تويت
تشمل حفر قناة مائية أو إقامة جدار عازل .. وفد عسكري أمريكي يستعد لزيارة سيناء لبحث إقامة حواجز طبيعية على الحدود لوقف بناء الأنفاق
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس الاثنين النقاب عن أن واشنطن تخطط لإرسال وفد من سلاح المهندسين العسكريين الأمريكيين إلى سيناء خلال الأيام القليلة القادمة لإجراء مباحثات مع المسئولين المصريين حول إعداد دراسة جدوى بشأن بناء عوازل طبيعية على الحدود المصرية مع إسرائيل وقطاع غزة ، بهدف منع تهريب الأسلحة من سيناء للقطاع عبر الأنفاق.
ونشرت الصحيفة العبرية تقريرا أكدت فيه أن زيارة الوفد الأمريكي لمصر تأتي على خلفية توصية اثنين من كبار مسئولي الإدارة الأمريكية زارا مصر وإسرائيل منذ عدة أسابيع لتحري المزاعم الإسرائيلية حول تجاهل مصر اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تهريب الأسلحة من سيناء لقطاع غزة عبر الأنفاق المنتشرة على الحدود . وقال التقرير إن المسئولين الأمريكيين "روبرت دنين" من وزارة الخارجية الأمريكية و"مارك كيميت" من وزارة الدفاع كانا قد زارا سيناء للوقوف على كيفية معالجة مصر لهذه المشكلة ، وأنهما تبنيا في تقريرهما عددا من الحلول والمقترحات ، على رأسها تزويد أجهزة الأمن المصرية المتواجدة على الحدود بأجهزة متطورة لكشف الأنفاق وبالمعدات اللازمة لهدمها حال اكتشافها.
وأشار التقرير إلى أن الاقتراح الثاني الذي تضمنه التقرير ركز على حفر قناة عميقة بطول كامل الحدود بين مصر وقطاع غزة ، على أن تملأ هذه القناة بالمياه للحيلولة دون حفر أنفاق تربط بين سيناء والقطاع ، فيما أوصى الاقتراح الثالث بإقامة حواجز على طول الحدود مع قطاع غزة ، بحيث تكون عبارة عن أكوام مرتفعة وتنحدر إلى حفر عميقة في الأرض .
ونوه تقرير "هآرتس" إلى أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية "تسيبي ليفني" كانت قد اقترحت إنشاء القناة المائية على الجانب المصري منذ ستة أشهر مضت ، وأن فكرتها كانت تهدف لإيجاد عمل مشترك بين مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية ، مشيرا إلى أنه أثناء سيطرة الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة مع مصر ـ قبل انسحابها في أغسطس 2005 ـ استخدمت عدة طرق لإغلاق تلك الأنفاق والحد من إنشائها عن طريق إقامة حوائط خرسانية على امتداد الحدود بعمق 10 أمتار في باطن الأرض ، كما أن دوريات الجيش الإسرائيلي كانت منتشرة على الحدود بصفة مستمرة لاكتشاف وتدمير تلك الأنفاق .
وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي اعتبر أن تدمير مئات المنازل في منطقة رفح الحدودية سيسمح بإقامة القناة المائية على طول الحدود مع قطاع غزة ، لكن المسئولين القانونيين الإسرائيليين اكتشفوا أن الإقدام على هدم تلك المنازل سيكون انتهاكا للقانون الدولي ، حسب زعم التقرير .
وكشف التقرير عن أن الجيش الإسرائيلي اقترح تركيب أجهزة استشعار خاصة تعرف باسم " geophones" لالتقاط وتحديد أية حركة في باطن الأرض ، ومن ثم تحديد وكشف عمليات حفر الأنفاق .
وأضافت "هآرتس" أن توصيات "دانين ـ كيميت" شددت على تشكيل لجنة أمنية ثلاثية من أمريكا ومصر وإ سرائيل للتعامل مع كل القضايا المتعلقة بالحدود المصرية مع قطاع غزة ، سواء فيما يتعلق بتهريب السلاح أو السيطرة على الحدود والمعابر ، لكن إسرائيل رفضت فكرة إنشاء تلك اللجنة .
ونقل التقرير عن مسئول إسرائيلي لم يذكر اسمه أن إنشاء مثل هذه اللجنة الثلاثية من شأنه تحميل بعض المسئولية لإسرائيل ، موضحا أن هناك تفهما داخل الإدارة الأمريكية تدعمه وزيرة الخارجية رايس ومساعديها ، مفاده أنه لابد من تعديل بعض بنود معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1978 حتى يتسنى لمصر زيادة عدد جنودها على الحدود مع غزة من 750 جنديا إلى 1500 جندي ، إلا أن إسرائيل تعارض هذه الفكرة .
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تقدمت الأسبوع الماضي بشكوى للولايات المتحدة ضد مصر والسعودية بسبب السماح لحجاج من قطاع غزة بالسفر إلى السعودية لأداء فريضة الحج ، زاعما أن موقف مصر والسعودية هذا يمثل مساعدة لحركة حماس وإضعافا لموقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، متوقعا أن تثير وزيرة الخارجية الإسرائيلية ليفني هذه القضية مع نظيرها المصري أحمد أبو الغيط على هامش مؤتمر المانحين المنعقد في باريس .
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس الاثنين النقاب عن أن واشنطن تخطط لإرسال وفد من سلاح المهندسين العسكريين الأمريكيين إلى سيناء خلال الأيام القليلة القادمة لإجراء مباحثات مع المسئولين المصريين حول إعداد دراسة جدوى بشأن بناء عوازل طبيعية على الحدود المصرية مع إسرائيل وقطاع غزة ، بهدف منع تهريب الأسلحة من سيناء للقطاع عبر الأنفاق.
ونشرت الصحيفة العبرية تقريرا أكدت فيه أن زيارة الوفد الأمريكي لمصر تأتي على خلفية توصية اثنين من كبار مسئولي الإدارة الأمريكية زارا مصر وإسرائيل منذ عدة أسابيع لتحري المزاعم الإسرائيلية حول تجاهل مصر اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تهريب الأسلحة من سيناء لقطاع غزة عبر الأنفاق المنتشرة على الحدود . وقال التقرير إن المسئولين الأمريكيين "روبرت دنين" من وزارة الخارجية الأمريكية و"مارك كيميت" من وزارة الدفاع كانا قد زارا سيناء للوقوف على كيفية معالجة مصر لهذه المشكلة ، وأنهما تبنيا في تقريرهما عددا من الحلول والمقترحات ، على رأسها تزويد أجهزة الأمن المصرية المتواجدة على الحدود بأجهزة متطورة لكشف الأنفاق وبالمعدات اللازمة لهدمها حال اكتشافها.
وأشار التقرير إلى أن الاقتراح الثاني الذي تضمنه التقرير ركز على حفر قناة عميقة بطول كامل الحدود بين مصر وقطاع غزة ، على أن تملأ هذه القناة بالمياه للحيلولة دون حفر أنفاق تربط بين سيناء والقطاع ، فيما أوصى الاقتراح الثالث بإقامة حواجز على طول الحدود مع قطاع غزة ، بحيث تكون عبارة عن أكوام مرتفعة وتنحدر إلى حفر عميقة في الأرض .
ونوه تقرير "هآرتس" إلى أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية "تسيبي ليفني" كانت قد اقترحت إنشاء القناة المائية على الجانب المصري منذ ستة أشهر مضت ، وأن فكرتها كانت تهدف لإيجاد عمل مشترك بين مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية ، مشيرا إلى أنه أثناء سيطرة الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة مع مصر ـ قبل انسحابها في أغسطس 2005 ـ استخدمت عدة طرق لإغلاق تلك الأنفاق والحد من إنشائها عن طريق إقامة حوائط خرسانية على امتداد الحدود بعمق 10 أمتار في باطن الأرض ، كما أن دوريات الجيش الإسرائيلي كانت منتشرة على الحدود بصفة مستمرة لاكتشاف وتدمير تلك الأنفاق .
وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي اعتبر أن تدمير مئات المنازل في منطقة رفح الحدودية سيسمح بإقامة القناة المائية على طول الحدود مع قطاع غزة ، لكن المسئولين القانونيين الإسرائيليين اكتشفوا أن الإقدام على هدم تلك المنازل سيكون انتهاكا للقانون الدولي ، حسب زعم التقرير .
وكشف التقرير عن أن الجيش الإسرائيلي اقترح تركيب أجهزة استشعار خاصة تعرف باسم " geophones" لالتقاط وتحديد أية حركة في باطن الأرض ، ومن ثم تحديد وكشف عمليات حفر الأنفاق .
وأضافت "هآرتس" أن توصيات "دانين ـ كيميت" شددت على تشكيل لجنة أمنية ثلاثية من أمريكا ومصر وإ سرائيل للتعامل مع كل القضايا المتعلقة بالحدود المصرية مع قطاع غزة ، سواء فيما يتعلق بتهريب السلاح أو السيطرة على الحدود والمعابر ، لكن إسرائيل رفضت فكرة إنشاء تلك اللجنة .
ونقل التقرير عن مسئول إسرائيلي لم يذكر اسمه أن إنشاء مثل هذه اللجنة الثلاثية من شأنه تحميل بعض المسئولية لإسرائيل ، موضحا أن هناك تفهما داخل الإدارة الأمريكية تدعمه وزيرة الخارجية رايس ومساعديها ، مفاده أنه لابد من تعديل بعض بنود معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1978 حتى يتسنى لمصر زيادة عدد جنودها على الحدود مع غزة من 750 جنديا إلى 1500 جندي ، إلا أن إسرائيل تعارض هذه الفكرة .
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تقدمت الأسبوع الماضي بشكوى للولايات المتحدة ضد مصر والسعودية بسبب السماح لحجاج من قطاع غزة بالسفر إلى السعودية لأداء فريضة الحج ، زاعما أن موقف مصر والسعودية هذا يمثل مساعدة لحركة حماس وإضعافا لموقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، متوقعا أن تثير وزيرة الخارجية الإسرائيلية ليفني هذه القضية مع نظيرها المصري أحمد أبو الغيط على هامش مؤتمر المانحين المنعقد في باريس .