تويت
منقول
مخططات توطين اللاجئين الفلسطينيين رؤية قديمة - جديدة
بيسان عدوان*
مشاريع التوطين ليست جديدة، فهي قديمة طرحت منذ عقود عديدة، ولكنها لم تجد طريقها للتطبيق، وهي في مجملها ستشكل بطريقة أو بأخرى الصيغة التي تطرح الآن لتوطين اللاجئين وتوزيعهم في أماكن وجودهم في عدد من دول العالم ، وما يلاحظ أن المشاريع الدولية التي تطرح لتوطين اللاجئين الفلسطينيين خاصة الأمريكية منها يتم إعدادها في مراكز أبحاث ودراسات، يشرف عليها يهود أمريكيون من بينهم الباحثة اليهودية دونا إيزرت ،التي أعدت عام 1999 مخطط توطين بناء على طلب الحكومة الأمريكية لصالح جامعة سيركوز في ولاية نيويورك، تضمن الدعوة لتهجير وإعادة توزيع خمسة ملايين و257 ألف فلسطيني على دول منطقة الشرق العربي، وبعض دول الغرب كحل نهائي للصراع العربي الإسرائيلي- الإسرائيلي- الصهيوني.
كان مؤتمر هرتسيليا الخامس الذي انعقد بين 14-16 ديسمبر الماضي المنبر الأول الذي يطالب فيه القادة الإسرائيليون بتوطين اللاجئين حتى قبل التفاوض حول مشكلتهم، وجعل ذلك شرطا لإمكانية التوصل إلى تسوية مع السلطة الفلسطينية، فاعتبر سيلفان شالوم في خطابه أمام المؤتمر أن "حجر الأساس المركزي في بناء الثقة كان وما زال المطالبة بـ(حق) العودة واستخدام (الإرهاب). علينا أن نعمل من أجل إزالة حجر الأساس الكامن في ادعاءات العودة الفلسطينية"، وزاد الأمر وضوحا "أن الطريق للقيام بذلك هي بواسطة أقوال وأعمال فلسطينية وذهب شالوم بعيدا بجعل التوطين يزيل أسس ما أسماه العداء للكيان الإسرائيلي، وأشار قول شالوم إلى أن "ترميم المخيمات سيثبت أن الادعاء بالعودة ليس جزءا من العلاقات بين الشعبين" إلاّ أن قضية اللاجئين تبقى الجزء الحي والمعلم الأساس الذي دون حلها لا يمكن تصفية القضية الفلسطينية"، وأكد حقيقة المراد الإسرائيلي من الحل الذي ترتئيه بطي صفحة اللاجئين عبر قوله. إن "ثمة حاجة لأن يقول الفلسطينيون بوضوح أن تطلعاتهم الوطنية لا تشمل عودة اللاجئين إلى تخوم (إسرائيل)".
أما رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون فقد تباهى بتوافقه مع الولايات المتحدة بشأن إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى حدود 1948، فيما طالب نتنياهو وزير المالية الإسرائيلي بجانب إجراء الانتخابات الحرة، النقاش المفتوح والشفافية الاقتصادية لدى الفلسطينيين أن يتم" جهد حثيث لتفكيك مخيمات اللاجئين وإبعاد العنف عن هذا المجتمع". وبذلك جعل نتنياهو إصرار الفلسطينيين على حق العودة هو إرهاب وعنف، كما فعل شالوم حين وصف تمسك الرئيس الراحل ياسر عرفات بحق العودة بإرث عرفات (الإرهابي)، وقال نتنياهو" كل الخطوات التي يفعلها حكم متنور وحر، هي في واقع الأمر الضمانة الأفضل في ألا يقوم خلف الجدار نظام (إرهابي) جديد".
وبجانب هذه المواقف العلنية بادرت تل أبيب إلى تحركات فعلية لإخراج رؤية التوطين إلى حيز الواقع، ففي تصريحات للمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية رون بروسور قال لإذاعة الجيش الإسرائيلي 15/12/2004 إن وزارته تعد مخططا لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان. والذي في سياقه يمّول المجتمع الدولي تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، في قطاع غزة أولا وبعد ذلك في الضفة الغربية ثم في سوريا ولبنان. وأشارت الإذاعة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم، توجه أخيراً إلى الدول المانحة والبنك الدولي مطالبا برصد أموال للمخطط الإسرائيلي- الإسرائيلي- الصهيوني، ونقلت الإذاعة عن مصادر سياسية صهيونية قولها إنها "ستطلب من دول العالم أن تستوعب لاجئين فلسطينيين في أراضيها"!
ولم تكف تل أبيب عن طرح مشروع توطين اللاجئين في سيناء ورغم أن زعيم حزب المفدال الديني الإسرائيلي إيفي أيتام هو الذي اقترح في السنة الماضية هذا المشروع إلا أن المعلومات تشير إلى أن حكومة شارون بحثت هذا الموضوع، وقامت أوساط أكاديمية إسرائيلية بطرحه في خطة متكاملة في مؤتمر هرتسيليا الخامس ضمن تسوية ثلاثية مع مصر والأردن وسوريا تشمل تبادلاً للأراضي، بحيث يتم توطين أبناء غزة في سيناء مقابل 200كم2 تحصل عليها مصر في منطقة 'النقب' والأردن مطالب بالتنازل عن 300كم2 لتعويض سوريا عن أراضي الجولان وإقامة طريق بري بين مصر والأردن والعراق والسعودية لإنشاء 'كويز' إقليمي بقيادة الكيان الإسرائيلي- الإسرائيلي- الصهيوني
وأكدت المعلومات أن شارون هو الذي شكل الفريق الذي صاغ الخطة وتشاور بالفعل حول هذه الخطة مع وزيرة الخارجية الأمريكية الجديدة كونداليز رايس، وأن الأخيرة قدمت تقريرا مرفقة به الخطة إلى الرئيس جورج بوش، وترى الخطة انسحاب الكيان الإسرائيلي- الإسرائيلي- الصهيوني من غالبية أراضي قطاع غزة، بحيث لا يكون الانسحاب كاملا ، وتشير الخطة هنا إلي أن قطاع غزة في أراضيه ذو حجم ضيق، وفي نفس الوقت فإن الكثافة الفلسطينية فيه تبدو غير طبيعية، وإنه إذا تم اقتطاع أي جزء من القطاع، فلابد أن يكون هناك أحد حلين: إما تعويض الفلسطينيين بالحصول على جزء آخر من الأراضي، وإما ترحيل عدد من الفلسطينيين المقيمين في هذه الأراضي إلى خارج القطاع.
وتشمل الخطوة الثانية من الخطة الدخول في مفاوضات مع الحكومة المصرية تحت رعاية واشنطن التي يجب أن تبدأ اتصالات أولية بهدف تشكيل لجنة للدخول في مفاوضات مع الحكومة المصرية لإرغامها على التنازل عن مساحة تصل إلى نحو 1600 كيلو متر من أراضي سيناء وضمها لقطاع غزة، لتكون عوضا عن الأراضي التي ستقتطعها تل أبيب من قطاع غزة بهدف توطين اللاجئين في هذه الأراضي.
إن مسألة التوطين، ترتبط بشكل متلازم مع التعويض، وبما أن المشاريع التوطينية تقترح توطين ما يقارب من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، فإن المبالغ المطروحة تعويضا عن ذلك ستسيل لعاب البعض ،خاصة الدول، التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، من بينها الأردن، إذ تقدر خسائر الفلسطينيين الذين هاجروا من فلسطين عام 1948 وفق صحيفة القدس 18/1/1999 بحوالي 1,182 مليار جنيه فلسطيني حسب تقرير مخمن الأرض في لجنة التوفيق في شأن فلسطين التابعة للأمم المتحدة في الخمسينات بأسعار عام 1948 وتصل إلى 184 مليار دولار بأسعار عام 1984 حسب تقديرات محايدة، وبأسعار عام 99 فإن المبلغ سيزيد بما لا يقل عن 25% من قيمته في عام 1984، وهكذا فإن مائتي مليار دولار ستكون ساحة صراع مفتوحة بين أطراف المنطقة العربية للفوز بها، مما سيجعل مشروع التوطين يلاقي النجاح المطلوب.
أكد مصدر دبلوماسي أوروبي لصحيفة الوطن السعودية 1/1/2005 أن رئيس الوزراء الإسرائيلي- الإسرائيلي- الصهيوني أرييل شارون طرح على دول الاتحاد الأوروبي خطة تهدف إلى إنهاء مشكلة لاجئي 48 الفلسطينيين من حيز الوجود، وذلك عبر إقامة مناطق عمرانية ثابتة ومبان، وتسكينهم داخل دول الجوار التي توجد فيها مخيمات اللاجئين، وأكد المصدر أن الخطة تتضمن، مطالبة الدول التي تساعد السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي الممول الرئيسي لعملية السلام، وكذلك البنك الدولي بتوجيه نسبة من أموال الدعم والمساعدات إلى بناء مساكن دائمة للاجئين وأسرهم بدلا من المخيمات المؤقتة التي يقيمون فيها حاليا،ونقل عدد من اللاجئين الموجودين في دول الجوار في المخيمات إلى أماكن أخرى عمرانية داخل دول الجوار لتذويبهم في المجتمعات العربية وتوفير الخدمات لهم والمرافق وإزالة أسباب شكواهم من الإقامات المؤقتة بالمخيمات. وذكر أيضا أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعد الآن للتحرك الدبلوماسي والسعي لدى دول عربية وأوروبية، لممارسة الضغوط للحصول على دعم لهذه الخطة وزيادة موازنة الأنروا للعام الجديد 2005 بمبلغ 339 مليون دولار وبنسبة قدرها 7و2% عن العام المنصرم 2004، لتحويل هذه الزيادة لإقامة مساكن ثابتة يستوطن فيها اللاجئون.
منقول
مشروع سيناء:
يقوم هذا المشروع على توطين اللاجئين الفلسطينيين المتمركزين في قطاع غزة في سيناء التابعة للأراضي المصرية، وأثناء الاتصالات بين وكالة الغوث والحكومة المصرية عام 1951 والجهات المعنية الأخرى عبرت مصر عن استعدادها لقبول 50 ألف لاجئ في شبه جزيرة سيناء وبدأ البحث عن الحياة في منطقة العريش.
ويرى هذا المشروع أن لاجئين قطاع غزة مرشحون لتقبل التوطين أكثر من سواهم، كون الأوضاع التي كان يعيشها سكان القطاع اللاجئون منهم وغير اللاجئين هي أوضاع متردية للغاية اجتماعياً وديمغرافياً، بالإضافة إلى الاكتظاظ السكاني الهائل حيث بلغت الكثافة السكانية أعلى نسبة لها إضافة إلى ذلك فقد عانى القطاع من تدني في الموارد
مشروع شمالي غرب سيناء لتوطين لاجئي قطاع غزة:
وفي 14 تشرين الأول عام 1953 توصلت وكالة الغوث مع الحكومة المصرية إلى اتفاق محدد تقدم مصر بموجبه 230 ألف مدان من الأراضي الصحراوية إلى وكالة الغوث لإجراء اختبارات زراعية فيها مع إعطاء وكالة الغوث الحق بانتقاء 50 ألف فدان من بينها من أجل أعمال التطوير الزراعي لمصلحة اللاجئين شريطة أن تقوم مصر بإيصال كميات كافية تصل إلى حدود 1 % من حجم مياه نهر النيل سنوياً لا رواء هذه الأراضي، وقد استغرقت أعمال هذا المشروع نحو ثلاثة أعوام من تاريخ توقيعه حتى 28 حزيران عام 1955، حين قدمت اللجنة الموكل إليها العمل تقريرها إلى وزير الدولة المصري لشؤون الإنتاج وإلى مدير الأونروا، وقد قدرت الفترة لتحقيقه كاملا بخمسة وعشرين عاما وقد جاء هذا في تقرير أعدته وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عام 1955 عن المشروع وأن عدد الذين سيرحلون نحو 59500 نسمة يشكلون 12200 أسرة منها 10 آلاف أسرة أسرة زراعية و 1750 أسرة خدمات و 700 أسرة بالقطاع الثانوي وقد قررت الفترة الزمنية اللازمة لتوطين الأسرة بعشرة أعوام وقد أمنح المشروع مجال زيادة عدد السكان وما تقتضيه هذه الزيادة من خدمات، فمن المتوقع حسب المشروع أن تصل الزيادة في عدد السكان خلال 25 عاماً إلى 85000 ألف نسمة
مخططات توطين اللاجئين الفلسطينيين رؤية قديمة - جديدة
بيسان عدوان*
مشاريع التوطين ليست جديدة، فهي قديمة طرحت منذ عقود عديدة، ولكنها لم تجد طريقها للتطبيق، وهي في مجملها ستشكل بطريقة أو بأخرى الصيغة التي تطرح الآن لتوطين اللاجئين وتوزيعهم في أماكن وجودهم في عدد من دول العالم ، وما يلاحظ أن المشاريع الدولية التي تطرح لتوطين اللاجئين الفلسطينيين خاصة الأمريكية منها يتم إعدادها في مراكز أبحاث ودراسات، يشرف عليها يهود أمريكيون من بينهم الباحثة اليهودية دونا إيزرت ،التي أعدت عام 1999 مخطط توطين بناء على طلب الحكومة الأمريكية لصالح جامعة سيركوز في ولاية نيويورك، تضمن الدعوة لتهجير وإعادة توزيع خمسة ملايين و257 ألف فلسطيني على دول منطقة الشرق العربي، وبعض دول الغرب كحل نهائي للصراع العربي الإسرائيلي- الإسرائيلي- الصهيوني.
كان مؤتمر هرتسيليا الخامس الذي انعقد بين 14-16 ديسمبر الماضي المنبر الأول الذي يطالب فيه القادة الإسرائيليون بتوطين اللاجئين حتى قبل التفاوض حول مشكلتهم، وجعل ذلك شرطا لإمكانية التوصل إلى تسوية مع السلطة الفلسطينية، فاعتبر سيلفان شالوم في خطابه أمام المؤتمر أن "حجر الأساس المركزي في بناء الثقة كان وما زال المطالبة بـ(حق) العودة واستخدام (الإرهاب). علينا أن نعمل من أجل إزالة حجر الأساس الكامن في ادعاءات العودة الفلسطينية"، وزاد الأمر وضوحا "أن الطريق للقيام بذلك هي بواسطة أقوال وأعمال فلسطينية وذهب شالوم بعيدا بجعل التوطين يزيل أسس ما أسماه العداء للكيان الإسرائيلي، وأشار قول شالوم إلى أن "ترميم المخيمات سيثبت أن الادعاء بالعودة ليس جزءا من العلاقات بين الشعبين" إلاّ أن قضية اللاجئين تبقى الجزء الحي والمعلم الأساس الذي دون حلها لا يمكن تصفية القضية الفلسطينية"، وأكد حقيقة المراد الإسرائيلي من الحل الذي ترتئيه بطي صفحة اللاجئين عبر قوله. إن "ثمة حاجة لأن يقول الفلسطينيون بوضوح أن تطلعاتهم الوطنية لا تشمل عودة اللاجئين إلى تخوم (إسرائيل)".
أما رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون فقد تباهى بتوافقه مع الولايات المتحدة بشأن إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى حدود 1948، فيما طالب نتنياهو وزير المالية الإسرائيلي بجانب إجراء الانتخابات الحرة، النقاش المفتوح والشفافية الاقتصادية لدى الفلسطينيين أن يتم" جهد حثيث لتفكيك مخيمات اللاجئين وإبعاد العنف عن هذا المجتمع". وبذلك جعل نتنياهو إصرار الفلسطينيين على حق العودة هو إرهاب وعنف، كما فعل شالوم حين وصف تمسك الرئيس الراحل ياسر عرفات بحق العودة بإرث عرفات (الإرهابي)، وقال نتنياهو" كل الخطوات التي يفعلها حكم متنور وحر، هي في واقع الأمر الضمانة الأفضل في ألا يقوم خلف الجدار نظام (إرهابي) جديد".
وبجانب هذه المواقف العلنية بادرت تل أبيب إلى تحركات فعلية لإخراج رؤية التوطين إلى حيز الواقع، ففي تصريحات للمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية رون بروسور قال لإذاعة الجيش الإسرائيلي 15/12/2004 إن وزارته تعد مخططا لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان. والذي في سياقه يمّول المجتمع الدولي تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، في قطاع غزة أولا وبعد ذلك في الضفة الغربية ثم في سوريا ولبنان. وأشارت الإذاعة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم، توجه أخيراً إلى الدول المانحة والبنك الدولي مطالبا برصد أموال للمخطط الإسرائيلي- الإسرائيلي- الصهيوني، ونقلت الإذاعة عن مصادر سياسية صهيونية قولها إنها "ستطلب من دول العالم أن تستوعب لاجئين فلسطينيين في أراضيها"!
ولم تكف تل أبيب عن طرح مشروع توطين اللاجئين في سيناء ورغم أن زعيم حزب المفدال الديني الإسرائيلي إيفي أيتام هو الذي اقترح في السنة الماضية هذا المشروع إلا أن المعلومات تشير إلى أن حكومة شارون بحثت هذا الموضوع، وقامت أوساط أكاديمية إسرائيلية بطرحه في خطة متكاملة في مؤتمر هرتسيليا الخامس ضمن تسوية ثلاثية مع مصر والأردن وسوريا تشمل تبادلاً للأراضي، بحيث يتم توطين أبناء غزة في سيناء مقابل 200كم2 تحصل عليها مصر في منطقة 'النقب' والأردن مطالب بالتنازل عن 300كم2 لتعويض سوريا عن أراضي الجولان وإقامة طريق بري بين مصر والأردن والعراق والسعودية لإنشاء 'كويز' إقليمي بقيادة الكيان الإسرائيلي- الإسرائيلي- الصهيوني
وأكدت المعلومات أن شارون هو الذي شكل الفريق الذي صاغ الخطة وتشاور بالفعل حول هذه الخطة مع وزيرة الخارجية الأمريكية الجديدة كونداليز رايس، وأن الأخيرة قدمت تقريرا مرفقة به الخطة إلى الرئيس جورج بوش، وترى الخطة انسحاب الكيان الإسرائيلي- الإسرائيلي- الصهيوني من غالبية أراضي قطاع غزة، بحيث لا يكون الانسحاب كاملا ، وتشير الخطة هنا إلي أن قطاع غزة في أراضيه ذو حجم ضيق، وفي نفس الوقت فإن الكثافة الفلسطينية فيه تبدو غير طبيعية، وإنه إذا تم اقتطاع أي جزء من القطاع، فلابد أن يكون هناك أحد حلين: إما تعويض الفلسطينيين بالحصول على جزء آخر من الأراضي، وإما ترحيل عدد من الفلسطينيين المقيمين في هذه الأراضي إلى خارج القطاع.
وتشمل الخطوة الثانية من الخطة الدخول في مفاوضات مع الحكومة المصرية تحت رعاية واشنطن التي يجب أن تبدأ اتصالات أولية بهدف تشكيل لجنة للدخول في مفاوضات مع الحكومة المصرية لإرغامها على التنازل عن مساحة تصل إلى نحو 1600 كيلو متر من أراضي سيناء وضمها لقطاع غزة، لتكون عوضا عن الأراضي التي ستقتطعها تل أبيب من قطاع غزة بهدف توطين اللاجئين في هذه الأراضي.
إن مسألة التوطين، ترتبط بشكل متلازم مع التعويض، وبما أن المشاريع التوطينية تقترح توطين ما يقارب من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، فإن المبالغ المطروحة تعويضا عن ذلك ستسيل لعاب البعض ،خاصة الدول، التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، من بينها الأردن، إذ تقدر خسائر الفلسطينيين الذين هاجروا من فلسطين عام 1948 وفق صحيفة القدس 18/1/1999 بحوالي 1,182 مليار جنيه فلسطيني حسب تقرير مخمن الأرض في لجنة التوفيق في شأن فلسطين التابعة للأمم المتحدة في الخمسينات بأسعار عام 1948 وتصل إلى 184 مليار دولار بأسعار عام 1984 حسب تقديرات محايدة، وبأسعار عام 99 فإن المبلغ سيزيد بما لا يقل عن 25% من قيمته في عام 1984، وهكذا فإن مائتي مليار دولار ستكون ساحة صراع مفتوحة بين أطراف المنطقة العربية للفوز بها، مما سيجعل مشروع التوطين يلاقي النجاح المطلوب.
أكد مصدر دبلوماسي أوروبي لصحيفة الوطن السعودية 1/1/2005 أن رئيس الوزراء الإسرائيلي- الإسرائيلي- الصهيوني أرييل شارون طرح على دول الاتحاد الأوروبي خطة تهدف إلى إنهاء مشكلة لاجئي 48 الفلسطينيين من حيز الوجود، وذلك عبر إقامة مناطق عمرانية ثابتة ومبان، وتسكينهم داخل دول الجوار التي توجد فيها مخيمات اللاجئين، وأكد المصدر أن الخطة تتضمن، مطالبة الدول التي تساعد السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي الممول الرئيسي لعملية السلام، وكذلك البنك الدولي بتوجيه نسبة من أموال الدعم والمساعدات إلى بناء مساكن دائمة للاجئين وأسرهم بدلا من المخيمات المؤقتة التي يقيمون فيها حاليا،ونقل عدد من اللاجئين الموجودين في دول الجوار في المخيمات إلى أماكن أخرى عمرانية داخل دول الجوار لتذويبهم في المجتمعات العربية وتوفير الخدمات لهم والمرافق وإزالة أسباب شكواهم من الإقامات المؤقتة بالمخيمات. وذكر أيضا أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعد الآن للتحرك الدبلوماسي والسعي لدى دول عربية وأوروبية، لممارسة الضغوط للحصول على دعم لهذه الخطة وزيادة موازنة الأنروا للعام الجديد 2005 بمبلغ 339 مليون دولار وبنسبة قدرها 7و2% عن العام المنصرم 2004، لتحويل هذه الزيادة لإقامة مساكن ثابتة يستوطن فيها اللاجئون.
منقول
مشروع سيناء:
يقوم هذا المشروع على توطين اللاجئين الفلسطينيين المتمركزين في قطاع غزة في سيناء التابعة للأراضي المصرية، وأثناء الاتصالات بين وكالة الغوث والحكومة المصرية عام 1951 والجهات المعنية الأخرى عبرت مصر عن استعدادها لقبول 50 ألف لاجئ في شبه جزيرة سيناء وبدأ البحث عن الحياة في منطقة العريش.
ويرى هذا المشروع أن لاجئين قطاع غزة مرشحون لتقبل التوطين أكثر من سواهم، كون الأوضاع التي كان يعيشها سكان القطاع اللاجئون منهم وغير اللاجئين هي أوضاع متردية للغاية اجتماعياً وديمغرافياً، بالإضافة إلى الاكتظاظ السكاني الهائل حيث بلغت الكثافة السكانية أعلى نسبة لها إضافة إلى ذلك فقد عانى القطاع من تدني في الموارد
مشروع شمالي غرب سيناء لتوطين لاجئي قطاع غزة:
وفي 14 تشرين الأول عام 1953 توصلت وكالة الغوث مع الحكومة المصرية إلى اتفاق محدد تقدم مصر بموجبه 230 ألف مدان من الأراضي الصحراوية إلى وكالة الغوث لإجراء اختبارات زراعية فيها مع إعطاء وكالة الغوث الحق بانتقاء 50 ألف فدان من بينها من أجل أعمال التطوير الزراعي لمصلحة اللاجئين شريطة أن تقوم مصر بإيصال كميات كافية تصل إلى حدود 1 % من حجم مياه نهر النيل سنوياً لا رواء هذه الأراضي، وقد استغرقت أعمال هذا المشروع نحو ثلاثة أعوام من تاريخ توقيعه حتى 28 حزيران عام 1955، حين قدمت اللجنة الموكل إليها العمل تقريرها إلى وزير الدولة المصري لشؤون الإنتاج وإلى مدير الأونروا، وقد قدرت الفترة لتحقيقه كاملا بخمسة وعشرين عاما وقد جاء هذا في تقرير أعدته وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عام 1955 عن المشروع وأن عدد الذين سيرحلون نحو 59500 نسمة يشكلون 12200 أسرة منها 10 آلاف أسرة أسرة زراعية و 1750 أسرة خدمات و 700 أسرة بالقطاع الثانوي وقد قررت الفترة الزمنية اللازمة لتوطين الأسرة بعشرة أعوام وقد أمنح المشروع مجال زيادة عدد السكان وما تقتضيه هذه الزيادة من خدمات، فمن المتوقع حسب المشروع أن تصل الزيادة في عدد السكان خلال 25 عاماً إلى 85000 ألف نسمة