المسافات بين مدن الضفة والمدن الإسرائيلية الرئيسية.
ولم يعد سرا، في أن حركة "حماس" وغيرها من قوى المقاومة، حاولت نقل تكنولوجيا صواريخ القسام إلى الضفة، إلا أنها لم تنجح، حيث تم إحباط العديد من المحاولات لوصول مهندسين من غزة إلى الضفة واستشهادهم على السياج الحدودي، كما تم ضبط بعض قطع من هذه الصواريخ في نابلس ومناطق من الضفة.
وقالت القوات الإسرائيلية أنها صادرت عددا من الصواريخ يجري تصنيعها في مدينة نابلس خلال الحملات العسكرية الأخيرة، مما دفع بعض الضباط لوصف صواريخ القسام بأنها تشكل تهديدا استراتيجيا، ورغم أن هذا يبدو مبالغا فيه من جانب القوة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يفترض أنها تملك قدرات نووية، إلا أن درس "سديروت" يظهر أنه حتى الصواريخ البدائية الصنع قد تتسبب في صراع لا ينتهي، الأمر الذي دفع مصدرا أمنيا إسرائيليا بارزا للقول: ليس هناك حل سحري لصواريخ القسام... لست متفائلا!!
وفي خطوة جديدة من نوعها أجرت الشرطة بالتعاون مع الجيش وهيئة الإسعاف والإطفاء تدريباً عسكرياً مشتركاً لمحاكاة احتمال قيام المقاومة في الضفة، بإطلاق صواريخ ضد أهداف إسرائيلية، وهو الأمر الذي لم يحدث بعد، لكنه يحصل باستمرار في قطاع غزة، حيث أن التمرين العسكري الموسع يحاكي سقوط صواريخ، تصنعها المقاومة في منطقة مأهولة بالإسرائيليين.
سياسة الاحتلال ضد مقاومة الضفة:
بعد النجاحات الموجِعة التي حقّقتها قوى المقاومة في الضفة الغربية في استهداف جنود الاحتلال، وتصعيدها لحرب المستوطنات، واستكمالاً للنجاحات التي حقّقت سابقاً بمشاركة جميع أطياف المقاومة في هذا المضمار، شرعت الجهات الأمنية والجيش بتشكيلاته بتعزيز الحراسات غير العادية في المناطق المستهدفة.
ويتضح من معطيات الحال في الضفة الغربية، الذي يمكن أن يطلق عليه "اتساع مؤشّر الخوف" أن دوريات عسكرية ودبابات تساندها المروحيات بدأت بمهام غير اعتيادية من حيث المسؤوليات والمهام الميدانية، واتساع الدائرة في المستوطنات ومحيطها وكافة الطرق والمعابر المؤدّية إليها، واعتماد أسلوب التمويه لإعطاء الصورة للرقابة الفلسطينية وخلايا الرصد وجمع المعلومات بوجود أنماط جديدة وشديدة من التيقّظ والحمايات الأمنية والحراسات، للحيلولة دون أن يتمكّن أحد من تنفيذ أي عمليات سواء كانت عسكرية أو خطف، تمهيداً لتبادل أسرى كما صرحت المقاومة وأجنحتها العسكرية في أكثر من مناسبة.
والواضح أن ما سبق يتم تنفيذه بشكلٍ دقيقٍ فيما يتعلّق بالمشاهدات، عدا عن الأمور غير المعلنة فيما يشكّل عنصر المفاجأة أداة أخرى وسلاحاً ذا فعالية في سياق مقاومة المقاومة.
وتعتبر المستوطنات المحيطة بمدينة نابلس مثالاً حياً ودليلاً على ما سبق ذكره، حيث تلاحظ بالعين المجردة تلك التحرّكات، ويتناقلها المواطنون وبعض الصحف كخبرٍ عادي يأتي في سياق النشاطات الاستفزازية الإسرائيلية للفلسطينيين، ففي محيط مغتصبة "ألون موريه" المقامة على أراضي قرى دير الحطب وسالم وعزموط شرقي نابلس تشاهد عمليات إطلاق القنابل المضيئة ليلاً، في الوقت الذي تتحرّك فيه السيارات العسكرية مستخدمة الأضواء الشبيهة بأضواء سيارات الإسعاف، ناهيك عن النشاط المكثف للمروحيات العسكرية ليلاً ونهاراً.
ويشير واقع التجربة في الضفة الغربية، أن المعسكرات التابعة لقوات الاحتلال تعتبر مواقع متقدّمة يقع على عاتقها العبء الأكبر في تنفيذ وإسناد المهام، بل التخطيط لها من حيث قربها وتواصلها مع ضباط أمن المستوطنات والدوريات المسلحة للمستوطنين هناك، والذين وصل الحال ببعضهم للقيام بالتنقل من المستوطنات والمغادرة لساعات من أجل التسوّق، مستخدمين الدبابات المجنزرة في أحدث "تقليعة" من تقاليع الهوس الأمني والخوف والهلع الشديدين الذي يحاصر أدق التفاصيل اليومية للمستوطنين في الضفة الغربية.
وفي حال توزيع خمس دوريات عسكرية بطاقمها الكامل لكلّ مستوطنة من المستوطنات التي يفوق عددها 120مستوطنة والعديد من البؤر الاستيطانية، والتي تعارف الإعلام عليها بـ"غير الشرعية" ومن خلال حسبة عادية نجد أن التكاليف المادية لهذه الدوريات عالية جداً، ناهيك عن مقاييس الخوف لدى المشاركين، والذين قد ينضم عددٌ منهم إلى تجمّع الرافضين للخدمة في الضفة وغزة حماية لأرواحهم.
وتشكّل هذه التفاصيل بحدّ ذاتها ضغطاً عالي الحساسية لمجمل الملف الأمني الإسرائيلي، والتداعيات الناجمة عن نجاح المقاومة باختراق الاحتياطات، وما يعرف بـ"الضرب في المليان"، وهو بحدّ ذاته يدفع باتجاه تفريغ المستوطنات وإشعار المحتلين بفقدان الأمان في كلّ مكان، حتى في الأسواق والمركبات والكرفانات الاستيطانية هنا وهناك.
كما أعربت مصادر أمنية عن مخاوفها الشديدة من انتقال أسلوب "الأنفاق المفخخة"، الذي تنتهجه المقاومة في غزة إلى الضفة، لتنفيذ عمليات تفجيرية ضد أهداف عسكرية، مما حدا بأجهزة الأمن للشروع باتخاذ خطوات ميدانية، خشية أن تقوم المقاومة بحفر أنفاق تمر تحت جدار الفصل العنصري، بهدف إرسال مقاومين لتنفيذ عمليات تفجيرية داخل الأراضي المحتلة عام 1948، أو استهداف مواقع عسكرية على غرار ما حدث ويحدث في قطاع غزة، وأكد مصدر أمني أن أجهزة الأمن تتخذ الخطوات المناسبة لإحباط هذه المحاولات، في حال ثبت وجودها، مشيراً إلى أن "الأنفاق لا تقض مضجع القوات الإسرائيلية في الجبهة الجنوبية فحسب، بل نخشى تبنيها في أماكن أخرى".
وقام قائد المنطقة الوسطى السابق ونائب رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال "موشيه كابلينسكي"، بمناقشة الموضوع مع مصادر أمنية أخرى حيث تم الاطلاع على وجهات نظر خبراء حول المناطق، التي يمكن أن تكون فيها مشكلات على طول خط التماس.
وبحسب تلك المصادر فعلى الرغم من أن نوعية التربة في الضفة الغربية لا تتيح في كثير من الأماكن الحفر إلا بأجهزة ضخمة، ولا يعتبر ذلك أمراً ممكناً، إلا أنه في بعض الأماكن قد يكون من السهل الحفر فيها مما دفع الجيش في إحدى هذه المناطق لوضع وسائل خاصة، يمكن أن ترصد أي تحركات في المكان.
* كاتب فلسطيني متخصص بالشؤون الصهيونية.
"، "
مشكور اخي على المقال
تعليق