أوفد علي بن حاج، نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، أمس، شقيقه عبد الحميد إلى رئاسة الجمهورية، حاملا رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تندد بمنع قيادات وأنصار الفيس من الترشح للانتخابات المحلية· وأكد له فيها استعداده للمشاركة في حل سياسي يخرج البلاد من أزمتها· وذكر بن حاج، في الرسالة التي حصلت ''الخبر'' على نسخة منها، أن ''الكيل طفح وبلغ السيل الزبى وبلغ الظلم مداه··فهذه المرة الثالثة التي أمنع فيها من حقي الإنساني في ممارسة العمل السياسي أو المشاركة فيه، تارة باسم الممنوعات العشرة وتارة باسم قانون السلم والمصالحة''، الذي وصفه بن حاج بـ''ميثاق الغش والمماكرة''، على أساس أنه ''قنن للظلم بطريقة رسمية''، عندما حمل قيادات ومناضلي الإنقاذ مسؤولية الدماء التي سالت منذ التسعينات· وأوضحت الرسالة، التي جاءت في خمس صفحات، أن ''شرائح كثيرة من أبناء الجبهة الإسلامية للإنقاذ حرموا من حقوقهم السياسية والمدنية والاجتماعية، وهذا ظلم ما بعده ظلم''· مشيرا إلى أن المادة 26 من ميثاق المصالحة ''فاقدة للشرعية على أكثـر من صعيد شرعي وسياسي ودستوري''· وتحرم المادة المذكورة السياسة على كل شخص ''مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين، بما أفضى إلى المأساة الوطنية''، وهي إشارة ضمنية إلى قياديي الفيس المحظور وبن حاج تحديدا·
واعتبر الرجل الثاني في الفيس سابقا، منعه من الترشح مخالفا لمواد الدستور التي تتحدث عن الحقوق السياسية والمدنية· وقال في رسالته: ''الشعب له الحق دستوريا في اختيار ممثليه، ولكن ليس من حقه مصادرة حقوق شرعية من المواطنين، وهذه بدعة دستورية غير مسبوقة''· ودعا رئيس الجمهورية إلى ''المسارعة لإيجاد حلول سياسية حقيقية تقلع جذور الأزمة·· وأعلم أن في الجزائر رجالا على أتم الاستعداد للمشاركة في أي حل سياسي هادف''·
واعتبر الرجل الثاني في الفيس سابقا، منعه من الترشح مخالفا لمواد الدستور التي تتحدث عن الحقوق السياسية والمدنية· وقال في رسالته: ''الشعب له الحق دستوريا في اختيار ممثليه، ولكن ليس من حقه مصادرة حقوق شرعية من المواطنين، وهذه بدعة دستورية غير مسبوقة''· ودعا رئيس الجمهورية إلى ''المسارعة لإيجاد حلول سياسية حقيقية تقلع جذور الأزمة·· وأعلم أن في الجزائر رجالا على أتم الاستعداد للمشاركة في أي حل سياسي هادف''·
تعليق