كشف بحث جديد أن هيئة الأمم المتحدة خططت لإقامة ميليشيا يهودية مسلحة تحت رعايتها لإقامة دولة يهودية على ارض فلسطين بعد قرار التقسيم (181) في تاريخ 29-11-1947.

ويستدل من البحث الذي نشرت عنه صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الخميس أن هيئة الأمم المتحدة قررت ذلك بعد ان واجهت صعوبات في تنفيذ القرار والذي يصادف ذكراه اليوم, ويعتمد البحث على وثائق للامم المتحدة كشف عنها مؤخرا المؤرخ الاسرائيلي الدكتور العاد بن درور من جامعة بار ايلان, بعد ان تمكن درور من دخول ارشيف الامم المتحدة واستطاع الحصول على وثائق سرية تتعلق في عمل "اللجنة التنفيذية" لتطبيق القرار.

ويستدل من البحث الذي أجراه بن درور, ان الامم المتحدة قررت تشكيل ميليشيا يهودية وتدريبها وتسليحها باحدث العتاد من سلاح وطائرات حربية ومدرعات.

ويقول بن درور لصحيفة هآرتس ان "خطة اقامة ميليشيا يهودية هي اخطر واكثر ما فاجأني فيما يتعلق بالامم المتحدة", ويضيف "هيئة الامم المتحدة تنكرت لنصف قرار التقسيم, اي فكرة اقامة دولة فلسطينية, حيث عملت الامم المتحد على فكرة اقامة دولة يهودية, من منطلق انها ستتابع اقامة دولة فلسطينية في المستقبل."

وبحسب الخطة, اقتصر دور الميليشيا اليهودية على احتلال وفرض الامر الواقع على اراضي العرب في فلسطين, وبحسب الخطة, كان من المفترض ان يكون عمل الميليشيا تحت مراقبة الامم المتحدة التي قررت تعين المسؤولين والقادة فيها, الا ان "اللجنة التنفيذية" قررت بعد ذلك تحويل هذا الدور الى تنظيم "الهغناة".

"كان من الواضح انه ليست ثمة حاجة لاقامة جيش من هذا النوع, وانه بالامكان الاعتماد على قوة "الهغناة", يقول بن درور, ويضيف "ما تبقى للهغناة هو فقط رعاية الامم المتحدة وتزويدها بالسلاح, ومن اجل السيطرة على البدو في النقب بعد ان تأكد انهم سيرفضون العيش تحت السيادة اليهودية, لذلك خططوا بان يزودوا الميليشيا بطائرات حربية حسب طريقة الجيش البريطاني"..

ويقول بن درور "وصلت اللجنة التنفيذية قبل انتهاء الانتداب البريطاني الى فلسطين في سنة 1947 لاقامة الميليشيا وبدء العمل, الا انها لم تحظ بتعامل البريطانيين في حينه, وفي الوقت الذي انشغل فيه قادة الهغاناة في الحرب فشلت اللجنة في اقامة المليشيا".