تويت
اربع منظمات حقوق إنسان تتهم الحكومة المقالة بتعطيل عمل القضاء في قطاع غزة وتحذر من تبعات الاستيلاء علي المحاكم وحماس تعتبر موقفها غير حيادي ودعوة للعصيان المدني
غزة في 6 ديسمبر / سما / أدانت أربع منظمات حقوق إنسان في قطاع غزة اليوم الخميس استيلاء الحكومة المقالة على مقار المحاكم النظامية في قطاع غزة مطالبة الحكومة المقالة برئاسة رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية بضرورة التراجع الفوري عن الاستيلاء على المحاكم النظامية لما له من تبعات تضر بمصلحة القضاء.
وأكد راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأن السلطة القضائية المدنية هي صمام أمان للمجتمع ينبغي الحفاظ عليه في كل الظروف والأحوال وأن البديل عن ذلك هو الغرق في شريعة الغاب.
كما ودعم الصوراني موقف مجلس القضاء الأعلى بتعليق العمل في المحاكم النظامية، وموقف نقابة محامي فلسطين بتعليق عمل المحامين وحمل الحكومة المقالة المسؤولية الكاملة عن تبعات الانهيار في السلطة القضائية وما يعنيه من تعطيل لمصالح المواطنين كافة.
ودعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق المواطن ومركز الميزان لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحفي عقدوه بمدينة غزة الحكومة المقالة إلى التراجع فوراً عن قرارها "غير القانوني" بالاستيلاء على الجهاز القضائي المدني في قطاع غزة وتحملها المسؤولية الكاملة عن المساس بالسلطة القضائية وتدميرها لصالح "إقامة أجسام قضائية غير قانونية وغير مستقلة".
وعرض عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان حقائق ومعطيات توفرت لديه من مصادر في مجلس القضاء الأعلى، حيث توجه القائمون على "مجلس العدل الأعلى،" وعلى رأسهم رئيس المجلس عبد الرؤوف الحلبي، إلى مجمع المحاكم النظامية في غزة، والتقوا نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار يحيى أبو شهلا. وقد أبلغ الحلبي المستشار أبو شهلا بـأنه وكافة القضاة والموظفين العاملين في المحاكم النظامية في قطاع غزة يجب أن يخضعوا لأوامره وتوجيهاته بصفته رئيس "مجلس العدل الأعلى".
وطلب الحلبي حسب رواية يونس استلام مفاتيح مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى لمباشرة مهام عمله، وقد رد المستشار أبو شهلا بإبلاغهم بعدم شرعية قرارهم وصفتهم، مؤكداً أن ما يقومون به هو مخالف للقانون والدستور، وأنه يرفض الانصياع لهم.
وأضاف أن الحلبي ومن معه غادروا مكتب أبوشهلا وتوجهوا إلى مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى وأمروا أحد الموظفين بفتحه، في الوقت الذي حضرت فيه من شرطة الحكومة المقالة وانتشرت في مجمع المحاكم.
وفي أعقاب ذلك، غادر القضاة والموظفون المبنى، وأعلن مجلس القضاء الأعلى تعليق العمل في المحاكم النظامية بقطاع غزة لأجل غير مسمى.
وكشفت منظمات حقوق الإنسان أنها تدخلت، وبصورة غير مسبوقة، وبذلت جهوداً حثيثة ومكثفة لإنقاذ القضاء المدني من الانهيار التام وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، وتجنيب السلطة القضائية انعكاسات الصراع السياسي القائم.
وأكدت إجرائها اتصالات مكثفة مع الحكومة المقالة بمستويات مختلفة، بمن فيهم السادة رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي والمستشار القانوني لرئيس الوزراء.
وأشارت المنظمات الحقوقية أنها لمست توجهات إيجابية حيث تمخض عنها تفاهمات أولية بالاستعداد للتراجع عما تم من إجراءات غير قانونية، مقابل التعهد من قبل المنظمات بالعمل من أجل حل عدد من الإشكاليات القانونية القائمة في السلطة القضائية.
مستدركة القول أن الحكومة المقالة "لم تلتزم بالتفاهمات الأولية"، مضيفة "لقد بدا لنا أنها غير جادة في التوصل إلى حل إلا وفقاً لما تراه هي"، وأنها غير معنية بالتراجع عن إجراءاتها "غير القانونية".
وأكدت منظمات حقوق الإنسان أن هذا الاعتداء الخطير هو تتويج لسلسلة من الإجراءات والخطوات غير القانونية التي قامت بها الحكومة المقالة في غزة للمساس بالسلطة القضائية وبنظام العدالة القائم في السلطة الوطنية الفلسطينية مضيفة " أنه سبق تلك الخطوات قرار اتخذته القيادة الفلسطينية في رام الله بوقف عمل الشرطة المدنية وبوقف عمل النيابة العامة في غزة، وقرار مجلس القضاء الأعلى بوقف تنفيذ الأحكام وبعدم جباية الرسوم القضائية بعد أحداث يونيو واستيلاء حركة حماس على القطاع".
وطالبت المنظمات الحقوقية الحكومة المقالة في غزة بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة "الخطيرة وغير القانونية" والتي من شأنها أن تدمر السلطة القضائية، مؤكدة أن " استقلال السلطة القضائية المدنية هو صمام أمان للمجتمع ينبغي الحفاظ عليه في كل الظروف والأحوال وأن البديل عن ذلك هو الغرق في شريعة الغاب".
وأوضحت أن إجراءات تعيين القضاة الجدد المعينين من قبل الحكومة المقالة، على الرغم من اجتيازهم لامتحان القضاة الذي أشرف عليه مجلس القضاء الأعلى، "مخالفة لقانون السلطة القضائية الذي يقضي بتنسيبهم من مجلس القضاء الأعلى وإصدار مرسوم رئاسي بتعيينهم"، وهو ما لم يتم حتى الآن.
من جهتها قالت حركة حماس في بيان لها اليوم ان دعوة مراكز حقوق الانسان في غزة هي دعوة للعصيان المدني في غزة معتبرة اياها تطورا خطيرا يجردها من المهنية
والحيادية .
وقال سامي ابو زهري الناطق باسم حماس في قطاع غزة إن هذه التصريحات بالدعوة للإضراب تمثل خروجا من هذه المراكز عن مهنيتها وحياديتها وتجعلها طرفا بكل أسف في الخلاف الدائر على الساحة الفلسطينية .
واكد ابو زهري " على أهمية دور مؤسسات حقوق الإنسان وحرصنا على توفير كل المناخات لإنجاح دورها فإننا نرفض أن تستغل هذه المؤسسات هذه الحرية للدعوة للفوضى وتعطيل الحياة المدنية" موضحا " سيبقى السؤال قائما أمام هذه المؤسسات: ما هو البديل في ظل القرارات التي صدرت في رام الله بتعطيل مؤسسات القضاء , كتسريح الشرطة ثم ادعاء القضاة بأنهم لن يعملوا لان الشرطة غير قائمة وتم تسريحها , وكذلك منع استيفاء الرسوم ومطالبة حكومة رام الله للقضاة ووكلاء النيابة من قبل بالتوقف عن العمل ".
وتساءل "هل المطلوب أن تقف الحكومة في غزة لتتفرج على هذا الوضع لتعم الفوضى من جديد وتضيع الحقوق؟" موضحا " إن كل ما حدث من تطورات قضائية في غزة ترتبت على القرارات الصادرة من رام الله وهذا ما تهرب ممثلوالمؤسسات الحقوقية عن قوله رغم توجيه أكثر من سؤال صحفي إليهم حول ذلك".
واوضح "إن المطلوب من هذه المؤسسات حفاظاً على حياديتها ومهنيتها أن توجه دعوة إلى
رام الله لضمان عدم التدخل في القضاء وضمان إعادة الحياة القضائية إلى طبيعتها
و من ثم محاكمة موقف حماس والحكومة في غزة وليس العكس ".
غزة في 6 ديسمبر / سما / أدانت أربع منظمات حقوق إنسان في قطاع غزة اليوم الخميس استيلاء الحكومة المقالة على مقار المحاكم النظامية في قطاع غزة مطالبة الحكومة المقالة برئاسة رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية بضرورة التراجع الفوري عن الاستيلاء على المحاكم النظامية لما له من تبعات تضر بمصلحة القضاء.
وأكد راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأن السلطة القضائية المدنية هي صمام أمان للمجتمع ينبغي الحفاظ عليه في كل الظروف والأحوال وأن البديل عن ذلك هو الغرق في شريعة الغاب.
كما ودعم الصوراني موقف مجلس القضاء الأعلى بتعليق العمل في المحاكم النظامية، وموقف نقابة محامي فلسطين بتعليق عمل المحامين وحمل الحكومة المقالة المسؤولية الكاملة عن تبعات الانهيار في السلطة القضائية وما يعنيه من تعطيل لمصالح المواطنين كافة.
ودعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق المواطن ومركز الميزان لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحفي عقدوه بمدينة غزة الحكومة المقالة إلى التراجع فوراً عن قرارها "غير القانوني" بالاستيلاء على الجهاز القضائي المدني في قطاع غزة وتحملها المسؤولية الكاملة عن المساس بالسلطة القضائية وتدميرها لصالح "إقامة أجسام قضائية غير قانونية وغير مستقلة".
وعرض عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان حقائق ومعطيات توفرت لديه من مصادر في مجلس القضاء الأعلى، حيث توجه القائمون على "مجلس العدل الأعلى،" وعلى رأسهم رئيس المجلس عبد الرؤوف الحلبي، إلى مجمع المحاكم النظامية في غزة، والتقوا نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار يحيى أبو شهلا. وقد أبلغ الحلبي المستشار أبو شهلا بـأنه وكافة القضاة والموظفين العاملين في المحاكم النظامية في قطاع غزة يجب أن يخضعوا لأوامره وتوجيهاته بصفته رئيس "مجلس العدل الأعلى".
وطلب الحلبي حسب رواية يونس استلام مفاتيح مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى لمباشرة مهام عمله، وقد رد المستشار أبو شهلا بإبلاغهم بعدم شرعية قرارهم وصفتهم، مؤكداً أن ما يقومون به هو مخالف للقانون والدستور، وأنه يرفض الانصياع لهم.
وأضاف أن الحلبي ومن معه غادروا مكتب أبوشهلا وتوجهوا إلى مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى وأمروا أحد الموظفين بفتحه، في الوقت الذي حضرت فيه من شرطة الحكومة المقالة وانتشرت في مجمع المحاكم.
وفي أعقاب ذلك، غادر القضاة والموظفون المبنى، وأعلن مجلس القضاء الأعلى تعليق العمل في المحاكم النظامية بقطاع غزة لأجل غير مسمى.
وكشفت منظمات حقوق الإنسان أنها تدخلت، وبصورة غير مسبوقة، وبذلت جهوداً حثيثة ومكثفة لإنقاذ القضاء المدني من الانهيار التام وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، وتجنيب السلطة القضائية انعكاسات الصراع السياسي القائم.
وأكدت إجرائها اتصالات مكثفة مع الحكومة المقالة بمستويات مختلفة، بمن فيهم السادة رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي والمستشار القانوني لرئيس الوزراء.
وأشارت المنظمات الحقوقية أنها لمست توجهات إيجابية حيث تمخض عنها تفاهمات أولية بالاستعداد للتراجع عما تم من إجراءات غير قانونية، مقابل التعهد من قبل المنظمات بالعمل من أجل حل عدد من الإشكاليات القانونية القائمة في السلطة القضائية.
مستدركة القول أن الحكومة المقالة "لم تلتزم بالتفاهمات الأولية"، مضيفة "لقد بدا لنا أنها غير جادة في التوصل إلى حل إلا وفقاً لما تراه هي"، وأنها غير معنية بالتراجع عن إجراءاتها "غير القانونية".
وأكدت منظمات حقوق الإنسان أن هذا الاعتداء الخطير هو تتويج لسلسلة من الإجراءات والخطوات غير القانونية التي قامت بها الحكومة المقالة في غزة للمساس بالسلطة القضائية وبنظام العدالة القائم في السلطة الوطنية الفلسطينية مضيفة " أنه سبق تلك الخطوات قرار اتخذته القيادة الفلسطينية في رام الله بوقف عمل الشرطة المدنية وبوقف عمل النيابة العامة في غزة، وقرار مجلس القضاء الأعلى بوقف تنفيذ الأحكام وبعدم جباية الرسوم القضائية بعد أحداث يونيو واستيلاء حركة حماس على القطاع".
وطالبت المنظمات الحقوقية الحكومة المقالة في غزة بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة "الخطيرة وغير القانونية" والتي من شأنها أن تدمر السلطة القضائية، مؤكدة أن " استقلال السلطة القضائية المدنية هو صمام أمان للمجتمع ينبغي الحفاظ عليه في كل الظروف والأحوال وأن البديل عن ذلك هو الغرق في شريعة الغاب".
وأوضحت أن إجراءات تعيين القضاة الجدد المعينين من قبل الحكومة المقالة، على الرغم من اجتيازهم لامتحان القضاة الذي أشرف عليه مجلس القضاء الأعلى، "مخالفة لقانون السلطة القضائية الذي يقضي بتنسيبهم من مجلس القضاء الأعلى وإصدار مرسوم رئاسي بتعيينهم"، وهو ما لم يتم حتى الآن.
من جهتها قالت حركة حماس في بيان لها اليوم ان دعوة مراكز حقوق الانسان في غزة هي دعوة للعصيان المدني في غزة معتبرة اياها تطورا خطيرا يجردها من المهنية
والحيادية .
وقال سامي ابو زهري الناطق باسم حماس في قطاع غزة إن هذه التصريحات بالدعوة للإضراب تمثل خروجا من هذه المراكز عن مهنيتها وحياديتها وتجعلها طرفا بكل أسف في الخلاف الدائر على الساحة الفلسطينية .
واكد ابو زهري " على أهمية دور مؤسسات حقوق الإنسان وحرصنا على توفير كل المناخات لإنجاح دورها فإننا نرفض أن تستغل هذه المؤسسات هذه الحرية للدعوة للفوضى وتعطيل الحياة المدنية" موضحا " سيبقى السؤال قائما أمام هذه المؤسسات: ما هو البديل في ظل القرارات التي صدرت في رام الله بتعطيل مؤسسات القضاء , كتسريح الشرطة ثم ادعاء القضاة بأنهم لن يعملوا لان الشرطة غير قائمة وتم تسريحها , وكذلك منع استيفاء الرسوم ومطالبة حكومة رام الله للقضاة ووكلاء النيابة من قبل بالتوقف عن العمل ".
وتساءل "هل المطلوب أن تقف الحكومة في غزة لتتفرج على هذا الوضع لتعم الفوضى من جديد وتضيع الحقوق؟" موضحا " إن كل ما حدث من تطورات قضائية في غزة ترتبت على القرارات الصادرة من رام الله وهذا ما تهرب ممثلوالمؤسسات الحقوقية عن قوله رغم توجيه أكثر من سؤال صحفي إليهم حول ذلك".
واوضح "إن المطلوب من هذه المؤسسات حفاظاً على حياديتها ومهنيتها أن توجه دعوة إلى
رام الله لضمان عدم التدخل في القضاء وضمان إعادة الحياة القضائية إلى طبيعتها
و من ثم محاكمة موقف حماس والحكومة في غزة وليس العكس ".
تعليق