تويت
ثالثاً: الفرع
وهو اتفاقيات بعض حكام العرب مع العدو والصلح معه أكثر ما ذهب إليه دعاة الاتفاق والصلح مع العدو الإسرائيلي هو زعمهم بأن الأمة العربية والإسلامية في مرحلة استضعاف وتغييب عن دائرة الفعل وفي حالة من عدم الوفاق والتشرذم، وفي حالة من التردي الاقتصادي وغياب التوازن مع العدو.. وغياب الحليف القديم (يعني الاتحاد السوفييتي) بعد انهياره والتفرد الأمريكي ضمن سياسة القطب الواحد. والنظام العلمي الجديد.. وهكذا عربياً. وأما على الساحة الفلسطينية فمزاعم المستهترين نحو الشعب الفلسطيني وتضحياته تذهب إلى الحديث فضلاً عن غياب الحليف السوفييتي، والانهيار العربي ولا سيما بعد حرب الخليج الثانية وهزيمة العراق وخروجه من ميزان القوى، والموقف العربي من منظمة التحرير على إثر موقفها من الأزمة ومات تعرض له الفلسطينيون في أكثر من بلد ولا سيما في الكويت.. تذهب مزاعمهم إلى الحديث عن رفع المعاناة عن الفلسطينيين في داخل الوطن المحتل وخارجه، وتخليص الفلسطينيين من بقائهم تحت رحمة السندان العربي والمطرقة الإسرائيلية، ومحاولة إدراك ما يمكن إدراكه من الأراضي التي تصادر كل يوم لصالح الاستيطان والمستوطنين، وكذلك قطع الطريق على بعض حكام العرب الذين يريدون المتاجرة بالورقة الفلسطينية، لا سيما وأن هؤلاء الحكام يركبون القطار المتوجه إلى إسرائيل، ولم يبق أمام الفلسطينيون إلا أن يتعلقوا في هذا القطار لئلا يفوتهم وإلى الأبد، وليس في الإمكان أبدع مما كان، وإلى حين بروز معطيات جديدة في المنطقة فليس هناك بد من سلوك هذا السبيل الإجباري. هذا ما يتعلق به مناطقة التنازل والتفريط. وقعت قيادة منظمة التحرير اتفاقيات أوسلو ت واشنطن بالقاهرة مع العدو الإسرائيلي، وكانت تارة سراً وتارة تحت سمع وبصر عدسات المصورين من استعراضات بهلوانية هي أقرب إلى الهذيان مها إلى الموقف البصير فماذا تحقق لشعب فلسطين، وما هو المؤهل أن يتحقق لهم مستقبلاً؟
لقد قفزت هذه الاتفاقيات على الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في فلسطين كل فلسطين من نهرها إلى بحرها بما في ذلك القدس التي أجل الحديث عنها إلى المراحل الأخيرة من العملية التي لا يبدوا لها مدى وتنازلت حتى عن قرارات الأمم المتحدة التي ترى في القدس أرضاً محلتة مثلها في هذا مثل الضفة وغزة.. وتنازلت عن حق اللاجئين في العودة إلى الأرض التي طردوا منها (ولاحظوا أن اللاجئين هنا لا تعني لاجئ 1948م وإنما هم لاجئوا 1967م) على اعتبار أن أراضي فلسطين المحتلة منذ عام 1948 لم تعد أراضي فلسطينية وتنازلت عن الحديث عن إزالة المستوطنات التي تضخمت حتى أكلت كل الأراضي ولا عن المستوطنين الذي يتضاعفون يوماً بعد يوم. وتنازلت عن المعتقلين الذين يعدون بالآلاف والذي لا يزالون يرزحون في معتقلات العدو وتنازلت عن حق السيادة بقولها بمشروع سقفه السياسي (حكم إداري ذاتي محدود) وحتى الـ 2% من الأراضي التي عادت إليها (سلطة الحكم الذاتي)، ليست خاضعة لسيادة هذه السلطة.
والملاحق التي تضمنتها هذه الاتفاقيات من سياسية، وأمنية، واقتصادية وإعلامية وثقافية تمنح السلطة وظيفة وكيل عن الاحتلال ليس إلا، هذه الوكالة حملت جزءاً كبيراً من الأعباء التي كان يتحملها الاحتلال وأولها مواجهة الانتفاضة والقوى الرافضة والمقاومة للعدو وهكذا فإن عملية إعادة الانتشار التي قامت بها قوات الاحتلال لا تزيد عن كونها عملية سيطرة عن بعد دون خسارة. بل يتحمل الوكيل الخسائر وحده وهكذا شعب فلسطين بأكمله..
ناهيك عن تعميق الانقسام في الشارع الفلسطيني الذي تجاوز الانقسام الرأسي في القيادات الفصائلية النخبوية إلى الانقسام الأفقي في قاعدة الشارع الفلسطيني، مما ينذر بمضاعفات خطيرة لا أظن إلا أنها كائنة مهما أجلت وطالما كانت لغة التنازل هي اللغة السائدة وهي العرف والعقل السياسي المهيمن.
لقد تضاعفت معاناة الشعب الفلسطيني، وتبخرت كل الوعود والأحلام وعدت سراباً وغدت منكرات ومفاسد السلطة أشد وقعاً على الفلسطينيين من منكرات ومفاسد الاحتلال والتماسك الاجتماعي والأخلاقي بل والاقتصادي الذي أسهمت الانتفاضة المباركة في إيجاده في الشارع الفلسطيني نجد أن معاول السلطة الذاتية تهدمه وتنقضه حجراً، حجراً بعد أن مزقت الشارع الفلسطيني سياسياً..
فلا مؤسسة، ولا كفاءة، ولا إدارة، ولا آلية، ولا برنامج.. كل هذا غائب عن هيكل السلطة ووضع القيادة في السلطة أسوأ مما كان عليه في الخارج (أعني بذلك الوضع الفاسد المهلك) هذا وقد اعتبرت بعض القيادات العربية المتهالكة الاتفاق بين بعش الفلسطينيين والعدو جسراً يعبرون عليه، أو يعبر عليه الإسرائيليون، وهذا ما كان فتسارعت سياسة الاعتراف والتطبيع والزيارات واللقاءات الحارة وتأجير الأراضي (كما حصل مع النظام الأردني) وعقد الصفقات الاقتصادية كما حصل في مؤتمر الدار البيضاء الاقتصادي، وأصبح الحديث عن شرق أوسط جديد تدير عجلته (إسرائيل).. ويكاد الجدار العربي ينهار بالكامل تحت أقدام ومعاول اليهود إلى درجة بات معها العدو يخشى من أن يدعى لعضوية الجامعة العربية، وأظن لو أن العدو يرضى عن بقاء مثل هذا الجامعة (التي يراد لها أن تدفن حيث أنها ميتة) لدخلها، بل هو الآن يسعى إلى أن يكون سيداً لجامعة الشرق الأوسط وهذا أوسع وأشمل..
فمن الذي قام بكل هذا؟..
هل هم ولاة الأمر (الشرعيون)؟
أم هم أولئك الذي نزلوا على حقوق العباد، واغتصبوا السلطة وجعلوها قيصرية وكسروية؟
أم هم مخلفات المشروع الغربي ـ الصهيوني في بلادنا؟
نعم.. هم الذين تنازلوا عن الإسلام وعن حق الله ابتداء، وهاهم قد تنازلوا عن فلسطين وعن حق الأمة انتهاء..
فلا شرعية لوجودهم كما أنه لا شرعية لعقودهم.
ثم.. هل المصلحة التي تحققت للأمة المسلمة والتي كانت مناط الحكم في «صلح الحديبية»، هل هي متحققة في صلح «حكام العرب مع اليهود»؟ هذا فيما لو اعتبرنا أن واقع الأمة ضعيف ويستوجب مثل هذا الصلح وهل جنح اليهود للسلم وهو شرط لجنوحنا اللاحق؟ وماذا يفهم من جنوحهم سوى إعادة ما اغتصبوه، ذلك أن الشريعة قررت أن الغاصب (المسلم) لا يملك ما استولى عليه بالعدوان فكذلك (الكافر) يملك ما استولى عليه، وأنه لا فارق بينهما إلا الكفر في الفرع والإسلام في الأصل، لكن الإسلام لا يصلح أن يكون مانعاً من الملك، والكفر لا يصلح أن يكون مقتضياً للملك، فوجب انتفاء سبب الملك في حق المسلم الغاصب وفي حق الكافر المستولي، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه أو ترده.
وهكذا كان وصف العلّة التي ذهب إليها من أفتى بجواز الصلح مضطرباً غير منضبط، ومعلوم أن انضباط العلة شرط لصحتها، وعليه يسقط استدلاله من أساسه، بل ويتناقض ما ذهب إليه من استدلال مع قول الله عز وجل: ﴿فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن ينزكم أعمالكم﴾ محمد: 35.
ثم إذا افترضنا (جدلاً) أن الصلح مع العدو جائز شرعاً، فهذا الافتراض لا يزيد عن كونه حكماً ظنياً، فهل هذا الحكم الظني يدفع الحكم القطعي بوجوب الجهاد وقتال اليهود، وكل أقوال العلماء في هذا تتردد ما بين فرضه عيناً أو كفايةً بحسب القرب من ديار بيت المقدس أو البعد عنها، وحتى يعود الحق إلى أهله ويتبر فساد وعلو بني إسرائيل.
وباختصار شديد.. هذا هو الفرع (المقيس) الذي يراد لنا قسراً أن نقيسه على (صلح الحديبية) الأصل ... فهل يقول عاقل بهذا؟
إن الإسلام بمبادئه الكلية الثابتة هو الذي يحدد لأمتنا مرجعيتها العليا.. فتعالوا لنتفق على أن كل موقف يصطدم بروح الإسلام هو بالضرورة يصطدم بمصالح الأمة فنحكم ببطلانه. ومتى اتفقنا على هذا نكون قد وضعنا أقدامنا على أول الطريق القويم..
فالاعتصام بالإسلام يعني الانتصار لثوابت الأمة ولحقوقها ولكرامتها ولحاضرها ولمستقبلها هذا الاعتصام لا غير هو الذي يعطينا انضباطاً في السلوك السياسي الجمعي، وهو الذي يحرر شعورنا ووعينا وإرادتنا من دوافع وعوامل اليأس والإحباط التي تنفثها آلة الشيطان الإسرائيلي ـ الأمريكي هذا الاعتصام العبادي هو الذي يوضع ميزان العدل والحق في الأرض، وما سواه فوضى وضياع. إذا اتفقنا على كل هذا.. فدعونا ننتقل للحديث عن الفتاوى التي أجابت بها لجان الإفتاء والشخصيات العلمانية المحترمة في الأمة على الاستفتاء المقدم إليها عن حكم الشريعة الإسلامية في إبرام الصلح مع العدو الإسرائيلي الغاصب للقدس واليت ذهبت جميعها على عدم مشروعية وجواز مثل هذا الصلح وبل وحكمت بالردة على أصحابه، وقبل أن نستعرض هذه الأجوبة نورد بعض الملاحظات:
1- إن المواجهة مع العدو الإسرائيلي ليست مواجهة بين بلدين جارين، أو بين فئتين بغت أحدهما على الأخرى وهما على ملة واحدة بل بالعكس من ذلك تماماً.. فإن شذاذ الآفاق اليهود الذي تداعوا من كل مكان واغتصبوا أقدس أرض الأمة، وأخرجوا منها أهلها، وأقاموا دولتهم الملعونة على أنقاض شعب فلسطين المسلم، ولا يزالون يتوسعون كل يوم على حساب الأمة ويسعون ليل نهار لإفساد دينها ودنياها هذا العدو لا لقاء معه ولا سلام، ولي أمامه إلا أن يعود من حيث أتى، مثله في ذلك مثل الحملات الصليبية الحاقدة التي ارتدت على أعقابها خائبة خاسرة، وليس هناك من بر أوجب بعد الإيمان من دفع هذا العدو ومجاهدته حتى يحكم الله بيننا وبينهم.
2- لقد أثبت شعب فلسطين المسلم بعيداً عن قيادة المنظمة المتخاذلة والتي تسير في ركاب النظام الرسمي العربي المهزوم.. أثب هذا الشعب وبإعداده البسيط والممكن أنه قادر على مواجهة العدو وتمريغ أنفه في التراب وذلك من خلال انتفاضته وجهاده المبارك وقد تبين لنا كم هو ضعيف هذا العدو أمام ضربات المجاهدين.. سواء كان هذا في فلسطين أو في جنوب لبنان، وهذه حجة على أصحاب الدعوات المثبطة الذين يزعمون أن ميزان القوى يدور اليوم لصالح العدو وهم بهذا يتجاهلون ويستبعدون مخزون الأمة العظيم ورصيدها الكبير في المواجهة ولا يفرقون بين الوهن والضعف.
3- لو افترضنا (جدلاً) أن هذا العدو من الصنف الذي يجوز الصلح معه.. فهل ما جرى ويجري اليوم من مصالحات وتنازلات يمكننا أن نسميه سلاماً.. وكيف يكون سلاماً، ونحن نرى الطغاة الحكام يتمترسون في خندق واحد مع قيادة العدو في مواجهة شعوبهم وأمالها من أجل أن يحافظوا على كراسيهم المزعزعة، وهل هؤلاء الحكام أصلاً انعقدت لهم الولاية الشرعية التي تؤهلهم للنظر في مصالح الأمة حتى يفتي لهم بإمضاء عقودهم بشروطها الفاسدة، وكما هو معلوم فالشرط الفاسد يفسد العقد على الصحيح.
4- يقول ابن تيمية (رحمه الله) في الاختيارات الفقهية ص 311: «الواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا، دون الذين يغلب عليهم النظر في ظاهرة الدين، فلا يؤخذ برأيهم، ولا برأي أهل الدين الذي لا خبرة لهم في الدنيا». أ.هـ. ويقول ابن القيم (رحمه الله) فلسطين إعلام الموقعين 1/78: «ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق غلا بنوعين من الفهم، أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط بها علماً. والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر». أ.هـ. ونتساءل بعد هذا: هل الذين أفتوا بجواز الصلح مع العدو اليهودي من هذا الصنف البصير الفقيه الذي ذكره الشيخان رحمهما الله؟.. والآن نعود إلى الفتاوى التي حرمت الصلح مع العدو بل وحكمت بالردة على فاعله ومستحله، ودعت إلى الجهاد كسبيل وحيد يفهمه هذا العدو وتسترجع به الأمة حقها، هي كما جاءت في رسالة: (حكم الإسلام في قضية فلسطين):
1- جواب لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في يوم الأحد 18 جمادى الأول 1375هـ الموافق 1 يناير 1956م:
والتي ضمت أئمة المذاهب الأربعة في الأزهر الشريف. وجاء في الفتوى: «إن الصلح مع إسرائيل ـ كما يريده الداعون إليه ـ لا يجوز شرعاً لما فيه من إقرار الغاصب على الاستمرار في اغتصابه. والاعتراف بحقه يده على ما اغتصبه، وتمكن المعتدي من البقاء على عدوانه وقد أجمعت الشرائع السماوية والوضعية على حرمة الغصب ووجوب رد المغصوب إلى أهله، وحثت صاحب الحق على الدفاع والمطالبة بحقه ففي الحديث الشريف «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد» وفي حديث آخر «على اليد ما أخذت حتى ترد». فلا يجوز للمسلمين أن يصالحوا هؤلاء اليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين واعتدوا فيها على أهلها وعلى أموالهم على أي وجه يمكن اليهود من البقاء كدولة في أرض هذه البلاد الإسلامية المقدسة».. ثم تقول الفتوى: «ولا ريب أن مظاهرة الأعداء موادتهم يستوي فيها أمدادهم بما يقوي جانبهم ويثبت أقدامهم بالرأي والفكر وبالسلاح والقوة ـ سراً وعلانية ـ مباشرة وغير مباشرة، ولك ذلك مما يحرم على المسلم مهما تخيل من أعذار ومبررات»..
2- فتوى الشيخ: حسن مأمون مفتي الديار المصرية في الخمسينات:
ومما قاله سماحة المفتي في فتواه: «إن الصلح إذا كان على أساس رد الجزء الذي اعتدى عليه إلى أهله كان صلحاً جائزاً، وإن كان على إقرار لاعتداء وتثبيته فإنه يكون صلحاً باطلاً لأنه إقرار لاعتداء باطل، وما يترتب على باطل يكون باطلاً». وقال المفتي (رحمه الله): «وقد أجاز الفقهاء الموادعة مدة معينة مع أهل دار الحرب أو مع فريق منهم إذا كان فيه مصلحة للمسلمين لقوله تعالى: ﴿وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله..﴾ وقالوا: إن الآية وإن كانت مطلقة لكن إجماع الفقهاء على تقييدها برؤية مصلحة للمسلمين في ذلك بآية أخرى هي قوله تعالى: ﴿ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون﴾ فأما إذا لم يكن هناك في الموادعة مصلحة فلا يجوز بالإجماع، ونحن نرى أن الصلح على أن تبقى البلاد التي سلبها اليهود من فلسطين تحت أيديهم، وعلى عدم إعادة أهلها إليها لا يحقق إلا مصلحة اليهود وليس فيه مصلحة للمسلمين ولذلك لا نجيزه من الوجهة الشرعية».
3- فتوى المجتهد العلامة: محمد الحسين آل كاشف الغطاء من النجف الأشرف:
قال فيها سماحته (رحمه الله تعالى): «من واجب المسلمين جميعاً في سائر الأقطار أن يقاطعوا اليهود ومن يحميهم أو يساعدهم، ومن يشتر من اليهود أو يبيعهم أو يروج صنائعهم أو يلبس منتوجاتهم أو يأكل من حاصلاتهم أو يعاملهم بأي معاملة تجارية أو غيرها، فقد حارب الله ورسوله، وباء بغضب من الله ورسوله، وقد خان الحق وطعن في قلب العرب والإسلام. بل وخرج من دين الإسلام لقوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين﴾».
4- فتوى رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف الشيخ عبد المجيد سليم (رحمه الله).
وقال فيها: «لا يشك مسلم أن من عاون هؤلاء الأعداء (اليهود) بأي ضرب من ضروب المعاونة، ببيع شيئاً من أرضه أو بالتوسط في هذا البيع، أو بمعاملتهم تجارياً واقتصادياً، أو بخروجه عن جماعته المدافعين عن بلادهم، يكون أعظم جرماً، وأكبر إثماً ممن ترك الجهاد وهو قادر عليه، ولا يشك مسلم أيضاً أن من يفعل شيئاً من ذلك، فليس من الله ورسوله في شيء والإسلام والمسلمون براء منه.. والذي يستبيح شيئاً فيغرق بينه ونبي زوجه، ويحرم عليهم الاتصال به، ولا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وعلى المسلمين أن يقاطعوه، فلا يسلموا عليه، ولا يعودوه إذا مرض، ولا يشيعوا جنازته إذا مات. حتى يفيء إلى أمر الله ، ويتوب توبة يظهر أثرها في نفسه وأحواله وأقواله وأفعاله». وقالت الفتوى: «.. كما لا شك أن بذل المعونة إلى هؤلاء (الأعداء) وتيسير الوسائل التي تساعدهم على تحقيق غاياتهم التي فيها إذلال المسلمين، وتبديد شملهم، ومحو دولتهم، أعظم إثماً وأكبر ضرراً من مجرد موالاتهم ومواداتهم التي حكم الله بنفي الإيمان عن صاحبها..».
5- فتوى العلامة السيد محمد حبيب العبيدي مفتي الموصل بالعراق:
قال رحمه الله: «... ومن المعلوم أن الحقيقة بعدما تثبت بالبينة والبرهان تعود حقاً لوما كان الحق ابن القوة فلا ينفع حينئذ ألف بينة وألف برهان لنه من باب (تحصيل الحاصل) الممنوع منطقاً وإنما يتطلب هذا الولد المشروع أبوه وليس أبوه إلا القوة. (تجلي الحقيقة بالديل فتنثني/ حقاً فتعوزه قوى الأبطال). فقضية فلسطين من حيث كونها حقاً مشروعاً للعرب والمسلمين يجب عليهم أن يتقاضوا هذا الحق المشروع من طريقة المشروع أعني (الجهاد) ما دام الأقوياء لا يعترفون لهم بهذا الحق بعد ثبوته ولا يسلمونه لأصحابه الشرعيين سلماً، ظلماً وعدواناً، واغتراراً بقوتهم واستكباراً، ولا يفل الحديد إلا الحديد، فيجب مقابلة القوة بالقوة, وهذا هو واجب العرب والمسلمين في قضية فلسطين شرعاً، وهذا هو الدواء الناجع الوحيد». وبعد... فهذه جملة من الفتاوى التي تناولت موضوع الصلح مع العدو الإسرائيلي وذهبت إلى عدم جوازه وحرمته البتة وخاصة في مثل الظروف التي نحن بصددها والتي أملي فيها العدو شروطه المهينة المذلة على نفر من المارقين المرتدين كما أسمتهم بذلك فتاوى علماء الأمة وخيرة أبنائها.. والحقيقة أن مثل هذه الفتاوى وبنفس المستوى من الحزم والمسؤولية والأمانة لم تتوقف منذ بدايات نكبة الأمة في فلسطين أرض الإسلام المقدسة وإلى يومنا هذا. وقد ضربنا صفحاً عن كثير من الفتاوى ومنها فتاوى معاصرة جاءت بعد اتفاقات (كامب ديفيد) المشؤومة، وذلك مخافة الإطالة والملل.. وإذا كان الأمر كذلك، يمكن للبعض الشاذ أن يقفز على مبادئ الشريعة ومساقات التاريخ، ومعطيات الواقع، وأمانة الأجيال، ومن الذي يجرؤ على فعل ذلك إلا كل خوّان أثيم، غافلاً أعمى البصيرة.. ﴿فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور﴾. وها هي بين يديك أخي الكريم المؤمن بحقائق القرآن المسألة تأصيلاً وتفريعاً.. فهل وجدت بعد تحقق وتدبر من أدنى لقاء بين (صلح الحديبية) المبارك، وبين ما يريده أولئك العميان المهزومين، من مصالحة أهل الكفر والعصيان، والزور والبهتان، ويريدون بذلك اجتماع أو ارتفاع النقيضان وهذا مما يستحيل ذاتاً وترده حتى عقول الصبيان.. ومع انتفاء العلة بين الأصل والفرع ينتفي الحكم.. وعليه فما جاز في (صلح الحديبية) واعتبر فتحاً حَرُم في (صلح العدو) واعتبر انكساراً وعاراً..
أخي المسلم الأبي الغيور: لقد استعرضنا هذه المسألة المهمة، وكنا نظن أنها حسمت منذ زمن بعيد غير أننا وجدنا خلاف ذلك بتنقير المنقرين، وشنشنات المخزومين فاضطررنا من غير بعي ولا عدوان لتجريد هذا البيان على كل مفتون فتّان والله المستعان.. ﴿ رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8) رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم..
وكتبه محمد بن إبراهيم البحيصي
7 شعبان 1415هـ
الموافق 8 يناير 1995م
المراجع:
1- الفقه والمتفقه، للخطيب البغدادي.
2- منهاج الوصول، للبيضاوي.
3- الأصول من علم الأصول، محمد العثيمين.
4- أعلام الموقعين، ابن القيم.
5- زاد الميعاد، ابن القيم.
6- جامع بيان العلم وفضله, ابن عبد البر.
7- الرسالة، الإمام الشافعي.
8- الروضة، ابن قدامة المقدسي.
9- تجديد أصول الفقه، الدكتور: حسن الترابي.
10- الاختيارات الفقهية، ابن تيمية.
11- حكم الإسلام في قضية فلسطين، منشورات حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
وهو اتفاقيات بعض حكام العرب مع العدو والصلح معه أكثر ما ذهب إليه دعاة الاتفاق والصلح مع العدو الإسرائيلي هو زعمهم بأن الأمة العربية والإسلامية في مرحلة استضعاف وتغييب عن دائرة الفعل وفي حالة من عدم الوفاق والتشرذم، وفي حالة من التردي الاقتصادي وغياب التوازن مع العدو.. وغياب الحليف القديم (يعني الاتحاد السوفييتي) بعد انهياره والتفرد الأمريكي ضمن سياسة القطب الواحد. والنظام العلمي الجديد.. وهكذا عربياً. وأما على الساحة الفلسطينية فمزاعم المستهترين نحو الشعب الفلسطيني وتضحياته تذهب إلى الحديث فضلاً عن غياب الحليف السوفييتي، والانهيار العربي ولا سيما بعد حرب الخليج الثانية وهزيمة العراق وخروجه من ميزان القوى، والموقف العربي من منظمة التحرير على إثر موقفها من الأزمة ومات تعرض له الفلسطينيون في أكثر من بلد ولا سيما في الكويت.. تذهب مزاعمهم إلى الحديث عن رفع المعاناة عن الفلسطينيين في داخل الوطن المحتل وخارجه، وتخليص الفلسطينيين من بقائهم تحت رحمة السندان العربي والمطرقة الإسرائيلية، ومحاولة إدراك ما يمكن إدراكه من الأراضي التي تصادر كل يوم لصالح الاستيطان والمستوطنين، وكذلك قطع الطريق على بعض حكام العرب الذين يريدون المتاجرة بالورقة الفلسطينية، لا سيما وأن هؤلاء الحكام يركبون القطار المتوجه إلى إسرائيل، ولم يبق أمام الفلسطينيون إلا أن يتعلقوا في هذا القطار لئلا يفوتهم وإلى الأبد، وليس في الإمكان أبدع مما كان، وإلى حين بروز معطيات جديدة في المنطقة فليس هناك بد من سلوك هذا السبيل الإجباري. هذا ما يتعلق به مناطقة التنازل والتفريط. وقعت قيادة منظمة التحرير اتفاقيات أوسلو ت واشنطن بالقاهرة مع العدو الإسرائيلي، وكانت تارة سراً وتارة تحت سمع وبصر عدسات المصورين من استعراضات بهلوانية هي أقرب إلى الهذيان مها إلى الموقف البصير فماذا تحقق لشعب فلسطين، وما هو المؤهل أن يتحقق لهم مستقبلاً؟
لقد قفزت هذه الاتفاقيات على الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في فلسطين كل فلسطين من نهرها إلى بحرها بما في ذلك القدس التي أجل الحديث عنها إلى المراحل الأخيرة من العملية التي لا يبدوا لها مدى وتنازلت حتى عن قرارات الأمم المتحدة التي ترى في القدس أرضاً محلتة مثلها في هذا مثل الضفة وغزة.. وتنازلت عن حق اللاجئين في العودة إلى الأرض التي طردوا منها (ولاحظوا أن اللاجئين هنا لا تعني لاجئ 1948م وإنما هم لاجئوا 1967م) على اعتبار أن أراضي فلسطين المحتلة منذ عام 1948 لم تعد أراضي فلسطينية وتنازلت عن الحديث عن إزالة المستوطنات التي تضخمت حتى أكلت كل الأراضي ولا عن المستوطنين الذي يتضاعفون يوماً بعد يوم. وتنازلت عن المعتقلين الذين يعدون بالآلاف والذي لا يزالون يرزحون في معتقلات العدو وتنازلت عن حق السيادة بقولها بمشروع سقفه السياسي (حكم إداري ذاتي محدود) وحتى الـ 2% من الأراضي التي عادت إليها (سلطة الحكم الذاتي)، ليست خاضعة لسيادة هذه السلطة.
والملاحق التي تضمنتها هذه الاتفاقيات من سياسية، وأمنية، واقتصادية وإعلامية وثقافية تمنح السلطة وظيفة وكيل عن الاحتلال ليس إلا، هذه الوكالة حملت جزءاً كبيراً من الأعباء التي كان يتحملها الاحتلال وأولها مواجهة الانتفاضة والقوى الرافضة والمقاومة للعدو وهكذا فإن عملية إعادة الانتشار التي قامت بها قوات الاحتلال لا تزيد عن كونها عملية سيطرة عن بعد دون خسارة. بل يتحمل الوكيل الخسائر وحده وهكذا شعب فلسطين بأكمله..
ناهيك عن تعميق الانقسام في الشارع الفلسطيني الذي تجاوز الانقسام الرأسي في القيادات الفصائلية النخبوية إلى الانقسام الأفقي في قاعدة الشارع الفلسطيني، مما ينذر بمضاعفات خطيرة لا أظن إلا أنها كائنة مهما أجلت وطالما كانت لغة التنازل هي اللغة السائدة وهي العرف والعقل السياسي المهيمن.
لقد تضاعفت معاناة الشعب الفلسطيني، وتبخرت كل الوعود والأحلام وعدت سراباً وغدت منكرات ومفاسد السلطة أشد وقعاً على الفلسطينيين من منكرات ومفاسد الاحتلال والتماسك الاجتماعي والأخلاقي بل والاقتصادي الذي أسهمت الانتفاضة المباركة في إيجاده في الشارع الفلسطيني نجد أن معاول السلطة الذاتية تهدمه وتنقضه حجراً، حجراً بعد أن مزقت الشارع الفلسطيني سياسياً..
فلا مؤسسة، ولا كفاءة، ولا إدارة، ولا آلية، ولا برنامج.. كل هذا غائب عن هيكل السلطة ووضع القيادة في السلطة أسوأ مما كان عليه في الخارج (أعني بذلك الوضع الفاسد المهلك) هذا وقد اعتبرت بعض القيادات العربية المتهالكة الاتفاق بين بعش الفلسطينيين والعدو جسراً يعبرون عليه، أو يعبر عليه الإسرائيليون، وهذا ما كان فتسارعت سياسة الاعتراف والتطبيع والزيارات واللقاءات الحارة وتأجير الأراضي (كما حصل مع النظام الأردني) وعقد الصفقات الاقتصادية كما حصل في مؤتمر الدار البيضاء الاقتصادي، وأصبح الحديث عن شرق أوسط جديد تدير عجلته (إسرائيل).. ويكاد الجدار العربي ينهار بالكامل تحت أقدام ومعاول اليهود إلى درجة بات معها العدو يخشى من أن يدعى لعضوية الجامعة العربية، وأظن لو أن العدو يرضى عن بقاء مثل هذا الجامعة (التي يراد لها أن تدفن حيث أنها ميتة) لدخلها، بل هو الآن يسعى إلى أن يكون سيداً لجامعة الشرق الأوسط وهذا أوسع وأشمل..
فمن الذي قام بكل هذا؟..
هل هم ولاة الأمر (الشرعيون)؟
أم هم أولئك الذي نزلوا على حقوق العباد، واغتصبوا السلطة وجعلوها قيصرية وكسروية؟
أم هم مخلفات المشروع الغربي ـ الصهيوني في بلادنا؟
نعم.. هم الذين تنازلوا عن الإسلام وعن حق الله ابتداء، وهاهم قد تنازلوا عن فلسطين وعن حق الأمة انتهاء..
فلا شرعية لوجودهم كما أنه لا شرعية لعقودهم.
ثم.. هل المصلحة التي تحققت للأمة المسلمة والتي كانت مناط الحكم في «صلح الحديبية»، هل هي متحققة في صلح «حكام العرب مع اليهود»؟ هذا فيما لو اعتبرنا أن واقع الأمة ضعيف ويستوجب مثل هذا الصلح وهل جنح اليهود للسلم وهو شرط لجنوحنا اللاحق؟ وماذا يفهم من جنوحهم سوى إعادة ما اغتصبوه، ذلك أن الشريعة قررت أن الغاصب (المسلم) لا يملك ما استولى عليه بالعدوان فكذلك (الكافر) يملك ما استولى عليه، وأنه لا فارق بينهما إلا الكفر في الفرع والإسلام في الأصل، لكن الإسلام لا يصلح أن يكون مانعاً من الملك، والكفر لا يصلح أن يكون مقتضياً للملك، فوجب انتفاء سبب الملك في حق المسلم الغاصب وفي حق الكافر المستولي، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه أو ترده.
وهكذا كان وصف العلّة التي ذهب إليها من أفتى بجواز الصلح مضطرباً غير منضبط، ومعلوم أن انضباط العلة شرط لصحتها، وعليه يسقط استدلاله من أساسه، بل ويتناقض ما ذهب إليه من استدلال مع قول الله عز وجل: ﴿فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن ينزكم أعمالكم﴾ محمد: 35.
ثم إذا افترضنا (جدلاً) أن الصلح مع العدو جائز شرعاً، فهذا الافتراض لا يزيد عن كونه حكماً ظنياً، فهل هذا الحكم الظني يدفع الحكم القطعي بوجوب الجهاد وقتال اليهود، وكل أقوال العلماء في هذا تتردد ما بين فرضه عيناً أو كفايةً بحسب القرب من ديار بيت المقدس أو البعد عنها، وحتى يعود الحق إلى أهله ويتبر فساد وعلو بني إسرائيل.
وباختصار شديد.. هذا هو الفرع (المقيس) الذي يراد لنا قسراً أن نقيسه على (صلح الحديبية) الأصل ... فهل يقول عاقل بهذا؟
إن الإسلام بمبادئه الكلية الثابتة هو الذي يحدد لأمتنا مرجعيتها العليا.. فتعالوا لنتفق على أن كل موقف يصطدم بروح الإسلام هو بالضرورة يصطدم بمصالح الأمة فنحكم ببطلانه. ومتى اتفقنا على هذا نكون قد وضعنا أقدامنا على أول الطريق القويم..
فالاعتصام بالإسلام يعني الانتصار لثوابت الأمة ولحقوقها ولكرامتها ولحاضرها ولمستقبلها هذا الاعتصام لا غير هو الذي يعطينا انضباطاً في السلوك السياسي الجمعي، وهو الذي يحرر شعورنا ووعينا وإرادتنا من دوافع وعوامل اليأس والإحباط التي تنفثها آلة الشيطان الإسرائيلي ـ الأمريكي هذا الاعتصام العبادي هو الذي يوضع ميزان العدل والحق في الأرض، وما سواه فوضى وضياع. إذا اتفقنا على كل هذا.. فدعونا ننتقل للحديث عن الفتاوى التي أجابت بها لجان الإفتاء والشخصيات العلمانية المحترمة في الأمة على الاستفتاء المقدم إليها عن حكم الشريعة الإسلامية في إبرام الصلح مع العدو الإسرائيلي الغاصب للقدس واليت ذهبت جميعها على عدم مشروعية وجواز مثل هذا الصلح وبل وحكمت بالردة على أصحابه، وقبل أن نستعرض هذه الأجوبة نورد بعض الملاحظات:
1- إن المواجهة مع العدو الإسرائيلي ليست مواجهة بين بلدين جارين، أو بين فئتين بغت أحدهما على الأخرى وهما على ملة واحدة بل بالعكس من ذلك تماماً.. فإن شذاذ الآفاق اليهود الذي تداعوا من كل مكان واغتصبوا أقدس أرض الأمة، وأخرجوا منها أهلها، وأقاموا دولتهم الملعونة على أنقاض شعب فلسطين المسلم، ولا يزالون يتوسعون كل يوم على حساب الأمة ويسعون ليل نهار لإفساد دينها ودنياها هذا العدو لا لقاء معه ولا سلام، ولي أمامه إلا أن يعود من حيث أتى، مثله في ذلك مثل الحملات الصليبية الحاقدة التي ارتدت على أعقابها خائبة خاسرة، وليس هناك من بر أوجب بعد الإيمان من دفع هذا العدو ومجاهدته حتى يحكم الله بيننا وبينهم.
2- لقد أثبت شعب فلسطين المسلم بعيداً عن قيادة المنظمة المتخاذلة والتي تسير في ركاب النظام الرسمي العربي المهزوم.. أثب هذا الشعب وبإعداده البسيط والممكن أنه قادر على مواجهة العدو وتمريغ أنفه في التراب وذلك من خلال انتفاضته وجهاده المبارك وقد تبين لنا كم هو ضعيف هذا العدو أمام ضربات المجاهدين.. سواء كان هذا في فلسطين أو في جنوب لبنان، وهذه حجة على أصحاب الدعوات المثبطة الذين يزعمون أن ميزان القوى يدور اليوم لصالح العدو وهم بهذا يتجاهلون ويستبعدون مخزون الأمة العظيم ورصيدها الكبير في المواجهة ولا يفرقون بين الوهن والضعف.
3- لو افترضنا (جدلاً) أن هذا العدو من الصنف الذي يجوز الصلح معه.. فهل ما جرى ويجري اليوم من مصالحات وتنازلات يمكننا أن نسميه سلاماً.. وكيف يكون سلاماً، ونحن نرى الطغاة الحكام يتمترسون في خندق واحد مع قيادة العدو في مواجهة شعوبهم وأمالها من أجل أن يحافظوا على كراسيهم المزعزعة، وهل هؤلاء الحكام أصلاً انعقدت لهم الولاية الشرعية التي تؤهلهم للنظر في مصالح الأمة حتى يفتي لهم بإمضاء عقودهم بشروطها الفاسدة، وكما هو معلوم فالشرط الفاسد يفسد العقد على الصحيح.
4- يقول ابن تيمية (رحمه الله) في الاختيارات الفقهية ص 311: «الواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا، دون الذين يغلب عليهم النظر في ظاهرة الدين، فلا يؤخذ برأيهم، ولا برأي أهل الدين الذي لا خبرة لهم في الدنيا». أ.هـ. ويقول ابن القيم (رحمه الله) فلسطين إعلام الموقعين 1/78: «ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق غلا بنوعين من الفهم، أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط بها علماً. والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر». أ.هـ. ونتساءل بعد هذا: هل الذين أفتوا بجواز الصلح مع العدو اليهودي من هذا الصنف البصير الفقيه الذي ذكره الشيخان رحمهما الله؟.. والآن نعود إلى الفتاوى التي حرمت الصلح مع العدو بل وحكمت بالردة على فاعله ومستحله، ودعت إلى الجهاد كسبيل وحيد يفهمه هذا العدو وتسترجع به الأمة حقها، هي كما جاءت في رسالة: (حكم الإسلام في قضية فلسطين):
1- جواب لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في يوم الأحد 18 جمادى الأول 1375هـ الموافق 1 يناير 1956م:
والتي ضمت أئمة المذاهب الأربعة في الأزهر الشريف. وجاء في الفتوى: «إن الصلح مع إسرائيل ـ كما يريده الداعون إليه ـ لا يجوز شرعاً لما فيه من إقرار الغاصب على الاستمرار في اغتصابه. والاعتراف بحقه يده على ما اغتصبه، وتمكن المعتدي من البقاء على عدوانه وقد أجمعت الشرائع السماوية والوضعية على حرمة الغصب ووجوب رد المغصوب إلى أهله، وحثت صاحب الحق على الدفاع والمطالبة بحقه ففي الحديث الشريف «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد» وفي حديث آخر «على اليد ما أخذت حتى ترد». فلا يجوز للمسلمين أن يصالحوا هؤلاء اليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين واعتدوا فيها على أهلها وعلى أموالهم على أي وجه يمكن اليهود من البقاء كدولة في أرض هذه البلاد الإسلامية المقدسة».. ثم تقول الفتوى: «ولا ريب أن مظاهرة الأعداء موادتهم يستوي فيها أمدادهم بما يقوي جانبهم ويثبت أقدامهم بالرأي والفكر وبالسلاح والقوة ـ سراً وعلانية ـ مباشرة وغير مباشرة، ولك ذلك مما يحرم على المسلم مهما تخيل من أعذار ومبررات»..
2- فتوى الشيخ: حسن مأمون مفتي الديار المصرية في الخمسينات:
ومما قاله سماحة المفتي في فتواه: «إن الصلح إذا كان على أساس رد الجزء الذي اعتدى عليه إلى أهله كان صلحاً جائزاً، وإن كان على إقرار لاعتداء وتثبيته فإنه يكون صلحاً باطلاً لأنه إقرار لاعتداء باطل، وما يترتب على باطل يكون باطلاً». وقال المفتي (رحمه الله): «وقد أجاز الفقهاء الموادعة مدة معينة مع أهل دار الحرب أو مع فريق منهم إذا كان فيه مصلحة للمسلمين لقوله تعالى: ﴿وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله..﴾ وقالوا: إن الآية وإن كانت مطلقة لكن إجماع الفقهاء على تقييدها برؤية مصلحة للمسلمين في ذلك بآية أخرى هي قوله تعالى: ﴿ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون﴾ فأما إذا لم يكن هناك في الموادعة مصلحة فلا يجوز بالإجماع، ونحن نرى أن الصلح على أن تبقى البلاد التي سلبها اليهود من فلسطين تحت أيديهم، وعلى عدم إعادة أهلها إليها لا يحقق إلا مصلحة اليهود وليس فيه مصلحة للمسلمين ولذلك لا نجيزه من الوجهة الشرعية».
3- فتوى المجتهد العلامة: محمد الحسين آل كاشف الغطاء من النجف الأشرف:
قال فيها سماحته (رحمه الله تعالى): «من واجب المسلمين جميعاً في سائر الأقطار أن يقاطعوا اليهود ومن يحميهم أو يساعدهم، ومن يشتر من اليهود أو يبيعهم أو يروج صنائعهم أو يلبس منتوجاتهم أو يأكل من حاصلاتهم أو يعاملهم بأي معاملة تجارية أو غيرها، فقد حارب الله ورسوله، وباء بغضب من الله ورسوله، وقد خان الحق وطعن في قلب العرب والإسلام. بل وخرج من دين الإسلام لقوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين﴾».
4- فتوى رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف الشيخ عبد المجيد سليم (رحمه الله).
وقال فيها: «لا يشك مسلم أن من عاون هؤلاء الأعداء (اليهود) بأي ضرب من ضروب المعاونة، ببيع شيئاً من أرضه أو بالتوسط في هذا البيع، أو بمعاملتهم تجارياً واقتصادياً، أو بخروجه عن جماعته المدافعين عن بلادهم، يكون أعظم جرماً، وأكبر إثماً ممن ترك الجهاد وهو قادر عليه، ولا يشك مسلم أيضاً أن من يفعل شيئاً من ذلك، فليس من الله ورسوله في شيء والإسلام والمسلمون براء منه.. والذي يستبيح شيئاً فيغرق بينه ونبي زوجه، ويحرم عليهم الاتصال به، ولا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وعلى المسلمين أن يقاطعوه، فلا يسلموا عليه، ولا يعودوه إذا مرض، ولا يشيعوا جنازته إذا مات. حتى يفيء إلى أمر الله ، ويتوب توبة يظهر أثرها في نفسه وأحواله وأقواله وأفعاله». وقالت الفتوى: «.. كما لا شك أن بذل المعونة إلى هؤلاء (الأعداء) وتيسير الوسائل التي تساعدهم على تحقيق غاياتهم التي فيها إذلال المسلمين، وتبديد شملهم، ومحو دولتهم، أعظم إثماً وأكبر ضرراً من مجرد موالاتهم ومواداتهم التي حكم الله بنفي الإيمان عن صاحبها..».
5- فتوى العلامة السيد محمد حبيب العبيدي مفتي الموصل بالعراق:
قال رحمه الله: «... ومن المعلوم أن الحقيقة بعدما تثبت بالبينة والبرهان تعود حقاً لوما كان الحق ابن القوة فلا ينفع حينئذ ألف بينة وألف برهان لنه من باب (تحصيل الحاصل) الممنوع منطقاً وإنما يتطلب هذا الولد المشروع أبوه وليس أبوه إلا القوة. (تجلي الحقيقة بالديل فتنثني/ حقاً فتعوزه قوى الأبطال). فقضية فلسطين من حيث كونها حقاً مشروعاً للعرب والمسلمين يجب عليهم أن يتقاضوا هذا الحق المشروع من طريقة المشروع أعني (الجهاد) ما دام الأقوياء لا يعترفون لهم بهذا الحق بعد ثبوته ولا يسلمونه لأصحابه الشرعيين سلماً، ظلماً وعدواناً، واغتراراً بقوتهم واستكباراً، ولا يفل الحديد إلا الحديد، فيجب مقابلة القوة بالقوة, وهذا هو واجب العرب والمسلمين في قضية فلسطين شرعاً، وهذا هو الدواء الناجع الوحيد». وبعد... فهذه جملة من الفتاوى التي تناولت موضوع الصلح مع العدو الإسرائيلي وذهبت إلى عدم جوازه وحرمته البتة وخاصة في مثل الظروف التي نحن بصددها والتي أملي فيها العدو شروطه المهينة المذلة على نفر من المارقين المرتدين كما أسمتهم بذلك فتاوى علماء الأمة وخيرة أبنائها.. والحقيقة أن مثل هذه الفتاوى وبنفس المستوى من الحزم والمسؤولية والأمانة لم تتوقف منذ بدايات نكبة الأمة في فلسطين أرض الإسلام المقدسة وإلى يومنا هذا. وقد ضربنا صفحاً عن كثير من الفتاوى ومنها فتاوى معاصرة جاءت بعد اتفاقات (كامب ديفيد) المشؤومة، وذلك مخافة الإطالة والملل.. وإذا كان الأمر كذلك، يمكن للبعض الشاذ أن يقفز على مبادئ الشريعة ومساقات التاريخ، ومعطيات الواقع، وأمانة الأجيال، ومن الذي يجرؤ على فعل ذلك إلا كل خوّان أثيم، غافلاً أعمى البصيرة.. ﴿فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور﴾. وها هي بين يديك أخي الكريم المؤمن بحقائق القرآن المسألة تأصيلاً وتفريعاً.. فهل وجدت بعد تحقق وتدبر من أدنى لقاء بين (صلح الحديبية) المبارك، وبين ما يريده أولئك العميان المهزومين، من مصالحة أهل الكفر والعصيان، والزور والبهتان، ويريدون بذلك اجتماع أو ارتفاع النقيضان وهذا مما يستحيل ذاتاً وترده حتى عقول الصبيان.. ومع انتفاء العلة بين الأصل والفرع ينتفي الحكم.. وعليه فما جاز في (صلح الحديبية) واعتبر فتحاً حَرُم في (صلح العدو) واعتبر انكساراً وعاراً..
أخي المسلم الأبي الغيور: لقد استعرضنا هذه المسألة المهمة، وكنا نظن أنها حسمت منذ زمن بعيد غير أننا وجدنا خلاف ذلك بتنقير المنقرين، وشنشنات المخزومين فاضطررنا من غير بعي ولا عدوان لتجريد هذا البيان على كل مفتون فتّان والله المستعان.. ﴿ رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8) رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم..
وكتبه محمد بن إبراهيم البحيصي
7 شعبان 1415هـ
الموافق 8 يناير 1995م
المراجع:
1- الفقه والمتفقه، للخطيب البغدادي.
2- منهاج الوصول، للبيضاوي.
3- الأصول من علم الأصول، محمد العثيمين.
4- أعلام الموقعين، ابن القيم.
5- زاد الميعاد، ابن القيم.
6- جامع بيان العلم وفضله, ابن عبد البر.
7- الرسالة، الإمام الشافعي.
8- الروضة، ابن قدامة المقدسي.
9- تجديد أصول الفقه، الدكتور: حسن الترابي.
10- الاختيارات الفقهية، ابن تيمية.
11- حكم الإسلام في قضية فلسطين، منشورات حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
تعليق