رد : وجوب تبني الأفكار التي تلزم لعمل الجماعة

نقد فكرة "التبني" عند حزب التحرير
أبلغ الدليل في الرد على التبني عند حزب التحرير


بسم الله الرحمن الرحيم


الاصل في معنى التبني؛ هو اتخاذ الابن، ويطلق مجازا على اتخاذ غير الابن، فيقال؛ تبنى زيد فكر كذا، أي اتخذه رأيا، وفي مجال الاحكام الشرعية يقال؛ تبنى زيد حرمة كذا أو حل كذا، بمعنى انه قد عيّن بنفسه حكما شرعيا اتخذه رأيا له يسير سلوكه بحسبه.

والمقصود بالتبني في هذا البحث هو ما قال به جماعة في هذا الزمان،حيث أنهم قالوا ان أمير الجماعة هو الذي يتبنى لها أحكاما شرعية معينة من الاحكام المتعددة التي قال بها المجتهدون أو باجتهاد جديد منه، فاذا تبنى حكما شرعيا معينا من الاحكام الشرعية، فان رأيه هذا يصبح رأيا للجماعة كلها، وعلى الجميع النزول عن رأيهم لرأيه، حتى وان خالف ذلك قناعاتهم قطعا، وجعلوا ذلك حقا للأمير كذلك في الاراء الفكرية والسياسية والادارية كما هو في الشرعية، فأي رأي يتبناه الاْمير فان على جميع أفراد الجماعة الالتزام به قولا وعملا والنزول عن رأيهم لرأيه.

حتى أنهم لم يقبلوا في عضويتهم من لا يقبل بهذه الفكرة، وكذلك يطردون من صفوفهم من خالف أي قول قد تبناه أمير الجماعة، وان كان يرى خطأ رأي الامير قطعا كما أسلفنا.

واحتجوا لذلك باجماع الصحابة رضوان الله عليهم على حد قولهم، فقالوا؛ إن بعض الصحابة كان ينزل لبعض، فكان عمر رضي الله عنه ينزل لعلي، وكان عثمان ينزل له كذلك، وفي البيعة نزل عثمان رضي الله عنه عن رأيه إلى رأي الشيخين أبي بكر وعمر جمعا للكلمة، وقالوا إن ذلك حصل على مرأى ومسمع من الصحابة، فكان اجماعا على جواز أن ينزل المرء عن رايه لغيره.

ثم انهم عددوا حالات معينة يجوز فيها النزول عن الرأي، خالطين فيها بين النزول عن الرأي وتغير الرأي حين يبرز للمجتهد دليل جديد اقوى من الدليل الذي كان يعتمد عليه، مع ان هذه الحالة هي تغير في الرأي؛ أي شطب للراْي القديم وحمل لرأي جديد، وليست نزولا عن رأي ما يزال المرء مقتنعا به، غير انه تنازل عنه لاعتبارات معينة.

على أي حال؛ فان ما سبق هو خلاصة رأيهم، أو هو ابرز ما قالوا في هذا الموضوع.

وقولهم هذا خطأ محض، وبيان ذلك في البحث التالي:

لقد عرف الخلاف في فهم خطاب الشارع في حياة المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده من العهود، غير أن هذا الخلاف لم يظهر له اثر سلبي يذكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان إذا احتدم رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحل إما بإقرار الوجوه المتغايرة أو بتعيين وجه منها ويقضى الأمر، على انه كان قليلا جدا أصلا لحداثة عهد التشريع ولقلة الذين يعتنون بحفظه وفهمه نسبيا.

إلا انه ومنذ وفاته صلى الله عليه وسلم أخذت رقعة الخلاف في الاتساع بين من يفهمون خطاب الشارع، خاصة لما تزايد المسلمون وتزايد معهم الفقهاء والمجتهدون، فاختلفوا في المسالة الواحدة اختلافا وصل إلى حدا لتناقض أحيانا.

ولما كان حكم الله في حق الواحد واحدا قطعا، صار لزاما على المسلم أن يعين لنفسه حكما من الأحكام المتعددة يتقيد به في حياته، وقد انقسم الناس طبيعيا لتفاوت قدراتهم واهتماماتهم بالإسلام وفهمه إلى طبقات:


طبقة عندها من العلوم الشرعية؛ ما يؤهلها أن تفهم الحكم الشرعي من خطاب الشارع من غير الرجوع إلى احد في ذلك، وهم الذين عرفوا بالمجتهدين، وحكم الله في حق هؤلاء هو ما وصلوا إليه باجتهادهم هم وهم اصناف، وقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز للواحد من هؤلاء أن يترك رأيه الذي توصل إليه إلى رأي غيره ما دام يرى رأيه راجحا.


وطبقة اقل علما؛ لديها القدرة على الترجيح بين الأدلة وأقوال المجتهدين ولا تقوى على استقصاء الأدلة المتعلقة بالمسالة المبحوث عنها بنفسها، عرف الواحد منها بأنه "متبع"، أي يتبع الدليل الأقوى حيثما وجده ولا يتقيد بالتبعية لأي من المجتهدين، وحكم الله في حق هؤلاء ما ترجح لديهم انه الصواب في المسالة.


ثم طبقة اقل من ذلك؛ وهم الذين لا يقدرون لا على الاجتهاد ولا على الترجيح، عرف من كان منهم بأنه "مقلد عامي"، وفي العادة فان أكثر الناس من هذا الصنف خاصة عندما ينحط الفكر وتغيب شمس الإسلام ويضعف الدين في نفوس الناس وبالتالي يضعف الاهتمام به وبعلومه، وهذا النوع هو كباقي الأنواع مخاطب بالإسلام ولا بد له من تعيين حكم واحد من الأحكام المتعددة يسير سلوكه بحسبه، ومثل هذا الصنف لا بد له من الاعتماد كليا على غيره في اخذ الحكم، ولا يحل له أن يقلد رأيا لا يطمئن إليه.

والطمأنينة ليست مزاجا ولا هوى يتبع، بل لا بد أن تبنى على الثقة بالتقوى والاْعلمية، فيجب عليه بذل جهده في معرفة الاْتقى والأعلم من بين المجتهدين، فإذا اطمئنت نفسه لواحد منهم وانشرح صدره إليه وجب عليه تقليده ولا يحل له العدول عنه إلى غيره إلا إذا تغيرت قناعته، ويجوز للواحد من هذا الصنف تقليد أكثر من مجتهد من المجتهدين، وليس شرطا أن يقلد واحدا منهم في كل ما يقول، فقد يفضي جهده الذي بذله إلى أن أبا حنيفة أحسن الناس علما بالمعاملات، والإمام احمد في العبادات مثلا، فانه في مثل هذا الحال يجب عليه إن يقلد أبا حنيفة في المعاملات، والامام احمد في العبادات وهكذا، فانه ليس مسلما وجود إنسان معين هو الأعلم في كل شي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان ذلك ممكنا.

ويدل على ذلك حديثه صلى الله عليه وسلم الذي رواه احمد وابن ماجه والترمذي والنسائي والذي جاء فيه: (واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرؤهم لكتاب الله أُبي، واعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت... الخ).

فمثل هذا الحديث ليس رواية تاريخية لمجرد الرواية والتسلية، بل هو توجيه منه صلى الله عليه وسلم أن يتجه من يجهل من المسلمين أمرا من المذكورات إلى الذي عينه بأنه أعلمهم فيها، فهو يدل بصراحة على أن "زيدا" من المجتهدين قد يكون أوعى من غيره على أمر معين رغم قدرة غيره على القول فيه، وهو أمر يدركه من كان لديه أدنى علم بالفقه وحال الفقهاء، فدعوى إتباع مجتهد واحد في كل أمر دائما غير صحيحة، وان كانت ممكنه غير أنها نادرة جدا.

والمهم في الأمر أن المسلم وبغض النظر عن الطبقة التي ينتمي إليها فانه يجب عليه أن يكون مطمئنا للحكم الذي يتقيد به، فلا يحل له ترك ما هو مطمئن إليه إلى ما ليس مطمئنا إليه.

وقد نوه صلى الله عليه وسلم لذلك، فقد جاء في الحديث الذي رواه لبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوابصة عندما جاء يسأله عن البر والإثم: (يا وابصه استفت قلبك واستفت نفسك - ثلاث مرات - البر ما أطمئنت إليه النفس والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وان أفتاك الناس وأفتوك).

ففي حالة الفتوى - أي حين يُفتى الانسان ولا يطمئن للفتوى التي سمعها - بين صلى الله عليه وسلم ضرورة السعي لتحصيل الاطمئنان وعدم الاكتفاء بما سمعه مما لم يطمئن اليه، ومثله تماما حين يسمع المسلم عدة اراء في مسالة معينة لابد أن يكون مطمئنا لمن يقلده من المجتهدين.

ولم يشر صلى الله عليه وسلم إلى الاطمئنان عند اتحاد الرأي لوجوده طبيعيا، فالمسلم مهما كان لا بد أن يكون مطمئنا للحكم الذي يسير سلوكه بحسبه انه حكم الله في حقه ولا يحل له ترك الطمأنينة إلى غيرها في أي ظرف كان، حتى ولو كان غيرها في نظره أحكاما شرعيه، ولا يملك احد من المسلمين الحق في حمله على ترك رأيه الذي اطمئن إليه إلى رأي لا يطمئن إليه حتى ولو كان الإمام الأعظم الذي على الناس.

والدليل على ذلك أن ألائمة على اختلاف أرائهم ومذاهبهم لم يحدث منهم ذلك، فلم يفكروا ولو مجرد تفكير في حمل رعاياهم على ترك رأيهم وأتباع رأي الإمام، وقد كان للمجتهدين أراء تخالف رأي ألائمة في سائر أعصار الإسلام ولم يكن احد يحملهم على تركها، فهذا عمر رضي الله عنه وعلي، بل وسائر ألصحابه، كانت لهم أراء يخالفون فيها رأي أبي بكر وهو خليفة ولم يحملهم على تركها.

وخلاف بلال رضي الله عنه مع عمر بن الخطاب معروف ومشهور، وقد لجا سيدنا عمر إلى الدعاء؛ "اللهم اكفني بلالا وصحبه"، ولم يفكر في حمله على ترك رأيه رغم حاجته لذلك، وعلى ذلك أكثر الائمة في سائر عصور الإسلام.

وعندما فكر احدهم أن يحمل الناس على ترك رأيهم إلى الرأي الذي يتبناه، فشل في ذلك فشلا ذريعا، كما حصل في فتنة خلق القران، فقد ضج الناس، لا لان الموضوع له صلة بالعقيدة (فحسب) بل لان المسالة متعلقة بحمل فريق من الناس على ترك ما يطمئنون إليه إلى ما ليسوا مطمئنين إليه، فان المحاولة لو كانت مثلا في حمل أصحاب الشافعي على ترك رأي إمامهم في المعاملات إلى رأي أبي حنيفة للقيت نفس المصير من الفشل، وهذا ظاهر.

وخلاصة القول: إن الائمة رغم حاجتهم أحيانا إلى قطع الحديث في بعض المسائل والفراغ لغيرها لم يفكروا في إلزام الناس برأيهم، وقد انعقد الإجماع على جواز ذلك، وتبني الخليفة وتقيد الناس به إنما يعني خضوعهم لحكمه في التنفيذ ولا تغطي نزول احد عن رأيه في التعليم والثقافة، وقد نص الشيخ تقي الدين لنبهاني على ذلك صراحة في كتابه "الشخصية الإسلامية".

وإذا كان هذا هو الحال مع الإمام الأعظم الذي على الناس، فهو مع الأمير الخاص من باب أولى، فانه لا يرد أن يكون للأمير الخاص حق في إلزام الناس أن ينزلوا عن رأيهم ويقولوا بقوله، ولا يكون مثل هذا الحق للامام الأعظم.

وأما دعوى جواز التنازل عن الرأي لان الصحابة كان بعضهم ينزل لبعض، فهي دعوى غير صحيحة أيضا ولا تغطي حالة النزول عن الرأي مع الظن بأنه الراجح.

وذلك أن هذه الرواية لم تصح أصلا، ثم لو فرضنا صحتها، فان الصحابة لم يكونوا ينزلون لبعض بصورة دائمة، وكونهم ينزلون أحيانا وأحيانا لا ينزلون، يدل على أن نزولهم إنما كان لسبب اقرب الاحتمالات إليه أنهم كانوا ينزلون عندما يقتنعون بان الرأي الذي سمعوه راجح، لان ذلك وحده هو ما يتفق مع الاصل القاضي باتباع الدليل ألارجح.

وأنهم عندما كانوا لا ينزلون؛ إنما كان ذلك لأنهم لم يكونوا قد اقتنعوا بما سمعوا، وهذا نوع من الاجتهاد وان لم يظهر فيه أي نقاش، فسماع رأي الاخرين ووزنه في النفس من غير نقاش وقياسه إلى ما عند السامع أمر طبيعي الحدوث، وهو اجتهاد كما سلف، وليس من باب التقليد في شيء، ومن هذا الباب كان نزول الصحابة بعضهم لبعض.

وأما ما روي عن عبد الرحمن بن عوف وقوله لعثمان رضي الله عنهما في بيعته: (أبايعك على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله وسنة الشيخين)، فإنها لا تدل على المطلوب، لاْن الأمير - أي أمير سواء أكان أميرا عاما أم أميرا خاصا - لا يجب عليه حين يتولى الإمارة أن ينبش ما اقره سلفه من قوانين وأفكار، فيجوز له أن يبقي الأمور مسيرة بما اقره سلفه حتى وان خالفت رأيه، ويجوز له نبشها، ولا يعتبر مثل هذا تنازلا عن الرأي، لأنه حتى يكون تنازلا عن الرأي لا بد أن يكون مفروضا عليه تسيير الأمور برأيه فقط.

وهذا ولو كان واجبا في الجديد من الأمور، فانه ليس واجبا فيما مضى منها، وما دام ليس واجبا عليه ذلك فان تركه للأمور الماضية لا يعتبر تنازلا، وهو من تلك القوانين كسائر المسلمين يجب عليه الخضوع لها حين تطاله، وله إن يخالفها في الدراسة والتثقيف، وقبول عثمان رضي الله عنه لشرط عبد الرحمن بن عوف هو من هذا الباب وليس من باب جمع كلمة المسلمين، لأنها إن كانت من الثاني فهي تهمة لعلي رضي الله عنه لأنه رفض، ومثله لا يرفض جمع كلمة المسلمين، لان جمع كلمة المسلمين إن كان لها في الشرع اعتبار فلا تكون مباحة أبدا، وهي إما أن تكون فرضا أو مندوبا ولا يتخلف عنهما علي رضي الله عنه في مثل ذلك الموقف.

والذي يجب التركيز عليه؛ هو أن الأمير العام والخاص - كما أسلفنا - يجوز لكل منهم أن يبقي القوانين التي أمضاها سلفه تسير بها شؤون الجماعة حتى وان خالفت رأيه، ولم يقل احد من المسلمين بان الأمير الجديد عليه أن ينظر في القوانين السالفة فيقر منها ما وافقه ويحذف منها ما خالفه.

فأمير الحزب الجديد - مثلا - لا يأمر بوقف أعمال الحزب حتى ينظر فيما مضى من قوانين وأفكار وقرارات ليقر منها ما وافقه ويحذف منها ما خالفه، بل له تركها وله أن ينبشها كلها أو بعضها، وما دام ذلك جائزا له فان للناس أن يشرطوا عليه النبش والترك، وله أن يقبل أو يرفض، وهذا بالضبط ما حصل مع عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا.

ويؤيد هذا أن الأمير لو كان مكلفا أصلا بالنظر فيما اقره سلفه من قوانين في الدولة - أو في الجماعة للأمير الخاص - ولا يجوز له الا أن يمضي الامور برأيه هو، للزم أن تكون هناك أحكام للفترة ما بين فترتي الأمير الجديد والقديم، حتى يأخذ الجديد وقته في البحث فيما مضى من قوانين قد اقرها سلفه - ولم يبحث احد من الفقهاء بحثا من هذا النوع - ويكون حال الأمير الجديد حين لا ينظر فيما مضى كحال أي فرد من المسلمين يخضع لما خالف رأيه من قوانين حين تطاله، ويقول بخلافها في الدراسة والتثقيف، ولا يعد ذلك تنازلا عن الرأي بحال، فإنما هو في ذلك كأي فرد من المسلمين.

على أن أهم ما ينبغي الانتباه إليه في هذا الباب هو أن التنازل عن الرأي الراجح للرأي المرجوح إنما يقع في باب تقليد المرجوح والمرجوح لا يعتبر دينا في حق من كان وصفه كذلك عنده، ومثل هذا التقليد لا بد أن يقوم عليه دليل قطعي، لأنه إذا لم يقم عليه دليل قطعي فمعنى ذلك إن المسلم سيقوم بالفعل وهو شاك بثواب الله عز وجل له عليه وذلك ممتنع، فالمسلم عندما يقلد الظني؛ فانه وان كان الحكم الذي يقلده ظنيا فهو يعلم قطعا بان الله سوف يثيبه على هذا الفعل لقيام الدليل القطعي على مسألة الاثابة، ولا يقال إن إجماع الصحابة قام عليه دليل قطعي، وما دام قد جاء فيه العمل بالمرجوح - على افتراض صحة الاستدلال به - فمعنى ذلك أن هناك دليلا يغطي حالة تقليد المرجوح، لا يقال ذلك، لان إجماع الصحابة حين يدل على حل شيْ معين أو حرمته فانه يعمل به، أما حينما يدل الإجماع بغلبة الظن على العمل بشرع من قبلنا - مثلا - فانه لا يعتبر دليلا كافيا على الموضوع، لأنه ليس قطعيا في الدلالة عليه وان كان أصله قطعيا، ومثل شرع من قبلنا؛ تقليد المرجوح، فان المقطوع به انه ليس دينا في حق من كان عنده مرجوحا، فحتى يجوز له أن يقلده لا بد أن يقوم على ذلك دليل قطعي.

هذا كله فيما يتعلق بالنظرة الفقهية للموضوع، وهي تدل بوضوح على أن قانون التبني الذي يفرض على الإنسان ترك ما يطمئن إليه إلى ما ليس مطمئنا إليه؛ هو قانون حرام فرضه من أي كان ولا يحل التقيد به.

أما النظرة الواقعية العمليه لمسألة التبني؛ فان الخبير يمكنه أن يدرك بسهولة أن التبني الذي يلزم أفراد جماعة معينة برأي واحد إنما هو فكرة خيالية مستحيلة التطبيق ولا يزعم وجودها في جماعة إلا جاهل أو مكابر.

فتعال ننظر في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح العرب لأصحابه أهل اللغة العربية حين قال لهم: (لا يصلين احد منكم العصر إلا في بني قريظة)، لننظر إلى هذا القول ما ابسطه ومع ذلك فان أهل اللغة - الصحابة - قد انقسموا في فهمه إلى قسمين، ولست تدري لو أنهم انتشروا في الأفاق إلى كم سينقسمون.

ثم لننظر إلى بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم البسيطة جدا، كيف اختلف الفقهاء - أهل اللغة - في فهمها اختلافا شديدا، وإذا كان هذا هو الحال بين أفصح العرب وأهل اللغة العربية فكيف سيكون حال آلاف الناس مع رجل عادي في الفهم؟ انهم قطعا سيتفرقون في فهمه أكثر من تفرق الصحابة في فهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكثير، وتوحيد الفهم بالشرح أو بالاْمر، يعني الدخول في دوار، لان الشرح سيحتاج إلى شرح، وشرح الشرح مثله... وهكذا، ثم انه إذا كان الصحابة قد اختلفوا في فهم هذا الأمر البسيط القريب هكذا، فلست تدري كيف سيختلفون لو كلمهم صلى الله عليه وسلم عن السببية أو منطق الإحساس أو الإحساس الفكري أو الخ.

فالفكرة من حيث هي؛ خيالية، خاصة وانك تتحدث عن واحد يلقي آلاف الأوامر والأفكار على آلاف الناس، فهل يمكن تصور اتحادهم على فهم ما يقول؟! وإذا كان من المستحيل اتحادهم على فهم ما يقول، فما هي قيمة التبني إذا؟ ناهيك عن حالهم عندما يدرسون كتبه، فكل منهم يدرس بفهمه، وكل من يدرس؛ كثيرا ما يفهم على نحو مغاير من فهم أخيه في الدراسة.

فالتبني وان كان موجودا عند البعض الا أن وجوده نظري وليس له قيمة عملية، اللهم إلا في بعض الآراء الرئيسة في الجماعات، مع أن الاتحاد عليها عند الجماعات لا يعزى فضله للتبني وحده، وإنما يعزى بالدرجة الأولى إلى القناعة بتلك الآراء من قبل من اتحدوا عليها وعلى فهمها، فهم لم يلتحقوا أصلا بالجماعة إلا لما اقتنعوا بها، وليس لان التبني هو الذي ضمن هذا الاتحاد في الفهم.

وكذلك فان التبني من ناحية تطبيقية؛ الأصل انه حجة على من يقول به أمام الناس، وليس العكس، فهو يقضي أن تنزل الجماعة القائلة به عن رأيها لرأي غيرها من الناس لا العكس، فانه لو كانت هذه الفكرة ممكنة فالأصل أن ينزل من هو مقتنع بها عن رأيه إلى رأي غيره من الناس الذين لا يقتنعون بها، أما أن يقول بها قوم ويعربون عن قناعتهم بصحتها ويدعون من لا يقتنع بها إلى النزول عن رأيه إلى رأيهم فهذا عكس للأمور في الحقيقة وليس عملا بالرأي ولا تطبيقا له بالمرة.

وكذلك فان التبني يضيق باب القائلين به، فهو يجعل الباب عندهم ضيقا لا يتسع إلا لمن يؤمن بما يتبنون، فهو لا يتسع لمن يرى أن النقاب واجب على المراة، إذا قالوا هم العكس.

وتفريعا عليه وعلى الآراء الأخرى التي يمكن أن تتبناها الجماعة، فانا لو نظرنا في آراء الصحابة لوجدنا أن باب بعض الجماعات قد يضيق عليهم، لان لهم آراء يخالفونهم بها، فهم يطردون من صفوفهم من يقول بغير ما يتبنون حتى، ولو كان قوله موافقا لقول صحابي من الصحابة، وليس لذلك معنى الا أن الصحابي هذا لا يصلح أن يكون عضوا في صفوفهم، في حين انه لو لم يكن هناك تبن لكان الباب واسعا لكل من يستند في رأيه إلى الإسلام من غير أي إشكال يذكر.

وكذلك فان المدقق في أمر التبني يجده يضعف الدين في نفس من يلتزم به ويروض نفس الممتثل له على الرخاوة في التقوى، فعندما يرى "زيد" من الناس أن أمرا ما حرام، وتتبنى الجماعة حله، فيتبنى الرأي وهو غير مقتنع به، فانه سيشعر في نفسه على الأقل أن ما يمارسه هذا ليس من الدين، فإذا تكثرت الأمثال أضحى من السهل عليه التفريط في أي أمر، لأنه قد تأصل في نفسه أن التفريط جائز، المهم أن يكون ما يقول به أو ما هو عليه قد قال به فقيه من الفقهاء، وذلك اقرب إلى التشهي.

وكذلك فان التبني يحيل الجماعة القائلة به إلى المذهبية دون السياسية التي يجب أن تكون عليها، فالجماعة السياسية بحق في مجال العمل لاستئناف الحياة الإسلامية لا يهمها أي رأي من الفقه هو الموجود في ارض الواقع بقدر ما يشغلها أن يكون الرأي الموجود في الواقع من الإسلام، فإذا انشغلت بتحديد الرأي فهي إلى المذهبية اقرب منها إلى السياسية، على أن حياة المسلمين على مر العصور كانت مذاهب شتى ولم تتحد الأمة على فقيه أبدا رغم القدرات الخارقة لبعضهم، والمطلوب شرعا هو عودة الحياة الإسلامية بغض النظر عن الاراء الموجودة في الواقع ما دامت شرعية، وليس عودة الناس على مجموعة معينة من الآراء الفقهية، والسعي لعودة الناس إلى الحياة الإسلامية على اختلاف مذاهبها هو السعي الصحيح، وأما السعي لعودة الناس إلى الإسلام على أساس آراء فرعية معينة فهو عمل مذهبي، ولا كلام.

وكذلك فان التبني يضعف الفكر عند المأمور به، فان صاحب الصلاحية الذي يأمر به لا يشعر منه بأي قيد لأنه يقر ما يشاء ويحذف ما يشاء مما يقتنع به ولا يقتنع، أما المأمور فان عليه أن يراجع صاحب الصلاحية فيما توصل إليه من أراء تخالف ما يتبناه فإذا لم يقتنع صاحب الصلاحية برأيه أكثر من مرة، فان ذلك سيضعف همته عن البحث والتنقيب والدراسة، لإدراكه بان جهده في ذلك لن يكون من وراءه أي فائدة أو أي قيمة، فيبتعد عن البحث، ويتحول إلى مجرد متلقي يردد ما يسمع ويدافع عنه بأي طريقة كانت، وهذا بحد ذاته شطب لعقليته وبالتالي لنفسيته - شئنا أم أبينا -

وكذلك فان التبني يقضي على الناحية الإنشائية الارتقائية التي يجب أن تسيطر على الجماعة، فهو يجعلها محصورة في شخص صاحب الصلاحية، فكل من توصل إلى رأي يخالف المتبنى فان عليه مناقشته مع صاحب الصلاحية فقط، وليس له بثه بين الشباب أو مناقشتهم فيه، وصاحب الصلاحية وحده هو الذي يقرر رفض هذا الرأي أو قبوله؛ ما يعني أن الإنشائية محصورة فيه وحده، والقول بان المأمور قد ساهم فيها ببحثه وتنقيبه قول غير صحيح، فهو عندما حاول المرة تلو المرة أن يقنع صاحب الصلاحية وفشل لم يجد بدا من أمرين؛


إما الانزواء.


وإما التفكير فقط فيما يخدم رأي الجماعة - بغض النظر عن الصواب والخطأ –

وكل منهما أسوا من أختها، على أن منع النقاش برأي معين مع الاخرين هو حرام شرعا ولا يجوز لاحد أن يفرضه على الناس، فانا اذا جوزنا لاحد ان لا يستمع للاخرين فانه يجب علينا ان نجوز للاخرين عدم الاستماع الينا، واذا جوزنا ذلك في حق من يظن الاخرون أنه مخطيْ يجب أن نجوز ذلك للكافر، وان جوزناه له ضاع الدين، وذلك أصلا مخالف لما هو مدرك بالضرورة عند الناس - مسلمين وغير مسلمين -

وكذلك فان التبني يقتل روح العلم، فالحركة في دائرته لا تساعد على وجود العلماء ولا على بناء الفقهاء، ولا يصح القول بان الجماعات إنما يلزمها حملة دعوة لا علماء، فها هم الصحابة وهم حملة دعوة؛ اعلم العلماء، بل ها هم الصحابة حملة الدعوة الذين ناقشوا النجاشي بمنتهى العلم مع أنهم لم يلبثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا، كلهم حملة دعوة وكلهم علماء، لم يقل أي منهم يوما بأنه لا يحرص على العلم، وحثه صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك معروف.

فالحركة الطبيعية الحرة لحملة الدعوة؛ تساهم قطعا في إيجاد العلماء والفقهاء بسرعة فائقة جدا، وقيود التبني تحد من وجودهم إن لم تقض عليه أصلا.

وأخيرا وربما ليس آخرا: إن التبني لا سوق له أصلا إلا عند من كان مستعدا لتقييد فكره، أو لم يكن له رأي أصلا.

وباختصار؛ فان لك أن تتصور - على سبيل المثال لا الحصر - كيف يمكن أن يضبط صاحب رأي مثل الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله بقانون التبني حين يكون مأمورا لا امرا.

نعم إن الجماعة لا بد لها من فكر تتبناه، لكن هذا الفكر الذي تتبناه ينبغي أن لا يتعدى أساسياتها أو الأفكار التي يجب أن تعرب عنها حتى يتمكن الآخرون من الحكم عليها، هل هي مبرئة للذمة أم لا، ومثل هذه الأفكار لا تتعدى أساسياتها بحال، ولا تشمل الأحكام الفرعية مطلقا، فخلاف المرء مع جماعة معينة أو اتفاقه معها على رأي فرعي لا يجعل منها مبرئة للذمة أو العكس، في حين أن خلافه معها في طريقتها أو غايتها أو... أو... الخ، هو الذي من شانه أن يجعله يحكم عليها بإبراء الذمة أو عدمه.

وتصور انهيار الجماعة بترك التبني؛ تصور غير صحيح لأنه أصلا وان كان موجودا عند البعض كقانون إلا انه ليس موجودا من ناحية واقعية، وعدم وجوده لم يقض على الجماعة ولم يفقدها لونها، وان كثيرا من الجماعات الموجودة في العالم - إسلامية وغير إسلامية - ليس عندها تبن بالمرة، ومع ذلك فهي قائمة وموجودة.

وخلاصة القول: إن التبني الذي يلزم الآخرين أن يصفوا المباح بالحرام أو ألعكس مثلا، ليس عليه دليل من الإسلام، ولم يقل به احد من الفقهاء، وهو تقليد للمرجوح، وإذا كان الراجح قد احتاج إلى دليل قطعي فحاجة تقليد المرجوح إلى دليل قطعي اكبر وأعظم، ولا دليل لا ظنيا ولا قطعيا، ومن هنا جاء القول بان التبني في الجماعة حرام فرضه أو العمل به أو الدعوة إليه.

على أن الذين يقولون بالتبني؛ لهم اراء ليست متبناه يتفاعلون بها مع الناس، ولا يظهر أي اثر لما كان متبنى من رأيهم وغير متبنى بتفاعلها مع الناس، ولا تظهر عليهم البلبلة ولا الارتباك حين يتفاعلون مع الاخرين بغير المتبنى، فما هي قيمة التبني اذن، خلا التضييق على الناس، بل وتضييق الجماعة على نفسها؟

ان الجماعة التي تطلع إلى النهوض بالمسلمين لا بد ان يكون لها استراتيجية تسعهم جميعا، خاصة وانها تسعى إلى ايجاد الخليفة في ارض الواقع، والخليفة رجل يسع المسلمين كلهم (...) ولا يضيق بابه ابدا على مسلم يستند في رأيه إلى الإسلام، حتى وان خالفه الرأي، وكثيرا ما كان خلاف بعض الجماعات مع الاخرين بسبب التبني، ومثله التعصب للرأي، سببا في التشاحن والتباغض والتدابر، خلافا لما تحتاجه الامة الإسلامية اليوم من جمع للكلمة.

فان جميع دروس الدنيا ومواعظها يمكن جمعها في كلمتين؛ ان سر قوة الكفار في اجتماعهم على رمي المسلمين عن قوس واحدة، وان سر ضعف المسلمين يكمن في تفرقهم وتشتتهم، ولا شك ان فكرة التبني ومثلها التعصب للرأي، قد كان لهما الأثر الأكبر في ذلك.

فإلى نبذ الفرقة والتشاحن والتباغض والتدابر ندعوكم ايها المسلمون، وان تكونوا صفا واحدا كالبنيان المرصوص في وجه عدوكم، وأن تقبلوا ما قبله رب العزة من اختلاف الرأي، فان سر الوحدة يكمن في قبول الخلاف، وما اتحد الكفار الا لما قبلوا الخلاف، ونحن امة كانت الدنيا قبلنا رأيا واحدا – رأي الملك أو القيصر أو الكاهن أو الراهب - ثم لما أنعم الله علينا بالإسلام (...) فصرنا بنعمة الله اخوانا صفا واحدا في وجه عدونا رغم خلافاتنا الشديدة في الرأي، والتي كانت تصل إلى حد الخمسين رأيا في المسألة الواحدة، اثاب الله كل اصحابها، وليس رشدا ان يثيب الله المرء على رأي ونحاربه نحن عليه، أو نتدابر معه أو نتشاحن أو نتباغض.

وما لم نعد كما كنا؛ امة تقبل الخلاف ما دام الرأي يستند إلى الإسلام، وترفض فقط ما لا يستند إلى الإسلام، فلسوف نبقى كما نحن ندور في حلقة مفرغة من غير أي نتيجة، وعدونا يرتع فينا وفي خيراتنا كما يحلو له، فلنقبل ما قبله الله عز وجل واثاب عليه، ولنرفض ما حرمه، حتى نعود كما كنا {خير امة أخرجت للناس}، مجتمعين على رأس واحدة تسعنا، وان اختلفنا معها (...) كلنا معتصم بحبل الله وان اختلفنا في الفروع، وليرض الواحد منا عمن رضي الله ورسوله عنهم من إخوانه المؤمنين وان خالفوه.

{واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون * ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون}.

رد : وجوب تبني الأفكار التي تلزم لعمل الجماعة

----حمزه بن عبدالمطلب وجوب تبني الأفكار التي تلزم لعمل الجماعة

--------------------------------------------------------------------------------


بقلم: أحمد المحمود / عن كتاب "الدعوة إلى الإسلام"


إنه ليس المطلوب شرعاً هو مجرد وجود جماعة، بل المطلوب شرعاً هو إيجاد الجماعة التي من شأنها أن تقيم هذا الأمر. وأدلة وجود الجماعة تبين لنا ذلك.


- ففي قوله تعالى: ﴿ ولتكن منكم أُمَّةٌ يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ﴾ أوجب الشرع إيجاد جماعة سياية مبدؤها الإسلام

خطأ .... اوجب الشارع ايجاد جماعة اسلامية لا جماعة سياسية مبدؤها الاسلام وان كان عندك دليل على ان الجماعة المقصودة سياسية فنحن بالانتظار-----حمزه بن عبدالمطلب وتحمل الأفكار والأحكام الشرعية التي تلزم لإقامة الغاية التي وجدت من أجلها وهي الإظهار والتمكين والاستخلاف. فليس المطلوب هو إيجاد جماعة من أجل وجودها فقط، بل لا بد لها من تحقيق ما طلب منها وهو (الدعوة والأمر والنهي). وليس المطلوب كذلك ( الدعوة والأمر والنهي ) من أجل ذاتها فقط وإنما من أجل تحقيق الغاية التي وجدت من أجلها ( الدعوة والأمر والنهي ) وهي الإظهار والتمكين والاستخلاف.


- وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « لا يحل لثلاثة نَفَرٍ يكونون بأرض فلاة إلاّ أمّروا عليهم أحدهم » [ رواه أحمد بن حنبل ] أفاد الشرع أن كل عمل مشترك مطلوب من المسلمين إقامته لا بد له، حتى يقام، من أمير تكون طاعته واجبة فيما أُمِّر، وفيمن أُمِّر ومن جماعة تلتزم بأمر الأمير، حتى تأتي النتائج من هذا العمل المشترك بحسب ما يريده الشرع

----لاحظ ان الكاتب تجاهل حرمة الحلف في الاسلام

------حمزه بن عبدالمطلب - ولما رأينا أن الله سبحانه وتعالى قد فرض على المسلمين كثيراً من الفروض، وأناطها بالخليفة وحده دون سواه، صار لا بد من نصب خليفة لإقامة هذه الفروض. ولما كان نصب الخليفة واقامة الخلافة لا ينجزه إلاّ جماعة، صار لا بد من وجود جماعة من شأنها أن تقيم الخليفة والخلافة. بناءً على القاعدة الشرعية: " ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب

وهذا ينطبق ايضا على جهاد الامريكان في العراق و يهود في فلسطين فهل تقوم جماعة الكاتب بذلك?!




------------حتى تعتبر هذه الجماعة مستوفية لكل ما هو مطلوب منها كان لا بد لها من:
- التبني لكل الأفكار والأحكام والآراء الشرعية التي تلزمها في عملها. وإلزام اتباعها بالتقيد به قولاً وعملاً وفكراً

اين الدليل ?


-------------حمزه بن عبدالمطلب : لأن من شأن التبني أن يحافظ على وحده الجماعة. ولأنه متى وجدت الجماعة وكان أفرادها مختلفي الأفكار، ومتعددي الاجتهادات، فإنها، وإن توحد أفرادها على الغاية، وتوحدوا على الإسلام بشكل عام، لا بد ستصاب بداء التشرذم وستعصف بها الانشقاقات، وسيوجد بداخلها التحزبات، وتصير جماعات داخل الجماعة، وستتحول دعوتها من دعوة الآخرين إلى العمل معها لاقامة هذا الفرض إلى دعوة بعضهم البعض، وسيتنازعون فيما بينهم كل يريد إيصال رأيه إلى سدة الجماعة. من هنا تأتي اهمية التبني وشرعيتها. فوحدة الجماعة مطلوبة شرعاً، ولا يحافظ على وحدتها في هذه الحالة إلاّ بالتبني الواحد لكل الأفكار اللازمة للعمل، وإلزام شبابها بهذا التبني. ويصير التبني مطلوباً من باب: " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ".

كلام عقلي لا دليل شرعي عليه ...... وعلى فكرة جماعة الكاتب لها اميران كل يقول انا امير الحزب بالاضافة لعشرة منشقين!!!!!!!!!!!!!!


----حمزه بن عبدالمطلب :فطالما أن أفكار وأحكام وآراء العمل عند الجماعة كلها شرعية

مثل اباحة الصور العارية و التقبيل !!![/size][/QUOTE،

-----حمزه بن عبدالمطلب :وطالما أن هذه الجماعة تحوز ثقة شبابها

اذن انتم في حقيقة الامر طائفة ... طريقة صوفية!!!!!!!!!!!!! [/size][/QUOTE

------------حمزه بن عبدالمطلب : قد جاز من حيث الأصل تقيد الشباب بأفكار العمل من باب جواز ترك المسلم رأيَهُ والعمل برأي الآخرينsize][/QUOTE
هذا من باب الخداع والتحايل فقد قال الكاتب جاز و فعلا يجوز للفرد ان ينزل على رأي حزبه و لكن لا يجوز للحزب ان يفرض رأيه على الفرد بالاضافة هذا من باب الخداع والتحايل فقد قال الكاتب جاز و فعلا يجوز للفرد ان ينزل على رأي حزبه و لكن لا يجوز للحزب ان يفرض رأيه على الفرد بالاضافة لحديث الكاتب فقط عن افكار العمل و يجب على الفرد ان يأخذ بها وان يعمل بها ولكن حزب الكاتب يحرم على الفردمعارضتها قولا او فكرا و يلزمه بتبني افكار محضة كتبني التحليل السياسي للحزب وهو ما لا يترتب عليه عمل.[/size][/QUOTE


---حمزه بن عبدالمطلب : ففي بيعة عثمان بن عفان رضي الله عنه , رضي سيدنا عثمان أن يبايَع بالخلافة شرط أن يترك اجتهاده إلى اجتهاد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وإن خالفاه. وقد أقره الصحابة على ذلك. وبايعوه. إلاّ أن ذلك يعتبر جائزاً وليس بواجب بدليل أن سيدنا علياً رضي الله عنه لم يقبل أن يترك اجتهاده لاجتهاد أبي بكر وعمر، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. كذلك فقد صح عن الشعبي أن أبا موسى كان يدع قوله لقول علي، وأن زيداً كان يدع قوله لقول أبيّ بن كعب، وأن عبد الله كان يدع قوله لقول عمر. ورويتْ حوداث عن أبي بكر وعن عمر أنهما كانا يدعان قولهما لقول علي فيها. فهذا يدل على جواز رجوع المجتهد عن قوله لقول غيره بناءً على الثقة باجتهاده. وعلى شباب هذه الجماعة أن يتقيدوا بفهمها، وأن ينشأ منهم كُلٌّ فكريٌّ شعوريٌّ واحد
وأما دعوى جواز التنازل عن الرأي لان الصحابة كان بعضهم ينزل لبعض، فهي دعوى غير صحيحة أيضا ولا تغطي حالة النزول عن الرأي مع الظن بأنه الراجح.

وذلك أن هذه الرواية لم تصح أصلا، ثم لو فرضنا صحتها، فان الصحابة لم يكونوا ينزلون لبعض بصورة دائمة، وكونهم ينزلون أحيانا وأحيانا لا ينزلون، يدل على أن نزولهم إنما كان لسبب اقرب الاحتمالات إليه أنهم كانوا ينزلون عندما يقتنعون بان الرأي الذي سمعوه راجح، لان ذلك وحده هو ما يتفق مع الاصل القاضي باتباع الدليل ألارجح.

وأنهم عندما كانوا لا ينزلون؛ إنما كان ذلك لأنهم لم يكونوا قد اقتنعوا بما سمعوا، وهذا نوع من الاجتهاد وان لم يظهر فيه أي نقاش، فسماع رأي الاخرين ووزنه في النفس من غير نقاش وقياسه إلى ما عند السامع أمر طبيعي الحدوث، وهو اجتهاد كما سلف، وليس من باب التقليد في شيء، ومن هذا الباب كان نزول الصحابة بعضهم لبعض.

وأما ما روي عن عبد الرحمن بن عوف وقوله لعثمان رضي الله عنهما في بيعته: (أبايعك على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله وسنة الشيخين)، فإنها لا تدل على المطلوب، لاْن الأمير - أي أمير سواء أكان أميرا عاما أم أميرا خاصا - لا يجب عليه حين يتولى الإمارة أن ينبش ما اقره سلفه من قوانين وأفكار، فيجوز له أن يبقي الأمور مسيرة بما اقره سلفه حتى وان خالفت رأيه، ويجوز له نبشها، ولا يعتبر مثل هذا تنازلا عن الرأي، لأنه حتى يكون تنازلا عن الرأي لا بد أن يكون مفروضا عليه تسيير الأمور برأيه فقط.
size][/QUOTE

-

رد : وجوب تبني الأفكار التي تلزم لعمل الجماعة

وانت يا حجاج ماذا تريد؟

رد : وجوب تبني الأفكار التي تلزم لعمل الجماعة

لا تجعل مقال المخابرات وتحليلهم مرجع واساس للتبني عند حزب التحرير، فهاهو الموضوع اعلاه بقلم الشيخ محمود القصص بادله من الكتاب والسنه وبايضاح من الواقع لحاجة التبني واطاعة الامير.


فمقال مخابراتك تلفيق ووضع لاحداث من السيره محل للسخريه، وهذا اساليب المخابرات، فحزب التحرير له راي ان التبني واجب، والادله في موضوع الشيخ احمد المحمود، اما الادله التي ساقها شيخك المخابراتي فهي في الاجتهاد والتقليد، وجاءت في كتاب الشخصيه عن الاجتهاد والتقليد، ورأينا الشرعي في التبني واضح في موضوع احمد القصص.



وأخيرا هذا رأينا وهذا فهمنا، والاختلاف بالرأي طالما له ادله فهو اختلاف محمود،
اما اذا كان هدفك التهجم والتكفير واقصاء المسلمين عن العمل لاقامة الدوله الاسلاميه،
فاموالكم واعمالكم ستذهب وستكون حسره عليكم وسينصر الله عباده المخلصين.


والسلام عليكم

رد : وجوب تبني الأفكار التي تلزم لعمل الجماعة

اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر

رد : وجوب تبني الأفكار التي تلزم لعمل الجماعة

هل يمكن ان ةسوق دليلا واحدا اورده عميلك في مقاله?

رد : وجوب تبني الأفكار التي تلزم لعمل الجماعة

موضوع التبني امر يخص حزب التحرير ومن يعي وجوب التبني من الجماعات الاخرى، والمقال امامك اقرأه بتأني، وعل الله سبحانه وتعالى يكتب لكم الهدايه.


واذا كنتم ترون بعدم وجوب التبني، فأقيموا جماعه بدون تبني، واتركوا المسلمين في حالهم.

حزب التحرير جماعه تعمل لاقامة الدوله الاسلاميه، هذا هو هدفها، فما بالكم تهاجمون التبني، وما هي اخطاره عليكم، ام هو هجوم مخابراتي على العمل لاقامة الدوله الاسلاميه؟


والاختلاف بالرأي طالما مبني على دليل شرعي اختلاف محمود،

والله يهديكم.

رد : وجوب تبني الأفكار التي تلزم لعمل الجماعة

حزب التحرير فرقة صوفية بدعية تسعى ظاهرا لاقامة الدولةالاسلامية و باطنا لنشر بدع عقائدية و فقهية وقتل روح الجهاد في الامة
بدعة التبني بدعة صوفية و هذا سبب التهجم عليها اذ ان فضح البدع و اصحابها واجب كل مسلم
المقال لم يأتي سوى بدليل واحد .. وهو ضعيف غير قطعي الدلالة والباقي حشو عقلي بدعي فارغ
كل الجماعات الاسلامية الغيربدعية لا تأخذ بالتبني ومن يأخذبه هم اهل البدع والضلالات من صوفية و روافض ومن دار في فلكهم
الاصل في المسلم ان يتبع الحكم الشرعي لا ان يبايع الغيرعلى اتباع حكمه و يجعله حكم الله
وفي النهاية يقول الامام ابن تيمية من بايع اماما على ان يأخذ ما يأخذ و يترك ما يترك فهو في حزب الشيطان(حزب التحرير )

رد : وجوب تبني الأفكار التي تلزم لعمل الجماعة

الحمدلله رب العالمين،

لو كان الدليل قطعي الدلاله لما كان هناك اختلاف في الرأي يا من يفتقر للعلم الشرعي.


وكيف تجتمع الصوفيه مع حزب سياسي يقارع الحكام وافكار الغرب والاستعمار،
فكيف تجمع الصوفيه مع السياسه ، الا انها هجمات مخابراتيه ضعيفه.

فستذهب اموالكم حسره على اسيادك وسينصر الله عباده المخلصين.

رد : وجوب تبني الأفكار التي تلزم لعمل الجماعة

ومن قال ان هناك اختلافا بين المسلمين حول حرمة الالزام انما هناك اختلاف بين المسلمين وغيرهم من اهل البدع و الضلالات .
الصوفية هي أم البلاءفي العالم الاسلامي فالالزام بدعة صوفية جاء بها البدعي العميل النبهاني .... حسن البنا صوفي .... عبد السلام ياسين و جماعته في المغرب صوفية ... قديروف في الشيشان صوفي .... ابو حامد الغزالي صوفي .... عزة ابراهيم الدوري في العراق صوفي البوطي وافكاره في سوريا الخ

رد : وجوب تبني الأفكار التي تلزم لعمل الجماعة

بسم الله الرحمن الرحيم

"وكان الإنسان أكثر شئٍ جدلا"

وقال جل في علاه:

"يوم تأتي كُلُ نفسٍ تجَدل عن نفسها وتُوفى كُلُ نفس ما عملت وهم لا يظلمون"

صدق الله العظيم