تويت
وثيقة إسرائيلية ـ فلسطينية تحول حق العودة إلى معطيات اقتصادية
لطالما شغل حلم العودة هاجسا أرّق الفلسطينيين أينما كانوا، ولطالما تغنوا به في أشعارهم وعبروا عنه في أدبياتهم السياسية، واعتبروه خطوة تلي عملية التحرير وعودة الأرض..
إلا أن مستجدات الواقع السياسي ودخول منظمة التحرير على خط المفاوضات، ومفاضلتها الدولة على العودة، فإن واقعا سياسيا جديدا استجد في أفق إيجاد حل لواحدة من أعقد قضايا التفاوض النهائي بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
خلال المرحلة المنصرمة، عكف الفلسطينيون والإسرائيليون على محاولة بلورة وثيقة مشتركة علها تكون المدماك الأول في إيجاد حل لقضايا التفاوض النهائي بين الجانبين الاسرائيلين والفلسطيني، وذلك تحضيرا لأنابوليس، لكن الفشل كان الحاضر الأكبر.
مؤخرا تناولت صحيفة "هآرتس" وثيقة جرى إعدادها من قبل مجموعة إسرائيلية – فلسطينية تضمنت ترجمة حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم بلغة مبتذلة حولت الحق التاريخي إلى أرقام اقتصادية ليس كتعويض عما حل باللاجئين الفلسطينيين، وإنما كمعادل لبيع الأرض.
وفي كل الحالات فإن الوثيقة المذكورة، والتي شارك فيها مجموعة فلسطينية، تنفي حق العودة إلى الديار التي هجر منها اللاجئون، رغم أن الوثيقة تدعي أن أي حل عادل لقضية اللاجئين يجب أن يستند إلى قرار الأمم المتحدة 194.
عكيفا إلدار الصحافي الإسرائيلي في هآرتس قال إن صائب بامية، المستشار الاقتصادي للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، عرض مع البروفيسور أرييه أرنون أمام أمام ممثل وزير الأمن الإسرائيلية ملفا ضخما يتضمن اقتراحات لحلول سياسية- اقتصادية لقضيتي اللاجئين الفلسطينيين والقدس.
واعتبرت الصحيفة الملف المذكور (إكس- آن- بروفانس) الذي وضع نتيجة لمناقشات المجموعة الإسرائيلية- الفلسطينية- الدولية، هو محاولة إسرائيلية فلسطينية نصف رسمية أولى من أجل تفكيك حاجز حق العودة إلى معطيات اقتصادية، وعرض حلول عملية. وبحسب الوثيقة فإن تكلفة حل مسألة حق العودة تصل إلى 55-85 مليارد دولار، بمعدل 14-21 ألف دولار لكل لاجئ.
في حين يقول الكاتب عكيفا ألدار في الصحيفة إنه «..بالنسبة لبامية، فهذه الوثيقة الأولية ليست مجرد معادلات جافة لتسوية صراع بين شعبين، وإنما مسألة شخصية تماما. فليس بعيدا عن "الكرياه" يقع على شاطئ البحر في حي العجمي في يافا بيت عائلة بامية. وفي العام 1948 أغلق والده الباب وأغلق مكاتب شركة الباصات الخاصة به، عندها كان بامية في السنة الأولى من عمره، ومنذ ذلك الحين بدأ يتنقل بين بيروت واليمن وتونس ودبي والأردن، ليستقر أخيرا في رام الله.
بامية شارك في المحادثات حول اتفاقية أوسلو (أ)، وبعد التوقيع على أوسلو (ب) عاد إلى رام الله مع عدد من عناصر منظمة التحرير الفلسطينية. وكان قد وصل إلى يافا في جولة مع أبنائه ليشاهدوا بيت جدهم، إلا أنه لم يفتح له الباب إلا في شقة واحدة من الشقق السبع التي يسكنها اليهود.
ومنذ أن عاد بامية إلى الضفة الغربية شارك في عدد من المبادرات ، ووفق رؤيته فإن مفتاح السلام هو تقسيم البلاد إلى دولتين بموجب خطوط الرابع من حزيران، مع تعديلات حدودية متفق عليها..
الوثيقة التي عرضها باميه استندت إلى معطيات نسبت إلى الانروا، وهي تشير إلى أن عدد اللاجئين في العام 2006 قد وصل إلى 4.4 مليون لاجئ، من بينهم 1.3 مليون في مخيمات اللجوء، غالبيتهم في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة. ويعيش في مناطق السلطة 1.7 مليون لاجئ، منهم 550 ألف لاجئ في المخيمات.
وتتابع الوثيقة أنه بنظرة أولى فإن المقياس الاقتصادي/ المالي لتطبيق حل متفق عليه لقضية اللاجئين يبدو خياليا، ولكن بالمقارنة مع البدائل، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك سيمتد على 10 سنوات، ويتم تغطية بمساعدات دولية سخية، فإن المهمة تصبح ليست مستحيلة، حيث تصل تكلفتها إلى 55-85 مليارد دولار، بحسب حسابات المجموعة. فبدون حل يضع حد لمعاناة اللاجئين ومكانتهم الخاصة لن يكون هناك نهاية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي يؤثر على استقرار المنطقة كلها.
وبحسب "وثيقة إكس"، فكل لاجئ يستطيع الاختيار بين البدائل، ويتم الاتفاق على إطار زمني لإنهاء العملية، تحت مراقبة وكالة دولية يتم تشكيلها خصيصا لذلك. وتكون هذه الوكالة مسؤولة عن خيارات اللاجئين ويكون الاتفاق بين الدولتين الذي يضع القيود على الانتقال من مكان إلى آخر بالتنسيق. وبحسب المجموعة فإن "حق العودة إلى البيت القومي، حتى بمفهوم معتدل ومحدود، سوية مع خطوات أخرى (التوطين في مناطق جديدة، والتطوير والتعويض) هي مركبات حيوية للتوصل إلى الحل الدائم.
وجاء أن تكلفة التوطين تصل إلى 8-19 مليارد دولار، وتتعلق بعدد اللاجئين الذين يختارون هذه الإمكانية. أما تكلفة الترميم والتطوير (توطين اللاجئين في أماكن لجوئهم) فتصل إلى 10-14 مليارد دولار، وهي أيضا متعلقة بعدد اللاجئين الذين يختارون هذه الإمكانية.
أما بالنسبة للتعويض عن الممتلكات التي خلفها اللاجئون في ديارهم، فيوجد لدى إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة معلومات مفصلة بهذا الشأن. فكل دونم في يافا أو بيت في حيفا مسجل في وثائق رسمية.
إلا أن المشكلة هي في تقدير قيمة الأملاك، ومن هنا يقترح معدو الوثيقة أن تقوم لجنة مختصين دوليين بإجراء فحص والمصادقة على الدعاوى المتوقعة بشأن الأملاك. وبحسب المعايير الاقتصادية للمجموعة فإن المبلغ الكلي يتراوح بين 15-30 مليارد دولار. أما إعادة الأملاك فسوف يتم دراستها في الحالات التي لا يعرض فيها تعويض كامل ومقبول، وأن تكون الأملاك قائمة بشكل يجعل إعادتها إلى أصحابها عملية ومعقولة.
كما توصي المجموعة بإقامة صندوق رابع، يحتاج إلى 22 مليارد دولار، من أجل التعويض عن عملية اللجوء، بدون أي علاقة بدعاوى الأملاك أو الخطط الأخرى. فكل لاجئ مسجل يحصل على مبلغ واحد يصل إلى 5 آلاف دولار للفرد.
منذ زمن ليس بالبعيد تنشغل الدوائر الاسرائيلية في عملية استقصائية بهدف معرفة آفاق حل قضية اللاجئين، وما سربته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، نقلا عن المفاوضين غير الأساسيين الفلسطينيين والإسرائيليين تشكل في جوهرها ضربا لفكرة الحفاظ على مفهوم العودة، واختزاله بمعادل اقتصادي يمس جوهر وأخلاقيات القضية الفلسطينية، فإلى متى يبقى لعب العابثين بالقضية رهنا بمزاجاتهم
للأمانة هذه المقالة منقولة عن الكاتب الفلسطيني القدير الأستاذ عبده الأسدي
إلا أن مستجدات الواقع السياسي ودخول منظمة التحرير على خط المفاوضات، ومفاضلتها الدولة على العودة، فإن واقعا سياسيا جديدا استجد في أفق إيجاد حل لواحدة من أعقد قضايا التفاوض النهائي بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
خلال المرحلة المنصرمة، عكف الفلسطينيون والإسرائيليون على محاولة بلورة وثيقة مشتركة علها تكون المدماك الأول في إيجاد حل لقضايا التفاوض النهائي بين الجانبين الاسرائيلين والفلسطيني، وذلك تحضيرا لأنابوليس، لكن الفشل كان الحاضر الأكبر.
مؤخرا تناولت صحيفة "هآرتس" وثيقة جرى إعدادها من قبل مجموعة إسرائيلية – فلسطينية تضمنت ترجمة حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم بلغة مبتذلة حولت الحق التاريخي إلى أرقام اقتصادية ليس كتعويض عما حل باللاجئين الفلسطينيين، وإنما كمعادل لبيع الأرض.
وفي كل الحالات فإن الوثيقة المذكورة، والتي شارك فيها مجموعة فلسطينية، تنفي حق العودة إلى الديار التي هجر منها اللاجئون، رغم أن الوثيقة تدعي أن أي حل عادل لقضية اللاجئين يجب أن يستند إلى قرار الأمم المتحدة 194.
عكيفا إلدار الصحافي الإسرائيلي في هآرتس قال إن صائب بامية، المستشار الاقتصادي للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، عرض مع البروفيسور أرييه أرنون أمام أمام ممثل وزير الأمن الإسرائيلية ملفا ضخما يتضمن اقتراحات لحلول سياسية- اقتصادية لقضيتي اللاجئين الفلسطينيين والقدس.
واعتبرت الصحيفة الملف المذكور (إكس- آن- بروفانس) الذي وضع نتيجة لمناقشات المجموعة الإسرائيلية- الفلسطينية- الدولية، هو محاولة إسرائيلية فلسطينية نصف رسمية أولى من أجل تفكيك حاجز حق العودة إلى معطيات اقتصادية، وعرض حلول عملية. وبحسب الوثيقة فإن تكلفة حل مسألة حق العودة تصل إلى 55-85 مليارد دولار، بمعدل 14-21 ألف دولار لكل لاجئ.
في حين يقول الكاتب عكيفا ألدار في الصحيفة إنه «..بالنسبة لبامية، فهذه الوثيقة الأولية ليست مجرد معادلات جافة لتسوية صراع بين شعبين، وإنما مسألة شخصية تماما. فليس بعيدا عن "الكرياه" يقع على شاطئ البحر في حي العجمي في يافا بيت عائلة بامية. وفي العام 1948 أغلق والده الباب وأغلق مكاتب شركة الباصات الخاصة به، عندها كان بامية في السنة الأولى من عمره، ومنذ ذلك الحين بدأ يتنقل بين بيروت واليمن وتونس ودبي والأردن، ليستقر أخيرا في رام الله.
بامية شارك في المحادثات حول اتفاقية أوسلو (أ)، وبعد التوقيع على أوسلو (ب) عاد إلى رام الله مع عدد من عناصر منظمة التحرير الفلسطينية. وكان قد وصل إلى يافا في جولة مع أبنائه ليشاهدوا بيت جدهم، إلا أنه لم يفتح له الباب إلا في شقة واحدة من الشقق السبع التي يسكنها اليهود.
ومنذ أن عاد بامية إلى الضفة الغربية شارك في عدد من المبادرات ، ووفق رؤيته فإن مفتاح السلام هو تقسيم البلاد إلى دولتين بموجب خطوط الرابع من حزيران، مع تعديلات حدودية متفق عليها..
الوثيقة التي عرضها باميه استندت إلى معطيات نسبت إلى الانروا، وهي تشير إلى أن عدد اللاجئين في العام 2006 قد وصل إلى 4.4 مليون لاجئ، من بينهم 1.3 مليون في مخيمات اللجوء، غالبيتهم في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة. ويعيش في مناطق السلطة 1.7 مليون لاجئ، منهم 550 ألف لاجئ في المخيمات.
وتتابع الوثيقة أنه بنظرة أولى فإن المقياس الاقتصادي/ المالي لتطبيق حل متفق عليه لقضية اللاجئين يبدو خياليا، ولكن بالمقارنة مع البدائل، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك سيمتد على 10 سنوات، ويتم تغطية بمساعدات دولية سخية، فإن المهمة تصبح ليست مستحيلة، حيث تصل تكلفتها إلى 55-85 مليارد دولار، بحسب حسابات المجموعة. فبدون حل يضع حد لمعاناة اللاجئين ومكانتهم الخاصة لن يكون هناك نهاية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي يؤثر على استقرار المنطقة كلها.
وبحسب "وثيقة إكس"، فكل لاجئ يستطيع الاختيار بين البدائل، ويتم الاتفاق على إطار زمني لإنهاء العملية، تحت مراقبة وكالة دولية يتم تشكيلها خصيصا لذلك. وتكون هذه الوكالة مسؤولة عن خيارات اللاجئين ويكون الاتفاق بين الدولتين الذي يضع القيود على الانتقال من مكان إلى آخر بالتنسيق. وبحسب المجموعة فإن "حق العودة إلى البيت القومي، حتى بمفهوم معتدل ومحدود، سوية مع خطوات أخرى (التوطين في مناطق جديدة، والتطوير والتعويض) هي مركبات حيوية للتوصل إلى الحل الدائم.
وجاء أن تكلفة التوطين تصل إلى 8-19 مليارد دولار، وتتعلق بعدد اللاجئين الذين يختارون هذه الإمكانية. أما تكلفة الترميم والتطوير (توطين اللاجئين في أماكن لجوئهم) فتصل إلى 10-14 مليارد دولار، وهي أيضا متعلقة بعدد اللاجئين الذين يختارون هذه الإمكانية.
أما بالنسبة للتعويض عن الممتلكات التي خلفها اللاجئون في ديارهم، فيوجد لدى إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة معلومات مفصلة بهذا الشأن. فكل دونم في يافا أو بيت في حيفا مسجل في وثائق رسمية.
إلا أن المشكلة هي في تقدير قيمة الأملاك، ومن هنا يقترح معدو الوثيقة أن تقوم لجنة مختصين دوليين بإجراء فحص والمصادقة على الدعاوى المتوقعة بشأن الأملاك. وبحسب المعايير الاقتصادية للمجموعة فإن المبلغ الكلي يتراوح بين 15-30 مليارد دولار. أما إعادة الأملاك فسوف يتم دراستها في الحالات التي لا يعرض فيها تعويض كامل ومقبول، وأن تكون الأملاك قائمة بشكل يجعل إعادتها إلى أصحابها عملية ومعقولة.
كما توصي المجموعة بإقامة صندوق رابع، يحتاج إلى 22 مليارد دولار، من أجل التعويض عن عملية اللجوء، بدون أي علاقة بدعاوى الأملاك أو الخطط الأخرى. فكل لاجئ مسجل يحصل على مبلغ واحد يصل إلى 5 آلاف دولار للفرد.
منذ زمن ليس بالبعيد تنشغل الدوائر الاسرائيلية في عملية استقصائية بهدف معرفة آفاق حل قضية اللاجئين، وما سربته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، نقلا عن المفاوضين غير الأساسيين الفلسطينيين والإسرائيليين تشكل في جوهرها ضربا لفكرة الحفاظ على مفهوم العودة، واختزاله بمعادل اقتصادي يمس جوهر وأخلاقيات القضية الفلسطينية، فإلى متى يبقى لعب العابثين بالقضية رهنا بمزاجاتهم
للأمانة هذه المقالة منقولة عن الكاتب الفلسطيني القدير الأستاذ عبده الأسدي
تعليق