تويت
أبو معمر يَعد بحل كثير من إشكاليات الأراضي
رئيس سلطة الأراضي الدكتور فارس أبو معمر يؤكد أن الكثير من القضايا والمشاكل القديمة المتعلقة بالأراضي في طريقها إلي الحل بما يخدم المواطنين والمصلحة العامة..
غزة- الشبكة الإعلامية الفلسطينية
أكد الدكتور فارس أبو معمر رئيس سلطة الأراضي أن الكثير من القضايا والمشاكل القديمة المتعلقة بالأراضي في طريقها إلي الحل.
وشدد أبو معمر في بيان صحافي للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء يوم الاثنين 20-8-2007، علي أن سلطة الأراضي تبذل جهود كبيرة وجبارة من أجل حل كافة مشاكل الأراضي القديمة بما يخدم المواطنين والمصلحة العامة، داعياً إلي تضافر جهود الجميع لحل هذه القضايا والمشاكل .
وقال إن سلطة الأراضي تعمل حالياً علي دراسة التخصيصات الغير قانونية السابقة، لافتاً إلي أن السلطة أوشكت علي الانتهاء من وضع معايير لتخصيص الأراضي، حيث أنه لم يكن هناك معايير في السابق لتخصيص الأراضي.
وأضاف أنه سيتم عرض هذه المعايير علي مجلس الوزراء لإقرارها، موضحاً أن المعايير تتعلق بالمؤسسة وخبرتها وقدرتها علي أداء العمل وبالقدرات المالية والإدارية وبالمخطط الهيكلي والبيئة ومدي الحاجة للمشاريع والرؤية الإستراتيجية للسلطة.
معايير التخصص
وكشف أبو معمر أن بعد الرجوع إلى آليات التخصيص وبعد الرجوع إلى المدراء المعنيين بالأمر فقد تبين أنه لم تكن توجد أي معايير للتخصيص وعليه فان سلطة الأراضي الآن تعكف على وضع معايير وسياسات ممنهجة لعملية تخصيص الأراضي، مؤكداً أن كافة التخصيصات الفردية تم إيقافها في هذه المرحلة، تحت أي ظرف ومراجعة كافة.
وأشار إلى أن أغلب قرارات سلطة الأراضي في المرحلة السابقة كانت تتم على أساس سياسي، وعليه يجب على سلطة الأراضي ألا تسيس قراراتها، مشيراً إلى أنه يوجد كثير من الملفات (التخصيصات) السياسية البحتة التي هي الآن تحت الدراسة وإعادة النظر والمراجعة خصوصا أن أغلبها تم دون الرجوع إلى القيادة السياسية سواءً كانت رئاسة الوزراء المتعاقبة أو مؤسسة الرئاسة.
وتحدث أبو معمر بشكل تفصيلي أكثر عن تجاوز القانون في التخصيص، وقال:" هناك قرار من سيادة الرئيس أبو عمار رحمه الله بتشكيل لجنة لتخصيص الأراضي وأعاد تشكيل اللجنة الرئيس أبو مازن ولكن وبكل أسف لم تجتمع اللجنة بشكل رسمي ولم تمارس دورها، ولذلك فإن التخصيصات التي تمت خلال هذه الفترة وبدون الرجوع للجنة تحتاج إلى إعادة نظر، ودراسة من جديد.
وأكد أن سلطة الأراضي بالتعاون مع وزارات العدل والأشغال العامة والإسكان، والحكم المحلي، والداخلية، ستشرع قريباً بحملة لإزالة التعديات عن الأراضي الحكومية، منوهاً إلي أن التعدي علي أملاك الحكومة أينما وجدت وكيفما كانت تجاوز خطير ولا بد من إزالتها.
بيع الأراضي الحكومية
وحذر أبو معمر كافة المواطنين من عملية الاتجار بالأراضي وبيعها مبيناً أن أملاك الحكومة المعتدي عليها بيعاً أو شراءاً أو تأجيراً سيتم إعادتها لصالح الحكومة.
وأشار إلى حملة إزالة التعديات ستشمل الأراضي الزراعية والمباني والأراضي والممتلكات العامة، مؤكداً أنها ستشمل الجميع بلا استثناء وسيطبق القانون علي الكل بغض النظر عن الانتماء الحزبي أو العائلي.
وقال: هناك تعديات بعدة أشكال أحداها تعديات قديمة قبل عام 67 وأخرى أثناء وبعد الانتفاضة والأخطر الأكبر التعديات هي التي تمت بعد الانسحاب من المحررات، مشيراً إلى أن هناك حصراً دقيقاً لجميع التعديات القديمة والحديثة، ويتم الآن إعداد الخطة لأزالتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
طرق استعادة الأراضي
وحول الطريقة التي ستتم بها استعادة الأراضي التي تم التعدي عليها أو حصل أصحابها عليها على شكل تخصيصات بدون وجه حق، قال أبو معمر :"بشكل عام فإن أملاك الحكومة يجب أن تعود للحكومة بكافة الوسائل وهذا ما نص عليه قانون عام 1960 وحتى هذا اليوم لذا نحن لن نفرط في ممتلكات أحفادنا ".
وأشار أبو معمر الى أن سلطة الأراضي تعمل علي محاربة الاستغلال السيئ لقرار الرئيس أبو مازن الخاص بحل المشاكل المتعلقة بمدينة الشيخ خليفة واستغلالها لتخصيص غير قانوني.
وأكد أن الدوائر والأقسام فس السلطة تعمل كالمعتاد وبشكل جيد ،ويتم معالجة قضايا وشكاوى المواطنين بشكل سريع .
وزاد:" أكاد أجزم بأن العمل كالمعتاد وأن الإقبال من قبل المواطنين والمراجعين في ازدياد وفاق طلبات المراجعة ما كان عليه قبل استلامنا، ولا تزال هناك بعض الإشكاليات من قبل الموظفين الذين ما زالوا مستنكفين عن العمل".
وبحسب رئيس سلطة الأراضي فإن كافة دوائر السلطة تعمل بشكل أفضل من السابق، حيث أن معاملات الجمهور في دائرة الطابو والمساحة وأملاك الحكومة وحل مشاكلهم كانت تستغرق أكثر من ثلاث سنوات، والآن تنجز في وقت لا يتجاوز من أسبوع إلى عشرة أيام.
وأكد أن بعض دوائر السلطة وموظفيها كانت تعاني من التهميش المقصود منذ سنوات، مشيراً إلى أنه حاليا يتبع سياسة الباب المفتوح، ويتحدث مع كافة الموظفين،وقال :"منذ تسلمنا السلطة قمنا بالتفاعل مع كافة الدوائر وزرنا فروع السلطة في خان يونس وكذلك دائرة التسوية في المنطقة الوسطى والتي كانت في السابق مغلقة".
رئيس سلطة الأراضي الدكتور فارس أبو معمر يؤكد أن الكثير من القضايا والمشاكل القديمة المتعلقة بالأراضي في طريقها إلي الحل بما يخدم المواطنين والمصلحة العامة..
غزة- الشبكة الإعلامية الفلسطينية
أكد الدكتور فارس أبو معمر رئيس سلطة الأراضي أن الكثير من القضايا والمشاكل القديمة المتعلقة بالأراضي في طريقها إلي الحل.
وشدد أبو معمر في بيان صحافي للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء يوم الاثنين 20-8-2007، علي أن سلطة الأراضي تبذل جهود كبيرة وجبارة من أجل حل كافة مشاكل الأراضي القديمة بما يخدم المواطنين والمصلحة العامة، داعياً إلي تضافر جهود الجميع لحل هذه القضايا والمشاكل .
وقال إن سلطة الأراضي تعمل حالياً علي دراسة التخصيصات الغير قانونية السابقة، لافتاً إلي أن السلطة أوشكت علي الانتهاء من وضع معايير لتخصيص الأراضي، حيث أنه لم يكن هناك معايير في السابق لتخصيص الأراضي.
وأضاف أنه سيتم عرض هذه المعايير علي مجلس الوزراء لإقرارها، موضحاً أن المعايير تتعلق بالمؤسسة وخبرتها وقدرتها علي أداء العمل وبالقدرات المالية والإدارية وبالمخطط الهيكلي والبيئة ومدي الحاجة للمشاريع والرؤية الإستراتيجية للسلطة.
معايير التخصص
وكشف أبو معمر أن بعد الرجوع إلى آليات التخصيص وبعد الرجوع إلى المدراء المعنيين بالأمر فقد تبين أنه لم تكن توجد أي معايير للتخصيص وعليه فان سلطة الأراضي الآن تعكف على وضع معايير وسياسات ممنهجة لعملية تخصيص الأراضي، مؤكداً أن كافة التخصيصات الفردية تم إيقافها في هذه المرحلة، تحت أي ظرف ومراجعة كافة.
وأشار إلى أن أغلب قرارات سلطة الأراضي في المرحلة السابقة كانت تتم على أساس سياسي، وعليه يجب على سلطة الأراضي ألا تسيس قراراتها، مشيراً إلى أنه يوجد كثير من الملفات (التخصيصات) السياسية البحتة التي هي الآن تحت الدراسة وإعادة النظر والمراجعة خصوصا أن أغلبها تم دون الرجوع إلى القيادة السياسية سواءً كانت رئاسة الوزراء المتعاقبة أو مؤسسة الرئاسة.
وتحدث أبو معمر بشكل تفصيلي أكثر عن تجاوز القانون في التخصيص، وقال:" هناك قرار من سيادة الرئيس أبو عمار رحمه الله بتشكيل لجنة لتخصيص الأراضي وأعاد تشكيل اللجنة الرئيس أبو مازن ولكن وبكل أسف لم تجتمع اللجنة بشكل رسمي ولم تمارس دورها، ولذلك فإن التخصيصات التي تمت خلال هذه الفترة وبدون الرجوع للجنة تحتاج إلى إعادة نظر، ودراسة من جديد.
وأكد أن سلطة الأراضي بالتعاون مع وزارات العدل والأشغال العامة والإسكان، والحكم المحلي، والداخلية، ستشرع قريباً بحملة لإزالة التعديات عن الأراضي الحكومية، منوهاً إلي أن التعدي علي أملاك الحكومة أينما وجدت وكيفما كانت تجاوز خطير ولا بد من إزالتها.
بيع الأراضي الحكومية
وحذر أبو معمر كافة المواطنين من عملية الاتجار بالأراضي وبيعها مبيناً أن أملاك الحكومة المعتدي عليها بيعاً أو شراءاً أو تأجيراً سيتم إعادتها لصالح الحكومة.
وأشار إلى حملة إزالة التعديات ستشمل الأراضي الزراعية والمباني والأراضي والممتلكات العامة، مؤكداً أنها ستشمل الجميع بلا استثناء وسيطبق القانون علي الكل بغض النظر عن الانتماء الحزبي أو العائلي.
وقال: هناك تعديات بعدة أشكال أحداها تعديات قديمة قبل عام 67 وأخرى أثناء وبعد الانتفاضة والأخطر الأكبر التعديات هي التي تمت بعد الانسحاب من المحررات، مشيراً إلى أن هناك حصراً دقيقاً لجميع التعديات القديمة والحديثة، ويتم الآن إعداد الخطة لأزالتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
طرق استعادة الأراضي
وحول الطريقة التي ستتم بها استعادة الأراضي التي تم التعدي عليها أو حصل أصحابها عليها على شكل تخصيصات بدون وجه حق، قال أبو معمر :"بشكل عام فإن أملاك الحكومة يجب أن تعود للحكومة بكافة الوسائل وهذا ما نص عليه قانون عام 1960 وحتى هذا اليوم لذا نحن لن نفرط في ممتلكات أحفادنا ".
وأشار أبو معمر الى أن سلطة الأراضي تعمل علي محاربة الاستغلال السيئ لقرار الرئيس أبو مازن الخاص بحل المشاكل المتعلقة بمدينة الشيخ خليفة واستغلالها لتخصيص غير قانوني.
وأكد أن الدوائر والأقسام فس السلطة تعمل كالمعتاد وبشكل جيد ،ويتم معالجة قضايا وشكاوى المواطنين بشكل سريع .
وزاد:" أكاد أجزم بأن العمل كالمعتاد وأن الإقبال من قبل المواطنين والمراجعين في ازدياد وفاق طلبات المراجعة ما كان عليه قبل استلامنا، ولا تزال هناك بعض الإشكاليات من قبل الموظفين الذين ما زالوا مستنكفين عن العمل".
وبحسب رئيس سلطة الأراضي فإن كافة دوائر السلطة تعمل بشكل أفضل من السابق، حيث أن معاملات الجمهور في دائرة الطابو والمساحة وأملاك الحكومة وحل مشاكلهم كانت تستغرق أكثر من ثلاث سنوات، والآن تنجز في وقت لا يتجاوز من أسبوع إلى عشرة أيام.
وأكد أن بعض دوائر السلطة وموظفيها كانت تعاني من التهميش المقصود منذ سنوات، مشيراً إلى أنه حاليا يتبع سياسة الباب المفتوح، ويتحدث مع كافة الموظفين،وقال :"منذ تسلمنا السلطة قمنا بالتفاعل مع كافة الدوائر وزرنا فروع السلطة في خان يونس وكذلك دائرة التسوية في المنطقة الوسطى والتي كانت في السابق مغلقة".
تعليق