تويت
حماس" تعلن دخولها منظمة التحرير في حوار القاهرة المقبل
شارون أبلغ أبو مازن رفضه حكومة وحدة وطنية وقيادة فلسطينية موحدة والتنفيذية ترفض ترشيحه
يجري وفد فلسطيني رفيع المستوى (الإثنين) مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء فيصل الفايز في طريق عودته من القاهرة إلى رام الله، وقبل الزيارة التي تقرر أن يقوم بها محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لدمشق، في وقت تأكد فيه أن الموقف الأردني السلبي اتجاه فاروق القدومي رئيس حركة "فتح" لا يزال على حاله، إذ تم تجاهل زيارته الأخيرة للعاصمة الأردنية التي اتخذت الطابع الشخصي، ومر بها مرتين في طريقه من تونس إلى بيروت ودمشق، وفي طريق عودته إلى تونس، حيث لم يلتقع أي مسؤول اردني، كما لم يشر الإعلام الأردني إلى هذه الزيارة.
مصادر فلسطينية موثوقة ابلغت "الحقائق" أن الوفد الفلسطيني برئاسة محمود عباس، وعضوية أحمد قريع رئيس وزراء السلطة، وروحي فتوح الرئيس الفلسطيني بالوكالة سيطلع الملك عبد الله اليوم على نتائج مباحثاته مع الرئيس المصري في القاهرة، التي وصل منها مساء أمس، وكذلك على الترتيبات المتعلقة بإعادة بناء البيت الفلسطيني بعد وفاة الرئيس السابق ياسر عرفات.
يرافق الوفد الفلسطيني أيضا العقيد محمد دحلان، وزير الشؤون الأمنية السابق في حكومة عباس، الذي لم يعلن اسمه من بين اعضاء الوفد لعدم اغضاب اللجنة المركزية لحركة "فتح"، التي دعمت ترشيح عباس لرئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورشحته لرئاسة السلطة الفلسطينية على قاعدة شرطين، اولهما تنصله من علاقته مع دحلان، وعدم الظهور معه، حتى لا يفسر ذلك بأن عباس يخضع لحماية دحلان، وحتى لا تنعكس سمعة دحلان السياسية والمسلكية على عباس. وثانيهما، أن تكون اللجنة المركزية للحركة هي مرجعية عباس في كل المواقف والسياسات التي يتخذها.
شروط المركزية
شروط مركزية "فتح" اثارت عتراض ممثل الجبهة الشعبية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي اعترض على ترشيح عباس لرئاسة السلطة الفلسطينية استناداً إلى النظام الداخلي لمنظمة التحرير الذي يلزم رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية بالتفرغ لعملهم في اللجنة. وقال معقبا على شرطي اللجنة المركزية إن حركة "فتح" ليست مرجعية منظمة التحرير، بل العكس هو الصحيح. كما طالب أن يتبع ترشيح عباس لرئاسة اللجنة التنفيذية اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني، أو المجلس المركزي في حال تعذر عقد المجلس الوطني. وكان عباس نفسه قال في اجتماع اللجنة المركزية في معرض تعقيبه على الإشتراطات التي عبر عنها صخر حبش عضو اللجنة، إن "فتح" جزء من منظمة التحرير، والمنظمة مرجعية كل الفصائل بما في ذلك "فتح".
وتكشف المصادر عن أن اللجنة المركزية اتخذت قرارا بالجمع بين منصبي رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس السلطة، الأمر الذي اثار اعتراض الجبهة الشعبية مجدداً.
أما فيما يتعلق برئاسة دولة فلسطين، فقد أصر سليم الزعنون عضو مركزية "فتح"، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على أن يتم انتخاب من يشغل هذا الموقع من قبل المجلس الوطني، أو المجلس المركزي الذي سبق له أن انتخب عرفات رئيسا لدولة فلسطين وفاروق القدومي وزيراً لخارجيتها.
وتبدي المصادر اعتقادها في أن التوليفة الإقليمية ـ الدولية التي فرضت عباس رئيسا للجنة التنفيذية، ومرشحا لحركة "فتح" لرئاسة السلطة، ستعمل أيضا على فرضه رئيساً لدولة فلسطين.
وتؤكد المصادر أن عباس يعمل الآن على توحيد صفوف انصاره وتعزيز مواقعهم. وهو بالضد من اشتراط اللجنة المركزية عليه ابعاد دحلان، فإنه مصر على اسناد منصب أمني رفيع له مستقبلا، وقد أعرب عن ذلك خلال مروره بعمان في طريقه إلى القاهرة. وترى المصادر أن قرار حل "فرقة الموت"، وهي احدى وحدات الأمن الوقائي في قطاع غزة اتخذه دحلان وطلب من رشيد أبو شباك مدير الأمن الوقائي في غزة اعلانه لغايات تحسين صورته، وتقليل العبء الذي يمثله تحالفه مع أبي مازن على الرئيس المقبل للسلطة الفلسطينية.
مساعي فتوح
ويلعب روحي فتوح، الرئيس الفلسطيني بالوكالة، دوراً بارزاً في تركيب تحالفات معسكر أبو مازن، فهو لعب الدور الأبرز في الحفاظ على وحدة تحالفه مع دحلان، كما أنه بذل جهدا بارزا لمصالحة عباس مع خالد سلام (محمد رشيد) المستشار الإقتصادي للرئيس السابق ياسر عرفات، خلال زيارة الوفد الفلسطيني للقاهرة، حيث يقيم رشيد ويشرف على استثمارات فلسطينية تقدر قيمتها بعدة مئات من ملايين الدولارات بمعرفة الرئيس الراحل.
وكان سلام اختلف مع عباس حين كان الثاني رئيسا لوزراء السلطة، إذ رفض وضع استثمارات "فتح" ومنظمة التحرير تحت امرته، وقال في تصريحات علنية إنه وكذلك عباس يعملان عند ياسر عرفات، وإن محمود عباس ليس رئيس دولة فلسطين.
وتبدي المصادر شكها في قدرة سلام على الإستئثار بأموال "فتح" والمنظمة لنفسه والهرب إلى شمال العراق الكردي، وذلك لأن السلطات المصرية لن تسمح له بذلك، وهذا ما يرغمه الآن على مصالحة أبو مازن، والإلتزام بتعليماته.
خلال مرور الوفد الفلسطيني بعمان كشف روحي فتوح عن أن حركة "حماس وافقت على الإنضواء تحت يافطة منظمة التحرير الفلسطينية، مشترطة بذلك اجراء بعض التعديلات على النظام الداخلي للمنظمة. وقال فتوح في جلسة ضيقة إن اعلان موقف "حماس" هذا سيتم خلال جلسة الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني التي تعمل القاهرة على استضافته قريباًَ.
وتقول المصادر إن عباس تلقى رسالة من ارئيل شارون رئيس وزراء اسرائيل مفادها رفض شارون التعامل مع حكومة وحدة وطنية فلسطينية، واعتبار أن قيادة عباس لا تشكل شريكا فلسطينيا في عملية السلام في حال اعتماد لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها صيغة من صيغ القيادة الفلسطينية الموحدة التي تطالب بها الفصائل الفلسطينية.
تحركات القدومي
اما فيما يتعلق بزيارة فاروق القدومي لكل من دمشق وبيروت، فإنه عمل خلالها على استصدار قرار عفو سوري عن كل من سلطان أبو العينين أمين سر حركة "فتح" في لبنان، والمقدم منير مقدح أحد قادة "فتح" العسكريين في لبنان اللذان كانا مطلوبان لسوريا. ويهدف القدومي من ذلك إلى توسعة دائرة نفوذه التي كانت تقتصر على مقر الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في تونس لتشمل الساحة اللبنانية، وكذلك تكريس تحالفاته مع فصائل منظمة التحرير التي تتخذ من دمشق مقرا لها، بما يؤكد حضوره والخط السياسي الذي يمثله بشكل فاعل داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وتقول المصادر إن القدومي الذي تربطه علاقات وطيدة مع قادة حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي سيواصل العمل باتجاه تشكيل قيادة فلسطينية موحدة تضمهما وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأمناء عامين الفصائل من أجل تعزيز دوره داخل الساحة الفلسطينية بشكل عام.
في هذا الإطار عمل القدومي خلال زيارته لدمشق على محاولة اقناع فاروق الشرع وزير الخارجية السوري بضرورة رفع شارة الحجز عن اموال حركة "فتح" في سوريا، وهي عبارة عن عقارات متعددة، وتسليمها له، بما من شأنه أن يعزز نفوذه، خاصة وأنه يقيم علاقات وطيدة مع دمشق، كما أنه نصح الشرع بأن يتم ترتيب لقاء لعباس مع الرئيس بشار الأسد لدى زيارته سوريا التي تحدد موعدا لها في 13 الشهر المقبل. ويهدف القدومي من ذلك إلى ادخال دمشق إلى قلب المعادلة الفلسطينية بما يزيد من وزن كفته في هذه المعادلة.
وكان القضاء السوري قرر وضع شارة حجز على العقارات المملوكة لحركة "فتح" في سوريا إثر مطالبة حركة "فتح /الإنتفاضة" بزعامة أبو موسى بها، ولم ترفع شارة الحجز على الرغم من رفض القضاء السوري لهذه المطالبة.
وتكشف المصادر عن وجود مصالح متبادلة بين سوريا وعباس تفرض ترطيب اجواء العلاقات بينهما تتمثل في حاجة دمشق لنفي رعايتها لفصائل المعارضة الفلسطينية امام واشنطن، وحاجة قيادة عباس إلى الدور السوري الذي يظنه مؤثرا على فصائل الرفض الفلسطينية لجهة خفض سقف معارضتها لرئاسته للسلطة الفلسطينية.
وتكشف المصادر هنا عن أن ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الذي انتقد مؤخراً محاولة القدومي تولي رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية من الخارج، طلب مرافقة عباس في زيارته المقبلة لدمشق، وهو الطلب الذي لا يلقى ترحيبا داخل مركزية "فتح".
شارون أبلغ أبو مازن رفضه حكومة وحدة وطنية وقيادة فلسطينية موحدة والتنفيذية ترفض ترشيحه
يجري وفد فلسطيني رفيع المستوى (الإثنين) مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء فيصل الفايز في طريق عودته من القاهرة إلى رام الله، وقبل الزيارة التي تقرر أن يقوم بها محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لدمشق، في وقت تأكد فيه أن الموقف الأردني السلبي اتجاه فاروق القدومي رئيس حركة "فتح" لا يزال على حاله، إذ تم تجاهل زيارته الأخيرة للعاصمة الأردنية التي اتخذت الطابع الشخصي، ومر بها مرتين في طريقه من تونس إلى بيروت ودمشق، وفي طريق عودته إلى تونس، حيث لم يلتقع أي مسؤول اردني، كما لم يشر الإعلام الأردني إلى هذه الزيارة.
مصادر فلسطينية موثوقة ابلغت "الحقائق" أن الوفد الفلسطيني برئاسة محمود عباس، وعضوية أحمد قريع رئيس وزراء السلطة، وروحي فتوح الرئيس الفلسطيني بالوكالة سيطلع الملك عبد الله اليوم على نتائج مباحثاته مع الرئيس المصري في القاهرة، التي وصل منها مساء أمس، وكذلك على الترتيبات المتعلقة بإعادة بناء البيت الفلسطيني بعد وفاة الرئيس السابق ياسر عرفات.
يرافق الوفد الفلسطيني أيضا العقيد محمد دحلان، وزير الشؤون الأمنية السابق في حكومة عباس، الذي لم يعلن اسمه من بين اعضاء الوفد لعدم اغضاب اللجنة المركزية لحركة "فتح"، التي دعمت ترشيح عباس لرئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورشحته لرئاسة السلطة الفلسطينية على قاعدة شرطين، اولهما تنصله من علاقته مع دحلان، وعدم الظهور معه، حتى لا يفسر ذلك بأن عباس يخضع لحماية دحلان، وحتى لا تنعكس سمعة دحلان السياسية والمسلكية على عباس. وثانيهما، أن تكون اللجنة المركزية للحركة هي مرجعية عباس في كل المواقف والسياسات التي يتخذها.
شروط المركزية
شروط مركزية "فتح" اثارت عتراض ممثل الجبهة الشعبية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي اعترض على ترشيح عباس لرئاسة السلطة الفلسطينية استناداً إلى النظام الداخلي لمنظمة التحرير الذي يلزم رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية بالتفرغ لعملهم في اللجنة. وقال معقبا على شرطي اللجنة المركزية إن حركة "فتح" ليست مرجعية منظمة التحرير، بل العكس هو الصحيح. كما طالب أن يتبع ترشيح عباس لرئاسة اللجنة التنفيذية اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني، أو المجلس المركزي في حال تعذر عقد المجلس الوطني. وكان عباس نفسه قال في اجتماع اللجنة المركزية في معرض تعقيبه على الإشتراطات التي عبر عنها صخر حبش عضو اللجنة، إن "فتح" جزء من منظمة التحرير، والمنظمة مرجعية كل الفصائل بما في ذلك "فتح".
وتكشف المصادر عن أن اللجنة المركزية اتخذت قرارا بالجمع بين منصبي رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس السلطة، الأمر الذي اثار اعتراض الجبهة الشعبية مجدداً.
أما فيما يتعلق برئاسة دولة فلسطين، فقد أصر سليم الزعنون عضو مركزية "فتح"، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على أن يتم انتخاب من يشغل هذا الموقع من قبل المجلس الوطني، أو المجلس المركزي الذي سبق له أن انتخب عرفات رئيسا لدولة فلسطين وفاروق القدومي وزيراً لخارجيتها.
وتبدي المصادر اعتقادها في أن التوليفة الإقليمية ـ الدولية التي فرضت عباس رئيسا للجنة التنفيذية، ومرشحا لحركة "فتح" لرئاسة السلطة، ستعمل أيضا على فرضه رئيساً لدولة فلسطين.
وتؤكد المصادر أن عباس يعمل الآن على توحيد صفوف انصاره وتعزيز مواقعهم. وهو بالضد من اشتراط اللجنة المركزية عليه ابعاد دحلان، فإنه مصر على اسناد منصب أمني رفيع له مستقبلا، وقد أعرب عن ذلك خلال مروره بعمان في طريقه إلى القاهرة. وترى المصادر أن قرار حل "فرقة الموت"، وهي احدى وحدات الأمن الوقائي في قطاع غزة اتخذه دحلان وطلب من رشيد أبو شباك مدير الأمن الوقائي في غزة اعلانه لغايات تحسين صورته، وتقليل العبء الذي يمثله تحالفه مع أبي مازن على الرئيس المقبل للسلطة الفلسطينية.
مساعي فتوح
ويلعب روحي فتوح، الرئيس الفلسطيني بالوكالة، دوراً بارزاً في تركيب تحالفات معسكر أبو مازن، فهو لعب الدور الأبرز في الحفاظ على وحدة تحالفه مع دحلان، كما أنه بذل جهدا بارزا لمصالحة عباس مع خالد سلام (محمد رشيد) المستشار الإقتصادي للرئيس السابق ياسر عرفات، خلال زيارة الوفد الفلسطيني للقاهرة، حيث يقيم رشيد ويشرف على استثمارات فلسطينية تقدر قيمتها بعدة مئات من ملايين الدولارات بمعرفة الرئيس الراحل.
وكان سلام اختلف مع عباس حين كان الثاني رئيسا لوزراء السلطة، إذ رفض وضع استثمارات "فتح" ومنظمة التحرير تحت امرته، وقال في تصريحات علنية إنه وكذلك عباس يعملان عند ياسر عرفات، وإن محمود عباس ليس رئيس دولة فلسطين.
وتبدي المصادر شكها في قدرة سلام على الإستئثار بأموال "فتح" والمنظمة لنفسه والهرب إلى شمال العراق الكردي، وذلك لأن السلطات المصرية لن تسمح له بذلك، وهذا ما يرغمه الآن على مصالحة أبو مازن، والإلتزام بتعليماته.
خلال مرور الوفد الفلسطيني بعمان كشف روحي فتوح عن أن حركة "حماس وافقت على الإنضواء تحت يافطة منظمة التحرير الفلسطينية، مشترطة بذلك اجراء بعض التعديلات على النظام الداخلي للمنظمة. وقال فتوح في جلسة ضيقة إن اعلان موقف "حماس" هذا سيتم خلال جلسة الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني التي تعمل القاهرة على استضافته قريباًَ.
وتقول المصادر إن عباس تلقى رسالة من ارئيل شارون رئيس وزراء اسرائيل مفادها رفض شارون التعامل مع حكومة وحدة وطنية فلسطينية، واعتبار أن قيادة عباس لا تشكل شريكا فلسطينيا في عملية السلام في حال اعتماد لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها صيغة من صيغ القيادة الفلسطينية الموحدة التي تطالب بها الفصائل الفلسطينية.
تحركات القدومي
اما فيما يتعلق بزيارة فاروق القدومي لكل من دمشق وبيروت، فإنه عمل خلالها على استصدار قرار عفو سوري عن كل من سلطان أبو العينين أمين سر حركة "فتح" في لبنان، والمقدم منير مقدح أحد قادة "فتح" العسكريين في لبنان اللذان كانا مطلوبان لسوريا. ويهدف القدومي من ذلك إلى توسعة دائرة نفوذه التي كانت تقتصر على مقر الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في تونس لتشمل الساحة اللبنانية، وكذلك تكريس تحالفاته مع فصائل منظمة التحرير التي تتخذ من دمشق مقرا لها، بما يؤكد حضوره والخط السياسي الذي يمثله بشكل فاعل داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وتقول المصادر إن القدومي الذي تربطه علاقات وطيدة مع قادة حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي سيواصل العمل باتجاه تشكيل قيادة فلسطينية موحدة تضمهما وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأمناء عامين الفصائل من أجل تعزيز دوره داخل الساحة الفلسطينية بشكل عام.
في هذا الإطار عمل القدومي خلال زيارته لدمشق على محاولة اقناع فاروق الشرع وزير الخارجية السوري بضرورة رفع شارة الحجز عن اموال حركة "فتح" في سوريا، وهي عبارة عن عقارات متعددة، وتسليمها له، بما من شأنه أن يعزز نفوذه، خاصة وأنه يقيم علاقات وطيدة مع دمشق، كما أنه نصح الشرع بأن يتم ترتيب لقاء لعباس مع الرئيس بشار الأسد لدى زيارته سوريا التي تحدد موعدا لها في 13 الشهر المقبل. ويهدف القدومي من ذلك إلى ادخال دمشق إلى قلب المعادلة الفلسطينية بما يزيد من وزن كفته في هذه المعادلة.
وكان القضاء السوري قرر وضع شارة حجز على العقارات المملوكة لحركة "فتح" في سوريا إثر مطالبة حركة "فتح /الإنتفاضة" بزعامة أبو موسى بها، ولم ترفع شارة الحجز على الرغم من رفض القضاء السوري لهذه المطالبة.
وتكشف المصادر عن وجود مصالح متبادلة بين سوريا وعباس تفرض ترطيب اجواء العلاقات بينهما تتمثل في حاجة دمشق لنفي رعايتها لفصائل المعارضة الفلسطينية امام واشنطن، وحاجة قيادة عباس إلى الدور السوري الذي يظنه مؤثرا على فصائل الرفض الفلسطينية لجهة خفض سقف معارضتها لرئاسته للسلطة الفلسطينية.
وتكشف المصادر هنا عن أن ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الذي انتقد مؤخراً محاولة القدومي تولي رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية من الخارج، طلب مرافقة عباس في زيارته المقبلة لدمشق، وهو الطلب الذي لا يلقى ترحيبا داخل مركزية "فتح".
تعليق