تويت
عبد الستار قاسم
تقوم سلطة رام الله بمحاكمة بعض الضباط الفلسطينيين المتهمين بعدم مواجهة حماس في الاقتتال الذي جرى في غزة في شهر حزيران/2007. عقدت المحكمة العسكرية العليا في رام الله جلسة بتاريخ 13/أيلول/2007، قدم خلالها المدعي العام العسكري لائحة اتهام تضمنت التقصير في أداء الواجب العسكري استندت على قانون إداري صدر بعد أحداث غزة وبتاريخ 12/آب/2007. لم تقبل المحكمة الاتهام بسبب بطلان الإسناد، لكنها أعطت المدعي العام مهلة أسبوع للإتيان بلائحة اتهام جديدة. تم عقد جلسة ثانية بتاريخ 30/أيلول/2007 في أريحا. علمت أن في هذه الجلسة تم تقديم لائحة اتهام جديدة بناء على ما يسمى بالقانون الثوري الفلسطيني لعام 1978، المواد 202، 204 .... طبعا لو تم تطبيق هذا القانون على مدى الزمن ووفق معايير العدالة القانونية لتم تعليق قيادات فلسطينية كثيرة على عود المشنقة منذ زمن بعيد.
على الرغم من أن المحكمة لم تقرر أن الجلسات سرية، إلا أنه تم منع وسائل الإعلام من التغطية. تم الحصول على بعض أسماء الماثلين أمام المحكمة وهي: محمد صوالحة (عقيد)، جميل أبو الفحم، جمال مقامس، أحمد محمود عارف، بسام الجربي. لكنني لم أقرأ عن أسماء مسؤولين كبار مثل محمد دحلان، رشيد أبو شباك، ، محمود العيسى، ضرغام الصابر، علي القيسي، خلدون حجو. هل من المحتمل أن كبار القادة هم الذين صمدوا في وجه حماس، وأن القيادات الوسيطة هي التي هربت؟ هل كانت الأخبار كاذبة حول هرب القيادات الكبيرة إلى بيت المصريين؟ سمعت فقط باسم ساندرا (التي لا أعرف من هي ولا أعرف رتبتها العسكرية) وهي التي كانت ترد على هواتف الضباط في غزة، ولم تكن تعطي إجابات شافية.
كفلسطيني أسأل (وهذا حقيقة أشد ما يهمني): لماذا تتم محاكمة ضباط فلسطينيين لم يقفوا في وجه حماس، بينما لا تتم محاكمة ضباط آخرين لا يقفون في وجه الاحتلال؟ قوات الاحتلال تنتهك مدننا وقرانا وأعراضنا ليل نهار على مسمع ومرأى أجهزة الأمن الفلسطينية ولا يتم التصدي لها. يختفي أفراد الأمن الوطني الفلسطيني مع سماعهم بقدوم قوات الاحتلال. وضع القانون الثوري الفلسطيني أصلا لمعاقبة الناس الذين يتخاذلون أمام الاحتلال والعدو الصهيوني ولمعاقبة المتعاونين معه سواء بالتجسس أو بالتطبيع أو المصافحة أو حتى لين الجانب. ما الذي عطل تطبيق هذا القانون منذ أن وضع، ولماذا يُطرح الآن كقاعدة للمحاكمة؟
ما رأيكم لو الفصائل الفلسطينية تتخلى عن تفاهاتها، على الأقل مؤقتا، من أجل إفساح مجال للعقل الفلسطيني للعمل بجو من الحرية والآفاق المنفتحة؟ ألا ترون أن هذه الفصائل لا تقود الناس إلى الاقتتال فقط، وإنما أيضا إلى الغرق في المزيد من الترّهات والتفاهات؟ نحن بحاجة لمن يعترفون بأخطائهم ويخلون الطريق.
تقوم سلطة رام الله بمحاكمة بعض الضباط الفلسطينيين المتهمين بعدم مواجهة حماس في الاقتتال الذي جرى في غزة في شهر حزيران/2007. عقدت المحكمة العسكرية العليا في رام الله جلسة بتاريخ 13/أيلول/2007، قدم خلالها المدعي العام العسكري لائحة اتهام تضمنت التقصير في أداء الواجب العسكري استندت على قانون إداري صدر بعد أحداث غزة وبتاريخ 12/آب/2007. لم تقبل المحكمة الاتهام بسبب بطلان الإسناد، لكنها أعطت المدعي العام مهلة أسبوع للإتيان بلائحة اتهام جديدة. تم عقد جلسة ثانية بتاريخ 30/أيلول/2007 في أريحا. علمت أن في هذه الجلسة تم تقديم لائحة اتهام جديدة بناء على ما يسمى بالقانون الثوري الفلسطيني لعام 1978، المواد 202، 204 .... طبعا لو تم تطبيق هذا القانون على مدى الزمن ووفق معايير العدالة القانونية لتم تعليق قيادات فلسطينية كثيرة على عود المشنقة منذ زمن بعيد.
على الرغم من أن المحكمة لم تقرر أن الجلسات سرية، إلا أنه تم منع وسائل الإعلام من التغطية. تم الحصول على بعض أسماء الماثلين أمام المحكمة وهي: محمد صوالحة (عقيد)، جميل أبو الفحم، جمال مقامس، أحمد محمود عارف، بسام الجربي. لكنني لم أقرأ عن أسماء مسؤولين كبار مثل محمد دحلان، رشيد أبو شباك، ، محمود العيسى، ضرغام الصابر، علي القيسي، خلدون حجو. هل من المحتمل أن كبار القادة هم الذين صمدوا في وجه حماس، وأن القيادات الوسيطة هي التي هربت؟ هل كانت الأخبار كاذبة حول هرب القيادات الكبيرة إلى بيت المصريين؟ سمعت فقط باسم ساندرا (التي لا أعرف من هي ولا أعرف رتبتها العسكرية) وهي التي كانت ترد على هواتف الضباط في غزة، ولم تكن تعطي إجابات شافية.
كفلسطيني أسأل (وهذا حقيقة أشد ما يهمني): لماذا تتم محاكمة ضباط فلسطينيين لم يقفوا في وجه حماس، بينما لا تتم محاكمة ضباط آخرين لا يقفون في وجه الاحتلال؟ قوات الاحتلال تنتهك مدننا وقرانا وأعراضنا ليل نهار على مسمع ومرأى أجهزة الأمن الفلسطينية ولا يتم التصدي لها. يختفي أفراد الأمن الوطني الفلسطيني مع سماعهم بقدوم قوات الاحتلال. وضع القانون الثوري الفلسطيني أصلا لمعاقبة الناس الذين يتخاذلون أمام الاحتلال والعدو الصهيوني ولمعاقبة المتعاونين معه سواء بالتجسس أو بالتطبيع أو المصافحة أو حتى لين الجانب. ما الذي عطل تطبيق هذا القانون منذ أن وضع، ولماذا يُطرح الآن كقاعدة للمحاكمة؟
ما رأيكم لو الفصائل الفلسطينية تتخلى عن تفاهاتها، على الأقل مؤقتا، من أجل إفساح مجال للعقل الفلسطيني للعمل بجو من الحرية والآفاق المنفتحة؟ ألا ترون أن هذه الفصائل لا تقود الناس إلى الاقتتال فقط، وإنما أيضا إلى الغرق في المزيد من الترّهات والتفاهات؟ نحن بحاجة لمن يعترفون بأخطائهم ويخلون الطريق.
تعليق