رد : طيب اعطيني نص تشريع قانون الجمارك ... من الاسلام ##طيب خذ##

المسألة الأولى : تعريف المكس :

المكس في اللغة يعني النقص والظلم
المكس شرعاً : هو الضريبة التي يأخذها الماكس من التجار إذا مروا به أو مافي معنى هذا .
والمكس في الأصل محرم ولا يجوز ، هذا من ناحية ، لكن قد يجوز من ناحية آخرى لمصلحة عامة تحتاج لها الدولة ، وعلى ذلك فنقول أن المكوس على نوعين لا ثالث لها وهي كالتالي :

المسألة الثانية : أنواع المكوس :
فالمكوس منها المحرم ومنها الجائز وهذا هو التفصيل :
النوع الأول : المكوس الغير شرعية المحرمة :
وهذا النوع من المكوس ـ الضرائب ـ المحرمة بل الكبيرة ، وهي التي تفرضها الدولة على المواطنين بدون مقابل يعطى لهم ، فتفرضها عليهم وفي بيت المال وخزينة الدولة ما يكفي بالخدمات اللازمة للدولة وما يكفي المصلحة العامة ، من بناء مستشفيات ومداس وبناء بيوت للناس ونحو ذلك ، فإن أخذ الدولة لهذه المكوس من المواطنين وبدون مقابل مع وجود الكفاية عندها ، هو أمر محرم وكبيرة من الكبائر
ففي صحيح مسلم عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة الغامدية التي زنت ثم تابت قال : " والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له . "
قال النووي ـ رحمه الله ـ " فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات " ا.هـ
قال في الإنصاف: ويدخل فيه -أي الغصب- ما أخذه الملوك والقطاع من ‏أموال الناس بغير حق من المكوس وغيرها (6/123) . وهذا يدخل في تعرف المكوس أيضاً .. فهي كلمة جامعة
وإذا كانت محرمة شرعاً ، فأخذ المال عليها لا يجوز وهو محرم وصاحبه في النار قال صلى الله عليه وسلم : " إن صاحب المكس في النار " السلسلة الصحيحة 3045 وهذا ان لم يتب ويتقي الله تعالى
وضابط هذه المكوس المحرمة هي التي تؤخذ بغير حق شرعي وفيها ظلم مع كفاية الدولة بسد كفايتها وحاجتها اللازمة للمواطنين . ضف على هذا عندما تكون باهظة مجحفة بالشخص أو بالشركة ، فهنا تزداد الحرمة .

النوع الثاني : المكوس الشرعية الجائزة :
وهذه الحالة وهي كأن تفرض الدولة رسوماً على التجار والأغنياء في حالة عجزها عن توفير الخدمات اللازمة وكفاية المصلحة العامة للدولة كبناء المدارس وشراء الأسلحة وتقوية البنية الاقتصادية وتمهيد والطرق والتعليم والعلاج المجاني ، فما تجنيه هذه الدولة من ضرائب فهي تعطى المواطنين مقابله ، والمقابل هنا كالمستشفيات تكون بالمجان أو بشئ من المال الزهيد .. وتعطي الشعب الطريق الممهده وتعطي المنح الدراسية للمسلمين من غير تميز .. وتعطي التعليم المجاني ونحو ذلك ..
فإذا كان هذا حال الدولة ــ وهو أمر غير موجود في عصرنا ، بل لا يكون إلا بعد تطبيق شرع الله تعالى وتوزيع الحقوق والواجبات على المسلمين بحق ــ فلا بأس بإعطاء هذه الرسوم لها فهي شرعية لكن بشرط أن لا يبقى مال في الخزينة العامة للدولة وأن لا يكون هناك سوء استخدام في هذه الاموال وأموال المال العام ــ مع التنبيه على أن الأنظمة الجائمة على صدور المجتمعات الإسلامية هم لصوص وقطاع طرق من الدرجة الأولى التي تلعب في الخفاء ، وهم للأسف يديرون البلاد ويسومون العباد سوء العذاب ــ وإلا فإنها تعتبر مكوس محرمة وتصبح كالنوع الأول ..
والفرق بين النوع الاول والنوع الثاني هو بالنظر الى حاجة الدولة والى النظر لما يكون مقابل هذا الدفع ..

المسألة الرابعة : حكم التهرب من المكوس :
وللرد على هذا السؤال يجب أن نرجع لنرى مشروعية هذه المكوس كما في النوعيين السابقين ، فالمكوس إما أن تكون محرمة وإما أن تكون جائزة
فلو كانت تلك المكوس جائز شرعا لا يجوز التهرب منها لأن التهرب منها يؤدي بالإضرار الى المصلحة العامة وتضيع حقوق الآخرين ولان هذا العمل فيه من التعاون على البر والذي يتهرب لا يتعاون بل يتعاون مع الشيطان في اضرار الدولة وملازماتها ... وعليه فلا يجوز التهرب منها ولا التحايل عليها مطلقاً

وأما التهرب من المكوس المحرمة والغير جائزة ، يجوز فعل هذا وهو أمر مشروع وذلك لأن الدولة ظالمة وتأخذ الأموال ظلماً ، وتصرفها في غير حق شرعي، فلا حرج في التهرب منها لرفع الظلم، ودفع الضرر بالمستطاع ، ولا حرج في مساعدة المظلوم ممن لهم خبرة في التهرب من هؤلاء الظلمة لأنه من باب رفع الظلم والاستعانة بمن يستطيع رفع الظلم جائزة والإعانة على ذلك مطلوبة شرعاً ، ولو بإعطاء بيانات غير مطابقة، ونحو هذا عن مواصفات الأرض أما لتجاوز الضريبة بالكلية أو لتقليل الدفع .

حقيقة مكوس أنظمة المجتمعات الإسلامية :
فما ذكرته سابقاً هو ما تكون عليه الدولة المسلمة المطبقه لشرع الله في جميع حياة الناس ولها مؤسسات شورى في المناطق .. وهي التي توزع الحقوق والواجبات وفق الشرع لا وفق القانون الوضعي ــ الوثن والصنم ــ واهواء تجار السلاح والمخدرات ..
ماذكرناه آنفاً هو للدولية التي تطبق الشرع وتعدل وتستأصل الفساد وتمنع الفحشاء والمنكر .
وأما اليوم وما عليه بلاد المسلمين ، فالحقيقة أن الأنظمة تصرف هذه الاموال في بناء البنوك الربوية وبناء أوكار الفساد والإنحراف ــ وما أكثرها ــ وفي استثمار أموال المسلمين التي تأخذ منهم ـ رغبة أو رهبة ــ لبناء المشاريع المشاركه مع الكفار المحاربين ــ لاسيما لو كانوا في الجزيرة العربية التي يحرم عليهم بالإجماع تمليك شبر واحد من أرضها ــ وفي سياسة الازلال والخضوض للأنظمة وسياسة القمه والإرهاب وكأن البلاد بلادهم وكأن الأرض أرضهم وكأن الناس عبيد لهم وقد ولدوا احرارا !!! الله أكبر وكل هذه السياسات القمعية ما هي إلا انحراف للأمة ولثقافتها ، من قبل شلة شطافين جاثمة على صدور الأمة ...
ان دفع الضرائب لهذه الأنظمة وبدون استثناء ... يعني نشر الفساد والانحراف ، يعني الضرر في الدين والدنيا والأخلاق ، يعني تقوية أركان النظام الطاغوتي الذي يتحاكم الى الامم الملحدة والشرعية الدولية ومحكمة اللاعدل الدولية .. يعني ان يعطي المسلم ماله للأنظمة حتى يعيش ...
يعني أن يعطي المسلم ماله للأنظمة حتى تتقوى وتتعنتر عليه وعلى غيره ...

وعليه ، فإن هذه الدول التي تفرض هذه الضرائب وبهذه التسعيره هي من المكوس المحرمة ولا يجوز العمل فيها ويجوز التهرب منها والتحايل وعلى المسلم أن لا يتررد ولا يشك في هذا الأمر أبدا .. فإن حال الأنظمة وماهي عليه من ركون للظالمين لهو خير شاهد على حقيقة اقنعتهم المزيفة المختبأة وراء جامعة ـ زبالة ـ الدول العربية ..
فلا حرج في التحايل على إسقاطها بالكلية أو التخفيف منها. لأنها في المسألة ظلم. وقد أجاز أهل العلم للمظلوم أن يدفع عنه الظلم ولو بالكذب ونحوه ذلك إذا لم يجد سبيلاً لدفع الظلم إلا بذلك
ولكن إذا احتاج المسلم إلى الكذب فليستعمل التورية ما استطاع في ذلك ، فإن لم تنفع فلا حرج عليه في الكذب والحلف عليه لدفع الظلم عن نفسه المظلومة من قبل هؤلاء الظلمة ، ولمنع وصول المال إلى فارضي الضرائب الذين يستعينون به على الباطل ونشره وتقوية اركان النظام وكأن البلاد بلادهم والعباد عبادهم ...
قال النووي في الأذكار ــ عند الكلام عن التورية وهي أن تطلق كلاماً ‏يحتمل معنيين: يكون ظاهراً في واحد منهما وتريد المعنى الآخر ، بحيث يخرجه ذلك عن الكذب، ولكنه في الوقت نفسه يفهم الخصم أو الحاكم معنى آخر، وهو نوع من الخداع، إلا ‏أنه يجوز عند الحاجة كما هو منصوص عليه ــ قال رحمه الله : "" وقال العلماء : فإن دعت إلى ذلك مصلحة ‏شرعية راجحة على خداع المخاطب، أو دعت حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب فلا ‏بأس بالتعريض، فإن لم تدع إليه مصلحة ولا حاجة فهو مكروه وليس بحرام ، فإن توصل ‏به إلى أخذ باطل أو دفع حق فيصير حينئذ حراماً . " ا.هـ
قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ : " من الأيمان ما هي واجبة، وهي التي يُنجي بها إنساناً معصوماً من هلكة، كما روي عن سويد بن حنظلة قال، خرجنا نريد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا فحلفت أنا أنه أخي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "صدقت، والمسلم أخو المسلم" رواه أبو داود، فهذا ومثله واجب، لأن انجاء المعصوم واجب، وقد تعين في اليمين فيجب . " ا.هـ
وقال النووي ـ رحمه الله ـ :"" الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصد محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب، ثم إذا كان تحصيل المقصود مباحاً كان الكذب مباحاً، وإن كان واجبا كان الكذب واجباً). أ.هـ

وهناك كثير من الكلام الذي يدل على جواز الكذب للمصلحة الراجحة المحققه ــ لاسيما لرفع الظلم ــ لكن الأحوط أن يوري المسلم في كلامه، فالأصل في الأيمان الكاذبة المنع إلا إذا ترتب عليها دفع ضرر أكبر وأعظم من ضرر الكذب ، وهذا محقق لمن هو واقع في الظلم والاضطهاد مع هذه المكوس المحرمة التي هي من الكبائر
لقوله تعالى { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } ومن حقائق الضرورة وجوزا العمل بها ، هو ما ان حصلت بعدم دفعها والأخذ بها مفسده عظيمة راجحه محققه وهي أصلا محققه مع ماذكرت من ظلم والله المستعان .
ونسأل الله ان يريح الأمة من طواغيتها وصعاليكها وان ييسر ظهور الخليفة الراشد المتبع للكتاب والسنة والعمل بهما والحمد لله

فائدة :
مسألة : العمل في الجمارك ( العمل في الضرائب ) :
هذه المسألة تعود بناء إلى انواع المكوس ، وهي منها الجائزة ومنها المحرمة ...
فالعمل في جباية ـ أخذ ـ المكوس الشرعية هو عمل شرعي لا غبار عليه وعلى العامل أن يلتزم بالشرع وأن لا يرهق الناس بالضرائب الباهظة وان يبتعد عن الرشوة التي من سبب تخفيف الضريبة او التجاوز عنها .. فهذا لا يجوز !!
وأما العمل في المكوس المحرمة الغير شرعية فهي محرمة وهي من التعاون على الإثم والعدوان فلا يجوز لا جمع هذه الضرائب ولا العمل فيها
قال الله تعالى { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } المائدة 2
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليأتين عليكم أمراء يقرّبون شرار الناس، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم، فلا يكونن عريفاً، ولا شرطياً، ولا جابياً" والجابي هو الذي يأخذ الضرائب بغير حق وبالتالي لا يجوز له العمل في المكوس المحرمة لان جمعها محرم ..
وخلاصة ما تقدم أن العمل في جمع الضرائب ونحو ذلك ، يعود إلى حكم هذه الضرائب فإن كانت جائزة شرعية فهو عمل حلال وإلا فهو محرم وكل هذا يعود إلى فهم النوعين بوضوح .

رد : طيب اعطيني نص تشريع قانون الجمارك ... من الاسلام ##طيب خذ##

قسما عائدون
قل ما يجول في خاطرك لأي قانون وضعي و ان شاء الله سنأتيك بالتشريع الاسلامي الذي بدله العلمانيون ليحاربوا دينك أخي الكريم

رد : طيب اعطيني نص تشريع قانون الجمارك ... من الاسلام ##طيب خذ##

و نزيدك من الشعر بيتاً


حكم الضرائب في الإسلام









السؤال: ما حكم الإسلام في الضرائب؟



الجواب: الضرائب هي التي تسمى بلغة الشرع (المكوس)، والمكوس من المتفق بين علماء المسلمين أنها لا تجوز إلا في حالة واحدة، يتحدث عنها بحجة بينة الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الاعتصام، حيث يتكلم فيه بكلام علمي دقيق قلما نجده في كتاب آخر سواه، يفرق فيه بين البدعة التي أكد في بحثه في هذا الكتاب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) أن هذا القول الكريم هو على إطلاقه وعمومه وشموله، وأنه ليس في الإسلام ما يسميه بعض المتأخرين بالبدعة الحسنة؛ لأن هذه البدعة الحسنة أولاً: لا دليل عليها في الكتاب ولا في السنة، وثانياً: هي مخالفة لعموم الأحاديث التي تطلق ذم البدعة إطلاقاً شاملاً، فكلما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لذكرها فإنه يطلق الذم عليها، ولا يقيدها بقيد ما، كمثل الحديث السابق، ومثل الحديث الآخر الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، أكد الإمام الشاطبي في كتابه المشار إليه آنفاً: أن هذه الأحاديث تحمل على عمومها وشمولها، فكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولكنه من إحسانه في هذا البحث العظيم أن تعرض لما يسمى أو يعرف عند بعض العلماء بـ(المصالح المرسلة)، وهذه المصالح المرسلة التي تلتبس على بعض المتأخرين من الذين ذهبوا إلى القول بأن في الدين بدعة حسنة، تختلط عليهم المصالح المرسلة بالبدعة الحسنة، وشتان ما بينهما، فالمصلحة المرسلة -التي يتبناها بعض العلماء ومنهم إمامنا الشاطبي رحمه الله- هي التي توجبها ظروف وضعية أو زمنية، تؤدي إلى تحقيق مصلحة شرعية. فهذه ليس لها علاقة بالبدعة التي يستحسنها بعض الناس؛ لأن البدعة التي يسمونها بالبدعة الحسنة إنما يقصدون بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهذه الزيادة لا مجال لها في دائرة الإسلام الواسعة، التي مما جاء فيها قول ربنا تبارك وتعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً [المائدة:3]، ولذلك لقد أجاد إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله حينما قال كلمته الذهبية المشهورة، قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة؛ فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم خان الرسالة -وحاشاه- اقرءوا قول الله تبارك وتعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً [المائدة:3] . قال مالك : فما لم يكن يومئذ ديناً -أي: يتقرب به إلى الله- فلا يكون اليوم ديناً، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إذا كان هذا هو شأن البدعة التي يسمونها بالبدعة الحسنة، وهو أنهم يريدون التقرب إلى الله تبارك وتعالى بها، زيادة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: (ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئاً يباعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه). إذاً: لا مجال لاتخاذ محدثة سبيلاً للتقرب إلى الله تبارك وتعالى، ما دام أن الله قد أتم النعمة علينا بإكماله لدينه. أما المصلحة المرسلة فشأنها يختلف كل الاختلاف عن البدعة الحسنة -المزعومة- فالمصلحة المرسلة يراد بها تحقيق مصلحة يقتضيها المكان أو الزمان ويقرها الإسلام. وفي هذا المجال يؤكد الإمام الشاطبي شرعية وضع ضرائب تختلف عن الضرائب التي اتُخذت اليوم قوانين مضطربة في كثير إن لم نقل في كل البلاد الإسلامية، تقليداً للكفار الذين حرموا من منهج الله المتمثل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان من الضرورة بالنسبة لهؤلاء المحرومين من هدي الكتاب والسنة أن يضعوا لهم مناهج خاصة، وقوانين يعالجون بها مشاكلهم، أما المسلمون فقد أغناهم الله تبارك وتعالى بما أنزل عليهم من الكتاب، وبما بين لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لذلك فلا يجوز للمسلمين أن يستبدلوا القوانين بالشريعة، فيحق فيهم قول الله تبارك وتعالى: أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ [البقرة:61] فلا يجوز أبداً أن تتخذ الضرائب قوانين ثابتة، كأنها شريعة منزلة من السماء أبد الدهر، وإنما الضريبة التي يجوز أن تفرضها الدولة المسلمة هي في حدود ظروف معينة تحيط بتلك الدولة. مثلاً -وأظن أن هذا المثال هو الذي جاء به الإمام الشاطبي :- إذا هوجمت بلدة من البلاد الإسلامية، ولم يكن هناك في خزينة الدولة من المال ما يقوم بواجب تهيئة الجيوش لدفع ذلك الهجوم من أعداء المسلمين، ففي مثل هذه الظروف تفرض الدولة ضرائب معينة وعلى أشخاص معينين، عندهم من القدرة أن يدفعوا ما فرض عليهم، ولكن لا تصبح هذه الضريبة ضريبة لازمة، وشريعة مستقرة -كما ذكرنا آنفاً- فإذا زال السبب العارض وهو هجوم الكافر ودفع عن بلاد الإسلام؛ أُسقطت الضرائب عن المسلمين؛ لأن السبب الذي أوجب تلك الضريبة قد زال، والحكم -كما يقول الفقهاء- يدور مع العلة وجوداً وعدماً، فالعلة أو السبب الذي أوجب تلك الفريضة قد زال، فإذاً تزول بزوالها هذه الضريبة. وباختصار جواب ذاك السؤال: ليس هناك ضرائب تتخذ قوانين في الإسلام، وإنما يمكن للدولة المسلمة أن تفرض ضرائب معينة لظروف خاصة، فإذا زالت الظروف زالت الضريبة. ......

رد : طيب اعطيني نص تشريع قانون الجمارك ... من الاسلام ##طيب خذ##

طيب ماشي أعطيني نص شرعي لقوانين المرور

و قوانين الزوير


و ما حد قال ما بدو حكم الشريعة

الحكم بالشريعة الإيلاميه مطلب كل إسلامي والله أعلم

أما اليف والمتى فهنا الخلاف

و فقنا الله و إياكم

رد : طيب اعطيني نص تشريع قانون الجمارك ... من الاسلام ##طيب خذ##

طيب, افلا تكتب هذه الاستنباطات الشرعية في وثيقة تحدد قوانين البلد؟

ان الاسلام لم يفصل للناس كيف يديرون شئونهم اليومية, انما اعطاهم خطوطا عريضة و ضوابط .. و اما التفاصيل فهي خاضعة لاجتهاد البشر. فتحريم المكوس من تحريم الظلم ..

و لكن ماذا مثلا عن قوانين السير و المرور؟
هل هناك حديث يحلل او يحرم اشارات المرور؟ و هل هناك حديث يحدد ماذا تفعل لمن يخالف قوانين المرور؟

فاتقوا الله و لا تناطحوا الشرع و تلوو عنقه لتجعلوه عرضة لأهوائكم ..

الوسائل ليست توقيفية بل يحق للامة ان تجتهد فيها بما يحقق المصلحة

رد : طيب اعطيني نص تشريع قانون الجمارك ... من الاسلام ##طيب خذ##

حق الطريق في الإسلام .. رؤية معاصرة



لا ريب أن القيم التي جاء بها الإسلام قد شملت نواحي الحياة كافة ، بما حمله هذا الدين من سماحة وكرامة للناس ليخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ، قال تعالى : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم واتمتت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾ ، فالإسلام جاء لينظم الحياة بكل تفاصيها ، بل إن وجود الإنسان على هذه الأرض هو لعمارتها من خلال القيم الشرعية الإلهية التي أرسل الرسل من أجلها ، وأصلتها الشرائع السماوية كافة ، من هذا المنطق يمكن أن نحدد إطار هذه المحاضرة بـ ( نظرة الإسلام إلى تنظيم المرور ) ([1]).

ويحق لنا في البداية أن نطرح تساؤلاً عن علاقة الإسلام بهذا الجهاز الإداري الحديث ، وهل وجدت هذه المؤسسة إلا بسبب وجود المركبات وانتشارها بين البلدان المختلفة ، مما جعل الحاجة إلى تنظيم السير في الطرقات أمر أساسي في المدنية الحديثة .

ونحن لا نريد أن ندعي أننا سندخل في تفاصيل قوانين السير وحركة المرور ، بقدر ما سنحاول جاهدين بيان رأي الإسلام في هذا الأمر الذي فيه صلاح وفلاح المجتمع ، وفيه أيضاً المحافظة على الأموال والأنفس التي هي أساس المجتمع وبزوالها يزول .

1. نعمة الطريق :

إن نعم الله تعالى لا يمكن إحصاؤها بأي حال من الأحوال ، إذ لا يحصيها إلا خالقها : ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا ﴾ [ إبراهيم : 34 ] ، ولكننا سنحاول في هذه العجالة الإشارة إلى هذه النعمة التي ننساها لكثرة استعمالنا لها ! ، والقرآن الكريم ذكّر الناس بنعمة الطريق التي أنعمها الله تعالى عليهم حين جعل لهم في الأرض علامات تيسر السير فيه ، قال تعالى : ﴿ وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [ النحل : 16 ] ، والعلامة في هذه الآية الكريمة هي وصف لمعالم الطريق ، قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير ( العلامات ) هنا : (( العلامات : معالم الطرق بالنهار )) ([2]) ، وقد دلت اللفظة القرآنية في آيات أخر على نعم الله تعالى علينا بتمهيد السبل ، قال تعالى : ﴿ وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [ النحل : 15 ] والسبيل حيثما ذكر في القرآن الكريم فهو يدل على الهداية والنعمة معاً ، إذ لولا المسالك التي جعلها الله تعالى بين الجبال على شكل وديان وشعب لما تيسر لنا حتى مع توفر الإمكانات العلمية الحديثة أن نشق مثل هذه الطرق ، قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلاً لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [ الأنبياء : 31 ] قال ابن كثير : (( أي ثغراً في الجبال يسلكون فيها طرقاً من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم كما هو المشاهد في الأرض يكون حائلاً بين هذه البلاد وهذه البلاد فيجعل الله فيه فجوة ليسلك الناس فيها من ههنا إلى ههنا ولهذا قال لعلهم يهتدون )) ([3]) .



2. قوانين السير :

لقد وضعت قوانين السير في الأساس من أجل تنظيم حركة سير المركبات عبر الطرق المختلفة ، الداخلية منها والخارجية ، وهذه القوانين تكاد تكون متشابهة من حيث المضمون في معظم بلدان العالم ، بل يكفي القول أن ( إشارات المرور ) تعد لغة موحدة يستطيع أن يفهمها كل إنسان على هذه الأرض ، والإسلام كدين نظام وتنظيم حث الناس على طاعة هذه القوانين حتى لو لم تكن في حديث أو آية ، بل قد اتفق العقلاء فضلاً عن الفقهاء على ضرورتها للمجتمع ، ومن هنا فهذه القوانين تدخل تحت قوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ ، فأولي الأمر هنا هم من شرع هذه القوانين لخدمة المجتمع ، لتنظيم حركة المرور في الشوارع والطرقات وفق القوانين المتبعة ، فمن عصى هذه القوانين فهو عصيان لأولي الأمر وبالتالي عصيان لله ورسوله ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني )) ([4]) فهذه القوانين تصب في التزام المسلم بأوامر لأولي الأمر ، وهي بمثابة عبادة لله تعالى ، فيحصّل المسلم الأجر بتوقفه عند الإشارة الحمراء مثلاً رغم عدم وجود رقيب عليه ، ويؤثم عند تجاوزه هذه الإشارة لأنه عصيان لأمر الله ورسوله .



3. حق الطريق :

لقد عظم الإسلام الطريق وجعل لـه حقوقاً ، وهذه الحقوق جاءت على لسان النبي e عندما قال : (( أعطوا الطريق حقه ،قالوا : وما حقه ؟ قال : غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )) ([5]) ، ففي هذا الحديث الشريف بيّن النبي e حق الطريق المتمثل بكفّ الأذى عن المسلمين ، وقد يأتي هذا الأذى ، كما نشاهده في بعض الأحيان في طرقنا من الوقوف في الأماكن غير المخصصة مما يؤدي إلى إعاقة حركة المرور ، وبالتالي تعرض الآخرين للأذى ، كذلك من مظاهر الأذى هو استخدام الأضواء القوية عند المساء التي تؤذي البصر ، وقد تؤدي إلى حوادث بسبب انعدام الرؤية ، ومن فوائد هذا الحديث تقديم مبدأ المصلحة العامة على غيرها ، قال الحافظ ابن حجر : (( وذلك أن الاحتياط لطلب السلامة آكد من الطمع في الزيادة )) ([6]) .



4.الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

إن هذه النقطة تدخل تحت باب حق الطريق ، ولكن لها خصوصية خاصة في مجتمعنا الإسلامي ، إذ مع قلة الإمكانيات في دولنا مقارنة بالدول المتقدمة ، يجب أن لا يكون النصح في الطريق لشرطة المرور فقط ، وإن كان هذا هو واجبهم ، ولكن يجب أن يتعدى ذلك لكل من يستخدم الطريق ، وسواء كان راكباً أم ماشياً ، ويتم ذلك عن طريق أداء النصح وتنبيه المسيء أخذاً بكلام النبي e : (( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان )) ([7]) ، فإذا استطاع المجتمع أن يسير وفق هذا المبدأ العظيم ، تصبح المخالفات المرورية قليلة أو معدومة لأن المجتمع يتناصح فيما بينه ويرشد بعضه بعضاً إلى الخير ، وبذلك يتحقق الهدف الأسمى لقوله تعالى : ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ﴾ .



5. إماطة الأذى عن الطريق :

لقد عني الإسلام بهذا العمل عناية فائقة حتى جعلها نبينا الكريم e من شعب الإيمان ، ومن الوسائل التي تعين المسلم على دخوله إلى الجنة ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان )) ([8]) ، فبعض الناس في عصرنا هذا لا يعتنون بنظافة الطريق ، وقد يرمون العلب الزجاجية أو غيرها من نوافذ سياراتهم دون أن يعبأ بالآخرين ، فمن فعل هذا كان مخالفاً لأمر النبي e ، ومن أزاح الأذى عن الطريق ، فقد نال الأجر العظيم ، ودخل شعبة من شعب الإيمان ، وهذا باب واسع من أبواب الخير ، قال النووي : (( قوله صلى الله عليه وسلم : ( وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ) أي تنحيته وإبعاده . والمراد بالأذى كل ما يؤذي من حجر أو مدر أو شوك أو غيره )) ([9]) .



6. توسيع الطرقات :

إن الإسلام قد صان الطريق من فساد المفسدين كما قال تعالى : ﴿ ولا تقعدوا بكل صراط تصدون عن سبيل الله ﴾ ، قال القرطبي في تفسير هذه الآية : (( أي تجلسون في الطرقات لتؤذون الناس في مسيرهم وتنقلهم )) ([10]) ، ولذا فقد أرشد النبي e المسلمين إلى توسيع الطرقات والعناية بها ، فقال عليه الصلاة والسلام : (( إذا تشاجرتم في الطرقات فاجعلوها بسبعة أذرع )) ([11]) ، قال الطبري : ((معناه أن يجعل قدر الطريق المشتركة سبعة أذرع ثم يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء في الأرض قدر ما ينتفع به ولا يضر غيره , والحكمة في جعلها سبعة أذرع لتسلكها الأحمال والأثقال دخولا وخروجا ويسع ما لا بد لهم من طرحه عند الأبواب , ويلتحق بأهل البنيان من قعد للبيع في حافة الطريق , فإن كان الطريق أزيد من سبعة أذرع لم يمنع من القعود في الزائد , وإن كان أقل منع لئلا يضيق الطريق على غيره )) ([12]) .

وهذا الحديث من علامات النبوة التي حدد فيها النبي e عرض الطريق التي يجب أن تمهد لمرور الناس ، وحددها الحديث بسبعة أذرع ، علماً أن الذراع الشرعي يساوي ( 55 ) سنتمتراً ، أي تقريباً من أربعة أمتار ، وهذا العرض قريب جداً من هندسة الطرق في العصر الحديث .

7. حسن الخلق :

لقد أكد الإسلام على حسن الخلق كثيراً في تعاملات المسلمين فيما بينهم ، ويدخل ضمن ذلك بطبيعة الحال ، حسن خلق المسلم أثناء قيادته للمركبة ، فيجب عليه مراعاة الأخلاق العامة وعدم النظر إلى محارم الناس في الطرقات خاصة من بعض الشباب أخذاً بقاعدة غض البصر المذكورة في قوله تعالى : ﴿ وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ﴾ وغض البصر هو من ضمن حقوق الطريق المتقدم في الحديث السابق ، كما يجب حفظ اللسان وعدم الطعن بالآخرين وإن أساءوا مثل ما يفعل بعض المسلمين من سباب أو لعن لأن المسلم كما أخبر النبي e : (( ليس بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذي )) ، فالطريق يكون مرآة لخلق الإنسان وصبره عند حصول شيء قد يعرقل السير أو يؤثر على انسيابيته .



8. التزام المشاة بالقوانين :

لم يقتصر الإسلام في توجيهه لمستخدمي الطريق فقط ، بل تعداه إلى السابلة ومن يسير فيه ماشياً على قدميه ؛ فقد يقوم بعض الأشخاص بالجلوس على قارعة الطريق لغرض البيع أو الشراء ، وقد يقتطع جزءاً منه لعرض بضاعته ، ورغم أن الإسلام لا يمنع هذا الرجل من ممارسه عمله وكسب رزقه ، ولكن في الوقت نفسه لا بد من إعطاء الآخرين حقهم أيضاً فهذا معاذ بن أنس الجهني يقول : (( نزلنا على حصن سنان بأرض الروم مع عبد الله بن عبد الملك فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق فقال معاذ : أيها الناس إنا غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا فضيق الناس الطريق فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له )) ([13]) ، فلا يجوز لبائع أو صاحب حاجة أن يضيق على الناس في الطرق لأن الطريق حق مشاع للجميع ، فلا يجوز الاستئثار به أو التضييق على الآخرين ، وكم يوضح هذا الحديث بعداً حضارياً في استخدام الطرقات والنهي عن الفوضى في استغلالها .

خاتمة :

ولا يمكن في مثل هذه العجالة الإحاطة بكل التفاصيل التي جاء بها الإسلام لتنظيم حركة السير والمرور ، بل يكفي أن نؤكد أن الإسلام هو المحرك الأساس لحياة مجتمعاتنا ، فإذا استطعنا أن نأصل ثقافة دينية مرورية قائمة على مخافة الله تعالى وطاعة رسوله e وأولي الأمر منا ، واحترام القانون الذي يحمي حياة الناس وممتلكاتهم ، ونجعل المسلم هو الرقيب عل نفسه وتصرفاته بحيث يصل إلى درجة الإحسان كما عرفه لنا النبي e : (( أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك )) ([14]) ، كذلك أن يحصل نوع من التواصل بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع عن طريق مثل هذه المحاضرات والندوات ، وأن يتناول خطباء المساجد في خطب الجمعة والدروس المسجدية ضرورة احترام قواعد السير وآداب الطريق ، وأن هذا الأمر هو ضرورة دينية يحتمها الواجب الشرعي للمسلم ، كذلك التنبيه على المخالفات الحاصلة في هذا الميدان مثل قيادة السيارات بسرعة كبيرة داخل المدن ووسط التجمعات السكنية ، وكذلك قيادة بعض هذه المركبات من قبل المراهقين الذين يتخذون هذه الوسيلة العصرية أداة للترفيه واللعب مما يضر بموارد الأسرة والمجتمع على حد سواء .







([1]) محاضرة ألقيت بماسبة أسبوع المرور العربي في مدينة الغيضة 10/5/2004م

([2]) تفسير القرطبي :

([3]) تفسير ابن كثير .

([4]) صحيح البخاري ، كتاب الأحكام : رقم 6604 .

([5]) صحيح البخاري ، كتاب المظالم والغصب : رقم 2333.

([6]) فتح الباري : .

([7]) صحيح مسلم ، كتاب الإيمان : رقم 49 .

([8]) صحيح مسلم ، كتاب الإيمان : رقم 35 .

([9]) شرح النووي على صحيح مسلم : .

([10]) القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : .

([11]) صحيح البخاري ، كتاب المظالم والغصب : رقم 2341 .

([12]) فتح الباري : .

([13]) مسند أحمد : رقم 15221.

([14]) صحيح البخاري ، كتاب الإيمان : رقم 50 .

رد : طيب اعطيني نص تشريع قانون الجمارك ... من الاسلام ##طيب خذ##

ما زدت على ان اثبت وجهة نظرنا ..

هات لي اشارات المرور ..

رد : طيب اعطيني نص تشريع قانون الجمارك ... من الاسلام ##طيب خذ##

قانون السير لا يخالف شريعة ربنا
و لكن قانون الشرائب و المكوس( الجمارك) يخالف شريعة ربنا
بالدليل
هل هناك مشكلة

رد : طيب اعطيني نص تشريع قانون الجمارك ... من الاسلام ##طيب خذ##

بصراحة انااشهد لك انك مجادل ومرائي (من النوع الذي يقسي القلب ) من الطراز الاول

رد : طيب اعطيني نص تشريع قانون الجمارك ... من الاسلام ##طيب خذ##

لا يوجد مشكلة

متفقين مش هيك؟

انت شو مشكلتك الان؟

رد : طيب اعطيني نص تشريع قانون الجمارك ... من الاسلام ##طيب خذ##

لو استبدل قانون الحبس للزاني بدل الرجم للمحصن فهذا مخالف لشريعة رب العزة كما في قوانينك يا البغدادي
أما قوانين السير فهي غير مخالفة لقوانين شريعة ربنا

رد : طيب اعطيني نص تشريع قانون الجمارك ... من الاسلام ##طيب خذ##

ماشي, برضك مش مختلفين .. احنة مو دولة اسلامية متمكنة حتى تحاسبنا و تكللنا انتو ما تطبقون الشريعة ..

يمكن ما نكدر نطبق الحدود, و يمكن اصلا الشبهات اللتي تدرء الحدود كثيرة جدا .. و يمكن اكو غير اشياء ..
و لكن على الجماعة المؤمنة ان تتقي الله ما استطاعيت, فاذا كان بامكانهم تحقيق العدل .. فإن تحقيقه هو من الشرع, و في هذا هم يتبعون الشرع و يطبقونه. و اذا كان باستطاعتهم دفع المظالم, فهذا من الشرع ..
و هكذا

رد : طيب اعطيني نص تشريع قانون الجمارك ... من الاسلام ##طيب خذ##

المشكلة كلام الأخ الكريم قسما عائدون
الاسلام المصدر الوحيد للتشريع ؟؟؟

طيب اعطيني نص تشريع قانون الجمارك ... من الاسلام

طيب اعطيني نص التقسيمات الادارية .. من الاسلام

هناك امور تشريعية بحاجة الى اجتهاد البشر .. ليس فيها نص قاطع .. او حتى اي نص ..

انما هي من المتروكات ..

التي تركها القرآن والسنة للناس لكي يروا ما يناسبهم فيضعوه فيها ..

فالشريعة الاسلامية كاملة و لا نقص فيها أبدا

فالأخ يعتقد أن هناك احكاما في الدساتير العربية الحالية لا تخالف الشريعة الاسلامية و أن هذه الدساتير و قوانينها
مكملة للقرآن و السنة
و هذا نتيجة عدم اطلاعه
فاقرأ كتب علماء أهل السنة و الجماعة سترى العجب فلم يترك شيئا
فهذه الدساتير جاءت لمحاربة الشريعة الاسلامية و نشر الفحش بين المسلمين

رد : طيب اعطيني نص تشريع قانون الجمارك ... من الاسلام ##طيب خذ##


أريد أن أصل لنتيجة هل القوانين الوضعية و الدساتير الحالية لدول العرب و العجم تخالف الشريعة الاسلامية؟؟

و هل الديمقراطية هي الشورى؟
و أنها لا فرق بينهما؟

و هل تريد تطبيق الشريعة الاسلامية؟

رد : طيب اعطيني نص تشريع قانون الجمارك ... من الاسلام ##طيب خذ##

طيب هل مصدر قوانين المرور هو من القرآن؟

قوانين المرور فيها تفاصيل لا يمكن ان يكون مصدرها لا قرآن ولا سنة .. ما عدا الايات و الاحاديث اللتي فيها جلب المصلحة.

رد : طيب اعطيني نص تشريع قانون الجمارك ... من الاسلام ##طيب خذ##

طيب ما رأيك في
1-قانون الجمارك و المكوس
2-عقوبة السارق
3-عقوبة الزاني
4-عقوبة شارب الخمر
5-عقوبة المرتد
و الخ
والخ

رد : طيب اعطيني نص تشريع قانون الجمارك ... من الاسلام ##طيب خذ##

طبعا الدول العربية و الاسلامية فيها ظلم كثير و اغلب المتمكنين و اصحاب القرار بعيدين عن الدين و الاسلام .... و الكثير من القوانين ظالمة و بعيدة عن الشرع

و الا لما كان هناك مبرر لوجود جماعات اسلامية ..

رد : طيب اعطيني نص تشريع قانون الجمارك ... من الاسلام ##طيب خذ##

سؤال بسيط هل الديمقراطية هي الشورى؟

رد : طيب اعطيني نص تشريع قانون الجمارك ... من الاسلام ##طيب خذ##

الشورى كلمة عامة وليس فيها تفصيل كثير, فمن حقنا اتخاذ الاليات و الوسائل اللتي تساعدنا في تطبيق هذا المفهوم, و نحن نعتقد ان الشورى الملزمة تكون عاصمة للجماعة المسلمة في وقت المحن, فما دامت تنفذ الشورى داخلها و تلتزم بها فهي بذلك تبرأ من تقصيرها, و بعد ذلك تكون النتائج قدرا نرضى بها, سواءا كانت ايجابية ام سلبية.

اما الديمقراطية فهي مفهوم مأخوذ من غير المسلمين, و لكن هل هذا يعني اننا اذا اخذنا بها كوسيلة .. نكون بذلك قد رضينا بعقيدة من اخترع الديمقراطية او من يمارسها؟ و ان كان في الديمقراطية اصل شركي فهل اخذنا بها كوسيلة يجعلنا نأثم؟

الوسائل ليست توقيفية و من حق الامة ان تجتهد و تقتبس من وسائل الأخرين.