المحجبات في الجامعات.. هدف أردوغان المقبل

حازم مصطفي - خالد أبو بكر




محجبات تركيات ينددن بمنع الحجاب في المؤسسات
يسعى رجب طيب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية التركي لتمرير مشروع دستور جديد يقضي -لأول مرة- بحق المرأة التركية المحجبة في دخول الجامعة، في إطار مسودة يُعِدّها حزبه لتعديل الدستور التركي الحالي، والمزمع عرضها قريبًا على مختلف القوى السياسية لإبداء الرأي فيها قبل عرضها على البرلمان، واستفتاء الشعب عليها.
وقال الدكتور أرغون أوزبدون رئيس لجنة إعداد مسودة الدستور التركي الجديد بحزب العدالة والتنمية اليوم الأحد: "إن المسودة سترفع الحظر المفروض على الطالبات المحجبات من دخول الجامعة". ويمنع الدستور التركي الحالي طالبات المحجبات من دخول الجامعة، كما يحظر على المرأة المحجبة بصفة عامة العمل في المؤسسات الرسمية للدولة.

وأوضح أوزبدون بأن "مسودة الدستور تحتوي على صيغتين مهمتين بخصوص رفع الحظر المفروض على الطالبات المحجبات في الجامعات التركية.. الأولى تورد عبارة "عدم حرمان طلبة الدراسات العليا (الجامعة) من حق التعليم لأسباب تتعلق بأزيائهن".

وعن الصيغة الثانية قال أوزبدون: "إنها تنص على إطلاق حرية ارتداء الملابس في مؤسسات التعليم العالي". مؤكدًا لصحيفة "تيركيش دايلي نيوز" التركية على أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيقرر الأخذ بأي الصيغتين في المسودة الدستورية.

أولوية للمرأة التركية

الدكتور محمد نور الدين الخبير في الشأن التركي، رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية بلبنان أكد على مساعي حزب العدالة والتنمية في المسودة التي يُعِدّها لمشروع التعديل الدستوري على "السماح للطالبات المحجبات بدخول الجامعة، وهو المحظور عليهن الآن وفق الدستور الحالي، وهو ما أدى إلى معاناة عشرات الآلاف من نساء تركيا المحجبات اللاتي تتوقف الكثيرات منهن عن مواصلة التعليم الجامعي؛ بسبب عدم قدرتها على خلع حجابها، فيما تضطر من تدخل الجامعة لخلع الحجاب داخل الحرم الجامعي، ثم تلبسه ثانية بمجرد خروجها منه".

ولفت الدكتور نور الدين في تصريح خاص لـ"إسلام أون لاين.نت" على أن تركيز أردوغان على السماح للمحجبات من دخول الجامعة، باعتباره المطلب الأكثر إلحاحًا للمرأة التركية المحجبة، خاصة أنه لا يوجد نص قانوني أو دستوري ينص على عدم دخولها البرلمان على سبيل المثال كما في حالة الجامعة".

واستشهد في هذا الصدد "بترشح الكثير من المحجبات في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في 22 يوليو الماضي، دون اعتراض من اللجنة العليا للانتخابات على حجابهن". وأشار إلى أن "حادثة فصل النائبة المحجبة مروة قاوقجي من البرلمان عام 1999 لم تكن على خلفية أنها محجبة، لكنه كان بسبب أنها أخفت في أوراق ترشيحها معلومة مهمة، وهي أنها تحمل الجنسية الأمريكية بجانب التركية، وبهذا السبب فقط تم إبطال عضويتها".

من جهته أكد أروخان علي المحلل السياسي التركي على المساعي الحثيثة للعدالة والتنمية للسماح للطالبات المحجبات بدخول الجامعات، معتبرًا أن "مسودة الدستور الجديد -وفق المواد التي تم تسريبها للصحافة- تؤكد عزم العدالة على المضي بكل قوة لتحقيق هذا المطلب العزيز على كل فتاة محجبة في تركيا".

واستدل في تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت" على سعى العدالة والتنمية لتحقيق هذا الهدف بقوله: "العدالة يريد دخول الطالبات المحجبات للجامعة، وفي هذا الصدد يسعى لتفتيت، وربما إلغاء (مجلس التعليم العالي) الذي يسيطر عليه مجموعة من غلاة العلمانيين بتركيا، وإنشاء هيئة بديلة عنه تكون محايدة، ومؤلفة من شخصيات معتدلة من كافة الاتجاهات والتيارات".

ومن المقرر أن يعرض حزب العدالة والتنمية الصيغة النهائية من المسودة الدستورية على كافة القوى السياسية والاجتماعية بتركيا للتعليق وإبداء الملاحظات عليها في وقت قريب، ثم تعديلها وفق ملاحظات هذه القوى، قبل عرضها على البرلمان للتصويت عليها، وفي نهاية المطاف سيتم استفتاء شعبي عليها.

أهم بنود المسودة

وعن مدى إمكانية نجاح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تمرير مسودة الدستور التي يُعِدّها، أشارت صحيفة "زمان" التركية في عددها الصادر اليوم الأحد إلى أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يسعى إلى الحصول على إجماع على تلك المسودة.

وأوضحت في هذا السياق أن اللجنة التي شكّلها لإعدادها تضم نوابًا بحزب العدالة والتنمية وقضاة متخصصين في القانون الدستوري وممثلين عن منظمات المجتمع المدني؛ لضمان الخروج بأفضل صيغة تراعي المعايير الديمقراطية للبلاد.

وتوقع الدكتور نور الدين في هذا السياق نجاح أردوغان في الحصول على تأييد كبير في تمرير مسودة الدستور التي يُعِدّها، واستند في ذلك إلى اعتماد أردوغان على تلبية المسودة لمطالب جزئية لعدد كبير من فئات الشعب التركي، وضرب مثالاً على ذلك بأن المسودة تسمح في أحد بنودها للأكراد بالتعلم باللغة الكردية (كلغة ثانية) وهو مطلب طالما نادى به أكراد تركيا في السابق. كما تستجيب المسودة لأحد مطالب الطائفة العلوية بإلغاء تدريس حصة الدين الإسلامي وفق المذهب السني على طلابها في المدارس الحكومية. وتوقع نور الدين أن يوافق الشعب التركي على "أي دستور مدني يطرح عليه الآن؛ ليكون بديلاً للدستور الحالي الذي وضعه العسكر عام 1982".

ومن جانبها قالت صحيفة "تيركيش دايلي نيوز" التركية: إن حزب العدالة والتنمية يسرع الخطى من أجل طرح مشروع الدستور، عقب تشكيل الحكومة التركية الجديدة وبدء الفترة البرلمانية في أول أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن مسودة الدستور الجديد تركز على تقييد حصانة نواب البرلمان وليس إلغائها، وهي من أكثر البنود المثيرة للجدل.

وتركز المسودة أيضًا على الحفاظ على حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية، وإزالة البنود التي تعطل "حكم القانون". بحسب رئيس لجنة إعداد الدستور الدكتور أرغون أوزبدون.

وفيما يتعلق بالحقوق الدينية أوضح أوزبدون أن الـ24 مادة الموجودة بالدستور الحالي سوف تتضمن إضافة فقرة تشدد على احترام هذه الحقوق، وهي: "حظر الإدانة والإساءة لأي مواطن بسبب اعتقاده الديني وآرائه، وإجباره على تغييرها".

ومن بين النقاط التي تتضمنها المسودة -كما تقول الصحيفة- إعادة هيكلة المحكمة الدستورية العليا، بحيث تسمح لكافة المواطنين الأتراك بإقامة دعاوى أمامها وألا تقتصر على الفصل في القضايا السياسية. وتعتبر المحكمة الدستورية العليا واحدة من المؤسسات التي يملك زمامها غلاة العلمانيين.

ويسمح التعديل بزيادة عدد أعضاء المحكمة من 11 إلى 17 عضوًا، فضلاً عن اختيار أعضاء مجلس الدولة ومحكمة الاستئناف العليا عن طريق الانتخاب وليس التعيين من قبل رئيس الدولة بحسب "تيركيش دايلي نيوز".

وفي سياق متصل لفتت الصحيفة إلى أن المسودة سوف تقتصر على 140 مادة، بدلاً من 186 مادة، مشيرة إلى أنه ستتم إزالة كافة المواد المتنافية مع الديمقراطية.

ونسبت إلى أوزبدون قوله: "ناقشنا بالتحليل بعض الدساتير الأوروبية ووثائق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، وهو ما وصفه مراقبون بأنه تحرك أخذه حزب العدالة والتنمية في الاعتبار؛ لمواصلة جهوده الرامية إلى حصول تركيا على عضوية الاتحاد الأوروبي.

واعتبر أوزبدون أن الدستور الجديد سيزيل آثار انقلاب عام 1980، بإلغاء المادة 15 من الدستور الحالي التي تحظر محاكمة "جنرالات هذا الانقلاب".

مواقف الأحزاب التركية

وحول مدى قبول التيارات السياسية لتلك التعديلات قالت صحيفة "زمان": إن حزبي "الحركة القومية" و"الديمقراطي اليساري" تعهدًا في برامجهما الانتخابية، بدعم التعديلات الدستورية التي طرحها حزب العدالة والتنمية.

ونقلت عن رئيس الحزب الديمقراطي اليساري زكي سيزار قوله: "نحن مستعدون لدعم حزمة الإصلاحات الدستورية التي طرحها العدالة والتنمية"، فيما قال زعيم حزب الحركة القومية سيهان باكاسي أيضًا: إن "الحزب يؤيد هذه التعديلات الدستورية".

أما حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة العلمانية فقد أعلن دعمًا مشروطًا للتعديلات، وربطت تأييدها بإلغاء للمسودة بإلغاء الحصانة البرلمانية تمامًا، وهو ما يتحفظ عليه حزب العدالة والتنمية، خوفًا من أن يعطل ذلك عمل أعضاء البرلمان الذين سيكونون عرضة لمواجهة سيل من الاتهامات والدعاوى القضائية التي قد تستهدف عرقلة أدائهم البرلماني.

وعلى الصعيد ذاته ربط الحزب الديمقراطي الاشتراكي موافقته على المسودة بتضمينها تعديلات تراعي حقوق الأكراد وإدماجهم في النسيج التركي الاجتماعي. وبالفعل أوضح أوزبدون أن الدستور الجديد سوف يفتح الباب -في حالة إقراره- أمام تدريس لغات أخرى بينها الكردية في المدارس التركية، وهو ما كان محظورًا وفقًا للقوانين التركية.

استفتاء 21 أكتوبر

وبعيدًا عن مسودة التعديل الجذري في الدستور التركي أشار الدكتور نور الدين إلى أن هناك رزمة من التعديلات الدستورية التي سيجري استفتاء الشعب عليها في 21 أكتوبر المقبل، من ضمنها المادة الشهيرة التي تجعل انتخاب رئيس الجمهورية من خلال الاقتراع المباشر للشعب، بدلاً من البرلمان.

بالإضافة إلى مواد أخرى تقضي بإقامة الانتخابات التشريعية كل 4 سنوات بدلاً من 5 سنوات كما هو الآن، وجعل النصاب القانوني لاكتمال جلسة البرلمان الثلث بدلاً من الثلثين، حتى لا يعطل عمل البرلمان، وتخفيض مدة الرئاسة إلى 5 سنوات قابلة للتجديد بدلاً من 7 سنوات.