تويت
توقف 70% من محطات الوقود في قطاع غزة
_______________________________________
استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قرار سلطات الاحتلال والقاضي بتقليص جديد لإمدادات الوقود والمحروقات والغاز إلى سكان قطاع غزة، والذي يعاني نقصاً خطيراً في تلك الإمدادات داعيا كافة دول وحكومات المجتمع الدولي، خاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، للعام 1949، ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة، وكافة المنظمات الإنسانية الدولية، للتحرك الفوري والعاجل من أجل إجبار السلطات المحتلة على التوقف عن قرارها، وذلك من أجل درء الكارثة الإنسانية التي قد تنجم عن ذلك، والتي تتهدد كافة مناحي حياة الفلسطينيين، وخاصة تشغيل المنشآت الصحية، آبار المياه والصرف الصحي، وتنذر بتوقف تام لكافة القطاعات الحيوية، وخاصة خدمات الصحة والصحة البيئية والمياه وقطاع النقل والمواصلات والتعليم وقطاعات التجارة والصناعة والزراعة.
وقال المركز في بيان له يوم الجمعة "يأتي هذا الإجراء الجديد مستبقاً لقرار ينتظر أن يصدر عن المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن الالتماس، الذي كان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وبالاشتراك مع عدد من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية، قد تقدموا به للاعتراض على قرار السلطات الإسرائيلية، الصادر بتاريخ 25/10/2007، بتقليص كميات الوقود والمحروقات والكهرباء الواردة لقطاع غزة، وكانت المحكمة العليا قد عقدت الجمعة جلسة للنظر في الالتماس، غير أنها أجلت إصدار القرار إلى وقت لاحق".
ووفقاً لمصادر جمعية أصحاب جمعية شركات البترول والغاز ومحطات الوقود ومشتقاته في قطاع غزة، فقد رفض أعضاؤها استلام كميات المحروقات والغاز الواردة يوم الأربعاء، الموافق 28/11/2007، وذلك نظراً لفرض تقليص جديد على حجم تلك الكميات من شركة دور ألون الإسرائيلية الموردة. وأفادت تلك المصادر أن الشركة الموردة أبلغت الجمعية بتقليص الكميات الواردة للقطاع إلى 90000 لتر يومياً من السولار، 25000 لتر من البنزين و 100 طن من الغاز المنزلي. وقد أبلغ مجلس إدارة الجمعية الشركة الموردة، رفضها لاستلام تلك الكميات، وذلك بعد اجتماع لمجلس إدارتها. وأبلغتها أن تلك الكميات ستخلف كارثة إنسانية على مستوى احتياجات القطاع من الوقود والمحروقات، وتنذر بكارثة غير مسبوقة على كافة مناحي حياة سكان القطاع.
وبموجب هذا التقليص الجديد تتأثر كافة مناحي الحياة اليومية للسكان المدنيين في القطاع، خاصة تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع الحكومي والخاص والأهلي، آبار تشغيل مياه الشرب ومحطات تشغيل الصرف الصحي، تشغيل مراكب الصيادين ومزارع الدواجن في كافة محافظات قطاع غزة. وقد تسبب هذا القرار في توقف تام لنحو 100 محطة وقود وغاز، أي نحو 70% من كافة محطات الوقود في كافة أنحاء القطاع، والبالغة 145 محطة. فقد أغلقت أبوابها بعد ظهر الخميس، الموافق 29/11/2007، بسبب خلوها من أية كميات من الوقود. ويتوقع أن تغلق باقي المحطات الـ 45 الأخرى مساء الجمعة إذا ما استمر الوضع على هذا الحال.
وتشير الأرقام، التي وثقها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إلى أن واردات القطاع من الوقود والمحروقات قد تقلصت، ومنذ قرار السلطات المحتلة بخفض الواردات، بتاريخ 25/10/2007، إلى أكثر من 50% من إجمالي تلك الكميات التي كانت تورد قبل القرار. جدير بالذكر أن المعدل اليومي لواردات القطاع من السولار قد انخفضت في حينه من 333.000 لتر يومياً إلى 170.000 لتر يومياً فقط، أي بنسبة بلغت 49%. كما انخفضت واردات القطاع من البنزين من 76.000 لتر يومياً إلى 46.000 لتر، أي بنسبة بلغت 40%، فيما زادت واردات القطاع من الغاز من 228 طن الى 290 طن أي بنسبة زيادة مقدارها 27%. ووفقاً للقرار الجديد فقد انخفضت واردات القطاع .
المصدر: وكالة سما
_______________________________________
استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قرار سلطات الاحتلال والقاضي بتقليص جديد لإمدادات الوقود والمحروقات والغاز إلى سكان قطاع غزة، والذي يعاني نقصاً خطيراً في تلك الإمدادات داعيا كافة دول وحكومات المجتمع الدولي، خاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، للعام 1949، ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة، وكافة المنظمات الإنسانية الدولية، للتحرك الفوري والعاجل من أجل إجبار السلطات المحتلة على التوقف عن قرارها، وذلك من أجل درء الكارثة الإنسانية التي قد تنجم عن ذلك، والتي تتهدد كافة مناحي حياة الفلسطينيين، وخاصة تشغيل المنشآت الصحية، آبار المياه والصرف الصحي، وتنذر بتوقف تام لكافة القطاعات الحيوية، وخاصة خدمات الصحة والصحة البيئية والمياه وقطاع النقل والمواصلات والتعليم وقطاعات التجارة والصناعة والزراعة.
وقال المركز في بيان له يوم الجمعة "يأتي هذا الإجراء الجديد مستبقاً لقرار ينتظر أن يصدر عن المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن الالتماس، الذي كان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وبالاشتراك مع عدد من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية، قد تقدموا به للاعتراض على قرار السلطات الإسرائيلية، الصادر بتاريخ 25/10/2007، بتقليص كميات الوقود والمحروقات والكهرباء الواردة لقطاع غزة، وكانت المحكمة العليا قد عقدت الجمعة جلسة للنظر في الالتماس، غير أنها أجلت إصدار القرار إلى وقت لاحق".
ووفقاً لمصادر جمعية أصحاب جمعية شركات البترول والغاز ومحطات الوقود ومشتقاته في قطاع غزة، فقد رفض أعضاؤها استلام كميات المحروقات والغاز الواردة يوم الأربعاء، الموافق 28/11/2007، وذلك نظراً لفرض تقليص جديد على حجم تلك الكميات من شركة دور ألون الإسرائيلية الموردة. وأفادت تلك المصادر أن الشركة الموردة أبلغت الجمعية بتقليص الكميات الواردة للقطاع إلى 90000 لتر يومياً من السولار، 25000 لتر من البنزين و 100 طن من الغاز المنزلي. وقد أبلغ مجلس إدارة الجمعية الشركة الموردة، رفضها لاستلام تلك الكميات، وذلك بعد اجتماع لمجلس إدارتها. وأبلغتها أن تلك الكميات ستخلف كارثة إنسانية على مستوى احتياجات القطاع من الوقود والمحروقات، وتنذر بكارثة غير مسبوقة على كافة مناحي حياة سكان القطاع.
وبموجب هذا التقليص الجديد تتأثر كافة مناحي الحياة اليومية للسكان المدنيين في القطاع، خاصة تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع الحكومي والخاص والأهلي، آبار تشغيل مياه الشرب ومحطات تشغيل الصرف الصحي، تشغيل مراكب الصيادين ومزارع الدواجن في كافة محافظات قطاع غزة. وقد تسبب هذا القرار في توقف تام لنحو 100 محطة وقود وغاز، أي نحو 70% من كافة محطات الوقود في كافة أنحاء القطاع، والبالغة 145 محطة. فقد أغلقت أبوابها بعد ظهر الخميس، الموافق 29/11/2007، بسبب خلوها من أية كميات من الوقود. ويتوقع أن تغلق باقي المحطات الـ 45 الأخرى مساء الجمعة إذا ما استمر الوضع على هذا الحال.
وتشير الأرقام، التي وثقها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إلى أن واردات القطاع من الوقود والمحروقات قد تقلصت، ومنذ قرار السلطات المحتلة بخفض الواردات، بتاريخ 25/10/2007، إلى أكثر من 50% من إجمالي تلك الكميات التي كانت تورد قبل القرار. جدير بالذكر أن المعدل اليومي لواردات القطاع من السولار قد انخفضت في حينه من 333.000 لتر يومياً إلى 170.000 لتر يومياً فقط، أي بنسبة بلغت 49%. كما انخفضت واردات القطاع من البنزين من 76.000 لتر يومياً إلى 46.000 لتر، أي بنسبة بلغت 40%، فيما زادت واردات القطاع من الغاز من 228 طن الى 290 طن أي بنسبة زيادة مقدارها 27%. ووفقاً للقرار الجديد فقد انخفضت واردات القطاع .
المصدر: وكالة سما
تعليق