تويت
التنابلة... و سياسة قطع الرواتب...ما المطلوب..!!
بقلم: عماد عفانه
صحفي وباحث سياسيي
13-9-2008م
التمييز بين موظفي القطاع العام مدنيين وعسكريين وما لذلك من آثار نفسية مدمرة، هي اولى مصائب سياسة قطع الرواتب التي اتبعتها حكومة الرئيس عباس بقيادة الدجال فياض.
وبذلك يسجل فياض سابقة تاريخية تستحق ان تسجل في كتاب غينيس للسوابق حيث تعطى حكومة فياض رواتب للذين لا يؤدون واجبهم ويلتزمون بيوتهم, ووصف ذلك بانهم يلتزمون بالشرعية، وكأن البيوت اصبحت هي الشرعية واماكن العمل والشرف وخدمة الوطن والمواطن اصبح انقلابا وارهابا وخروج على الشرعية الفياضية والعباسية، ما يدمر الاقتصاد الوطني المدمر اصلا بتحويل الشعب مجرد قطيع من الموظفين المرتهنين لحنفية الراتب التي تتحكم فيها مخططات دايتون اللعين.
في المقابل تلتزم حكومة غزة بصورتها الاخلاقية بصرفها للرواتب لمن يؤدى الخدمة ومن يلتزم بمكان عمله.
استنكاف بعض موظفي القطاعين الصحي والتعليمي عن العمل أجبر حكومة غزة على تعيين أناس جدد لسد الفراغ، الا انه اثر بقوة على جودة الاداء في القطاعين نظرا لحداثة تجربة البدلاء.
عدا عن ذلك فقد اصبح هؤلاء المتعطلون الذين يتقاضون رواتبهم من فياض أصبحوا يزاحمون سائقي السيارات , وأصحاب المحال والمصالح والمحال التجارية في أرزاقهم ما يوجب على الجهات المسؤولة اتخاذ الإجراءات اللازمة المناسبة لمنع ذلك، فلا يكفي ان تصدر حكومة غزة قرارا بمنع موظفي الاجهزة السابقة من العمل كسائقين، بل يجب ان تتخذ اجراءات عملية لمنعهم من العمل في مختلف المجالات الاخرى لافساح المجال امام باقي شرائح المجتمع التي يهدها الاغلاق والحصار.
اما عن الشأن القانوني فلا يجوز وقف راتب أي موظف وفق قوانين السلطة إلا بعد إتباع إجراءات إدارية وقانونية وقضائية تستغرق نحو ثلاثة أشهر ما يرفع الصفة القانونية من كل عمليات فصل الموظفين أو قطع رواتبهم ما يفرض على المتضررين واجب اللجوء للقضاء لرفع الظلم عنهم.
وبما انه لا يوجد لدينا قضاء لا نزيه لا مستقل فقد ضاعت حقوق المقطوعة رواتبهم.
جدير بالذكر ان حالة وقف الرواتب لم تبدأ منذ خطوة حماس بل منذ قيام السلطة حيث كان السبب خلف قطع الرواتب منذها هو ما كان يسمى بالسلامة الأمنية الذي كان يقصد به الانتماء السياسي, فهذه السياسة امتداد لسياسة سابقة كان يجاريها سياسة وقف التعيينات وقف الترقيات ...إلخ وفق الانتماء السياسي.
الخبراء في ساحتنا باتوا يجمعون ان سياسية قطع الرواتب خلقت جيشا من الجبناء حيث ان سياسة وقف الرواتب أدى إلى تدمير في العلاقات الوظيفية في بيئة العمل لتحسس الوظيفة خوفاً من كتبة التقارير إلى رام الله, إضافة إلى عدم الانتباه الإداري نظراً إلا أن من يدفع ليس هو من يحاسب الموظف على أدائه الإداري.
فالتقارير الفوضوية والكيدية والانتقامية التي ترفع لحكومة رام الله بهدف الإذلال والتبعية العمياء وتمرير المخططات الخارجية بات تؤتي اكلها حيث باتت نسبة الملتزمين بشرعية فياض كبير حسب الارقام التقريبية التالية:
- عدد العاملين في القطاع المدني من المستنكفين بلغ نحو 2180 موظف ، و11300 آلف موظف عسكري, عدا عن العاملين في الأوقاف والمنقذين البحريين والمعلمين وبلغ عددهم نحو ألف موظف.
الموظفين المدنيين يتركزون في وزارة الصحة حيث بلغ عددهم نحو 1071 من اصل من 2180 موظف ما لذلك من دلالات وابعاد، و136 من وزارة الشباب والرياضة والداخلية 138، و88 من وزارة الاتصالات، و100 من وزارة الأوقاف.
كانت في الماضي القريب حلول مطروحة وما زال يمكن اتباعها مع سياسة قطع الرواتب منها:
- رفع دعوى قضائية ضد حكومة فياض لمخالفتها القانون الأساسي.
- دعوة العسكريين الشرفاء للعودة للعمل في مشاريع إنتاجية وليس لمراكز أمنية لا تؤدى دورها.
- توجيه الكفاءات من العاملين في الاجهزة الامنية السابقة للعمل في الوزارات الخدمية والإنتاجية.
اذا كانت الرئاسة تتقاطع مع الاحتلال في الحصار والإذلال والمعاقبة السياسية ما يهدد مجتمعنا بل وجيل كامل من الثقافة والتربية والعلاقات الداخلية والاجتماعية والسياسية, ما يخلق حالة من الاغتراب الذي يهدد النسيج الوطني، ويهدم القيمة الوطنية وقوى الضبط الوطني الداخلي والخارجي للمؤسسات التي يقوم عليها أي كيان سواء سلطة أو دولة.
ما يكرس اللامعيارية لصالح قيم التزلف والنفاق المتعارضة مع مبادئ ديننا وأخلاقنا ما ينعكس في النهاية استنزاف للمدخلات الحالية للأسر وتوسيع الفجوات الاجتماعية بين الطبقات.
فان ذلك يفرض على قوى المجتمع ومؤسساته إلى تدعي الخصوصية والحيادية واجب تفعيل الأبعاد القانونية والقضائية لفرملة هذه الجريمة المستمرة عبر استخدام كل المنابر الإعلامية والداخلية والخارجية للمحئول دون استخدامها في الصراع السياسي الذي يهدد المشرع التحرري لشعبنا المحتل المناضل على مدى عشرات السنين.
ومن وسائل الضغط القانونية والإعلامية والنفسية التي يمكن اتباعها:
1. عقد محاكمات شعبية تحظى بتغطية اعلامية كبيرة في الداخل والخارج توضح فيها الأبعاد والبنود القضائية حول قطع الرواتب، تجبر الجهات العربية المانحة اعادة النظر في المساعدات التي تتلقاها حكومة رام الرئيس عباس، وتوجييها عبر وسطاء آخرين أكثر وطنية ونزاهة.
2. استغلال البعد الإعلامي الإلكتروني، حيث انه فضاء بكر لم تفلح أي جهة على الساحة الفلسطينية من اخذ دورها الحقيقي فيه، لجهة الوصول الى الساحات الرسمية والشعبية في عواصم صنع القرار.
3. إصدار نشرات دورية قصيرة وشعبية أسبوعيا، لمختلف الساحات بدءا بالداخلية مرورا بالعربية والإسلامية وليس انتهاء بالقانونية والقضائية والأوروبية.
4. تفعيل القضية بالفعاليات عبر دفع المتضررين للمداخلات اليومية بالفضائيات، والبرامج الحوارية، ما يستلزم تشكيل جسم يرعى هذه الفعاليات.
5. وضع ملصقات ولافتات جلدية كثيفة في كل الأماكن العامة، تحمل فكر وثقافة وطنية حقيقية تحول دون استمرار التدهور القيمي في المجتمع وتشكل عوامل ضغط نفسية مستمرة على المستنكفين عن العمل وعلى العملاء الجدد من كتبة التقارير، وتضع حدا لثقافة التنبلة السائدة.
6. توجيه كافة الدوائر التي تقدم خدماتها لهؤلاء المستنكفين سواء بلديات او شركة كهرباء لأخذ حقها كاملا واستيفاء كافة الفواتير المستحقة عليهم علما ان حكومة فياض تحسم هذه الفواتير من رواتبهم قبل صرفها لهم.
بقلم: عماد عفانه
صحفي وباحث سياسيي
13-9-2008م
التمييز بين موظفي القطاع العام مدنيين وعسكريين وما لذلك من آثار نفسية مدمرة، هي اولى مصائب سياسة قطع الرواتب التي اتبعتها حكومة الرئيس عباس بقيادة الدجال فياض.
وبذلك يسجل فياض سابقة تاريخية تستحق ان تسجل في كتاب غينيس للسوابق حيث تعطى حكومة فياض رواتب للذين لا يؤدون واجبهم ويلتزمون بيوتهم, ووصف ذلك بانهم يلتزمون بالشرعية، وكأن البيوت اصبحت هي الشرعية واماكن العمل والشرف وخدمة الوطن والمواطن اصبح انقلابا وارهابا وخروج على الشرعية الفياضية والعباسية، ما يدمر الاقتصاد الوطني المدمر اصلا بتحويل الشعب مجرد قطيع من الموظفين المرتهنين لحنفية الراتب التي تتحكم فيها مخططات دايتون اللعين.
في المقابل تلتزم حكومة غزة بصورتها الاخلاقية بصرفها للرواتب لمن يؤدى الخدمة ومن يلتزم بمكان عمله.
استنكاف بعض موظفي القطاعين الصحي والتعليمي عن العمل أجبر حكومة غزة على تعيين أناس جدد لسد الفراغ، الا انه اثر بقوة على جودة الاداء في القطاعين نظرا لحداثة تجربة البدلاء.
عدا عن ذلك فقد اصبح هؤلاء المتعطلون الذين يتقاضون رواتبهم من فياض أصبحوا يزاحمون سائقي السيارات , وأصحاب المحال والمصالح والمحال التجارية في أرزاقهم ما يوجب على الجهات المسؤولة اتخاذ الإجراءات اللازمة المناسبة لمنع ذلك، فلا يكفي ان تصدر حكومة غزة قرارا بمنع موظفي الاجهزة السابقة من العمل كسائقين، بل يجب ان تتخذ اجراءات عملية لمنعهم من العمل في مختلف المجالات الاخرى لافساح المجال امام باقي شرائح المجتمع التي يهدها الاغلاق والحصار.
اما عن الشأن القانوني فلا يجوز وقف راتب أي موظف وفق قوانين السلطة إلا بعد إتباع إجراءات إدارية وقانونية وقضائية تستغرق نحو ثلاثة أشهر ما يرفع الصفة القانونية من كل عمليات فصل الموظفين أو قطع رواتبهم ما يفرض على المتضررين واجب اللجوء للقضاء لرفع الظلم عنهم.
وبما انه لا يوجد لدينا قضاء لا نزيه لا مستقل فقد ضاعت حقوق المقطوعة رواتبهم.
جدير بالذكر ان حالة وقف الرواتب لم تبدأ منذ خطوة حماس بل منذ قيام السلطة حيث كان السبب خلف قطع الرواتب منذها هو ما كان يسمى بالسلامة الأمنية الذي كان يقصد به الانتماء السياسي, فهذه السياسة امتداد لسياسة سابقة كان يجاريها سياسة وقف التعيينات وقف الترقيات ...إلخ وفق الانتماء السياسي.
الخبراء في ساحتنا باتوا يجمعون ان سياسية قطع الرواتب خلقت جيشا من الجبناء حيث ان سياسة وقف الرواتب أدى إلى تدمير في العلاقات الوظيفية في بيئة العمل لتحسس الوظيفة خوفاً من كتبة التقارير إلى رام الله, إضافة إلى عدم الانتباه الإداري نظراً إلا أن من يدفع ليس هو من يحاسب الموظف على أدائه الإداري.
فالتقارير الفوضوية والكيدية والانتقامية التي ترفع لحكومة رام الله بهدف الإذلال والتبعية العمياء وتمرير المخططات الخارجية بات تؤتي اكلها حيث باتت نسبة الملتزمين بشرعية فياض كبير حسب الارقام التقريبية التالية:
- عدد العاملين في القطاع المدني من المستنكفين بلغ نحو 2180 موظف ، و11300 آلف موظف عسكري, عدا عن العاملين في الأوقاف والمنقذين البحريين والمعلمين وبلغ عددهم نحو ألف موظف.
الموظفين المدنيين يتركزون في وزارة الصحة حيث بلغ عددهم نحو 1071 من اصل من 2180 موظف ما لذلك من دلالات وابعاد، و136 من وزارة الشباب والرياضة والداخلية 138، و88 من وزارة الاتصالات، و100 من وزارة الأوقاف.
كانت في الماضي القريب حلول مطروحة وما زال يمكن اتباعها مع سياسة قطع الرواتب منها:
- رفع دعوى قضائية ضد حكومة فياض لمخالفتها القانون الأساسي.
- دعوة العسكريين الشرفاء للعودة للعمل في مشاريع إنتاجية وليس لمراكز أمنية لا تؤدى دورها.
- توجيه الكفاءات من العاملين في الاجهزة الامنية السابقة للعمل في الوزارات الخدمية والإنتاجية.
اذا كانت الرئاسة تتقاطع مع الاحتلال في الحصار والإذلال والمعاقبة السياسية ما يهدد مجتمعنا بل وجيل كامل من الثقافة والتربية والعلاقات الداخلية والاجتماعية والسياسية, ما يخلق حالة من الاغتراب الذي يهدد النسيج الوطني، ويهدم القيمة الوطنية وقوى الضبط الوطني الداخلي والخارجي للمؤسسات التي يقوم عليها أي كيان سواء سلطة أو دولة.
ما يكرس اللامعيارية لصالح قيم التزلف والنفاق المتعارضة مع مبادئ ديننا وأخلاقنا ما ينعكس في النهاية استنزاف للمدخلات الحالية للأسر وتوسيع الفجوات الاجتماعية بين الطبقات.
فان ذلك يفرض على قوى المجتمع ومؤسساته إلى تدعي الخصوصية والحيادية واجب تفعيل الأبعاد القانونية والقضائية لفرملة هذه الجريمة المستمرة عبر استخدام كل المنابر الإعلامية والداخلية والخارجية للمحئول دون استخدامها في الصراع السياسي الذي يهدد المشرع التحرري لشعبنا المحتل المناضل على مدى عشرات السنين.
ومن وسائل الضغط القانونية والإعلامية والنفسية التي يمكن اتباعها:
1. عقد محاكمات شعبية تحظى بتغطية اعلامية كبيرة في الداخل والخارج توضح فيها الأبعاد والبنود القضائية حول قطع الرواتب، تجبر الجهات العربية المانحة اعادة النظر في المساعدات التي تتلقاها حكومة رام الرئيس عباس، وتوجييها عبر وسطاء آخرين أكثر وطنية ونزاهة.
2. استغلال البعد الإعلامي الإلكتروني، حيث انه فضاء بكر لم تفلح أي جهة على الساحة الفلسطينية من اخذ دورها الحقيقي فيه، لجهة الوصول الى الساحات الرسمية والشعبية في عواصم صنع القرار.
3. إصدار نشرات دورية قصيرة وشعبية أسبوعيا، لمختلف الساحات بدءا بالداخلية مرورا بالعربية والإسلامية وليس انتهاء بالقانونية والقضائية والأوروبية.
4. تفعيل القضية بالفعاليات عبر دفع المتضررين للمداخلات اليومية بالفضائيات، والبرامج الحوارية، ما يستلزم تشكيل جسم يرعى هذه الفعاليات.
5. وضع ملصقات ولافتات جلدية كثيفة في كل الأماكن العامة، تحمل فكر وثقافة وطنية حقيقية تحول دون استمرار التدهور القيمي في المجتمع وتشكل عوامل ضغط نفسية مستمرة على المستنكفين عن العمل وعلى العملاء الجدد من كتبة التقارير، وتضع حدا لثقافة التنبلة السائدة.
6. توجيه كافة الدوائر التي تقدم خدماتها لهؤلاء المستنكفين سواء بلديات او شركة كهرباء لأخذ حقها كاملا واستيفاء كافة الفواتير المستحقة عليهم علما ان حكومة فياض تحسم هذه الفواتير من رواتبهم قبل صرفها لهم.
تعليق