يقتضي الإنصاف، أن ننوّه الى تجاوب د. سلام فيّاض، وزير المالية، مع المقالة المنشورة في هذا المكان، تحت عنوان:"الحكومة ورواتب العسكريين" يوم 26 شباط الماضي. ومكمن القيمة، في تجاوب وزير المالية، أنه لم يسجّل ردة فعله الإيجابية، للصحيفة أو للكاتب، بل لم يكن حريصاً على أن تعلم الصحيفة، وأن يعلم الكاتب، بموقفه، وإنما كتب في ذيل المقالة، حسب ما علمت حرفياً ـ بمحض المصادفة ـ تعليمات يطلب فيها، من المختصين في وزارته، عمل دراسة وافية، حول إمكانية تطبيق المقترحات الواردة في المقالة!
كنا نتحدث عن رواتب إخوتنا العسكريين، الذين تلقوا الوعود الكثيرة، بتحسين رواتبهم. وقد أشرنا الى أن وزير المالية، يواجه مشكلة الوفرة المالية، التي تغطي الزيادات، وقلنا إن أي تصحيح، أو إصلاح، يطال ملفات الموظفين، من شأنه أن يوفر المال اللازم لإنصاف العسكريين، وخلق شواغر للعاطلين، بعد أن تتحرر موازنة البلاد، من أعباء مترتبات مالية، تأسست على باطل لا يمكن أن يكون "حقاً مكتسباً". وقلنا إن تحرير الموازنة، من هذه الأعباء، بات مهمة وطنية إصلاحية عاجلة، ينبغي المباشرة بها فوراً، بحيث يُصار الى:
ـ شطب سنوات الخبرة الكاذبة، والبدء العاجل، بتطبيق معيار السن، ليكون التصويب، سارياًَ على الذين وضعوا في ملفاتهم، وهم في أوائل الثلاثينيات، شهادات تفرغ وخبرة "فتحاوية" تفيد بأنهم عاملون منذ أن كانوا في سن الطفولة. فهؤلاء سارقون، وليس أحدهم كاللص الهارب من فوق الحائط، بل هو كاللص المشبوك بالحائط، والذي يستطيع صاحب البيت الإمساك به، في أية لحظة!
ـ مراجعة قوائم الموظفين، وسجلات الحضور والغياب، لمعرفة الموظفين الوهميين، الذين يقبضون راتباً بكل علاواته، وهم عاملون في الخارج. وأعرف شخصياً عدداً من هؤلاء، وستأتي قوائم كاملة بأسمائهم عند فتح المجال للناس، لكي تعطي معلومات تفيد الإصلاح، بدل الاكتفاء بمضغ الكلام. وتدخل في هذا البند، وظائف الأبناء، والزوجات اللاتي لا يعملن، وحالات الإزدواج في الرواتب!
ـ مراجعة التدرج الوظيفي، للشباب، وتصويب عملية التقفيز، بغير حق ولا جدارة ولا عدالة، الى الدرجات المتقدمة، بما لا يتناسب مع السن ولا مع التأهيل، وبما يطيح بمبدأ تكافؤ الفرص، ويعيق توظيف شُبان جُدداً، وبما يُفاقم الأزمة الاقتصادية ـ الاجتماعية!
ـ استيفاء الأموال المترتبة على كل هذا، بأثر رجعي، على أن يكتفي المخالفون، بالاستمرار في وظائفهم، على الرغم من وجاهة الدعوة الى وقفهم عن العمل!
* * *
في مقالتنا تلك، سقط سهواً، موضوع السفارات، والمقرات الفلسطينية في الخارج، وموازنات تونس. فعلى كادر تلك السفارات، هناك جيش من الموظفين الذين لا علاقة لهم بالعمل الديبلوماسي، وممن لهم مصالحهم الخاصة وأعمالهم، في البلدان التي يقيمون فيها، وما يزال التوظيف، دون مرتبة رئيس الشعبة، يمكن يتم في الخارج، بدون قرار مركزي، وتتحمل الموازنة المترتبات المالية، التي من بينها غلاء المعيشة. ولا توظيف يجري على أية أسس. بل هناك توظيف يحدث مخالفاً للنظام، كأن يكون الأب وأبناؤه وبناته، على كادر السفارة. ولا يقل راتب الفرّاش في أية سفارة، عن 800 دولار، في أقل البلدان مستوى للمعيشة. ولم تمتد أية يد إصلاحية، منذ سنين طويلة، الى الأنظمة المالية في السفارات . فلا تنظيم ولا مساءلة، على الإيرادات القنصلية، ولا وقف لرواتب الذين يتوفاهم الله، ممن استقر أبناؤهم في بلدان الإقامة، ولم يرغبوا في العودة الى الوطن، رغم وجود بطاقات الهوية معهم، بسبب مصالحهم وأعمالهم. أما في تونس، فيمكن لأي مستفسر، أن يعرف بأن مقر الرئيس، أو ما يُسمى بـ "الإرشيف" يفتح خطوطاً هاتفية، بدون كابح أو ضابط، طوال ساعات النهار وجزءاً من الليل، الى جهات الدنيا الأربع. وبسبب لياقة التعامل الحكومي هناك، مع مقراتنا، توقف الإخوة في تونس، عن المطالبة بدفع الفواتير، دون التوقف عن حسابها، وهي مكلفة بأسعار البلاد، ولم تمارس شركة الاتصالات التونسية، حقها، في قطع "الحرارة" مثلما فعلت شركة الاتصالات الفلسطينية عن حق. وجماعتنا لا يتوقفون عن الثرثرة على الهاتف، وبعضهم يدير مصالح تجارية عبر الخطوط التي هي ـ في النهاية ـ من قوت شعبنا. ناهيك عن المقيمين هناك بدون سبب، ممن يتقاضون فواتير مدارس خاصة لأولادهم، وغير ذلك من جوانب الاستنزاف المالي!
* * *
لا بد من إصلاح بأيدي المؤهلين والمؤتمنين، لكي نتقدم على طريق الحرية والعدالة، وعلى طريق تكافؤ الفرص، والتخلص من الأدران، ولكي نقترب من فلسفة الحكم التي ترشدنا الى سلوك إنفاقي، لبلد فقير، يعتمد على المعونات. فلم نعد قادرين على السكوت، لأن معركة الاستقلال، تستوجب إصلاحاً على كل صعيد. وأكرر ثنائي على التجاوب المهني والحضاري، من قبل وزير المالية، على الرغم من أن دراسة الشيء، هي مجرد توطئة، ونحن في انتظار خطوات عملية!